آینده نگر
تیرماه ۱۴۰۳
دخالت دولت در اقتصاد، یکی از موانع توسعه اقتصادی به شمار می رود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ازدیاد هزینه های دولت بزرگ در کنار تحریم بودن کشور، منجر به تورمی است که عطش کسب و کارها به سرمایه در گردش را افزایش می دهد و فضای کسب و کار را نامساعد می کند. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در همین باره توضیح می دهد: راه برون رفت از مخمصه تامین مالی بنگاه های کشور آن است که دولت کوچک سازی شود و هزینه‌های جاری آن کاهش یابد.
مشکلات تامین مالی، یکی از اساسی ترین چالش‌های بنگاه های اقتصادی کشور بوده و در چند سال اخیر هم، دامن‌گیر بسیاری از شرکت ها شده است. اگر روندها، به همین شیوه پیش رود این معضل تشدید هم می شود.
عوامل متعددی باعث شکل گیری تنگنای تامین مالی شده است که برای تدبیر راهکار، باید این عوامل را به درستی شناخت؛ تحریم ها، عدم ثبات اقتصاد کلان و رشد نقدینگی، مهم ترین مسائلی هستند که معضل تامین مالی از آن ناشی می‌شود.
تحریم‌ها منجر شده منابع درآمدی کشور -که از طریق فروش نفت و صادرات تامین می شود- کاهش یابد. همچنین، تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال بانکی و مالی، دسترسی به درآمد حاصل از همین منابع محدود را با چالش‌های زیادی روبرو کرده است. به عبارتی دیگر، تحریم‌ها باعث کاهش ارتباطات اقتصادی بین المللی ایران شده و در همه امور و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اختلال ایجاد کرده است. اثر دیگر تحریم‌ها این است که صادرات نفتی و غیرنفتی را محدود کرده و دسترسی به منابع مالی بین المللی را برای بنگاه ها سخت تر از پیش می‌کند. همین تحریم ها هستند که منجر به ناترازی بودجه دولت و ناترازی سیستم بانکی شده، عدم ثبات اقتصاد کلان را دامن زده و ریسک‌های بسیاری بر فعالیت بنگاه ها وارد کرده است.
نبود ثبات اقتصاد کلان و وجود ریسک، باعث می شود تمایل به سرمایه گذاری های مولد کاهش یابد و مردم منابع خود را به سمت سفته بازی و فعالیت های غیرمولد ببرند.
نبود هماهنگی بین نهاد‌های تصمیم گیر و سیاست‌گذار در حوزه تامین مالی بنگاه و فقدان وجود برنامه ریزی درست عامل دیگری است که بحران را تشدید می کند. آن هم به گونه‌ای که دولت به جای کوچک کردن خود و کاهش هزینه ها، سیاست انقباضی در پیش گرفته و باعث ایجاد رکورد شده است.
از طرفی دیگر، دسترسی به منابع مالی بین المللی نیز برای ایران وجود ندارد اگرچه منابع مالی در سطح بین المللی برای دولت ها و بخش خصوصی در دسترس است اما به دلیل تعارضات و ریسک هایی که بر کشور وارد می شود، امکان دسترسی به آن برای بنگاه ها بسیار محدود و ناچیز است. دسترسی به سرمایه گذاری متسقیم خارجی نیز که عامل ورود منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت است نیز محدود است.
این در حالی است که ابزار های بورس نیز محدود است و دامنه نوسانات قیمتی تحت کنترل است. مشکلات عدیده بورس ایران، باعث می شود تا این نهاد، نتواند در تامین مالی بخش خصوصی نقش موثری ایفا کند.
با توجه به اینکه نظام تامین مالی در کشور بانک محور است؛ ناترازی بودجه دولت و ناترازی سیستم بانکی، باعث کمبود نقدینگی و محدودیت در اعطای تسهیلات به بنگاه ها شده است. روند اعطای تسهیلات و تامین مالی نقدی به بنگاه ها بسیار محدود شده و به نظر می رسد سیاست انقباضی طی سال ۱۴۰۳ نیز ادامه دار باشد.
اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در دور جدید و از سال گذشته، برای کمک به تامین مالی بنگاه ها، بر معرفی ابزارهای جدید به فعالان اقتصادی و کمک به حل چالش های آن تمرکز کرده اند.
سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها روشی است که توسط بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم اتخاذ و تشدید شده است. در این حالت یکی از راهکارهای در دسترس، استفاده بیشتر از اقلام زیر خط ترازنامه بانک هاست که جنبه تامین مالی غیر نقدی برای بنگاه ها دارد. البته در شرایط تورمی فعلی این ابزارها، جذابیت بالایی نیز ندارد.
متاسفانه دولت به جای کنترل تورم از طریق کاهش هزینه های جاری، به سیاست پولی انقباضی روی آورده است که آثار رکودی آن، همه بخش ها را متاثر خواهد کرد.
ابزارهایی نظیر انواع ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی داخلی و اوراق گام در این طبقه بندی قرار میگیرند. البته این ابزارها، چالش هایی دارند و اتاق تهران تلاش کرده با پیگیری و رفع مشکلات آن، تا حدی به تامین بنگاه های بخش خصوصی کمک کند.
چالش نقد‌شوندگی اوراق گام در بازار سرمایه، یکی از این مشکلات بود؛ به نحوی که محدودیت تنزیل ۲۵ درصدی وجود داشت. عدم امکان انتقال و گردش اعتبارات اسنادی داخلی در بین حلقه های مختلف زنجیره ها، هم چالشی دیگر بود. البته این موارد طبق مصوبات شورای پول و اعتبار اصلاح و در فروردین ۱۴۰۳ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
محدودیت متقاضی سوم به بعد برای پرداخت بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی و حقوق دولتی هم چنان وجود دارد.

پذیرش هزینه تنزیل اوراق گام به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی چالش دیگری است که هنوز مورد موافقت سازمان مالیاتی قرار نگرفته است و عملیاتی شدن فکتورینگ در شبکه بانکی کشور، هنوز معطل هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته اولین برات الکترونیک صادر شد و بانک‌های تجارت، صادرات و ملی به عنوان بانک های پایلوت انتخاب شده اند.
صنعت لیزینگ برای تامین مالی متاسفانه در ایران کمتر مورد توجه بوده است که البته از طریق روشهایی نظیر اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در سطح محدود اجرا می شود.
حدود ۴۷ شرکت لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی هستند که در صورت اجرای تغییراتی در رویه فعالیتی؛ آن ها می توانند سهم موثری در فضای تامین مالی کشور داشته باشند. البته آنها با موانع متعددی مواجه هستند. شورای پول و اعتبار لیزینگ عملیاتی را در سال ۱۳۹۵ لیزینگ عملیاتی تایید شده است ولی متاسفانه هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.
رتبه بندی اعتباری بنگاه نزد صنعت لیزینگ لازم است تا اطمینان از بازپرداخت تسهیلات و جلوگیری از نکول تعهدات شود. از طرفی شرکت های لیزینگ در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی تسهیلات گیرنده نیازمند حمایت حقوقی هستند. هم چنین رقابتی شدن نرخ موثر تامین مالی در صنعت لیزینگ در مقایسه با سایر روش های تامین مالی با هدف ترغیب بیشتر فعالان اقتصادی به استفاده از این ابزار و هم چنین امکان تجهیز منابع برای شرکت های لیزینگ از طریق روش ها عاملیت، از جمله مواردی است که برای رونق این حوزه مورد توجه قرارگیرد.
راه برون رفت از مخمصه تامین مالی بنگاه های کشور آن است که دولت کوچک سازی شود و هزینه های جاری آن کاهش یابد. سیاست های کاهش تنش، پیگیری شود و به جامعه بین الملل بپیوندیم تا ریسک های سیاسی و اقتصادی ما کاهش یابد و امکان تامین مالی خارجی فراهم شود. هم چنین سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران رغبت پیدا کنند. با کاهش تنش، انتظارات تورمی کاهنده شده و ثبات اقتصادی باعث می شود انگیزه مردم برای سرمایه گذاری و فعالیت های مولد افزایش یابد و سرمایه های داخلی به سمت تولید خواهد آمد.