مناقصه مزایده

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

گروه زمین‌ومعدن – عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به اینکه در حال‌حاضر فضای کسب‌وکار در بخش معدن نامطلوب است و سال‌هاست که سایه سنگین سیاست‌ها‏‏ی دولتی بر بخش معدن همانند سایر حوزه‌های اقتصادی وجود دارد، گفت: اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل فراوان به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور همواره مورد توجه بوده است، ولی تاکنون نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد. فریال مستوفی؛ با بیان اینکه هرچند مقامات و مسؤولان کشور در مورد بهره‌گیری از پتانسل معادن و تنوع‏بخشی به درآمدهای کشور تأکید دارند، افزود: ولی در عمل هیچ اقدامی جهت سامان دادن به محیط کسب‌وکار این بخش به عمل نیاورده‏اند بلکه با دخالت بیشتر سد راه بوده‏اند. وی در ادامه گفت: دولت می‌توانست با فراهم کردن امکانات تجهیزاتی و ابزاری و ایجاد تشکل‌ها‏‏ی پژوهشگران معدنی و حمایت مالی از آن‏ها، به توسعه فعالیت‌ها‏‏ی معدنی کمک مؤثر و شایانی کند. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، اظهار داشت: با توجه به اینکه که کشور در شرایط تحریم قرار دارد حوزه معدن با چالش‌های زیادی نظیر عدم علاقه‎مندی سرمایه‎گذاران خارجی به سرمایه‎گذاری در ایران، مشکلات جدی در نقل‌وانتقالات مالی، عدم دسترسی به تکنولوژی‎های نوین و به‏روز جهت افزایش کارایی فنی، عدم امکان افزایش بهره‎وری عوامل تولید، کمبود شدید دانش مدیریتی و مشکلات نفوذ در بازارهای بین‎المللی روبه‏روست. مستوفی؛ ادامه داد: علاوه بر مشکلات خارجی متأسفانه مشکلات داخلی نظیر فقدان ثبات در سیاست‎های اقتصادی و دستورالعمل‎های لحظه‎ای، بوروکراسی اداری، مشکل در تأمین مواداولیه و نبود بستر امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز بر سر راه فعالان اقتصادی در بخش معدن قرار دارند. وجود این مشکلات باعث شده است که سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط تحریم سرمایه خود را در بخش تولید، خدمات و تجارت، سرمایه‌گذاری نکنند. وی با بیان اینکه اقتصاد ما از خودتحریمی‏‌ها ضربه بیشتری خورده است، گفت: در شعار مطرح می‌شود که از تولید و بخش‌خصوصی حمایت می‌کنیم اما در تصمیم‌گیری هیچ نشانه‏ای از حمایت دیده نمی‌شود و بخش‌خصوصی تاوان تصمیمات دولت را می‌دهد. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از نگاه دولت‏مآبانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه، تصریح کرد: این رفتار‌ها باعث شده‌اند که ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به سختی صورت پذیرد و مانع رشد معدن و صنایع‌معدنی و یا حتی عقبگرد در این حوزه باشند. مستوفی؛ با اشاره به اینکه قبل از هرگونه اقدام برای جذب سرمایه‌گذار، دولت می‏‏‏‏‏بایست موانع موجود را حل‌وفصل کند و اجرای سیاست‌ها‏‏ی درست و منطقی و هدفمند برای جذب سرمایه‌گذاران را در رأس برنامه خود قرار دهد، افزود: ایجاد زمینه جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی با هدف انتقال دانش فنی و روش‌ها‏‏ی پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی می‌تواند منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهره‌وری در بخش معدن به همراه ورود سرمایه به کشور شود. وی یادآور شد: ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش‌خصوصی داخلی کشور با سرمایه‌گذاران خارجی خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایه‌گذاری خارجی است. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، گفت: درحال‌حاضر با وجود پیشرفت‌ها‏‏ی بسیار زیاد در امر استخراج و فرآوری مواد معدنی در سطح جهان، همچنان در معادن کشور بیشتر از روش‌ها‏‏ی سنتی استفاده می‌شود و معادن کشور چندان مکانیزه نشده‌اند و اکثر تجهیزات داخل معادن به شدت قدیمی و فرسوده هستند. تنها دارا بودن منابع طبیعی خدادادی نمی‌تواند برای ما امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور و مطرح بودن در اقتصاد جهانی باشد. وی با بیان اینکه ظرفیت‌ها‏‏ی بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش از پیش را دارند، بیان‌داشت: به جرأت می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‏‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‏ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، ادامه داد: معادن ایران هنوز جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی ندارند. پُرواضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‏ای باید با دنیا ارتباط داشت. دولت برای رونق بخشیدن به صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. این فعال حوزه معدن، با اشاره به اینکه مهم‌‌ترین مشکلات بخش معدن و صنایع‌معدنی نبود منابع مالی است، لذا از اولویت‌ها‏‏ی اصلی دولت باید حل این مشکل باشد، اظهار داشت: دولت باید منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند تا موجب رونق بخش‌ها‏‏ی تولیدی شود. وی تأکید کرد: از اولویت‌ها‏‏ی مهم، توسعه امکانات پژوهشی کشور در کلاس بین‏المللی و فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب و به‏کارگیری افراد با تحصیلات بالا، مهندسان خبره و محققان مطلع در زمینه‌های مختلف و توسعه مراکز پژوهشی است. مستوفی؛ با اشاره به رکود فعلی اقتصاد، گفت: مهم‌‌ترین اقدامات دولت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است و ضروری است برنامه‏ای برای عبور از موانع پیش‌روی اقتصاد در کشور تدوین شود و به مرحله اجرا درآید. رشد پایدار و ایجاد اشتغال با تعیین و اعلام بخش‌ها‏‏ی اولویت‏دار اقتصادی و با حمایت همه‏جانبه دولت از این بخش‌ها‏‏، میسر خواهد شد. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، در ادامه افزود: از اولویت‌های مهم و ضروری که دولت تاکنون نتوانسته به درستی آن را به مرحله اجراء درآورد، اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی است. از آن‏جا که بیشتر معادن بزرگ در اختیار دولت قرار دارد، دولت باید با اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسؤولیت‌پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد، به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی‌گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد. وی در پایان گفت: تجربه تاریخی به خوبی گواه این نکته است که ورود و رقابت دولت و نهادهای شبه‏دولتی به زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری با هدف کسب سود و منافع، رویه پسندیده‌ای در اقتصاد کشور نبوده و تنها به اتلاف منابع ملی منجر شده است.

لینک خبر