سایت خبری راه امروز

۱۴ بهمن ۹۹

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بسیاری از کشورهای جهان تمایل به سرمایه گذاری در ایران دارند اما فرود این سرمایه های خارجی به روند مذاکره با آمریکا مرتبط است.

به گزارش راه امروز:  آیا حضور «بایدن» و سیاست های اعمالی او می تواند یکبار دیگر توجه سرمایه گذاران خارجی را به سمت ایران جلب کند؟ وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال جاری چگونه بوده و چه چشم اندازی می توان برای آن تصور کرد؟   بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی مصوب در کل بخش های اقتصادی کشور تا پایان آذرماه سال جاری از جذب ۴ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار برای ۱۲۹ طرح حکایت دارد. رصد آمارهای وزارت صمت نشان می دهد،  این میزان سرمایه گذاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل (۹ ماهه سال ۱۳۹۸) با رشد ۱۴۳ درصدی روبه رو شده است.  ارزیابی ها حاکی است در بخش صنعت، معدن و تجارت در کل برای ۱۰۴ طرح یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۶۴۵ میلیون دلار) به لحاظ حجم ۱۲۸ درصد و به لحاظ تعداد ۴۸ درصد رشد را به ثبت رسانده است. «آلمان، چین، ترکیه و انگلستان»  چهار کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب گزارش شده اند.  بررسی آمارهای ۹ ماهه امسال نشان می دهد، اغلب  پروژه های سرمایه گذاری در بخش صنعت کلید زده شده اند.  همچنین وزارت صمت اعلام کرده بیش از ۸۷ درصد کل پروژه های صنعتی با سرمایه گذاری خارجی به بخش صنعت تعلق دارد و تنها ۶.۸ درصد از کل این پروژه ها به بخش تجارت و ۵.۷ درصد پروژه ها متعلق به بخش معدن هستند. این در حالی است که رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است که ایران ظرفیت های بیشتری برای جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش معدن دارد.

اولویت بایدن ایران نیست

فریال مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در  همین رابطه و با اشاره  به اثر انتخابات اخیر آمریکا بر بازگشت سرمایه گذاران خارجی به ایران، به «راه امروز» گفت: اینکه اینگونه تصور شود که با روی کارآمدن « جو بایدن» به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، سرمایه گذاران خارجی روانه ایران می شوند و سرمایه ها به بخش های مختلف اقتصادی کشور سرازیر می شود، کاملا اشتباه است.

اما به گفته این فعال اقتصادی، اگر مذاکرات با آمریکا به نتیجه برسد و تحریم ها برداشته شود، ایران کشوری است که پتانسیل بسیار بالایی برای جذب سرمایه گذاران خارجی دارد. این پتانسیل ها به خصوص در حوزه معادن بیشتر محسوس است؛ چراکه در کشور ۶۸ ماده معدنی وجود دارد. بنابراین خیلی از کشورهای جهان علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران خواهند بود؛ اما تمام این اتفاقات به روند مذاکرات میان ایران و آمریکا بستگی دارد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: باید به این نکته توجه داشت که اولویت «بایدن» مسئله ایران نیست. مسئله کرونا در آمریکا، مسائل اقتصادی، مسئله روابط اتحادیه اروپا با آنها برای رئیس جمهور جدید آمریکا در اولویت است و مسئله ایران نیز یکی از مسائل آنها است. مستوفی ادامه داد: متاسفانه ما باید بپذیریم که با فشارهای حداکثری که در زمان ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» بر کشور ما اعمال شده است، حتی کشورهای دوست نیز از نظر سیستم بانکی آمادگی کار کردن با ایران را نداشته و ندارند.

شیوه نامه دردسر ساز درباره ساماندهی بازار فولاد

بحث دیگری که در گفت وگو با مستوفی بررسی شد، شیوه نامه جدید ساماندهی بازار فولاد  است؛  اما ماجرا چه بود؟  معاون اقتصادی رئیس جمهور در تاریخ ۲۸ آذر ماه، در نامه ای به وزرای اقتصاد و صمت، نسبت به ابلاغ آیین نامه ساماندهی بازار فولاد اقدام کرد. این نامه موجی از مخالفت ها را در مقابل شیوه جدید خرید و فروش فولاد و زنجیره وسیع این محصول در پی داشت. از مهم ترین بندهای این شیوه نامه که با مخالفت جدی از جانب کارشناسان و فعالان صنعت فولاد روبه رو شد می توان به تعیین قیمت های پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به نرخ ۸۰ درصد نرخ CIS اشاره کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله مخالفان این شیوه نامه بود که در جهت لغو آن نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشت و دلایل ناکارآمدی این شیوه نامه را بیان کرد. لازم به ذکر است که گفته های مخالفان این آیین نامه و محتوای این نامه، شباهت بسیاری با یکدیگر داشتند. در ادامه اما، دستور توقف آیین نامه ساماندهی بازار فولاد با دستور معاون اول رئیس جمهور صادرشد. اسحاق جهانگیری در پاسخ به نامه شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور اصلاح و بازنگری شیوه نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را با تاکید بر حمایت از بازار سهام ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری خطاب به محمد شریعتمداری از محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در خواست کرده است که هیچ علامت منفی به بورس داده نشود. این نامه از نظر برخی به عنوان حکم پایان زودهنگام آیین نامه فولادی معاون اقتصادی رئیس جمهور تلقی می شود.

با وجود اینکه شیوه نامه جدید به مرحله اجرا در نیامد و در قدم های آغازین، از طرف معاون اول رئیس جمهور لغو شد اما در رابطه با قانونی بودن مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای سپرده شده به بورس کالا موجی از واکنش ها را به همراه داشت. مسئله ای که حتی زمینه ساز استعفای رئیس سازمان بورس شد و بر دورنمای بازار و سهامداران شرکت های فولادی که سهم ویژه ای در بازار بورس دارند، از طریق افت کلی شاخص های این بازار، تاثیر شدیدی برجای گذاشت.  مخالفان معتقد بودند که قیمت گذاری فولاد با قیمتی پایین تر از نرخ بازارهای جهانی و همچنین قیمت گذاری محصولات فولادی مانند ورق و شمش، زمینه ساز ضرر و زیان بنگاه های کوچک و بزرگ صنعتی می شود و در عین حال، نابودی انگیزه های سرمایه گذاری در این صنعت، دورنمای صادراتی این بخش را از بین خواهد برد.

با شیوه نامه فولادی مخالفم

حال این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران وفعال معدنی در رابطه با بخشنامه اخیر فولاد در اظهاراتی به «راه امروز»  گفت: اصولا در زمانی که کشور در زمینه صادرات  نفت و بازگشت ارزهای حاصل از صادراتش با مشکلات وچالش های جدی مواجه است، هر مانعی در مسیر صادرات به نفع کشور به ویژه در این برهه از زمان نیست. بنابر آمار اعلامی مستوفی،  تولید فولاد کشور در حدود۳۰ میلیون تن است در صورتیکه مصرف داخل ۱۵ میلیون تن است. بنابراین ۱۵ میلیون تن باقیمانده را می توان صادر کرد، که رقمی بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار برای کشور می تواند ارز آوری داشته باشد.  مستوفی با تاکید بر اینکه با ایجاد ممانعت این درآمدهای ارزی از دست خواهد رفت، گفت: با شیوه نامه اخیر فولادی مخالف هستم.

لینک مصاحبه