بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد بررسی تبعات یارانه انرژی و همه‌گیری کرونا بر اقتصاد ایران

00-387
۴ درخواست بورسی اتاق تهران از دولت
Monday, 8 November 2021
00-389
بار ۴۰۰ هزار میلیاردی تخصیص ارز ترجیحی بر بودجه ۱۴۰۱
Tuesday, 16 November 2021

بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد بررسی تبعات یارانه انرژی و همه‌گیری کرونا بر اقتصاد ایران

00-388

خبر طلایی

۱۴۰۰/۰۸/۲۵

نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست‌و هشتم خود در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، علاوه بر گفت‌وگو و تبادل‌نظر در مورد مسائل روز اقتصاد کشور مانند تورم فزاینده، نرخ منفی سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری‌های غیرصحیح، در دو گزارش مجزا به بررسی آثار و تبعات یارانه انرژی و همه‌گیری کرونا در اقتصاد کشور پرداختند.

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بیست‌وهشتمین نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صبح سه‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست به بیان و بررسی مهمترین مسائل روز اقتصاد کشور و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی پرداختند. در این نشست هم‌چنین گزارش‌هایی در مورد میزان یارانه انرژی در ایران و جهان و آثار و تبعات آن در اقتصاد ایران، آثار همه‌گیری کرونا بر اقتصاد و عملکرد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران ارائه و در مورد آنها بحث و بررسی صورت گرفت.

 

اتاق هدایت بخش خصوصی را برعهده بگیرد

در آغاز این نشست سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن و اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، موضوع سخنان خود را به نحوه مواجهه اتاق با مساله تعارض منافع در زنجیره ارزش اختصاص داد و با اشاره به اینکه در جلسات مختلف، معمولاً صدای واحدی از فعالان اقتصادی شنیده نمی‌شود، گفت: اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی مجموعه‌ای از صداها و البته منافع متضاد است که الزاما همگرا نیستند و شاید در چنین شرایطی، تعریف پارلمان برای اتاق کافی نباشد. از این رو، اتاق در یک چرخه دگردیسی باید از پارلمان بخش‌خصوصی به راهبری بخش‌خصوصی تغییر وضعیت دهد.

او با بیان اینکه معمولاً تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، دچار تضاد منافع هستند، ادامه داد: چنانچه اتاق صرفا بیان‌کننده منافع بخشی باشد، احتمالاً مطالبه‌گری آن، مسموع واقع نخواهد شد. بنابراین ضرورت دارد که اتاق با ورود به حوزه زنجیره ارزش، نسبت به ایجاد اجماع و مدیریت تعارض منافع اقدام کند. این تغییر در قالب پارلمان بخش خصوصی محقق نمی‌شود و لازم است که این نهاد، رهبری بخش‌خصوصی را عهده‌دار شود.

 

ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی

دومین سخنران پیش از دستور این نشست، محمدحسن دیده‌ور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بود که در باب ضرورت توجه دولت به تقویت دیپلماسی اقتصادی در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور، سخن گفت. او از نقش کمرنگ رایزنان اقتصادی، فعالیت محدود اتاق‌های بازرگانی مشترک و عدم عضویت ایران در مجامع و نهادهای بین‌المللی به عنوان عوامل ضعف ایران در دیپلماسی اقتصادی یاد کرد و یادآور شد که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از نظر موسسات معتبر بین‌المللی، همچنان در رتبه و جایگاه مناسبی قرار ندارد و در این زمینه باید تلاش‌های گسترده‌ای صورت گیرد.

دیده‌ور افزود: برای دستیابی به بازارهای جدید، باید قوانین بین‌المللی مربوط به صندوق بین‌المللی پول و FATF را پذیرفت چرا که این قوانین تسهیلاتی میان کشورها برای مبادله ارز ایجاد می‌کند. عضویت در FATF در راستای بازگشایی مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مهم‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جذب سرمایه‌گذار خارجی است و اولین عامل جذاب برای سرمایه‌گذار خارجی نیز، داشتن عوامل جذاب برای این افراد است از جمله ریسک پایین، بازار متنوع، انرژی ارزان و نیروی کار ارزان و متخصص که ایران تمامی این عوامل جذاب به جز عامل ریسک پایین را داراست. بنابراین باید با تلاش روی پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری، دیپلماسی فعالی را ارائه کرد که در این میان، نقش اثرگذار و پررنگ دیپلماسی اقتصادی نمایان می‌شود.

 

دولت نمایندگانش در اتاق را معرفی کند

در ادامه این نشست، رئیس اتاق تهران سخنان خود را با پرداختن به ضرورت حضور هر چه سریع‌تر و بیشتر نمایندگان دولت در جلسات هیات نمایندگان اتاق آغاز کرد. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه هفته گذشته وزیر کشاورزی چهار نفر از پنج نماینده این وزارتخانه در ترکیب هیات نمایندگان را معرفی کرده است، گفت: متاسفانه وزارت محترم صمت با گذشت نزدیک به چهار ماه از شروع فعالیتش، هنوز نمایندگان خود را معرفی نکرده در حالی که حضور نمایندگان این وزارتخانه در جلسات هیات نمایندگان اتاق می‌تواند در بهبود کیفیت مباحث و همفکری برای حل مشکلات بسیار مفید و راهگشا باشد.

