نشریه گمرک

۱۶ خرداد ۹۴

درست است که نرخ تورم بالای ۴۰درصدی براساس تدابیر و تمهیدات دولت یازدهم، به رقمی درحدود ۱۵% رسیده است و بایستی این اقدام دولت را ارج نهاد ولی از سویی دیگر شاهد آن هستیم که رونق اقتصادی به ویژه در بخش تولید کمرنگ شده است. برای شکوفا شدن سایر مولفه های اقتصادی راهکارهای مناسب و متعددی وجود دارد که یکی از کارسازترین آنها، ورود بخش خصوصی به عرصه تولید و فعالیت های مولد است.

 این عبارات بخشی از سخنان فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران و فعال معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار نشریه گمرک است که مشروح آن را می‌خوانید:

ارزیابی شما از عملکرد گمرک در پی راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی چیست؟

در نتیجه تصمیمات دولت برای توجه ویژه به مباحث اقتصادی و دغدغه هایی همچون موانع تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار؛ دکتر مسعود کرباسیان بار دیگر سکان سازمان گمرک کشور را که یکی از سازمان‏های اصلی زنجیره تجارت خارجی است در دست گرفت و سعی شده تا شرایط کار در این سازمان بهبود یافته و روش های مدرن پیاده سازی شوند که یکی از این اقدامات راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی است.

این سامانه با هدف تسریع امور گمرکی و در نتیجه ارائه خدمات بهتر به خدمت گیرندگان راه اندازی و اجرا شده است، لذا بایستی تمامی جوانب کار به صورت دقیق در نظر گرفته شود. در شرایطی که توقف یک روزه محموله‏های تجاری در گمرک باعث ایجاد هزینه‏های پنهان و معادل بخشی از ارزش کالا می شود؛ گمرک بایستی به دنبال آن باشد که با ارائه سریعتر خدمات، افزایش تعدد انبارها، ارائه خدمات گمرکی در خارج از اماکن گمرکی و خارج از ساعات اداری (ارزیابی و ترخیص سیار)، ساده سازی رویه ها، ادغام و اصلاح فرآیندها و حذف تشریفات زائد، موجبات کاهش هزینه‏ های تولید و در نتیجه افزایش توان رقابت پذیری تولیدکنندگانو صادرکنندگان را فراهم نماید که این مهم خود،  اشتغال پایدار را در پی خواهد داشت.

متأسفانه علیرغم تمام تلاش هایی که صورت می گیرد همچنان شاهد مشکلات هستیم چرا که با رفع مشکلات و موانع موجود در یک سازمان نمی توان سایر سازمان ها و ارگان های مرتبط و غیر مرتبط را پوشش داد. سازمان گمرک برای ارائه خدمات بایستی با سازمان های دیگر از جمله سازمان توسعه تجارت، سازمان بهداشت و درمان، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و … بصورت مستقیم در ارتباط باشد و یک سیستم یکپارچه دوطرفه وجود داشته باشد.

گاهی اوقات شاهد هستیم که کالایی بی کیفیت وارد گمرکات ورودی کشور می شود و بدلیل نداشتن استانداردهای لازم از ترخیص آن جلوگیری بعمل می آید و به صاحب کالا اعلام می شود تا نسبت به عودت کالا اقدام نماید اما صاحب کالا بجای عودت کالا، آن را به انباری منتقل کرده و منتظر گذشت زمان می شود و پس از مدتی وضعیت کالا به حالت کم لن یکن در می آید و سپس اقدام به حراج آن می شود و صاحب کالا می تواند بصورت غیر مستقیم کالای خود را با قیمتی نازل خریداری و بدون تشریفات گمرکی وارد بازار کند. متأسفانه این موضوع برای برخی افراد سودجو بصورت یک شغل درآمده که بایستی دستگاه های مسئول ادامه این روند ممانعت نمایند.

ارزیابی شما از سیاست‌های دولت برای توسعه صادرات و رونق تولید چیست؟

زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را شروع کرد، کشور با شرایط بدی در حوزه اقتصادی مواجه بود و به بیانی دیگر در شرایط رکود تورمی بسر میبرد. روند صعودی نرخ ارز، کاهش قیمت جهانی نفت، تورم بالای ۴۰ درصدی و رکود اقتصادی عمدتا این شرایط را رقم زده بود.

دولت جدید با بهره گیری از تجربیات گذشته، انتصاب افراد کارآمد به عنوان هدایت کنندگان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای کشور و همچنین استفاده از نظرات افراد باتجربه و کارشناس، نسبت به بررسی شرایط واقعی کشور و یافتن راه حل اقدام کرد و             از جمله این اقدامات بها دادن به بخش خصوصی بود. یکی دیگر از اقدامات دولت را می‌توان کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ به ۱۵ درصد دانست ولی باید این موضوع را در نظر بگیریم که کاهش تورم در شرایط رکود، موفقیت کامل را در پی نخواهد داشت.

