پرسش روزنامه دنیای اقتصاد: کارنامه دولت در فضای کسب و کار

modere-zan2
بانوی نمونه سال ۱۳۹۴ در صنعت و تجارت
Thursday, 30 July 2015
1
تقویت نهادسازی دربخش خصوصی
Monday, 10 August 2015

پرسش روزنامه دنیای اقتصاد: کارنامه دولت در فضای کسب و کار

94-33

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۱ مرداد ۹۴

دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد. دولتی که به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی، وارث شرایط نامناسب اقتصادی بود و ترمیم آن شرایط به آسانی امکان‌پذیر نیست.

حال در بررسی کارنامه دو ساله دولت، فعالان اقتصادی به شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار نمره قبولی داده و اقدامات دولت را در کنترل تورم و خروج از رکود مثبت دانستند. به عقیده برخی از آنها، در دو سال اخیر با نظم و انضباط مالی بهتری نسبت به گذشته در فضای اقتصادی مواجه هستیم. همچنین ثباتی نسبی در دولت یازدهم به اقتصاد ایران بازگشته است. قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار که توسط بخش خصوصی تدوین شده، اما در دولت گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته بود، در این دولت با تصویب چند آیین نامه مجددا احیا شد. هرچند تاکنون این قانون در هیچ دولتی آن‌طور که باید اجرا نشده و این امر نیز یکی از انتقاداتی است که بر دولت یازدهم وارد است، اما فعالان بخش خصوصی به اجرای قانون مذکور در دو سال آینده امیدوارند و آن را در راستای بهبود فضای کسب و کار می‌دانند.

البته در کنار اقدامات مثبتی که در دولت یازدهم صورت گرفت، به عقیده برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، عملکرد دولت در مواردی نیز جای انتقاد دارد. آنها اعتقاد دارند هنوز آنطور که انتظار می‌رود، دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد همچنین نسبت به کوچک‌سازی دولت در اقتصاد کشور اقدام موثری صورت نگرفته است. آنچه مهم است زمان باقی مانده از عمر دولت یازدهم است. با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، نشاط تازه‌ای در بخش خصوصی ایجاد شده و امید است در شرایط پساتحریم شاهد بهبود روزافزون فضای کسب‌و‌کار باشیم.

 

پاسخ: ارتقای رتبه جهانی ایران

فریال مستوفی – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

پروژه بررسی فضای کسب‌وکار (Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرارگرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC (International Finance Corporation)، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را باهدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین کرده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر هدف اصلی و اولیه در این بررسی تعیین میزان سادگی کسب‌وکار بدون توجه به عوامل تاثیرگذار خارجی است. به‌این‌ترتیب تفاوت جدی این پروژه در مقایسه با نتایج حاصل از بررسی‌های موسسات رتبه‌سنجی در ماهیت غیرسیاسی آن است.

همان‌طور که مطلع هستید یکی از شعارهای دولت یازدهم «بهبود فضای کسب‌وکار» بود و این در حالی است که باوجود اینکه تمامی دستگاه‌ها به‌نوعی متولی این امر هستند، تا پیش ‌از این هیچ نهاد مشخصی برای تولی‌گری این بخش وجود نداشت و درنتیجه تصمیم گرفته شد تا نهادی تحت عنوان «دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار» ایجاد شود.

تا قبل از شکل‌گیری دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار، دفتر اصل ۴۴ و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که به‌صورت خودجوش و بر اساس ارتباطاتی که با بخش پایشگری فضای کسب‌وکار بانک جهانی داشت اقداماتی در این حوزه انجام دادند و پس از شروع به‌کار این دفتر، مقرر شد اموری که به‌صورت پراکنده توسط سایر سازمان‌ها و نهادها صورت می‌گرفت، توسط این مرکز ساماندهی شود.  یکی از اموری که جزو تکالیف قانونی این دفتر است؛ ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب‌وکار است و تاکنون و با همکاری سایر دستگاه‌ها، این دفتر ارتباط مؤثری با بانک جهانی داشته و بر اساس گفته‌های دفتر پایش، رتبه ایران در بین ۱۸۹ کشور به ۱۳۰ کاهش پیداکرده که این کاهش، به دلیل تغییر روش‌شناسی بانک جهانی و انتقال اطلاعات صحیح بوده است.

