کلکسیون چالش‌های حمل‌ونقل دریایی

00-410
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مطرح کرد
Wednesday, 9 February 2022
00-412
زمان استفاده از ظرفیتها
Monday, 14 February 2022

کلکسیون چالش‌های حمل‌ونقل دریایی

00-411

۱۴۰۰-۱۱-۲۴

دنیای اقتصاد-خبر طلایی-اقتصاد طلایی

 

نمایندگان بخش خصوصی در هیات نمایندگان اتاق تهران و تشکل‌ها، در نشستی با حضور علی‌‌‌اکبر صفایی، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مشکلات و چالش‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل دریایی را مطرح کردند و از هزینه‌‌‌های بالای حمل‌‌‌ونقل، عدم‌ایفای تعهدات شرکت‌ها، اشکالات زیرساختی حمل‌‌‌ونقلی و… سخن گفتند. مدیرعامل سازمان بنادر نیز علاوه بر پاسخگویی بر تعامل دوجانبه برای حل مشکلات کنونی تاکید کرد. به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، سیده‌‌‌ فاطمه مقیمی، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران، طی گزارشی به تحلیل چشم‌‌‌انداز صنعت حمل‌‌‌ونقل ایران طی سال‌های آینده و احتمالات قابل پیش‌بینی برای این صنعت در صورت توافق هسته‌‌‌ای ایران و کشورهای طرف مذاکره پرداخت.

وی با ذکر اینکه پیش‌بینی می‌شود در صورت لغو تحریم‌‌‌ها به دنبال توافق احتمالی ایران و کشورهای مذاکره‌‌‌کننده در پرونده هسته‌‌‌ای، صنعت حمل‌‌‌ونقل ایران در مسیر رشد قرار خواهد گرفت، افزود: علاوه بر این پیش‌بینی‌‌‌ می‌شود طی سال‌های آینده سرمایه‌گذاری چین در ایران افزایش یابد، از این رو ظرفیت حمل‌‌‌و‌‌‌نقل ایران طی ۱۰سال آینده به‌ویژه در بخش حمل‌‌‌و‌‌‌نقل ریلی رشد خواهد یافت. مقیمی سپس با اشاره به کاهش ارزش تجارت خارجی ایران طی سال‌های اخیر به دلیل فشار ناشی از تحریم‌‌‌ها، اظهار کرد: آخرین برآوردها حاکی از آن است که طی سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران شتاب خواهد گرفت و با کاسته شدن از شدت محدودیت‌های کرونایی در جهان، بخش حمل‌‌‌ونقل جاده‌‌‌ای ایران در مسیر رشد قرار می‌گیرد و با توجه به احتمال لغو تحریم‌‌‌ها، طی سال ۲۰۲۲ تناژ بار حمل‌‌‌ونقل ریلی نیز به شکل قدرتمندی رو به افزایش می‌گذارد. عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران در عین حال به پیش‌بینی‌‌‌ها از رشد حمل‌‌‌ونقل هوایی و دریایی طی سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: با این حال، کل زیرساخت صنعت حمل‌‌‌ونقل ایران نیازمند توسعه و به‌‌‌روزرسانی است؛ چراکه در