راهکارهای دیگری برای بهبود شرایط وجود دارد، اول از همه بایستی درخصوص اجرای قوانین بصورت درست تجدید نظر کنیم. در کشور قوانین فوق‌العاده‌ای داریم ولی در زمان اجرا تأثیرگذاری چندانی را شاهد نیستیم. از طرفی دیگر برخی از قوانین به اجرا در نمی آیند.

در مرحله بعد باید تدبیری کرد و صادرات کشور را از صادرات انحصاری نفتی خارج و صادرات غیرنفتی را تقویت کرد که البته برای تقویت این نوع صادرات ابتدا بایستی بخش تولید را احیاء کنیم. صــادرات محصولات و اصولاً صادرات غیر نفتی که شامل صدور کلیه کالاهای تولیدی کشور به غیر از نفــت و مواد خام است، یکــی از عوامل مهم در تأمیــن ارز و افزایش درآمد ملــی است. مهمترین و اولیــن نتیجه افزایش توان صــادرات غیرنفتی کشور، رهایی از وابستگی به صادرات تک محصولی و دور شــدن ساختــار اقتصادی کشــور از حوزه تأثیر بازارهای سیاسی و اقتصادی است که در کنار آن دولــت میتواند با افزایش تــوان ارزآوری خود، کیفیــت خدمات عمومی در بخشهــای اقتصادی را بهبــود ببخشد و همچنیــن زمینه های جدیدی را بــرای افزایــش سطــح اشتغــال در بخشهای کشاورزی، صنعتــی و معدنی پیدا کند. متوقف شدن مهاجرتهای بیرویــه روستاییان به شهرها و فعال شدن صنعتگــران در حوزه تولید و رفع نیازهای اقتصــادی از دیگر نتایج رشــد و توسعه صادرات غیرنفتی است.

در سالهای اخیــر به واسطه نوسانات شدید قیمــت نفــت در بازارهــای جهانی و رشــد سریع جمعیــت در ایــران، دولت بیــش از گذشته توجه خود را به صادرات غیــر نفتی معطوف کرده است. هــدف کلی دولت از این توجه تأمین ارز لازم برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی است. از آن جایــی که بر هیچ یــک از کارشناسان و دست اندرکاران امر صادرات پوشیده نیســت که مسأله کیفیــت همواره نقطه عطفــی در صادرات کشور بوده و کیفیت نامناســب از سوی مشتریان بالقوه، علــت رویگردانــی از خرید بیشتر کالاهای ایرانی اعلام شــده است.

در زمینه تقویت صادرات غیر نفتی مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.

همانطور که می‌دانید ما در زمینه افزایش بهره‌وری تولید دچار مشکلاتی هستیم و بازده مطلوبی نداریم، به نظر شما به‌عنوان یک فعال تولیدی برای اینکه به‌طور واقعی بهره‌وری را افزایش دهیم دولت و بخش خصوصی چه اقداماتی باید انجام دهند؟

سرمایه اصلی هر کشور، به مردم و مدیریت و دولت آن بستگی دارد، خوشبختانه ما در ایران منابع طبیعی بی نظیری داریم که می توان با مدیریت صحیح از آنها در جهت تولید بهره برد ولی متأسفانه زمانی که پروژه ای در ایران تعریف می شود چه از طرف دولت و چه از طرف بخش خصوصی، توجیه پذیری طرح زیاد مد نظر قرار نمی گیرد و این سبب از بین رفتن منابع و امکاناتی است که در اختیار داریم. البته این موضوع در بخش خصوصی واقعی، کمتر به چشم می خورد چرا که با سرمایه شخص یا اشخاص بصورت مستقیم درگیر است.

بهره وری به معنای واقعی کلمه یعنی بکارگیری و ترکیب مؤثر منابع موجود. در بحث تولید نیز بایستی منابع بصورتی در اختیار      تولید کنندگان باشد که امکان بکارگیری آنها فراهم شود. وقتی تولیدکننده دسترسی کامل به منابع (چه داخلی و چه خارجی) ندارد، چگونه می توان انتظار داشت تولید صورت پذیرد.

به نظر من مقوله تولید در ایران با مشکلات دیگری به غیر از عدم دسترسی به منابع روبرو است که از جمله آنها می توان به محدودیت هایی که سیستم داخلی کشور برای تولیدکننده ایجاد می کند، اشاره کرد. در بیشتر موارد شاهد هستیم که یک تولیدکننده بجای صرف وقت خود به امر تولید، درگیر اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مختلف، اخذ تسهیلات از منابع مالی کشور و بطور کلی انجام امور اداری می شود و در نهایت پس از صرف زمانی طولانی، از صرافت انجام کار می افتد و ترجیح می دهد وقت و پول خود را دز زمینه های دیگر صرف کند.

