اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران

۱۹خرداد ۱۴۰۴

نمایندگان دولت در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران، روسای کمیسیون‌‌های تخصصی و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در نشستی به بررسی راه‌های توسعه روابط دولت و بخش خصوصی و اثربخش کردن این روابط پرداخته و ضمن آسیب‌شناسی شرایط کنونی بر ضرورت حضور بیشتر بخش خصوصی در محافل تصمیم‌سازی، ارائه برخی از خدمات دولتی به صورت میز خدمت در اتاق تهران، شنوا بودن دولت نسبت به نظرات اتاق و بخش خصوصی و برگزاری نشست‌‌های تعامل و گفت‌وگوی بیشتر تاکید کردند.

در نشستی که با حضور اعضای هیات رئیسه، روسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد، برخی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی به ویژه در حوزه تخصیص ارز و فرآیند طولانی ثبت‌سفارش به بحث گذاشته شد. نمایندگان بخش خصوصی و دولت هم‌چنین درباره راهکارهای تقویت مناسبات اتاق با دولت، برگزاری نشست‌های ادواری و ایجاد کانال‌های ویژه ارتباطی با سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای رسیدگی سریع به مسایل بخش خصوصی به تبادل‌نظر پرداختند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به ترکیب نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران که شامل ۱۵ نماینده معرفی‌‌شده از وزارت صمت و ۵ نماینده از وزارت جهادکشاورزی است، عنوان کرد که در میان اتاق‌های استانی، تنها اتاق تهران است که در ترکیب هیات نمایندگان خود از حضور نمایندگان دولت بهره می‌‌برد و این ظرفیت، فرصت مغتنمی برای ارتباط موثر با نهادهای دولتی و حل‌وفصل مشکلات فضای کسب‌وکار ایجاد کرده است.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب گفت: تلاش می‌کنیم برگزاری این‌گونه نشست‌ها را به صورت فصلی و مستمر ادامه دهیم. انتظار ما این است که به واسطه حضور نمایندگان دولت در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران و دسترسی مستقیم آنها به اعضای کابینه، این نمایندگان نقش خود را در بهبود روابط بخش خصوصی و دولت ایفا کنند.

او به تجربه تعامل اتاق تهران با گمرک برای ایجاد میز خدمت در اتاق اشاره کرد و گفت: سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با تجارت و تولید می‌توانند با ایجاد میزهای کاری در اتاق تهران رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی را سرعت بخشیده و به این ترتیب فعالان اقتصادی نیز می‌توانند بدون واسطه و به صورت حضوری مطالبات خود را با این دستگاه‌ها در میان بگذارند.

رئیس اتاق تهران در ادامه، برگزاری صبحانه‌های کاری، ایجاد کانال ویژه ارتباطی با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ایجاد میز خدمت در محل سازمان‌ها یا در اتاق تهران و تولید محتوای رسانه‌ای با تکیه بر امکانات اتاق تهران را به عنوان رئوس پیشنهادات خود مطرح کرد و گفت: ما در اتاق تجربه‌‌ای از برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر مقام معظم رهبری و تشکل‌های اقتصادی کسب کرده‌‌ایم که در سایه این تعامل، بسیاری از مسایل به موقع حل شد. بنابراین از این دست اقدامات با دیگر نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی نیز قابل انجام است.

محمود نفی عرب افزود: در حال حاضر، تحریم‌های داخلی، بیش از تحریم‌های خارجی، فضای کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار داده است. تلاش ما این است که برای کاهش این محدودیت، ارتباط میان بخش خصوصی و دولت را بیش از پیش تقویت کرده و این جلسات را به صورت فصلی برگزار کنیم.

 

 

در ادامه این جلسه، برخی از اعضای هیات رئیسه، روسای کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان دولت نیز به طرح نظرات و دغدغه‌های خود پرداختند.

احیای واردات بدون انتقال ارز

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، به سه مساله عمده بخش خصوصی یعنی قیمت‌گذاری دستوری، توقف واردات بدون انتقال ارز و عدم توجه به سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: درخواست ما این است که دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد. واردات بدون انتقال ارز نیز می‌‌تواند بسیاری از مشکلات را در حوزه واردات کالا و خدمات به کشور حل کند و تنها نهادی که با آن موافق نیست، بانک مرکزی است. از این رو انتظار این است که به‌کارگیری مجدد این روش مورد پیگیری قرار گیرد.