طول سال‌های گذشته، تحریم‌‌‌ها مانع شده‌اند که در این صنعت سرمایه‌گذاری کافی صورت گیرد. به گفته وی، خطوط ریلی ایران به‌شدت نیازمند به‌‌‌روزرسانی و برقی‌‌‌سازی است. مقیمی سپس با اشاره به اینکه برآورد می‌شود در سال ۲۰۲۱ بخش حمل‌‌‌ونقل ریلی ۳۰‌درصد کل جابه‌‌‌جایی بار کشور را به خود اختصاص دهد، یادآور شد که ایران از موقعیت ویژه جغرافیایی برخوردار است و در میانه مسیرهای تجاری آسیا-اروپا قرار دارد که امتیاز ویژه‌‌‌ای محسوب می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تحریم‌‌‌های بین‌المللی لطمات سنگینی به بنادر ایران وارد آورده است، افزود: این مساله موجب شد که شرکت‌های کشتیرانی خارجی به توقف موقت کشتی‌‌‌های خود در بنادر ایران پایان دهند و حجم عملیات کانتینری بنادر ایران کاهش قابل‌توجهی پیدا کند و ارتباطات ایران در حوزه تجارت دریایی محدودتر شود. عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران، پس از تحلیل وضعیت صنعت حمل‌‌‌ونقل ایران و پیش‌بینی‌‌‌های قابل تصور برای این صنعت، اظهار امیدواری کرد که با توجه به احتمال رفع تحریم‌‌‌ها علیه ایران، همکاری نزدیک بخش دولتی با بخش خصوصی، به اصلاح کاستی‌‌‌ها در صنعت حمل‌‌‌ونقل کشور بینجامد و عقب‌‌‌ماندگی‌‌‌ها در این صنعت رفع شود. در ادامه این جلسه، نمایندگان تشکل‌ها به بیان دیدگاه‌‌‌ها و مشکلات موکلان خود در حوزه بنادر و دریانوردی پرداختند. در این بخش، رئیس انجمن بانکرینگ با اشاره به اهمیت صنعت سوخت‌‌‌رسانی به کشتی‌‌‌ها در دنیا به این نکته اشاره کرد که سالانه حدود ۴۷‌هزار کشتی در خلیج‌فارس تردد ‌‌‌می‌‌‌کنند که این کشتی‌‌‌ها نیازمند بانکرینگ و خدمات جانبی هستند. مصطفی کشکولی با بیان اینکه در برنامه‌های پنجم و ششم نیز دولت مکلف به توسعه صنعت بانکرینگ در کشور شده است، توضیح داد: به موجب بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت‌‌‌رسانی به کشتی‌‌‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج‌فارس و دریای عمان، ضمن حمایت‌‌‌ لازم از بخش غیردولتی در خرید شناور مخصوص، قیمت‌گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق‌‌‌ها و صدور مجوزهای موردنیاز برای توسعه صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌‌‌ها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل درصدی سالانه، سهم کشور از بازار سوخت‌‌‌رسانی به کشتی‌‌‌ها در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به ۵۰‌درصد برسد.