یکی از اولین گام‌هایی که می‌توان در جهت بهبود فضای کسب‌وکار برداشت، آسان‌سازی شروع فعالیت‌های کسب‌وکار است و دولت و نهادهای متولی این امر باید شرایط تسهیل شروع یک کسب‌وکار را با توجه به چندین مورد، فراهم کنند که اهم این موارد عبارتند از کاهش مراحل اداری، مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها،‌ رفع موانع تولید، کاهش زمان، کاهش هزینه‌ها و ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی پویا برای دسترسی سریع به اطلاعات.

از حدود دهه ۸۰ میلادی با بروز مشکلات عدیده ناشی از دخالت دولت در اقتصاد، بسیاری از کشورها با اتخاذ سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی، حرکت به سمت نقطه بهینه حضور دولت را آغاز کردند. البته باید در نظر داشت که موفقیت اقتصاد آزاد درگرو اجرای آن در قالب یک بسته سیاستی و رعایت مقدمات و در نظر گرفتن شرایط کشورها است.  با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده توسط بانک جهانی، می‌توان به‌راحتی به وجود شرایط بازدارنده در مقابل فعالیت بخش خصوصی و عدم اراده لازم در جهت بهبود آن در سال‌های قبل، پی برد و اگر اصلاحی در این ساختار صورت نگیرد این شرایط را حتی با وجود برداشته شدن تحریم‌ها، در سال‌های آینده نیز شاهد خواهیم بود ولی حال که این فرصت برای کشور وجود دارد که با برداشته شدن تحریم‌ها، اقتصاد ایران شرایط جدیدی را تجربه کند باید باتدبیر، شرایط کسب‌وکار را بهبود بخشیم. دولت یازدهم در دو سال گذشته در این خصوص عملکرد نسبتا خوبی داشته است ولی این به منزله این نیست که اقداماتی که صورت گرفته کافی و با بالاترین کیفیت بوده‌اند و باید سیاست مناسب‌تر با رویکرد عمل‌گرایی را در پیش گرفت.

شاید یکی از قابل توجه‌ترین اقداماتی که توسط دولت صورت گرفته، نظم و انضباط امور مالی کشور نسبت به دوره‌های گذشته است که کاهش نرخ تورم و کنترل نوسانات ارزی را می‌توان مد نظر قرار داد. البته رکود اقتصادی و کاهش میزان معاملات که منتج به عدم انتقالات ارزی می‌شود، عواملی بودند که در کاهش نرخ تورم و کنترل نوسانات ارزی تاثیر بسزایی داشتند.

در جهت بهبود فضای کسب‌‌و‌کار دولت یازدهم سعی کرد که «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌و‌کار» را که هیچ اقدام موثری روی آن صورت نگرفته بود، به حالت اجرایی درآورد و در این راستا چند آیین‌نامه به تصویب رسید و همچنان شاهد هستیم که برخی از این آیین‌نامه‌ها در دست دولت باقی مانده است و بخش عمده این قانون نیز اجرایی نشده است. حتی آیین‌نامه‌هایی هم که به تصویب رسیده‌اند، در حد یک نوشته باقی مانده‌اند و به صورت عینی اقدام عملیاتی درخور توجهی صورت نگرفته است. اما با توجه به عملکرد مثبت و رو به جلوی دولت در دو سال گذشته و با توجه به قولی که رئیس‌جمهور درخصوص رفع مشکلات و موانع مسائل هسته‌ای داده‌اند، امید است که فضای کسب‌‌و‌کار و به‌طور کلی اقتصاد کشور بهبود یابد.

به عقیده من در طول دو سال گذشته بهترین عملکرد دولت، شفاف‌سازی در مورد کشورمان به‌ویژه مسائل هسته‌ای در جامعه جهانی بوده است و امیدوارم هر روز شاهد روند صعودی کشور در همه ارکان و زمینه‌ها باشیم.

 

لینک مصاحبه