او افزود: البته هنوز برخی از نمایندگان معرفی شده دولت قبل در جلسات شرکت می‌کنند اما تعدادشان اندک است و حدود ۳ تا ۴ نفر از ۱۵ نماینده این وزارتخانه در هر جلسه حضور دارند. امیدوارم وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت هرچه زودتر نمایندگان خود را به اتاق معرفی کنند و شاهد حضور فعال نمایندگان دولت در اتاق تهران باشیم.

 

روند انجام واکسیناسیون کرونا قابل تقدیر است

او در ادامه صحبت‌های خود از دولت به دلیل سرعت بخشیدن به واکسیناسیون کرونا تشکر کرد و گفت: در چند ماه گذشته که دولت سیزدهم تصدی امور را برعهده گرفته است خوشبختانه واکسیناسیون با سرعت مناسبی انجام گرفته و طبق آخرین آمارها بیش از ۱۰۰ میلیون دز واکسن تزریق شده است و ایران از این لحاظ جزو کشورهای با شرایط خوب محسوب می‌شود. خوشبختانه کسب‌وکارها به حالت عادی برگشته و اضطرابی که در جامعه وجود داشت، کاهش پیدا کرده است. مبارزه با کرونا و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون از موضوعاتی بود که دولت آن را به عنوان اولویت اصلی اعلام کرد و خوشبختانه عملیاتی شد.

 

تورم، اصلی‌ترین اولویت اقتصاد کشور

خوانساری با بیان اینکه یکی از موضوعات دیگری که دولت به عنوان اولویت اعلام کرد کنترل تورم بود، گفت: امروز دولت، همه ارکان نظام و ما به عنوان بخش خصوصی مهم‌ترین وظیفه‌ای که برعهده داریم این است که امید را به جامعه برگردانیم؛ متاسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه زیاد است و آثار آن در مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه مشاهده می‌شود و در بلندمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه طبق گزارش‌های رسمی کماکان در فصل اول سال جاری نرخ تشکیل سرمایه معادل منفی ۳٫۵ درصد بوده است و می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش سرمایه‌گذاری، حجم کل اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. تا زمانی که سرمایه‌گذاری در نرخ‌های مثبت و بالا صورت نگیرد، نمی‌توانیم انتظار نرخ رشد بالای اقتصاد را داشته باشیم.

مسعود خوانساری هم‌چنین با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم گفت: تورم سالانه منتهی به مهر ۱۴۰۰ برابر ۴۵٫۴ درصد بوده است که اگرچه نسبت به ماه گذشته ۰٫۴ درصد کاهش نشان می‌دهد اما کماکان نرخ بالایی است. تورم نقطه به نقطه هم در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۹٫۲ درصد رسیده که ۴٫۵ درصد افت پیدا کرده است. یعنی در مهرماه امسال یک خانواده برای خرید یک بسته کالایی به قیمت ثابت سال گذشته ۳۹ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده است و این روال اگر ادامه پیدا کند برای معیشت خانوار و کل جامعه خطرناک خواهد بود.

او ادامه داد: همان‌گونه که رئیس‌جمهور و اعضای اقتصادی دولت هم اعلام کرده‌اند، اولویت اول کشور در حال حاضر کنترل و سامان دادن به تورم است؛ تا زمانی که به تورم تک‌رقمی پایدار نرسیم این آثار مخرب تورم بر زندگی مردم دارد، ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری هم در کشور صورت نمی‌گیرد. مردم هم برای حفظ ارزش پولشان تلاش می‌کنند که سرمایه‌هایشان را به دارایی‌های غیرمولد تبدیل کنند که باعث می‌شود اقتصاد کوچک‌تر و فقر بیشتر شود. بدون شک هرچه دیرتر به این مشکل پرداخته شود حل آن سخت‌تر خواهد شد. بنابراین هم‌اکنون که بحث تدوین بودجه مطرح است بهترین فرصت محسوب می‌شود تا به این مسائل رسیدگی شود. دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۱ باید جلوی هر پیشنهادی را که باعث افزایش بی‌رویه نقدینگی می‌شود، بگیرد و تلاشش بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهایش باشد.

رئیس اتاق تهران هم‌چنین به تورم دلاری کالاهای وارداتی هم اشاره کرد و گفت: مرکز آمار تورم دلاری را برای شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ معادل ۴۷٫۴ اعلام کرده است که ۳۰ درصد آن در سال ۱۳۹۸ بوده و ۱۷ درصد بعد از آن؛ یعنی ما ۱۷ درصد باز نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش تورم دلاری داشتیم. اگر تورم بین‌المللی را که بانک جهانی برای کالاهای مختلف ۳ تا ۴٫۵ درصد اعلام کرده در نظر بگیریم مابقی آن تورم داخل است به دلیل تحریم‌ها، عدم پذیرش FATF و … رخ داده و نشان می‌دهد هزینه مبادله در کشور بالا رفته است. یعنی ۱۷ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌ایم و باتوجه به اینکه عمده واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌هاست؛ اثر این موضوع روی تولید مخرب است و هزینه مبادله را بالا برده.