کشکولی سپس پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای بررسی موانع توسعه این صنعت و نیز تدوین، تصویب و اجرای مواردی از قانون مذکور برای توسعه صنعت بانکرینگ را مطرح کرد.

در ادامه، مسوول ترانزیت بارهای اتحادیه صادرکنندگان روده با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱۰۰میلیون دلار صادرات روده از ایران صورت می‌گیرد، به کمبود کامیون یخچال‌‌‌دار در کشور اشاره کرد. عددیان افزود: برای نوسازی ناوگان، سالانه باید ۵۰۰‌هزار دستگاه کامیون یخچال‌‌‌دار تامین و وارد شود؛ اما یک شرکت داخلی که انحصار این حوزه را در اختیار دارد، مانع این نوسازی می‌شود. ضمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه کیفیت یخچال‌‌‌های تولیدشده در داخل، جوابگوی مسافت میان ایران و اروپا نیست. فعالان این حوزه نیاز دارند که مجوز واردات بارگیرهای یخچال‌دار صادر شود. رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ‌‌‌تهران نیز به نقشی که بنادر ایران می‌‌‌توانند در مگاپروژه کمربند – جاده ایفا کنند، اشاره و اظهار کرد: در اطراف ایران ۶کریدور زمینی و دریایی در حال اجراست. باید تصمیم بگیریم که می‌‌‌خواهیم به کدام کریدور بپیوندیم، سپس به صورت فعالانه ایفای نقش کنیم. فریال مستوفی با بیان اینکه ایران می‌‌‌تواند نقش ‌‌‌هاب حمل‌‌‌ونقل به اروپا را ایفا کند، افزود: کریدورها ماهیتی پویا و چندبعدی دارند و صرفا مسیر حمل‌‌‌ونقل تلقی نمی‌‌‌شوند. به همین منظور در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، یک اتاق فکر برای پیگیری پروژه کمربند-جاده راه‌اندازی کرده‌‌‌ایم که این اتاق فکر قرار است، ظرفیت‌‌‌های دولت و بخش خصوصی را گردهم بیاورد تا تدابیری برای نقش‌‌‌آفرینی فعال ایران در این پروژه اندیشیده شود. از این نظر شایسته است که سازمان بنادر و دریانوردی نیز به این اتاق فکر بپیوندد. در ادامه این جلسه، فرداد فیروزپور، عضو هیات‌‌‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته از عدم‌قبول کانتینر محموله‌‌‌های ایرانیان در بنادر هند سخن گفت و خواهان حل این مساله از طریق رایزنی با وزارت امور خارجه شد. معاون اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم با اشاره به اینکه نیمی از ارز موردنیاز کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی تامین ‌‌‌می‌شود، گفت: انتظار این است که دست‌کم، مسائل این صنعت در حوزه حمل‌‌‌ونقل برطرف شود. پرویز صحاف‌‌‌زاده، در ادامه خواستار توسعه زیرساخت‌‌‌ها در کریدورهای صادراتی شد.

دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار نیز طی سخنانی،‌‌‌ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صادرات خشکبار را وجود برخی کاستی‌‌‌ها در حوزه حمل‌‌‌ونقل دانست و بیان کرد: علاوه بر افزایش هزینه‌‌‌ها، محصولات خشکبار با تاخیر ارسال می‌شوند که این امر، محصولات خشکباری را دچار آفت آفلاتوکسین ‌‌‌می‌‌‌کند.

زین‌‌‌العابدین‌‌‌هاشمی با بیان اینکه شرکت‌های کشتیرانی به تعهدات خود با صادرکنندگان عمل نمی‌‌‌کنند، افزود: صادرکنندگان آن‌قدر که در داخل با مانع مواجه ‌‌‌می‌‌‌شوند، با خارجی‌‌‌ها دچار مشکل نیستند. بر همین اساس، نامه‌‌‌نگاری‌‌‌هایی برای رفع این مسائل صورت گرفته؛ اما پاسخی دریافت نشده است.

در ادامه، مقیمی با اشاره به مشکلاتی که عدم‌لایروبی بندر آستارا ایجاد کرده است، گفت که این مساله مانع حرکت کشتی‌‌‌ها و باعث معطلی کامیون‌‌‌ها در این منطقه شده و لازم است لایروبی این بندر هرچه سریع‌‌‌تر انجام شود. ناصر میرزایی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان شیرآلات بهداشتی و ساختمانی نیز به مشکلات صادرات تولیدات داخلی در این صنعت به دلیل ضعف در بخش حمل‌‌‌و‌‌‌نقل اشاره کرد و از رئیس سازمان بنادر و دریانوردی خواست رفع این مشکل را مورد توجه قرار دهد.

