پارامترهای اثرگذار در جذب پول خارجی

99-286
آدرس تنزل صادراتی
Wednesday, 20 January 2021
99-290
در همایش اقتصادی ایران و اوراسیا بررسی شد – امکان‌سنجی توسعه روابط بانکی
Thursday, 28 January 2021

پارامترهای اثرگذار در جذب پول خارجی

99-287

روزنامه دنیای اقتصاد

۰۵ بهمن ۹۹

 

با توجه به توسعه اقتصاد جهانی و افزایش ارتباط اقتصادی کشورها طی دو دهه اخیر، جریان سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا با سرعت بالایی رشد کرد. سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای صنعتی افزایش یافت و دلیل این مساله هم تلاش آنها برای توسعه زیر‌ساخت‌ها و جذاب کردن بازار داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی بود. بنابراین اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در تراز تجاری و توسعه اقتصادی کشور امری است که ضرورت آن بر همگان آشکار است.

 

اما درخصوص آمار منتشره سازمان صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر رشد جذب سرمایه خارجی در ۹‌ ماه نخست ۹۹ پارامترهای مختلفی را باید در نظر گرفت. موضوع اولی که باید آن‌ را در نظر گرفت این است که بحث صدور مجوز با سرمایه‌گذاری به معنای عملیاتی، دو موضوع متفاوت هستند. به‌عنوان نمونه در منطقه آزاد اروند مجوز رسمی سرمایه‌گذاری خارجی ۳۰۰ میلیون دلاری صادر شده است اما باید دید چه مقدار از این مجوز سرمایه‌گذاری عملیاتی می‌شود؟ در این خصوص پیشنهاد می‌شود مراجع آماری علاوه بر اعلام مجوزهای سرمایه‌گذاری صادر شده، آمار پروژه‌های عملیاتی شده را نیز اعلام و منتشر کنند تا مشخص شود دقیقا چه میزان از مجوزهای صادر شده به‌طور عینی در قالب پروژه سرمایه‌گذاری تعریف شده به مرحله اجرا در آمده است. انتشار این آمار به‌عنوان ریفرنس‌های موفق به ترغیب سایر سرمایه‌گذاران می‌انجامد.

 

حمایت از حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی از مهم‌ترین شاخص‌ها و اولویت‌ها در امر جذب سرمایه‌گذاری است. موضوع مهمی که باید در کشور بستر آن مهیا شود تامین امنیت سرمایه‌گذاری و کنترل ریسک در کشور است.  موضوع دیگر اجرای پنجره واحد و آنلاین کردن پروسه صدور مجوز و به بیان دیگر کاهش بوروکراسی‌های اداری برای صدور مجوز سرمایه‌گذاری است. از مرحله اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تا ساخت و بهره‌برداری که شامل فرآیندهای اداری نیز می‌شود، در بهترین حالت بین ۹ ماه تا ۳ سال طول می‌کشد. حال چگونه در ۹ ماه بیش از ۳/ ‌۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب و عملیاتی خواهد شد؟

 

نکته حائز اهمیت دیگر بحث عدم ثبات قوانین و همچنین عدم اجرای صحیح و عادلانه آن است و این موضوع یکی از زیر‌شاخص‌های مهم در گزارش‌های بین‌المللی درخصوص سهولت کسب‌و‌کار در یک کشور است که از دید سرمایه‌گذاران شاخص مهمی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در آن کشور محسوب می‌شود.  عدم شفافیت در سیستم نقل و انتقال بانکی و سخت بودن یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیان از دیگر موانعی است که نیازمند اصلاح است. ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین‌المللی‌(منطقه‌ای و جهانی) نیز بر امر جذب سرمایه‌گذاری قطعا موثر است.

 

عدم اجرای دقیق اصول راهبری‌(حاکمیت) شرکتی، عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی، از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که باعث شده کشور به‌رغم وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیاری که دارد نتواند درخصوص جذب سرمایه‌گذاری کارنامه خوبی داشته باشد.

در این راستا استفاده از تجربه کشورهای موفق و تطبیق با وضعیت داخلی ایران می‌تواند قدم خوبی در راه جذب سرمایه‌گذاری باشد. با نگاهی به کشورهایی که در امر سرمایه‌گذاری موفق عمل کردند، یک عامل مشترک وجود دارد و آن حمایت از سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌داران است که از طریق افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در این کشورها انجام شده است، در کنار این عامل، در جذابیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، عوامل مختلفی می‌تواند در انتخاب یک بازار برای سرمایه‌گذاری دخیل باشد. عواملی که ضرورتا اقتصادی نیست بلکه وضعیت سیاسی و اجتماعی و منابع طبیعی کشور را هم در بر می‌گیرد و حتی زیرساخت‌های حمل و نقلی را هم شامل می‌شود. از جمله این عوامل می‌توان به سطح تکنولوژی در فرآیند تولید کشور، میزبان سرمایه، سطح تحصیلات نیروی کار در کشور میزبان سرمایه و سطح توسعه‌یافتگی بخش مالی و سازمانی در این کشورها اشاره کرد.

 

تجربه مالزی برای جذب سرمایه‌گذار

به‌عنوان نمونه دولت مالزی در تنظیم بودجه ۲۰۲۱ مشوق‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده کرده است:

– اختصاص یک میلیارد رینگیت به‌عنوان بسته تشویقی برای ترغیب شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی با فناوری با ارزش‌افزوده بالا.

– ایجاد صندوقی با بودجه ۵۰۰ میلیون رینگیت توسط بانک مرکزی تحت عنوان «صندوق حمایت از فناوری‌های بالا» برای کمک به شرکت‌هایی که نوآور هستند و محصولات با فناوری بالا تولید می‌کنند.

– اختصاص مبلغ ۴ میلیارد رینگیت توسط بانک Pembangunan مالزی برای اجرای طرح ملی توسعه زنجیره تامین و تولید داخلی‌

– تخصیص ۵۰۰ میلیون رینگیت به کارآفرینان بومی ‌برای مشارکت در بخش‌های زیربنایی اقتصادی

– پایین آوردن نرخ مالیات بر درآمد از صفر تا ۱۵ درصد برای تولیدات و خدمات با کیفیت بالا برای تبدیل مالزی به قطب تولید و خدمات منطقه‌ای

– تمدید نرخ مالیات ترجیحی تا سال ۲۰۲۲ برای شرکت‌های تولیدی خدمات ویژه با تکنولوژی بالا، تحقیق و توسعه و خدمات مرتبط با پزشکی

در نهایت باید توجه داشت که ممکن است آمار جذب سرمایه‌گذاری به‌طور مقطعی و با توجه به یکسری از پارامترها شیب صعودی به خود دیده باشد ولی آنچه مهم است روند جذب سرمایه‌گذاری در یک بازه چند ساله است که با ملاحظه اعداد و ارقام موجود ملاحظه می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری‌های جذب شده بسیار ناچیز بوده و در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی در کشورهای همسایه، ایران تقریبا حرفی برای گفتن ندارد. بنابراین مشخص است که این موضوع نیازمند بررسی جدی برای تبیین نقشه راه جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای مورد نیاز است. باید بازنگری شود که چرا ایران نتوانسته در این موضوع موفق عمل کند. در این راستا همکاری بخش خصوصی و حمایت دولت در کنار هم لازم است و این موضوعی نیست که به تنهایی توسط دولت یا بخش خصوصی انجام شود بلکه نیازمند همکاری سازمان‌های مختلفی در کشور است.

 

 لینک مصاحبه