 

آثار مخرب ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تخصیص ارز ترجیحی و ضرورت حذف آن پرداخت و گفت: دولت در ۱۹ آبان ماه لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارائه کرد و در آن دو درخواست داشت؛ اول افزایش سقف ۸ میلیارد دلاری ارز ترجیحی در بودجه مصوب سال جاری به ۱۲٫۶ میلیارد دلار بود و دوم اینکه بتواند به‌جای تخصیص ارز ترجیحی به واردات، مابه‌التفاوت قیمت ارز را به صورت کارت اعتباری یا پرداخت نقدی مستقیم به برای جبران افزایش قیمت به خانوار پرداخت کند. متاسفانه مجلس، فوریت این لایحه را نپذیرفت و رسیدگی به آن به صورت عادی در دستورکار قرار گرفت. البته برخی از نمایندگان مجلس هم اعلام کردند که این موضوع وظیفه خود دولت است و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. با این حال تردیدی نیست که رسیدگی به این موضوع از اساسی‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود.

او در ادامه چند مثال درباره اثرات مخرب تخصیص ارز ترجیحی براقتصاد و بودجه بیان کرد و گفت: علاوه بر اینکه ارز ترجیحی باعث فساد و رانت و… می‌شود که پیش از این درباره آن بسیار گفته شده است؛ تخصیص این ارز اثرات مخرب بسیاری بر بودجه می‌گذارد. در سال ۱۳۹۹ طبق گزارش‌های رسمی ۱۰٫۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده که ۵ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت و ۵٫۵ میلیارد دلار هم از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تامین شده است. اگر ۵ میلیارد دلار را با مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ میانگین ۲۲ هزار تومان برای هر دلار محاسبه کنیم به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. این بودجه‌ای است که از طریق بانک مرکزی تامین شده و پایه پولی را بالا برده است و نقش بزرگی در تورم ایجاد شده دارد.

خوانساری افزود: اگر در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومانش از محل همین ارز ترجیحی ایجاد شده است، یعنی علاوه بر اثرات مخربی مانند فساد، رانت و… به دلیل اینکه دولت درآمد ارزی چندانی از محل فروش نفت ندارد و مجبور است ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تامین کند، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

او با بیان مثال هایی دیگر حرف خود را ادامه داد و گفت: برابر داده‌های موجود، دولت امروز باید گندم را با قیمت ۷ هزار تومان بخرد درحالی که آرد آن را به قیمت ۶۰۰ تومان به نانوایی‌ها می‌دهند یعنی بدون در نظر گرفتن تبدیل گندم به آرد و تفاوت وزنی که حاصلش می‌شود؛ حدود ۶۴۰۰ تومان روی هر کیلو گندم یارانه پرداخت می‌شود. هم‌چنین در ارتباط با برق، هزینه تمام شده هر واحد، حدود ۲ هزارتومان است درحالی که به قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان آن را به فروش می‌رسانند. با این وضع اعطای یارانه، دولت اگر گنج قارون هم داشته باشد بعد از مدتی ته می‌کشد. بحث سامان‌دهی یارانه‌ها جدی است و دولت و مجلس باید دغدغه اصلی‌شان حل مشکل نظام یارانه‌ها باشد.

رونمایی از مجموعه ۱۱۱ جلدی نسل امین‌الضرب

در ادامه جلسه و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی از مجموعه ۱۱ جدی نسل امین‌الضرب رونمایی شد. مسعود خوانساری دراین باره گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته سرانه مطالعه در بین افراد بالای ۱۵ سال در کشور ما روزانه تنها ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه بوده است. در واقع گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد سرانه مطالعه هر فرد ۱۵ سال به بالا به طور متوسط در ماه هشت ساعت و ١٨ دقیقه است که از این مقدار ۶ ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، یک ساعت و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده که بسیار کم است. ما در اتاق تهران از ابتدای دوره قبل انتشار کتاب‌های روز اقتصادی را شروع کردیم به خصوص در حوزه نهضت ترجمه کتاب‌های زیادی را که موردنیاز اعضا، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و.. بود منتشر کردیم و امروز هم مجموعه ۱۱ جلدی «نسل امین‌الضرب» را رونمایی می‌کنیم. در این کتاب به سرگذشت و دلایل موفقیت کارآفرینانی پرداخته شده که در پنج دوره گذشته از اتاق بازرگانی تهران نشان امین‌الضرب دریافت کرده‌اند. ما امیدواریم تفکر کتابخوانی را بتوانیم در جامعه و به‌طور خاص فعالان اقتصادی روز به روز افزایش دهیم.

