جهان صنعت
۲۸ مهرماه ۱۴۰۳
ایبنا- رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به تحلیل نوسانات بازار ارز پرداخت و راهکار‌هایی برای کنترل تورم و اصلاحات ساختاری مورد نیاز ارائه کرد.
فریال مستوفی درخصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد و تجارت کشور گفت: نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد کشورها، نقشی اساسی در تعیین وضعیت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. نوسانات نرخ ارز می‌تواند تاثیرات عمیقی بر تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و همچنین ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های تجارت را تحت تاثیر قرار دهد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ثبات نرخ ارز توجه دارند و نوسانات شدید ممکن است آنها را از سرمایه‌گذاری در کشور منصرف کند. به طور کلی، نوسانات نرخ ارز می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شود و بر اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیر منفی بگذارد.
وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. از اسفند ۱۴۰۱ تا‌کنون، دلار در کانال ۶۰‌هزار تومان ثابت مانده است. همچنین آمار‌های متغیر‌های پولی که توسط دولت منتشر می‌شود بیانگر کاهش سرعت رشد نقدینگی است. این ثبات ناشی از چندین عامل کلیدی است.
پس از سال ۱۴۰۰، فروش نفت ایران افزایش یافته و این موضوع تاثیر مثبتی بر درآمد ارزی کشور داشته است. افزایش درآمد‌های نفتی به معنای ورود بیشتر ارز به بازار است که به نوبه خود موجب افزایش عرضه ارز می‌شود. این افزایش عرضه می‌تواند به کاهش قیمت ارز یا حداقل تثبیت آن منجر شود زیرا با افزایش عرضه، فشار بر نرخ ارز کاهش می‌یابد. از آنجایی که ساختار اقتصادی ایران به‌شدت وابسته به درآمد‌های نفتی است و این درآمد‌ها نه تنها منبع اصلی تأمین مالی دولت هستند بلکه بر سایر متغیر‌های کلان اقتصادی نیز تاثیرگذارند. با تبدیل دلار‌های نفتی به پول داخلی، دولت قادر است هزینه‌های خود را تامین کند و از این طریق نقدینگی را در بازار افزایش دهد.مستوفی در ادامه اضافه کرد: بانک مرکزی با افزایش نرخ ذخیره قانونی و کنترل ترازنامه بانک‌ها سعی در مهار تورم و کاهش نوسانات ارزی داشته است. این سیاست‌ها شامل کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از ایجاد موج‌های هیجانی در بازار هستند. سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یک ابزار مهم توسط بانک مرکزی برای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم اتخاذ شده است. این سیاست به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی که تورم در حال افزایش است، تشدید شده است.
وی درباره چالش‌های سیاست‌های انقباضی گفت: باوجود موفقیت نسبی بانک مرکزی در کنترل نوسانات ارزی، چالش‌هایی نیز وجود دارد و این سیاست‌ها در میان‌مدت و بلندمدت آثاری خواهد داشت. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم ممکن است منجر به رکود اقتصادی شوند. کاهش نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها در حالی که منابع کافی از جمله سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی وارد کشور نشود فعالیت‌های اقتصادی را محدود خواهد کرد. دولت هنوز به کاهش هزینه‌های جاری خود اقدام نکرده است. این موضوع می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد و فشار بیشتری روی بخش‌خصوصی ایجاد کند، همچنین می‌تواند بر اشتغال قدرت خرید هم اثر بگذارد.مستوفی در ادامه تصریح کرد: برای ساماندهی بازار ارز و کاهش نوسانات آن نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور هستیم. این اصلاحات باید شامل تعیین قیمت‌ها بر‌اساس عرضه و تقاضا، کاهش تعداد ارز‌های موجود و کنترل موثر بر هزینه‌های جاری دولت باشد. با اتخاذ چنین اقداماتی می‌توان زمینه‌ای برای ثبات اقتصادی و رشد پایدار فراهم کرد که نه تنها به نفع اقتصاد ملی باشد بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت کند.

لینک خبر