نجفی‌منش در ادامه تقویت سه‌‌جانبه‌گرایی در شورای عالی تامین اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به اینکه بیشترین مشکلات بخش خصوصی معطوف به سازمان تامین اجتماعی است، تغییر در ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی در کاهش این مشکلات موثر خواهد بود.

تسهیل فرایند واردات با همکاری بخش خصوصی

گلناز نصراللهی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در سخنانی با اشاره به اینکه وزارت صمت از اوایل سال جاری کمیته‌ای را متشکل از شخص وزیر و معاونان با هدف تسهیل و روان‌‌سازی واردات ایجاد کرده است، افزود: در قالب این کمیته برخی اقدامات از جمله تفویض اختیار به بخش‌های مختلف نظیر استان‌ها و ساده‌‌سازی مراحل واردات توسط بازرگانان در حال پیگیری و انجام است.

 

مشاور وزیر صمت در ادامه بر این نکته تاکید کرد که وزارت صمت درصدد آن است که فرآیند واردات را از طریق همکاری با بخش خصوصی تسهیل کند و به طور قطع بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی که در بطن فرآیندهای تجاری قرار دارند، بسیار راهگشا خواهد بود. او سپس از اتاق تهران و تشکل‌های اقتصادی دعوت کرد تا چنانچه پیشنهادی در ارتباط با تسهیل فرایند واردات دارند، به کمیته ارزی وزارت صمت ارائه کنند.

نصراللهی همچنین در واکنش به پیشنهاد به‌‌کارگیری مجدد روش واردات بدون انتقال ارز گفت که وزارتخانه با اجرایی شدن این روش موافق؛ و به دنبال آن است که از سرمایه‌های خارج از کشور برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات استفاده کند. به همین دلیل این وزارتخانه نیز اجرایی شدن روش بدون انتقال ارز را چندین بار پیشنهاد داده و در حال پیگیری آن است.

او در ادامه، از ضرورت تعامل واردکنندگان و صادرکنندگان و مبادله ارز میان این دو گروه با کمترین مداخلات دولت سخن گفت و افزود: وزارت صمت در این ارتباط نیز آمادگی دارد که مطالبات فعالان اقتصادی را پیگیری کند.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق تهران به این نکته نیز اشاره کرد که پس از وقوع حادثه در بندر شهید رجایی و وارد آمدن خسارت به فعالان اقتصادی، این آمادگی در وزارت صمت وجود دارد که در صورت جایگزین شدن ارز توسط واردکنندگان، پرونده اشخاص خسارت دیده، خارج از نوبت به بانک مرکزی ارجاع شود

ضرورت حضور نماینده‌ای از وزارت نیرو در اتاق تهران

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز به سطح بالای تعامل میان اتاق تهران و سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت که انتظار این است که این تعامل به اداره محیط زیست استان تهران نیز تسری پیدا کند و نمایندگانی از این نهاد در جلسات کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران حضور پیدا کنند.

 

او در ادامه دو درخواست را خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که به اخیرا به عنوان نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شده است، مطرح کرد که «عضویت بخش ‌خصوصی در شورای عالی محیط‌زیست» و «همکاری دولت با اتاق‌های تهران و ایران برای مشارکت فعال در اجلاس سالانه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۰)» این دو درخواست بود.

تاجیک همچنین با اشاره به اینکه در حال حال حاضر بیشتر چالش بخش خصوصی به حوزه تامین انرژی و وزارت نیرو بازمی‌گردد، گفت: این وزارتخانه نماینده‌ای در اتاق بازرگانی ندارد و لازم است که این مساله در قالب یک پیشنهاد از سوی اتاق تهران به دولت ارائه و پیگیری شود.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، وزارت نیرو در حالی صنایع را به سوی نیروگاه‌داری هدایت می‌کند که صنعت‌گران، تخصصی در این زمینه ندارند و راهکار بهینه آن است که صنایع به سمت سرمایه‌گذاری جمعی در این حوزه سوق داده شوند.