 

بازخوانی وضعیت شاخص‌های اقتصادی

در ادامه این جلسه، معاون اقتصادی اتاق تهران به سیاق جلسات پیشین هیات نمایندگان به مرور شاخص‌های منتخب اقتصادی پرداخت. مریم خزاعی در این گزارش روند همه‌گیری کرونا و تزریق واکسن، وضعیت اقتصاد جهان و ایران، تجارت کالایی ایران، تامین مالی، خرید اینترنتی، وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران، نرخ برابری ارزها و قیمت جهانی کالاهای اساسی را تشریح کرد.

او در ابتدای سخنانش با اشاره به فوت حدود ۴٫۴ هزار نفر از مردم کشور طی یک ماه منتهی به ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از افت ۴۴ درصدی میانگین تعداد فوتی‌ها و کاهش ۳۳ درصدی میانگین تعداد مبتلایان جدید نسبت به ماه قبل خبر داد.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه تورم ایران ۶ برابر تورم عراق، ۴٫۹ برابر تورم پاکستان و ۲٫۲ برابر تورم ترکیه است، ادامه داد: وضعیت شاخص مدیران خرید نیز به‌گونه‌ای است که از افت ۶٫۸ واحدی شاخص تولید صنعتی ایران طی یک ماه مهر به دلیل کاهش تقاضا و افت موجودی مواد اولیه حکایت می‌کند. این در حالی است که ‌شاخص تولید صنعتی جهان در ماه اکتبر ۲۰۲۱ ضمن افزایش بهای نهاده‌های تولید و محصولات نهایی، بهبود نسبی را تجربه کرده است.

مریم خزاعی با اشاره به آغاز مجدد روند نزولی رشد شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مهر ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل، گفت: گروه‌های دارای رشد منفی شاخص تولید در مهر ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شامل تولید دستگاه‌های برقی، فلزات اساسی و صنایع دارویی بوده است.

او در ادامه از بهبود نسبی کلیه متغیرهای تجاری کشور طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ویژه افزایش صادرات کالای غیرنفتی سخن گفت و ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهند سهم ۱۰ کشور نخست در افزایش صادرات بدون نفت خام ایران طی هفت ماه ابتدایی ۱۴۰۰ حدود ۴۳ واحد درصدی است. هم‌چنین ۸۳ درصد ارزش صادرات بدون نفت خام به مقصد ۱۰ کشور برتر است و این از تنوع پایین مقاصد تجاری کشور حکایت دارد.

خزاعی همچنین از انتشار ۳۱ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در مهر ۱۴۰۰ با سهم ۹۷٫۸ درصدی اوراق دولتی و ۲٫۲ درصدی اوراق شرکتی خبر داد.

(گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از وضعیت شاخص‌های اقتصادی را از اینجا دریافت و مطالعه کنید.)

 

نگاهی به عملکرد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و کمیسیون بازار پول و سرمایه

در ادامه این جلسه، فریال مستوفی که ریاست مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران را عهده‌دار است، گزارشی از عملکرد این دو مجموعه ارائه کرد. او در ابتدا با اشاره به اینکه، بعضا تصور می‌شود که مرکز خدمات سرمایه‌گذاری باید رسالت جذب سرمایه‌گذار خارجی را دنبال کند و عملکردش با تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری سنجیده می‌شود، ادامه داد: این تصور، تصور نادرستی از شرح وظایف، رسالت و ماموریت‌های مرکز به‌عنوان دپارتمانی از بخش‌ خصوصی است. چرا که، مسئول و متولی این موضوع سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی کشور است و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در زمینه پالایش پروژه‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند؛ اما جذب سرمایه‌گذار و ارائه آمار از تعداد پروژه‌هایی که مرکز توانسته جذب کند، جز وظایف مرکز نیست.

او با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با دو هدف اصلی مهیاسازی بسترهای سرمایه‌گذاری و ساده‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد بسترها و اصلاح موانع موجود در سال ۱۳۹۴ آغاز به کار کرده است، به تشریح اقدامات این مرکز پرداخت. به گفته او، تهیه گزارش آزادی اقتصادی ایران با همکاری و مشارکت حضوری موسسه کانادایی معتبر فریزر، تدوین گزارش احصای بلوک‌های کلیدی اقتصاد ایران شامل ۸ بخش اصلی به تفکیک هر رشته از فعالیت و هر استان، تهیه راهنمای سرمایه‌گذاری در قالب ۸ کتابچه در هر یک از ۸ بخش کلیدی اقتصاد در کشور و برگزاری دوره آموزشی کمربند-جاده از جمله اقدامات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران بوده است. مستوفی همچنین گفت: طی این مدت، تفاهم‌نامه‌های همکاری مختلفی با نهادهای داخلی و بین‌المللی از جمله سازمان سرمایه‌گذاری و موسسات بین‌المللی دیلویت، رولند برگر و امبروزتی منعقد شده است.

