روزنامه گسترش صنعت، معدن و تجارت – صمت 

۶ تیر ۹۴

از مجموع ۹۵ شرکت تولیدی و صنعتی برتر استان تهران، از ۲۸ صنعتگر و کارآفرین تقدیر شد. انتخاب این واحدهای صنعتی پس از ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها توسط مدیران و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت و معدن استان تهران انجام شده است.

این مراسم همزمان با مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در استان تهران برگزار شد. سیدحسین هاشمی استاندار تهران، علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا مس‌فروش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رضا رحمانی رییس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی و مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی استان تهران و سیدمحمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت و معدن استان تهران در این مراسم حضور یافتند. علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در مراسم تجلیل از واحدهای صنعتی برتر استان تهران به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با سران ۳ قوه اشاره و اظهار کرد: تولید محصولات رقابتی با رعایت کیفیت لازم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رییس‌جمهوری است تا زمینه‌ساز رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی باشد. او ادامه داد: تاکید بر مصرف کالاهای داخلی و حمایت از تولیدکنندگان رسالتی است بر مسئولان دولتی و مردم که کار را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند. تولیدکنندگان باید در تولید کالای باکیفیت‌تر و اشباع بازار از کالاهای داخلی بکوشند.
پیش‌بینی اشتغالزایی ۱۲ هزار نفری

یزدانی با بیان اینکه در صورت بهره‌برداری از طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد استان تهران در یک‌سال آینده امکان اشتغال بیش از ۱۲ هزار نفر فراهم می‌شود، تصریح کرد: استان تهران ۱۹/۶درصد واحدهای فعال کشوری را در اختیار دارد که به میزان یک‌پنجم واحدهای فعال و اشتغالزایی کشور در استان تهران است اما آمار جوازهای تاسیس این رشد را کمتر نشان می‌دهد. در صورتی که واحدهای موجود دارای پروانه بهره‌برداری از نظر تعداد و اشتغال رقم بالای ۱۹درصد است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰ اتحادیه صنفی در تهران وجود دارد که نشان‌دهنده نقش بسیار مهم صنعت تهران در اشتغال و اقتصاد کشور است، گفت: نخبگان کشوری صنعت که در تهران مستقر هستند می‌توانند در تعامل با دولت و مجلس، مسیر اصلاح آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌ها را تسریع کنند که در نهایت خروج از رکود با گام‌های بلند و مثبت انجام شود. یزدانی بار اصلی تجارت داخلی و خارجی را بر دوش اصناف دانست و افزود: واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها باید با آمادگی دولت و این تشکل‌ها انجام شود.

توسعه صنعت، هدف اصلی نامگذاری سال‌ها

در ادامه رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی گفت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت نشدن سهم صنعت و تولید، دوره خاصی در این بخش به وجود آمد. ضمن آنکه هدف از تحریم و محاصره اقتصادی کشور تعطیل شدن بخش صنعت بود چرا که افزایش نرخ تورم بیشترین آسیب را در بخش صنعت و تولید نشان می‌دهد.او با تاکید بر اینکه نامگذاری سال در چند سال اخیر برای توسعه صنعت بوده است، ادامه داد: هرچند در قوانین مرتبط با صنعت نواقصی وجود دارد اما این نواقص باید رفع شود. مشکلات کلان صنعتگران در وهله نخست شامل ثبات در اقتصاد و در مرحله بعدی بهبود فضای کسب‌وکار است. بنابراین با وجود ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتظارها بر آن است که از نظر قانونی نیز مشکلی برای صنعت نباشد.
تقویت بخش خصوصی در مقابله با پساتحریم