وضعیت نامساعد اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، هم در ای نشست از وضعیت نامساعد اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم به‌رغم امیدهایی که به رونق این صنعت وجود داشت، سخن گفت و افزود: ما شاهد آن هستیم که برخی پلتفرم‌ها توقیف می‌شوند بدون آنکه واکنشی از سوی وزیر ارتباطات یا معاونت علمی ریاست جمهوری برانگیزد. این نوع اقدامات از جمله فیلتر پلتفرم‌های نماوا و مسدودسازی صفحه اینستاگرام برند خانومی زیان‌های هنگفتی را ایجاد می‌کند.

 

او همچنین به مسدودشدن درگاه‌های رمزارز نیز اشاره و عنوان کرد: بانک‌مرکزی در این زمینه همکاری‌های لازم را ندارد و چندین جلسه از مسئولان این نهاد برای رسیدگی به این مساله دعوت کرده‌ایم اما مدیران سطح میانی در این جلسات حضور یافته‌اند.

نوربخش، نتیجه این نوع اقدامات محدودکننده را خروج فعالان این حوزه از کشور و سرمایه‌گذاری آنان در کشورهای همجوار عنوان کرد و افزود: موضوع رفع فیلترینگ نیز در‌هاله‌ای از ابهام است و هیچ اقدام موثری در جهت رفع این محدودیت‌ها مشاهده نمی‌شود. به طور کلی نوعی بی‌برنامگی و بلاتکلیفی در بدنه اجرایی کشور مشاهده می‌شود که بسیار نگران‌کننده است.

به گفته رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران تخصیص ارز مربوط به واردات کالاهای حوزه آی‌تی نیز چالش‌برانگیز شده و امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

بانک مرکزی اولویت تخصیص ارز را به دارو بدهد

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز به چالش‌های تامین ارز توسط تولیدکنندگان دارو اشاره کرد و گفت: ما محدودیت‌های دولت را درک می‌کنیم اما اگر بانک مرکزی یک سنت ارز هم داشته باشد باید اولویت را به بخش دارو بدهد؛ چرا که پای جان مردم در میان است. اما مشاهده می‌کنیم که تخصیص ارز از ابتدای سال در تالار اول متوقف شده و این مساله خود را به زودی در کمبود ویال‌های بیمارستانی و تعطیلی اتاق‌های عمل نشان خواهد داد.

او در بخش دیگری از سخنانش خواستار رعایت ضوابط سازمان حمایت در قیمت‌گذاری دارو شد و گفت: ستاد تنظیم بازار کمیسیون‌های قیمت‌گذاری دارو را تعطیل کرده است و این رویه به کمبود، نبود و واردات دارو با چند برابر قیمت منتهی خواهد شد.

 

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه خرید مواد اولیه در بخش دارو نقدی صورت می‌گیرد، ادامه داد: مطالبات تولیدکنندگان دارو، بیش از یک سال است که پرداخت نشده و مراکز درمانی، بیمه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین سازمان برنامه و بودجه در شکل‌گیری این وضعیت دخیل هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد عبده‌زاده همچنین گفت که فعالان صنعت دارو برای دریافت تخصیص ارز ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز خود میان وزارت صمت و سازمان صمت استان گرفتار هستند. در حالی که تامین پایدار دارو نیازمند تامین ابزار آن به صورت پایدار است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اگر دولت به دنبال آن است که دارو به قیمت ثابت به مصرف‌کننده ارائه شود باید نهاده‌های تولید را نیز به قیمت ثابت در اختیار تولید‌کننده قرار دهد.

ضرورت حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اتاق

فریال مستوفی، نایب‌‌رئیس اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات بخش خصوصی به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بازمی‌گردد، گفت که هیچ نماینده‌ای از این دو نهاد در اتاق تهران وجود ندارد و شایسته است که حضور نمایندگانی از این نهادها در اتاق تهران مورد پیگیری قرار گیرد.

صنایع بزرگ می‌توانند منشا تحولات بزرگی باشند

صادق نجفی، نماینده وزارت صمت در اتاق تهران، هم به ضرورت حفظ استقلال اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی از جریان‌های سیاسی پرداخت و گفت: بخش خصوصی بیش از دیگران شرایط کشور را درک می‌کند و شاید لازم باشد اتاق‌ها در برخی مسایل به صورت جهادی وارد شوند.

 

او با اشاره به اینکه صنایع بزرگ می‌توانند منشا تحولات بزرگی در کشور باشند، گفت: لازم است مسایل را اولویت‌‌بندی کنیم و با همکاری یکدیگر این اولویت‌ها را به سرانجام برسانیم.