او سپس به برنامه‌های آتی این مرکز اشاره و عنوان کرد که راه‌اندازی رادیو سرمایه‌گذاری، تدوین پروپوزال صندوق پروژه بخش خصوصی، ایجاد بانک اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران به تفکیک استان و رشته فعالیت، طراحی مشوق‌های استانی سرمایه‌گذاری بر اساس پتانسیل‌های استانی، تدوین پیشنهاد سامانه آنلاین جامع خدمات سرمایه‌گذاری کشور با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و تهیه پکیج دوره‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی مرکز، بخشی از این برنامه‌هاست.

مستوفی در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران پرداخت و با اشاره به ماموریت‌های این کمیسیون گفت که توسعه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد تنوع در روش‌های تأمین مالی در دسترس فعالان اقتصادی و نهادسازی لازم در بازار پول و سرمایه از طریق اصلاح و تکمیل ضوابط موجود جزو ماموریت‌های این کمیسیون است. او در ادامه اهم اقدامات کمیسیون بازار پول و سرمایه را بیان کرده و مزایای تامین مالی جمعی، گواهی سپرده کالایی و ظرفیت‌های آیین‌نامه سنجش اعتبار برای فعالان بخش خصوصی را به عنوان موضوعات بررسی شده در این کمیسیون تشریح کرد. (گزارش کامل عملکرد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را از اینجا دریافت و مطالعه کنید).

در ادامه، عباسعلی قصاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به گزارش‌هایی که در این جلسه ارائه شده، خواستار ارائه این گزارش‌ها و راه‌حل‌ها به مقامات مسئول شد. در همین حال، رئیس اتاق تهران توضیح داد و گفت: اتاق بازرگانی تهران در باب موضوع یارانه‌ها در دو سال گذشته، مباحثی را مطرح کرده و حتی برای آزادسازی قیمت بنزین، راه‌حل مناسبی را به دولت پیشنهاد کرد. اما دولت، طرحی را با ۱۸۰ درجه تفاوت نسبت به آنچه اتاق تهران ارائه کرده بود، اجرایی کرد که فاجعه سال ۱۳۹۸ پدید آمد. در واقع دولت به واسطه اجرای این طرح، نه‌تنها سودی از محل آزادسازی قیمت بنزین کسب نکرد که این طرح منجر به پدید‌‌‌ آمدن مشکلات اجتماعی شد. راهکار بهینه آن است که یارانه‌ای که به حامل‌های انرژی اختصاص یافته به اقتصاد بازگردد و در مقابل، اقشار آسیب‌پذیر نیز با پرداخت یارانه مستقیم نقدی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

رتبه نخست ایران در پرداخت یارانه انرژی

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز در این جلسه، به تشریح ناکامی‌هایی که از محل توزیع نامتوازن و پنهان یارانه‌ انرژی، گریبان اقتصاد کشور را طی دهه‌های اخیر چسبیده است، پرداخت.

رضا پدیدار با یادآوری اینکه در کمیسیون انرژی اتاق تهران موضوع یارانه پنهان انرژی و تبعات منفی آن بر اقتصاد خانوار و صنایع، طی چندین جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی نیز برای رفع این معضل تدوین شده‌است، گفت: با استناد به گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، ایران با پرداخت نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار یارانه در بخش‌های نفت، گاز، برق و زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۰ و با پرداخت ۱۶ درصد از کل یارانه‌های پرداختی در حوزه انرژی، بالاتر از چین و هند و عربستان ایستاده و رتبه نخست پرداخت یارانه در جهان را به خود اختصاص داده‌است.

وی با بیان اینکه، به صورت تجمیعی و در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، ایران از این حیث در رتبه هفتم جهان جای می‌گیرد، افزود: این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، طی شهریورماه امسال، میزان یارانه انرژی در ایران رقمی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده‌است.

پدیدار افزود: البته انتقاداتی نیز به شیوه محاسبه ارقام یارانه‌های انرژی در کشور وارد شده که درست است، به طور نمونه، اینکه ما محاسبه یارانه انرژی را با روش شکاف قیمتی حامل‌های انرژی حاصل از فروش آنها در داخل و قیمت صادراتی آن در بازارهای خارجی با فوب خلیج‌فارس انجام می‌دهیم، مبنای نادرستی است چرا که اساسا امکان صادرات تمام حامل‌های انرژی وجود نداشته و دوم آنکه، قیمت تمام شده و نهایی تولید و توزیع حامل‌های انرژی در کشور ارقامی متفاوت را می‌دهد.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران افزود: بنابراین به نظر می‌رسد ابتدا باید یک مبنای مستحکم، منطقی و علمی را برای محاسبه یارانه‌های غیرنقدی مشخص کرد و در ادامه با تعیین مقادیر دقیق، ضمن پذیرفتن اصل موضوع زیان‌های ناشی از یارانه‌های پنهان و غیرنقدی در کشور، مسئولان و سیاست‌گذاران مرتبط با موضوع را آگاه‌تر کرد.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه غیرنقدی انرژی سبب می‌شود تا قیمت گاز، برق، آب، بنزین و … پایین‌تر از قیمت واقعی به دست مردم برسد، افزود: بنابراین شاید یارانه انرژی در ابتدای امر بتواند رضایت گسترده افراد در جامعه را به همراه داشته باشد، اما به مرور زمان چیزی جز تضعیف اقتصاد و افزایش نابرابری‌ها را به دنبال نخواهد داشت.

