اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران
۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه و رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی تحلیلی با اشاره به تفاوت نقش بانک مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته با اقتصادهای در حال توسعه، بر نقش نهاد سیاستگذار پولی در مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان در دوران دولت چهاردهم تاکید می‌کند و معتقد است باید یک اقتصاددان حاذق آشنا به مسائل پولی و بانکی با استقلال عمل در این جایگاه قرار گیرد.
ساکنان جدید کابینه چهاردهم تعیین شده‌اند اما هنوز تکلیف یکی از کلیدی‌ترین نهادهای اقتصادی ایران مشخص نشده است؛ آیا رئیس دولت در صدد ابقای رئیس فعلی بانک مرکزی است یا تصمیم دارد فرد دیگری را جایگزین او کند؟ البته محمدرضا فرزین در سال ۱۴۰۱ به ریاست بانک مرکزی گمارده شده و شاید رئیس‌جمهور تصمیم داشته باشد او را تا پایان دوره پنج ساله‌اش در این مسند نگاه دارد. اما به هر روی فرصت تغییر دولت این مجال را فراهم می‌کند که یک بار دیگر ویژگی‌های رئیس‌کل بانک مرکزی به ویژه در شرایط اقتصادی امروز که مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد مطالبه آحاد جامعه است، مورد بازخوانی قرار گیرد.
بدیهی است که رئیس‌کل بانک مرکزی نقش مهمی در شکل‌دهی به سیاست‌های پولی، مدیریت عملیات بانک مرکزی و اطمینان از ثبات مالی در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کند. مسئولیت‌های او نیازمند ترکیبی از رهبری، مهارت‌های مالی و دیدگاه استراتژیک است تا به طور مؤثر بانک مرکزی را در انجام مأموریتش هدایت کند.
روسای بانک مرکزی در تمام نقاط جهان وظایف عمومی خاصی را بر عهده دارند؛ این افراد باید با مدیریت و نظارت بر عملیات روزمره بانک مرکزی، اطمینان حاصل کنند که تمامی فعالیت‌ها با اهداف استراتژیک آنها هماهنگ است. از سوی دیگر، مسئولیت اجرای سیاست‌های پولی تعیین‌شده برای بانک مرکزی نیز بر عهده آنهاست و در عین حال باید از رعایت قوانین و مقررات مربوط به عملیات بانک مرکزی اطمینان حاصل کنند.
علاوه بر وظایف عمومی که برای هر مدیری در یک سازمان مترتب است، روسای بانک مرکزی معمولاً وظایف خاصی را نیز بر عهده دارند. رئیس‌کل بانک مرکزی باید این نهاد را به گونه‌ای راهبری کند تا سیستم مالی به‌خوبی عمل کرده و ثبات پولی حفظ شود. انجام این مهم شامل نظارت بر شاخص‌های اقتصادی و اجرای تدابیر لازم برای مقابله با ریسک‌های مالی است. روسای بانک مرکزی همچنین مدیریت ارتباطات بانک با عموم مردم و ذی‌نفعان را نیز بر عهده دارند و باید نسبت به ترویج شفافیت و اعتماد به این نهاد کمک کنند بنابراین، رهبری، تلاش‌های استراتژیک، مدیریت بحران بانک نیز از وظایف آنها تلقی شده و باید سیستمی را پیاده‌سازی کنند که اطمینان حاصل شود این نهاد مهم برای پاسخگویی مؤثر به وضعیت‌های اضطراری مالی آماده است.