تضادهای بیشماری در آیین نامه ها و بخش نامه ها وجود دارد و زمانیکه به مرحله اجرا در می آیند بجای حمایت از تولید‌کننده، بیشتر او را دلسرد می کنند.

چرا کالاهای تولیدی ما در دنیا توانایی رقابت ندارند؟

عوامل مؤثر در رقابت پذیری یک کالا عبارتند از: قیمت کالا، کیفیت کالا، مدیریت عرضه و تبلیغات.

بنابراین ضروریست قبل از هر چیز به قیمت تمام شده یک کالا در قیاس با کالاهای رقیب توجه داشته باشیم و سعی کنیم با طراحی مناسب، کاهش مواد مصرفی، جلوگیری از هدر رفتن انرژی و نیروی کار، قیمت تمام شده کالا را به حداقل ممکن کاهش دهیم و از طرفی با رعایت استانداردهای صحیح در انتخاب مواد اولیه و ساخت، کیفیت کالا را بالا ببریم و توجه داشته باشیم که موفقیت یک کالا در عرضه به بازار مصرف به مدیریت عرضه ، نحوه بسته بندی و نیز تبلیغات مرتبط است و هر چه بازار گسترده تر باشد بالطبع ضرورت توجه به موارد فوق می تواند در رقابتی کردن کالا در قیاس با دیگر تولیدکنندگان مؤثرتر باشد.

برقراری تعرفه گمرکی چنانچه با تدبیر و سیاست گذاری صحیح صورت گیرد می تواند به تولید داخلی کمک کند و زمینه را برای ارتقا کیفی کالای داخلی فراهم نماید. از این نظر که قرار است در آینده عضوی از WTO شویم لازم است به مرور تعرفه گمرکی با سیاستی منطقی حذف شود و شرایطی را ایجاد کنیم که در شرایط یکسان کالای ایرانی قدرت رقابت در بازار ایران و جهان را داشته باشد. زمانی را در نظر بگیرید که ایران وارد WTO میشود و کالای خارجی با قیمت پایین و کیفیتی خوب به بازار عرضه میگردد در این حالت کالای ایرانی در صورتی قادر به تولید و عرضه میشود که قدرت رقابت از نظر قیمت و کیفیت را داشته باشد در غیر اینصورت محکوم به نابودی است و بنابراین آنچه می تواند در هزینه تولید اثرگذار باشد توجیه اقتصادی است که برای تأسیس یک واحد تولیدی در نظر گرفته می شود دخالت دادن امور سیاسی در توجیه یک واحد تولیدی در یک منطقه قطعاً شرایط را برای کار اقتصادی آن واحد محدود می کند و بالطبع قابلیت رقابت را از کالای تولیدی خواهد گرفت. برای مثال چنانچه به دلایل سیاسی، اجتماعی در منطقه ای که شرایط برای تأمین آب و برق و امکانات برای یک پروژه فراهم نیست و اقدام به تأسیس آن پروژه گردد طبعاً هزینه ها به شدت بالا رفته و در نتیجه تولیدات آن پروژه در قیاس با پروژه های مشابه قابل رقابت نخواهد بود.

یکی از مسائلی که من به آن اعتقاد دارم و باعث افزایش توجیه پذیری طرح ها خواهد شد؛ جذب سرمایه گذار خارجی است.             این موضوع فقط به این معنی نیست که سرمایه گذار سرمایه خود را وارد ایران کند، بلکه مسئله دیگر وارد کردن تکنولوژی های جدید به کشور است که می تواند منجر به کاهش هزینه تولید و افزایش قدرت رقابتی شود.

بدیهی است که غفلت از به روزرسانی تکنولوژی باعث عدم کارایی صنایع می شود. تکنولوژی های قدیمی که به واسطه برخی مسائل وارد کشورمان شده اند به صنعتمان ضرر می زنند. برای مثال در اطراف معادن باطله هایی با عیار بالا وجود دارند. عیار این باطله ها در سنگ آهن بیش از ۲۰ درصد است و بدلیل نبود تکنولوژی مناسب برای بهره وری فقط توانسته ایم عیارهای بالا را استفاده کنیم و بقیه آن در باطله مانده است. در چین عیار آهن اکثر معادن در بهترین حالت ۲۸ درصد است در صورتی که در ایران باطله هایمان این عیار را دارد و دلیل آن این است که تکنولوژی های لازم را وارد صنعتمان نکرده ایم.

مهمتر از مسائل فوق استفاده از شیوه های مدیریتی نوین است؛ مدیریتی که برایمان الگو باشد و بتوانیم از آن یاد بگیریم. باید قبول کنیم که در بحث مدیریت دچار ضعف هستیم و اگر روزی این موضوع را قبول کردیم کشورمان پیشرفت خواهد کرد.