پدیدار سپس به بیان راهکارهایی که از سوی کمیسیون انرژی و طی هم‌فکری نمایندگان بخش‌خصوصی به دست آمده، پرداخت و گفت: هرگونه روش و راه‌حلی، باید ابعاد سه‌گانه توزیع عادلانه حمایت‌های دولتی میان طبقات مختلف، تعادل هزینه و درآمدهای دولت برای عدم مواجهه با کسری بودجه از محل تولید و توزیع انرژی و در نهایت، ایجاد انگیزه کافی برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری را در برداشته باشد.

 

یک‌سوم یارانه پرداختی گاز جهان در اختیار ایران

در ادامه سعید رفیعی‌فر، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز طی گزارشی تحلیلی، به بررسی آنچه که در زمینه پرداخت یارانه انرژی در ایران و جهان می‌گذرد، پرداخت. وی با این توضیح که روند شدت مصرف انرژی در ایران، به عکس روند جهانی و حتی کشورهای عقب‌افتاده است، گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، طی سال ۲۰۲۰ ایران با نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار پرداخت یارانه انرژی، در جایگاه نخست جهانی ایستاده است در حالی که کشورهای چین، هند، عربستان و روسیه در رده‌های بعدی قرار دارند.

رفیعی‌فر در عین حال، میزان پرداخت یارانه انرژی در ایران طی سال ۲۰۱۹ را به مراتب بیشتر از سال ۲۰۲۰ عنوان کرد و گفت: طی سال ۲۰۱۹ میلادی، میزان یارانه پرداختی انرژی در ایران نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار بوده در حالی که این میزان در چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، حدود ۳۰ میلیارد دلار بود.

وی سپس با بیان اینکه یک‌سوم میزان یارانه پرداختی گاز در جهان از سوی ایران پرداخت می‌‌شود، افزود: بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، این میزان طی سال ۲۰۲۰ در جهان معادل ۳۷ میلیارد دلار و در ایران ۱۲٫۲ میلیارد دلار بوده است.

وی سهم ایران از کل یارانه پرداختی جهان طی بازه ۱۱ ساله اخیر را ۲۱٫۵ درصد عنوان کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان یارانه پرداختی نفت در ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ معادل ۴۱۰ میلیارد دلار بوده‌است و از این حیث، سهم ایران از کل یارانه پرداختی نفت جهان طی این مدت، رقمی نزدیک به ۱۹ درصد را در برمی‌گیرد.

به گفته عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، طی این بازه ۱۱ ساله، میزان یارانه پرداختی گاز در ایران معادل ۳۲۴ میلیارد دلار بوده‌است و به این ترتیب ۳۳٫۵ درصد از کل یارانه پرداختی گاز جهان، از سوی ایران صورت گرفته است.

رفیعی‌فر در ادامه به یارانه پرداختی برق در ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ اشاره کرد که به گفته وی، معادل ۲۵۱ میلیارد دلار بوده و ایران سهمی معادل ۱۷٫۶ درصد کل یارانه پرداختی برق جهان طی این مدت را در دست داشته است.

 

سهم هر ایرانی از یارانه انرژی

رفیعی‌فر سپس به محاسبه‌ای که در رابطه با سهم هر ایرانی از یارانه مصرف سوخت فسیلی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: سهم هر نفر ایرانی از یارانه انرژی کشور در هر ماه طی این بازه زمانی، معادل ۹۵ دلار است که به نرخ هر دلار ۲۵ هزار تومان، برای هر ایرانی طی این مدت، ۲ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان ماهانه یارانه انرژی طی این بازه زمانی، پرداخت شده است.

 

ناکامی اتاق تهران در تاسیس صندوق مالی در خارج از کشور

فریال مستوفی رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، در این جلسه پیرامون اقداماتی که طی چند سال گذشته از سوی اتاق تهران و این مرکز و همکاری با برخی موسسات بین‌المللی در ارتباط با تاسیس صندوق مالی بخش‌خصوصی ایران در خارج از کشور، صورت گرفته اما به دلیل تشدید تحریم‌ها در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، به نتیجه نرسید، توضیحاتی داد.