گوش شنوایی برای نظرات بخش خصوصی وجود ندارد

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، هم به مساله دسترسی فعالان حوزه حمل‌ونقل  و   لجستیک به مدیران وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی طی ماه‌های گذشته، وقوع برخی از مسایل از جمله اعتراض رانندگان را پیش‌‌بینی کرده و نسبت به آن هشدار داده بود اما گوش شنوایی متوجه این هشدارها نشد.

او افزود: نکته حائز اهمیت این است که تا مساله‌ای به مرز بحران نرسد، اقدامی برای حل‌‌وفصل آن صورت نمی‌گیرد و بی‌توجهی به مسایل حوزه حمل‌ونقل خود را در افزایش قیمت تمام شده کالا و قیمت مصرف‌‌کننده نشان خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پیمان سنندجی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جلسات به شنیده شدن صدای بخش خصوصی و حل چالش‌های اقتصادی که در نهایت به نفع دولت خواهد بود، کمک کند.

ساز ناهماهنگ نهادهای دولتی

بهرام شکوری، یکی دیگر از نمایندگان دولت در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران، که خود از فعالان بخش خصوصی است، با انتقاد از عدم هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی گفت که هر یک از این نهادها ساز خود را می‌زنند و این صداها هماهنگ نبوده و در نتیجه آوای ناخوشایندی به گوش می‌رسد.

او با بیان اینکه در استراتژی توسعه صنعتی، تولید حرف اول را می‌زند، گفت: تولید بدون سوخت معنا ندارد. در حالی که اکنون صنایع برق ندارند و معادن بدون سوخت کافی مانده است.

 

شکوری پیشنهاد کرد که دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی به عنوان فرمانده معرفی شوند و سایر وزارتخانه‌ها از این وزارتخانه‌ها تبعیت کنند تا شاید تولید رونق پیدا کند. در غیر این صورت و با تداوم وضع موجود تولید رو به تعطیلی خواهد رفت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با دفاع از اجرایی شدن واردات بدون انتقال ارز گفت که رئیس‌جمهور محکم بایستد تا این روش اجرایی شود؛ در این صورت بسیاری از ناترازی‌ها برطرف خواهد شد.

اعمال تغییرات در قوانین تجاری با تنفس سه ماهه

عباس آرگون، عضو‌ هیات رئیسه اتاق تهران نیز پیشنهاد حضور نماینده‌ای از بخش خصوصی در کمیته ارزی وزارت صمت را مطرح کرد و از طولانی بودن صف تخصیص ارز انتقاد کرد. او همچنین درخواست کرد که تغییرات در قوانین و مقررات تجاری با یک دوره تنفس سه ماهه اجرایی شود.

رقابت شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی در حوزه کشاورزی

عطااله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، هم با بیان اینکه وجود شرکت‌های دولتی در حوزه کشاورزی به معضل جدی در فضای کسب‌وکار کشور تبدیل شده است، افزود: به گزارش نهادهایی چون گمرک بیشترین پرونده‌های بیش‌بود به شرکت‌های دولتی مربوط است. بنابراین وجود این شرکت‌ها یکی از نقاط فسادزاست.

او با بیان اینکه بخش کشاورزی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که همه آن به وزاررت جهاد مربوط نمی‌شود، ادامه داد: وقتی در دنیا جنگ غذا وجود دارد، سهمیه‌بندی واردات کالاهای کشاورزی معنایی ندارد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، اشرفی اصفهانی هم‌چنین از عدم پوشش بیمه‌های بخش کشاورزی سخن گفت و اینکه تامین نهاده در این بخش با چالش مواجه است.

انتقاد از سیاست‌گذاری برای تجارت در قالب قانون مبارزه با قاچاق

دیدگاه محمدعلی دهقان‌ دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نیز این بود که اعضای دولتی  هیات نمایندگان ممکن است به دلیل مشغله‌هایی که دارند، امکان حضور منظم در جلسات هیات نمایندگان و  کمیسیون‌های تخصصی را نیابند و اتاق باید در پیگیری مطالبات بخش خصوصی از ظرفیت معاونان و بدنه اجرایی سازمان‌ها نیز استفاده کند.

