حمایت صواب، دخالت ناصواب
تحلیل نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خانم فریال مستوفی از روش‌های تشویق بخش خصوصی
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی بر پایه صادرات نفت و گاز است و عمده فعالیت‌های اقتصادی در ایران توسط دولت صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر به دنبال ورود اقتصاد ایران به رکود و چاره اندیشی در خصوص راهکارهای برون رفت از این وضعیت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شدند تا شاید با ورود بخش خصوصی به اقتصاد ایران و کمرنگ شدن نقش دولت در عمده فعالیت‌های اقتصادی بتوان شرایط مناسب‌تری فراهم نمود.
بر اساس اصل ۴۴ تصمیم بر این شد که دولت کوچک شود و بخش خصوصی در قسمت‌هایی که تاکنون به دلیل حضور دولت نمی‌توانسته کار کند – مثل فولاد، خودروسازی، معادن، نیروگاه‌ها، سدسازی، راه آهن، مخابرات، کشتیرانی، هواپیمایی و مانند آنها – فعال شود. اما این سیاست‌ها به واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه دولتی محدود شدند، در حالی که انتقال مدیریت مهمتر از انتقال مالکیت است. بسیاری از شرکت‌های دولتی پس از خصوصی‌سازی، فرآیند انتقال مدیریت به بخش خصوصی را طی نکرده و ضمن حفظ ناکارآمدی‌های مالکیت دولتی، از تیررس نهادهای نظارتی خارج شده‌اند.
نقش دولت
دولت بایستی نقش هدایت کننده داشته باشد و با تبیین یک سیستم کنترل کارآمد، از دخالت‌های مستقیم در همه موارد پرهیز نماید و تنها در شرایط بحرانی نسبت به مداخله و کنترل اوضاع اقدام کند. اما دولت نه تنها سعی نمی‌کند برخی از امور را به بخش خصوصی واگذار نماید، بلکه پا به پای بخش خصوصی و در حقیقت به عنوان رقیب این بخش حرکت می‌کند.
صنایع مادر و تولید و صادرات نفت در اختیار دولت‌اند و بخش خصوصی به عنوان زیرمجموعه بخش‌های بزرگ دولتی فعالیت می‌کند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت تا شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد؟ جهت گیری بخش دولتی و خصوصی در حال حاضر در تضاد است و تا زمانی که همسویی بین این دو بخش صورت نگیرد، پیشرفتی در ارتقای سطح فعالیت‌های اقتصادی صورت نخواهد پذیرفت.
عمده درآمد کشور از منبع صادرات نفتی است و صادرات غیرنفتی که بخش کوچکی از آن در اختیار بخش خصوصی است، سهم بسیار ناچیزی را در تولید درآمد کشور دارد. دولت باید تلاش کند وابستگی کشور را از نفت کم کند تا اگر در شرایطی مانند تحریم شاهد نوسان درآمد بودیم، بتوانیم تعادل در اقتصاد داشته باشیم. پیش شرط آن این است که دولت سیستم رانت را متوقف کند و با مطالعه دقیق طرح‌های توجیهی و نظارتی کامل اقدام به کمک به صنایع نماید.
اگر دولت تنها در مواقع بحرانی اقدام به مداخله در بازار کند، شاهد خواهیم بود که سیستم تولید و عرضه و تقاضا بر اساس نیازهای بازار تنظیم و تعدیل خواهد شد. اگر دولت کمک‌های خود به صنایع ناکارآمد را متوقف نماید، این صنایع از گردونه صنعت خارج و صنایع و شرکت‌هایی که توانایی عرضه محصولات و خدمات با کیفیت را دارند به بقای خود ادامه خواهند داد. به زبانی ساده دولت باید از مقوله تولید خارج و تنها به کنترل و تصویب سیاست‌های کلان بپردازد و با کمک و راهنمایی‌های به موقع، بخش خصوصی را تقویت نماید.
درآمدهای ارزی غیرنفتی را شاید بتوان در صادرات غیرنفتی خلاصه نمود و در شرایط کنونی که ارزش ریال پایین است، فرصت مناسبی برای صادر کنندگان به وجود آمده تا کالاها و خدمات خود را به صورت رقابتی وارد بازار جهانی نمایند. دولت باید با پرهیز از تصویب قوانین لحظه‌ای و اخذ تصمیمات عجولانه، از صادرات غیرنفتی کشورمان حمایت نماید.
تقویت بخش خصوصی
اکنون فرصتی برای اقتصاد ایران شکل گرفته که بتواند اقتصاد خود را از نفت مستقل کند و این امر زمانی می‌تواند عملی شود که نرخ تورم در کشورمان کاهش یافته تا در پی آن هزینه تولید کاهش یابد.
شرایط اقتصادی را باید برای صادر کنندگان کالای غیرنفتی به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشید و در کنار آن مشوق‌هایی ایجاد کرد که بخش خصوصی بتواند میزان صادرات را افزایش داده و با هدایت بانک مرکزی درآمد ارزی حاصل شده را به کشورمان بازگرداند تا نوسانات ارزی کاهش و قدرت اقتصادی ایران افزایش یابد.
یکی دیگر از راهکارهای تقویت بخش خصوصی، ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری است. برای انجام سرمایه گذاری و مشارکت گسترده بخش خصوصی می‌بایست فضایی انگیزشی و مناسب به وجود آورد و لازمه این کار سیاست گذاری‌ها و فرآیندسازی‌های صحیح است. متأسفانه در ایران شرایطی مهیا گردیده که به جای تشویق و ترغیب بخش خصوصی، موجبات رانده شدن و دلسرد کردن این بخش فراهم شده است و این امر منجر به رشد فعالیت‌های غیرمولد و در نتیجه خروج سرمایه از سیکل تولیدی و صنعتی می‌شود.
بستری مناسب
شرایط نامساعد واحد‌های صنعتی و تولیدی و شرایط حاکم بر فضای کسب و کار در کشور، بهترین گواه برای عدم وجود جاذبه سرمایه گذاری در ایران است و این در حالی است که به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری، نیاز به سرمایه گذاری به ویژه در بخش تولید و خدمات به شدت احساس می‌شود.
برای ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری ابتدا باید از سرمایه گذار بخش خصوصی حمایت به عمل آورد. در این راستا دولت باید برای تولید ثروت و حمایت مادی و معنوی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقداماتی جدی لحاظ کند. مهمترین این اقدامات عبارت‌اند از:
• آماده کردن شرایط امن و مطمئن اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی و سیاسی.
- اصلاح قوانین بانکی، بیمه‌ای، تجاری و ارزی و تثبیت آنها.
- به رسمیت شناختن اصول مالکیت و مدیریت خصوصی و ایجاد امنیت لازم برای دارایی‌های خصوصی.
- ایجاد اصول قضایی باثبات و بی‌طرف.
- پرهیز دولت از رقابت مستقیم و غیرمستقیم با بخش خصوصی.
- اجرایی کردن اصل عدم فعالیت‌های انحصاری دولت.
- اصلاح قوانین کار به صورتی که حقوق نیروی کار حفظ، رقابت در بازار کار تقویت و اطمینان کارفرمایان فراهم شود.