مستوفی گفت: از سال‌های گذشته، با هدف تسهیل مراودات مالی بخش‌خصوصی ایران با شرکای تجاری خارجی، نشست‌های هم‌فکری متعددی در اتاق تهران و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری این اتاق برگزار شد و راهکارهایی نیز به دست آمد. از جمله آنکه یک بانک خارجی را برای سرمایه‌گذاری مشارکت با بانک ایرانی، به داخل کشور بیاوریم و طی این همکاری، نقل و انتقالات مالی شرکت‌های بخش‌خصوصی ایران با خارج از کشور را تسهیل کنیم. اما به دلیل تحریم‌ها، بانک‌های خارجی از اینکه تن به همکاری با بانک‌های ایرانی بدهند، وجود نداشت.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، سپس در رابطه با تاسیس یک صندوق مالی متعلق به بخش‌خصوصی و با سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و صاحبان سرمایه از ایران در خارج از کشور نیز گفت: پیشنهاد و راهکار ایجاد یک صندوق مالی متعلق به بخش‌خصوصی طی جلسات هم‌فکری کمیسیون بازار پول و نیز مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به دست آمد و پیش از اعمال دور دیگر تحریم‌ها علیه ایران در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، مذاکرات مفصلی نیز با برخی موسسات مالی و بیمه جهان از جمله ساچه و هرمس به منظور تضمین و حمایت از این صندوق صورت گرفت و موسسه حسابرسی دیلویت نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرد. شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی از بخش‌خصوصی و حتی صندوق توسعه ملی نیز برای وارد کردن سرمایه کافی در این صندوق آمادگی و عزم خود را آعلام کرده بودند، اما در نهایت فشار تحریم‌ها به‌قدری بود که به‌رغم کسب موافقت‌های لازم از سوی نهادهای بین‌المللی، ایجاد این صندوق مالی در خارج از ایران، به نتیجه نرسید.

 

سیاستگذاری به مثابه رانندگی در جاده‌ای پر پیچ و خم است

در ادامه این جلسه، مهدی حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه خاتم، گزارشی تحلیلی از آثار همه‌گیری کرونا بر اقتصاد ایران در میان مدت و سیاست‌ها و ابزارهای مقابله با آن ارائه کرد. او با اشاره به اینکه، طی ماه‌های نخست آغاز همه گیری، نسبت فوتی‌های ناشی از ابتلا به کووید ۱۹ در ایران بیش از میزان فوتی‌ها در جهان بود، گفت: میزان فوتی‌ها در ایران برای نخستین بار در بهمن سال گذشته به یک درصد جهان رسید و بدین ترتیب این نسبت متوازن شد.

حیدری با بیان اینکه از بهمن سال گذشته که خبر تولید واکسن انتشار یافت، موضوع سیاستگذاری و حکمرانی در زمینه شیوع این بیماری اهمیت بسیاری پیدا کرد، ادامه داد: از این تاریخ که سیاستگذاری در زمینه مدیریت این بیماری با ضعف همراه شد، بار دیگر نسبت فوتی‌های ناشی از این بیماری نسبت به جهان افزایش یافت و به ۶ الی ۷ درصد رسید.

این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت چابکی در سیاستگذاری گفت: ما برای نخستین بار در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ طی جلساتی که در اتاق تهران برگزار شد، بسته سیاستی مدیریت این بیماری برای کوتاه‌مدت را تهیه کرده و در سیزدهم فروردین ماه به دولت ارائه کردیم که در روند اجرا قرار گرفت. اما اجرایی شدن بسته میان مدت حدود یک سال و نیم به درازا کشید. این تعلل در سایر سیاست‌های مرتبط با کرونا نیز به وقوع پیوست.

او با اشاره به اینکه سیاستگذاری در بازار سرمایه نیز دچار همین سرنوشت شد، ادامه داد: دولت در سال گذشته، برای رونق بازار سرمایه تصمیم گرفت که سهام بانک‌ها و پالایشگاه‌ها را عرضه کند اما از زمان اعلام این سیاست تا اجرای‌ آن، بازار مسیر معکوس را طی کرد. چنانکه، قیمت سبد سهام ETF بانکی از زمان پذیره‌نویسی تا عرضه،۵۰ درصد افزایش یافت. همچنین قیمت سهام پالایشگاه‌ها از زمان پذیره‌نویسی تا عرضه دچار افت شد.

حیدری با بیان اینکه اکنون مساله روز، بحران انرژی و مساله صنایع کشور در این دوران است و دولت باید با چالاکی در مورد آن تصمیم‌گیری کرده و تصمیماتش را اجرا کند گفت: سیاست‌گذاری به مثابه رانندگی در جاده چالوس است و سیاستگذار به مثابه یک راننده در چنین جاده‌ای باید انعطاف و سرعت کافی برای واکنش به تغییر شرایط را دارا باشد.

در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید، از کمبود نیروی کار در واحد‌های تولید سخن گفت و همچنین حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از لحاظ زیرساختی دچار مشکل است و یارانه پنهان نیز بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، خواهان ارائه یک طرح جامع برای اصلاحات اقتصادی شد.

 

تنها کشوری بودیم که سال ۲۰۱۹ رشد منفی داشتیم

محمد مروتی، استادیار دانشگاه خاتم نیز به توضیح واکنش اقتصادها در جهان در پی شیوع بیماری کرونا پرداخت و با بیان اینکه افت شاخص مدیران خرید به میزان ۲۲ درصد طی بهمن سال ۹۸، از تبعات آغاز این اپیدمی بود، افزود: روند نزولی شاخص‌ها در جهان طی ماه‌های ابتدایی پیدایش این بیماری نمایان بود اما با کشف واکسن کرونا در جهان، احیای اقتصاد جهانی آغاز شد و به ویژه این بازگشت، در کشورهای آمریکا و انگلیس در مقایسه با سایر کشورها، سریع‌تر بود.