او در ادامه بر ضرورت ایجاد ساختاری برای تنوع‌بخشی در خدمات قابل ارائه توسط اتاق تاکید کرد و ضمن اشاره به استقرار پنجره واحد در اتاق به عنوان یک نمونه از خدمات اتاق به اعضای خود، پیشنهاد ایجاد سازوکاری جهت تامین مالی کوتاه‌مدت اعضای معتبر و خوش‌حساب اتاق را مطرح کرد.

دهقان دهنوی تغییر پارادایم بخش خصوصی در برخورد با دولت را ضروری دانسته و تاکید کرد که بخش خصوصی در حال حاضر پارادایم فعلی را پذیرفته و با اداره فعلی مشکلی ندارد و صرفا خواستار رفع موانع است.

او افزود: برای مثال این مساله قابل تامل است که چرا باید در موردو یک موضوع اصلی نظیر تجارت باید در قالب یک موضوع فرعی نظیر قاچاق تصمیم‌گیری شود؟ بخش خصوصی باید خواستار عدم ورود قانون قاچاق به فرآیند تجارت باشد. در عین حال در هیچ جای دنیا تاجر را در فرآیندها و سامانه‌ها متوقف نمی‌کنند. اینها موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

اعتماد ویژه رئیس‌جمهور به بخش خصوصی

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و دیگر نماینده دولت در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران، نگرش‌های منفی دهه‌های گذشته به تجار و فعالان اقتصادی را عامل پدید آمدن سامانه‌ها و کنترل‌گری‌های متعدد دانسته و تاکید کرد که شخص رئیس‌جمهور اعتماد و نگاه ویژه‌ای به بخش خصوصی داشته و این موضوع ‌می‌تواند منجر به رفع برخی دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی شود. او در ادامه، اقدام اخیر اتاق‌ها در حمایت از حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی را در تغییر در این‌گونه نگاه‌ها و ایجاد اعتماد بیشتر جامعه به این بخش، اثر گذار دانست. او گفت: حضور ما در ترکیب هیات نمایندگان بخش خصوصی، فرصتی را برای پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی ایجاد خواهد کرد.

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز با اشاره به موضوعات مطرح شده در حوزه سازمان محیط زیست، عنوان کرد که که موضوع عضویت بخش خصوصی در شورای عالی محیط زیست، به‌رغم وجود محدودیت‌های قانونی در حال پیگیری است.

او همچنین در زمینه تسهیل حضور بخش خصوصی در رویداد بین‌المللی کنفرانس تغییرات اقلیمی سال جاری در برزیل وعده همکاری داد. انصاری در عین حال، نسبت به برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف صنایع و معادن، اعلام آمادگی کرد.

تمرکز بر چند مساله محوری بخش خصوصی

فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز بر ضرورت تمرکز بر یک یا دو مساله مهم و کلیدی تاکید کرد و گفت: اتاق تهران با تمرکز بر برنامه راهبردی، ماموریت خود را بر رفع دو مسئله محوری فضای کسب‌وکار قرار داده است و برای نتیجه گرفتن، بهتر است که همه ۶۰ عضو نیز روی این هدف متمرکز شوند.

 

او افزود: برای مثال، به اندازه کافی کار کارشناسی در مورد حذف قیمتگذاری دستوری صورت گرفته و حل این مساله ‌می‌تواند مورد وفاق قرار گیرد. در واقع می‌توان مضرات قیمت‌گذاری دستوری برای تولید و مصرف‌کنندگان را در سطوح مختلف تبیین کرده و حذف کامل آن را مورد پیگیری قرار داد.

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز پیشنهاد عضویت اتاق تهران در سامانه مکاتبات دولت را مطرح کرد و گفت این راهکار می‌تواند نامه‌نگاری‌ها و تقویت ارتباطات را سرعت ببخشد.

در پایان این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده عنوان کرد که چاپ مقالات و یادداشت‌های تحلیلی و مصاحبه‌های حضوری در رسانه‌های اتاق تهران برای اعضای دولتی ممکن است. او همچنین گفت که اتاق تهران تولید محتوا برای دانش‌آموزان را برای اصلاح نگرش‌ها در مورد بخش خصوصی آغاز کرده است که در این حوزه نیز می‌توان از کمک فکری و حضوری نمایندگان دولت استفاده کرد.

 

لینک خبر