محمد کریمی نیز به نمایندگی از شرکت معدنی سنگ‌‌‌آهن کهور با اشاره به اینکه کشتی‌‌‌های حامل کالاهای اساسی دارای اولویت برای لنگرگرفتن و تخلیه در لنگرگاه‌‌‌های کشور هستند، یادآور شد: این اتفاق موجب شده است تا صادرات فرآورده‌‌‌های سنگ‌‌‌آهن از سوی شرکت‌های صادرکننده با مشکلاتی مواجه شود و در صف لنگرگاه معطل بمانند و ناچار به پرداخت مبالغ دموراژ شوند. حمیدرضا معصومی، عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران نیز با اشاره به تولید سالانه ۶۰۰میلیون تن مولد معدنی فلزی و غیرفلزی در کشور، با یادآوری اینکه بخش عمده‌‌‌ای از تولیدات این بخش، صادر می‌شود، از نبود ناوگان جاده‌‌‌ای مناسب و کافی برای حمل و جابه‌‌‌جایی مواد معدنی به بازارهای صادراتی انتقاد و تصریح کرد که عدم‌صدور مجوز واردات خودروهای ترانزیتی دست‌دوم نیز به مشکلات افزوده است.  هادی سنگانیان، نایب‌‌‌رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران نیز به بروز مشکل برای ۱۰نفر از صادرکنندگان این بخش به دنبال آسیب‌رسیدن به کانتینرهای بار صادراتی آنها در بندر کلمبوی سریلانکا اشاره کرد و افزود: اردیبهشت‌ماه امسال یک فروند کشتی سریلانکایی حامل ۴۰کانتینر یخچال‌‌‌دار از محصولات آبزیان ایران در بندر کلمبو دچار حریق شد و تمامی این محصولات از بین رفت. با این حال، تاکنون هیچ سازمان و ارگانی از ایران به مشکلات این صادرکنندگان که در شرف ورشکستگی هستند، رسیدگی نکرده ‌‌‌است.

فرهاد فزونی، از فعالان صنعت حمل‌‌‌ونقل بین‌المللی نیز به تشکیل صندوق توسعه ملی حمل‌‌‌ونقل طی سال‌های گذشته اشاره کرد و با یادآوری اینکه اهداف و برنامه‌‌‌های این صندوق همچنان روی کاغذ مانده است، افزود: در زمان تاسیس ۱۹‌هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک وزارت راه و شهرسازی، به عنوان منابع برای صندوق توسعه ملی حمل‌‌‌ونقل در نظر گرفته شده بود، اما با گذشت نزدیک به پنج‌سال از تاسیس آن، همچنان عملیانی نشده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، از حذف تخفیفات برای صادرکنندگان از سوی سازمان بنادر و دریانوردی که به گفته وی از دو سال پیش به این سو، اتفاق افتاده، انتقاد کرد و یادآور شد که ارائه این تخفیفات، منوط به طی کردن فرآیند زمان‌بر و طولانی‌مدتی از سوی صادرکنندگان شده که فعالان این بخش، عطای آن را به لقایش بخشیده‌‌‌اند. احمدرضا فرشچیان، یادآور شد که هزینه دموراژ کانتینرهای صادراتی و وارداتی از سال ۹۵ تاکنون، به طور متوسط ۱۲برابر افزایش یافته است. از این رو وی خواستار بررسی و نظارت سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه شد.

سیدحسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی نیز از افزایش دوبرابری هزینه کانتینر وارداتی خبر داد و یادآور شد که در بخش واردات کاغذ، تعداد محدودی کانتینر از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اختصاص پیدا ‌‌‌می‌‌‌کند، از این رو، وی خواستار افزایش تعداد این کانتینرها شد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این جلسه، از تهیه برنامه کوتاه‌‌‌مدتی برای حل برخی مشکلات در حوزه حمل‌‌‌ونقل کشور که به گفته وی، از اعمال تحریم‌‌‌ها شکل گرفته است، خبر داد. علی‌‌‌اکبر صفایی با بیان اینکه تمامی فعالیت‌‌‌های بنادر کشور به بخش خصوصی واگذار شده و تمرکز این سازمان ‌بر بخش دریاست، میزان تردد سالانه کشتی‌‌‌ها در بنادر کشور را ۵۵‌هزار کشتی عنوان کرد. وی سپس از تهیه دستورالعمل مربوط به بانکرینگ و ارائه آن به دولت خبر داد و افزود: مشکل اصلی در بانکرینگ، سوخت کم‌‌سولفور است که در این زمینه، از سال‌های قبل به وزارت نفت، نیازمندی این بخش اعلام شد؛ اما اقدامی صورت نگرفت و در حال حاضر حتی برای ناوگان داخلی نیز کمبود سوخت کم‌سولفور داریم.  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای تشکیل جلسه با وزیر راه و شهرسازی در زمینه موضوع کمبود کامیون‌‌‌های یخچال‌‌‌دار و رفع آن خبر داد و افزود: در طرحی که در سازمان تدوین شده، قصد داریم زمینه اتصال ترانزیت کشورهای همسایه از جمله امارات، قطر، عمان، هند و پاکستان از طریق بندرعباس و چابهار را فراهم کنیم و از این مسیر، راه ارتباطی به کشورهای شرق دریای خزر امکان‌‌‌پذیر شود. همچنین به دنبال جذب سرمایه‌گذاری این کشورها در بندرعباس و چابهار هستیم.