وی با این توضیح که رشد اقتصاد ایران طی سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب، منفی ۴٫۸ و منفی ۷ درصد اتفاق افتاد، افزود: کرونا در حالی در ایران قربانی می‌گرفت که اقتصاد کشور از تورم ۳۱ و ۴۱ درصدی طی این دو سال در رنج بود و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز به واسطه تحریم‌ها، کاهش یافته بود.

مروتی افزود: ایران تنها کشور در دنیاست که سال ۲۰۱۹ را با رشد منفی سپری کرد و طی سال ۲۰۲۰ به رشد مثبت هر چند جزئی دست یافت. به تعبیری، افزایش شدید نرخ ارز از یک سو و کاهش شدید واردات به دلیل تحریم و کرونا، موجب شد تا شرایطی نزدیک به خودکفایی برای تقاضای داخلی و مزیت رقابتی بی‌نهایت برای تولید داخلی در ایران به دست آید.

وی با یادآوری اینکه طی دوره کرونا، دولت در ایران بسته مالی برای حمایت از اقشار تدوین کرد، افزود: دولت قبل برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را به عنوان بسته حمایتی دوره کرونا مصوب کرد در حالی که عملکردها نشان می‌دهد که ایران فاقد سیاست پولی مشخص برای کمک به آسیب‌دیدگان از این بیماری بوده است.

مروتی سپس به برخی سیاست‌های اشتباه دولت در ایران در دوره کرونا اشاره کرد و در این باره، عدم تمایز میان وجوه مختلف ابزارهای سیاستی و عدم آمادگی کشور در مواجهه با این بیماری را از آن جمله عنوان کرد.

 

سنگ‌اندازی پیش‌پای تلاش‌های بخش خصوصی

در پایان این نشست، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، در خصوص تدوین برخی راهکارهای این اتاق و بخش خصوصی در مواجهه با مشکلات و موانع و ارائه آن به دولت، توضیحاتی داد. خوانساری افزود: اتاق تهران طی بررسی‌هایی که صورت داد به این نتیجه رسید که با پرداخت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور، نمی‌توان چرخ اقتصاد را به گردش درآورد، بنابراین راهکارهایی در این اتاق تدوین و به دولت ارائه شد، از جمله در مورد سوخت بنزین و نحوه تخصیص و توزیع آن، طرح مشخصی را اتاق تهران به دولت تقدیم کرد که مورد توجه قرار نگرفت.

وی همچنین به تلاش‌های اتاق تهران برای تاسیس صندوق مالی بخش‌خصوصی در خارج از کشور با همکاری برخی موسسات مالی و بیمه بین‌المللی اشاره کرد و یادآور شد که این راهکار به دلیل فشار تحریم‌ها، ناکام مانده است.

رئیس اتاق تهران همچنین به تلاش این اتاق در راستای واردات واکسن کرونا توسط بخش‌خصوصی و مقابله به موقع با این ویروس در کشور، اشاره کرد و افزود: در حالی بخش خصوصی طی مذاکرات با طرف‌های خارجی، آماده واردات واکسن کرونا به داخل کشور بود، که در دولت قبل چندان به آن توجه نشد و فرصت‌ها برای ایمن‌سازی به موقع جامعه، از دست رفت. این در حالی است که در دولت کنونی، طی تصمیمی که گرفته شد دولت اقدام به واردات بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا کرد.

خوانساری سپس به موضوع افغانستان و دوره‌ای که این کشور به هنگام حاکمیت طالبان سپری می‌کند، اشاره کرد و افزود: طی ماه‌های گذشته، شدت فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران افغانستان از این کشور، فزاینده شده، حال آنکه بهترین فرصت برای ایران است تا این سرمایه‌ها را جذب کند.

وی افزود: اتاق تهران طی نشست‌هایی که با برخی از این سرمایه‌گذاران افغان داشته، تلاش کرده‌است تا زمینه ورود آنان به بازار و صنعت ایران را فراهم کند و در مرحله نخست، حدود ۴۰ سرمایه‌گذار افغان شناسایی شده‌ و مذاکره با آنان را آغاز کردیم. اما به دلیل سخت‌گیری دولت ایران در اعطای ویزا به این سرمایه‌گذاران، متاسفانه نیمی از آن ۴۰ سرمایه‌گذار افغان ترجیح دادند که از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف شوند و به دیگر کشورها بروند.

خوانساری افزود: این اقدامات و دیگر موارد از این دست نشان می‌دهد که اتاق تهران و بخش‌خصوصی گام‌های بلندی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته است اما به دلیل برخی کاستی‌ها و ناهماهنگی‌ها در دولت، راهکارهای به دست آمده بخش خصوصی تاکنون به سرانجام نرسیده است.

 

 لینک خبر