البته، سطح توسعه‌یافتگی کشورها می‌تواند تأثیر زیادی بر کیفیت این وظایف داشته باشد. در حالی که مسئولیت‌های اصلی روسای بانک‌های مرکزی در اکثر کشورها از نظر اجرای سیاست‌ها و مدیریت عملیاتی همسو است، اما بافتار توسعه‌یافته کشورهای پیشرفته این امکان را فراهم می‌کند که دامنه وسیع‌تری از مسئولیت‌ها و حکمرانی ساختاریافته‌تری نسبت به کشورهای در حال توسعه داشته باشند. به عنوان مثال، اگر دو کشور نروژ و فیلیپین را مقایسه کنیم؛ هرچند که هر دو رئیس بانک مرکزی مسئول اجرای سیاست‌ها و مدیریت عملیاتی هستند، اما رئیس بانک مرکزی نروژ دارای اختیارات وسیع‌تری در زمینه مدیریت ریسک و توسعه سازمانی است. از سوی دیگر، اگرچه در هر دو کشور، روسا می‌توانند مسئولیت‌ها را واگذار کنند، اما نقش رئیس نروژ در مدیریت منابع انسانی ساختاریافته‌تر و رسمی‌تر است. هر دو رئیس بانک به عنوان نمایندگان قانونی عمل می‌کنند، اما نمایندگی بین‌المللی رئیس نروژ به دلیل وضعیت اقتصادی تثبیت‌شده نروژ شامل تعاملات پیچیده‌تری است. هرچند که هر دو رئیس بانک وظیفه مدیریت بحران را دارند، اما زمینه توسعه‌یافته نروژ منابع و پروتکل‌های بیشتری را نسبت به فیلیپین که شرایط اقتصادی چالش‌های بیشتری را ایجاد کرده، فراهم می‌کند.
استقلال بانک مرکزی یکی از جنبه‌های حیاتی برای اطمینان از سیاست‌های پولی مؤثر و ثبات مالی است. این استقلال از جنبه‌های مختلفی از جمله چارچوب‌های قانونی، فرآیندهای انتصاب و تأثیر عوامل سیاسی دراهمیت دارد. در حالی که استقلال قانونی ضروری است، اما اقدامات واقعی، اغلب منعکس‌کننده چشم‌انداز سیاسی است و می‌تواند اثربخشی سیاست‌های پولی را تعیین کند. تضمین استقلال واقعی نه‌تنها نیازمند حفاظت‌های قانونی قوی است بلکه همچنین تعهد به انتصاب روسا بر اساس تخصص به جای وفاداری سیاسی نیز ضروری است.
استقلال قانونی به عملکرد بانک مرکزی بدون دخالت مستقیم سیاسی اشاره دارد. بسیاری از کشورها قوانینی را برای تقویت این استقلال وضع کرده‌اند که به بانک‌های مرکزی اجازه می‌دهد تصمیمات خود را بر اساس ملاحظات اقتصادی و نه سیاسی اتخاذ کنند. با این حال، واقعیت‌های عملی معمولاً با مفاد قانونی متفاوت است و در حالی که چارچوب‌های قانونی ممکن است استقلال بالایی را نشان دهند، واقعیت می‌تواند متفاوت باشد، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که فشارهای سیاسی می‌تواند منجر به تغییرات مکرر در رهبری بانک مرکزی شود.
در عین حال، رابطه بین روسای بانک‌های مرکزی و مقامات سیاسی پیچیده است. در حالی که انتظار می‌رود روسا به طور مستقل عمل کنند، آنها معمولاً به دولت یا هیئتی که ممکن است وابستگی‌های سیاسی داشته باشد، پاسخگو هستند. این پاسخگویی می‌تواند تنشی بین نیاز به استقلال در سیاست‌های پولی و فشارهای سیاسی که روسا با آنها مواجه هستند، ایجاد کند. روسا ممکن است احساس کنند که باید سیاست‌های خود را با دستور کار اقتصادی دولت هماهنگ کنند تا موقعیت خود را حفظ کنند، به‌ویژه در کشورهایی که نرخ چرخش بالای رهبری بانک مرکزی دارند و معمولاً با استقلال کمتری همراه هستند.