به گفته صفایی، ظرفیت بندر چابهار ۱۲میلیون تن است، در حالی که میزان عملکرد این بندر تاکنون ۳میلیون تن بوده و عمدتا کالاهای اساسی در این بندر جابه‌‌‌جا شده است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری سپس از مذاکره با هند برای سرمایه‌گذاری در پروژه خط ریلی چابهار به زاهدان خبر داد و یادآور شد که این خط ریلی تا سال ۱۴۰۲ به بهره‌‌‌برداری خواهد رسید.وی در ادامه توضیح داد که هزینه‌‌‌های دموراژ در بنادر برای کالاهای اساسی، عمدتا ناشی از عدم‌تخصیص به‌موقع ارز بوده و این هزینه ناشی از حضور کشتی در اسکله نیست. صفایی افزود: تجهیزات بندری نیاز به نوسازی دارد و بخش خصوصی که خدمات بندری را به انجام ‌‌‌می‌‌‌رساند، هزینه‌‌‌های خود را به ریال دریافت می‌کند و این تکافوی نوسازی را نمی‌‌‌دهد. رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با اذعان به اینکه به دلیل محدودیت‌ها، ترخیص کالاهای اساسی نظیر گندم در اولویت قرار می‌گیرد، وعده داد که با توسعه و نوسازی تجهیزات بندری این مساله حل شود. او همچنین با اشاره به احیای سوآپ گاز، ابراز امیدواری کرد که سایر سوآپ‌‌‌ها نیز از طریق بندر نکا احیا شود. صفایی با اشاره به مساله آسیب کشتی حامل محموله آبزیان، گفت که احتمالا این محموله تحت پوشش بیمه بوده و این خسارت قابل وصول است.

او در ادامه از لایروبی بندر آستارا در فروردین و اردیبهشت خبر داد و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به صدور مجوز شرکت‌های کشتیرانی اقدام می‌کند؛ اما این شرکت‌ها بر اساس قانون تجارت فعالیت کرده و در تعیین نرخ کانتینرها مستقل عمل می‌کنند. در واقع، نرخ کانتینرها بر اساس شرایط بازار بین‌المللی تعیین‌‌‌ می‌‌‌شود. صفایی همچنین از ایجاد خطوط ریلی خارج از بندر چابهار برای توسعه زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل در این منطقه خبر داد و اظهار کرد که توسعه زیرساخت‌‌‌ها در بندر انزلی نیز در دستورکار قرار دارد. او همچنین وعده داد که آغاز به کار صندوق توسعه ملی حمل‌‌‌ونقل را از طریق رایزنی با وزیر راه و شهرسازی مورد پیگیری قرار دهد.

همچنین، خسرو سرایی، مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌‌‌های سازمان بنادر و دریانوردی، در سخنانی لغو تخفیفات این سازمان برای صادرکنندگان را مربوط به الزام بانک مرکزی بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان عنوان کرد و یادآور شد که برای رفع این مشکل، مکاتباتی نیز با بانک مرکزی صورت گرفته است.

 

لینک خبر