در ادامه مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در استان تهران، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی استان تهران اظهار کرد: مولفه‌های مختلفی برای توسعه جامعه وجود دارد اما شاهراه توسعه اقتصادی هر کشوری صنعت است و انقلاب صنعتی اروپا موکد این نکته است که ابتدا باید صنعت توسعه یابد تا اقتصاد نیز رشد کند. او ادامه می‌دهد: صنعت عامل محرک در سایر بخش‌های اقتصادی است که مهم‌ترین تاثیر خود را در میزان اشتغال و ارزش افزوده دارد. اکنون صنعت ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارد. در سال‌هایی که رشد اقتصادی کشور منفی بوده و نیز در سال ۹۳ رشد ۳ درصدی اقتصاد کشور مدیون رشد ۱/۵ درصدی صنعت بوده است. خوانساری تاکید می‌کند: کشور ما در دهه ۶۰ و همزمان با کره‌جنوبی صنعتی شدن را آغاز کرده اما اکنون از رشد صنعتی کره‌جنوبی عقب است که به گفته رهبر معظم انقلاب هدایت اقتصاد دولتی و بها دادن کمتر به بخش خصوصی عامل آن بوده است. این آمادگی در دولت وجود دارد که توانمندی بخش خصوصی را افزایش دهد. رییس اتاق بازرگانی استان تهران با اشاره به اینکه نباید انتظار داشت که با برداشتن تحریم‌ها پس از مذاکرات همه مشکلات رفع شود چراکه مشکلات ساختاری در کشور وجود دارد، تصریح می‌کند: در اتاق بازرگانی برای پساتحریم چاره‌اندیشی شده که براساس آن در وهله نخست باید بنیه اقتصادی بنگاه‌ها و تشکل‌ها تقویت شده و سپس به همراه تقویت بنیه کارشناسی به سمت هماهنگی بخش‌های مرتبط حرکت شود. این چاره‌اندیشی در مذاکره با دولت نیز مورد تایید قرار گرفته است.
تسهیل بهره‌برداری معدنی برای توسعه صنایع

در ادامه این مراسم سید محمد رضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز اظهار کرد: باید قدردان کارگرانی باشیم که در سنگر تولید با حقوقی اندک چرخ تولید را در واحدهای صنعتی به حرکت درآورده‌اند. او با اشاره به اینکه تحریم‌ها مانع ورود فناوری به کشور شده، افزود: در این سال‌ها با وجود ذخایر با ارزش معدنی فقط از ۸ درصد این منابع استفاده شده که علت آن نبود فناوری لازم است در صورتی که با توسعه فعالیت‌های معدنی بخش صنایع معدنی نیز توسعه می‌یابد بنابراین دولت باید اجازه دهد تا بهره‌برداری از معادن توسعه یابد. دسترسی به بازارهای بین‌المللی زمینه‌ساز ورود سرمایه‌ها و فناوری جدید می‌شود. رییس خانه صنعت و معدن استان تهران تصریح می‌کند: در توسعه صنعت اصولی را باید در نظر بگیریم که توسعه بخش خصوصی مبتنی بر رقابت در بازار نخستین اصل آن است زیرا موجب ورود سرمایه‌ها و فناوری‌های جدید خواهد شد اما از دخالت دولت در سرکوب قیمت‌ها نیز باید جلوگیری شود تا کشف قیمت در رقابت سالم انجام شود. به گفته مرتضوی، نقش دولت در حفظ سرمایه و ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری نیز اهمیت بسیاری در توسعه صنعت دارد چراکه ایجاد شرایط مساعد در ثبات نرخ تورم و کنترل نرخ ارز در زمره این موارد است. تقویت نظام تصمیم‌گیری باید با ایجاد ارتباط با بخش خصوصی انجام شود. اکنون دولت به پیمانکاران بدهکار است و پیمانکاران به بانک‌ها. او یادآور شد: نیروی انسانی متخصص در کشور و استان تهران وجود دارد که می‌تواند موجب توسعه صنعت شود اما اگر مدیریت نشود این سرمایه عظیم از کشور خارج می‌شود. رییس خانه صنعت و معدن استان تهران با بیان اینکه تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقلی نیز اصل بعدی در توسعه صنعت است، افزود: در سال‌های اخیر بنگاه‌های کوچک اقتصادی به بنگاه‌های بزرگ تبدیل نشده‌اند و اصل این فرآیند اتفاق افتاده که این امر باید توسط کارشناسان آسیب‌شناسی شود.

لینک خبر