اگر مقایسه‌ای بین دو کشور توسعه‌یافته مانند بانک مرکزی در بریتانیا و ایالات متحده داشته باشیم، در حالی که مسئولیت‌های اصلی روسای بانک‌های مرکزی در انگلستان و ایالات متحده از نظر اجرای سیاست و مدیریت مالی همسو هستند، نقش‌ها، اختیارات و زمینه‌هایی که در آن‌ها فعالیت می‌کنند، ویژگی‌های منحصربه‌فرد سیستم‌های مالی مربوطه را منعکس می‌کند.
رئیس بانک مرکزی انگلستان توسط دولت منصوب می‌شود و به‌طور مستقیم به دولت پاسخگو است، در حالی که رئیس فدرال رزرو توسط رئیس‌جمهور منصوب و توسط سنا تأیید می‌شود که این امر یک لایه نظارت سیاسی را فراهم می‌کند. در هر دو کشور، رئیس بانک مرکزی مسئول اجرای سیاست پولی است، اما هدف اصلی بانک انگلستان ثبات قیمت‌هاست، در حالی که فدرال رزرو بر اساس یک مأموریت دوگانه شامل حداکثر اشتغال و ثبات قیمت‌ها عمل می‌کند. بانک مرکزی انگلستان در سال‌های اخیر مسئولیت‌های نظارتی بیشتری را به عهده گرفته، در حالی که فدرال رزرو نقش دیرینه‌ای در نظارت و تنظیم بانک‌ها داشته است. هر دو رئیس بانک نقش‌های حیاتی در مدیریت بحران دارند، اما ساختارها و زمینه‌های تاریخی پاسخ‌های آنها به‌ویژه تحت تأثیر سیستم‌های مالی مربوطه و بحران‌های گذشته متفاوت است.
نکته حائز اهمیت اینکه، رئیس بانک مرکزی باید ترکیبی از دانش اقتصادی و تجربه بانکداری داشته باشد تا بتواند به طور موثرتری در پیچیدگی‌های سیاست پولی و مقررات مالی ناوبری کند. این تخصص دوگانه می‌تواند درک جامع‌تری از جنبه‌های نظری و عملی بانکداری مرکزی ایجاد کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد تا اصول کلان اقتصادی، سیاست پولی و ثبات مالی را درک کند. این درک برای عملکردهای بانک مرکزی حیاتی است و به او کمک می‌کند تا سیاست‌هایی را اجرا کند که ثبات مالی را ارتقا می‌دهند و بحران‌های اقتصادی را به طور موثرتری مدیریت می‌کنند. تجربه بانکداری نیز می‌تواند ارزشمند باشد و درک عملی از عملکرد سیستم مالی را که می‌تواند درک بانک مرکزی از پویایی‌های بازار را بهبود بخشد، به ارمغان می‌آورد. اگرچه ترکیب دانش اقتصادی و تجربه بانکداری برای رئیس بانک مرکزی ایده‌آل به نظر می‌رسد و می‌تواند اثربخشی سیاست پولی و نظارت مالی را افزایش دهد و ثبات اقتصادی را پشتیبانی کند اما تاکید بر بانکدار بودن رئیس‌کل بانک مرکزی تصوری ناصواب و برداشتی نادرست از کارکرد بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است.
در نهایت، مقایسه بین روسای بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که بافتار اقتصادی و سیاسی هر کشور می‌تواند تأثیر زیادی بر وظایف و اختیارات رئیس بانک مرکزی داشته باشد. در حالی که هم اقتصاددانان و هم بانکداران می‌توانند چشم‌اندازهای ارزشمندی را ارائه دهند، اما پایه محکم در علم اقتصاد به‌ویژه با تخصص پول و اعتبار و آشنایی با فضای اقتصاد ایران، نظام بانکی داخلی و خارجی می‌تواند یک رئیس بانک مرکزی ایده‌آل برای دولت چهاردهم معرفی کند، گزینه‌ای که در نیروی انسانی موجود کشور در دسترس است.
منبع: روزنامه تعادل

لینک مصاحبه