آینده نگر

۱۲ تیر ۹۶

چرا سرمایه‌گذاران سه سال پس از برجام هنوز به ایران نیامده‌اند؟ کارنامه دو سال گذشته چه بوده است؟ آیا باید طی سال‌های آینده در انتظار ورود سرمایه‌گذاران بود یا اینکه سرمایه‌گذاری خارجی سراب است؟

باید توجه داشت که یکی از فاکتورهای مهم اولیه برای یک سرمایه‌گذار، میزان امنیت اقتصادی یک کشور است. این موضوع به خصوص در کشورهای جهان‌سومی که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته ریسک سیاسی- اقتصادی بالاتری دارند حایز اهمیت بیشتری است.

رتبه ایران در شاخص حمایت از حقوق سهام‌داران و سرمایه‌گذاران در رده‌بندی انجام کسب و کار که گزارش سالانه آن توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، گویای این واقعیت است که امنیت و حقوق سرمایه‌گذاران در ایران به خوبی تامین نمی‌شود و این مسئله را می‌توان یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه در کشور قلمداد کرد.

امنیت سرمایه‌گذاری معلول عوامل متعددی از جمله ایجاد شفافیت و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران است. در این خصوص موانعی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد؛ از جمله:

• مسئله Due Diligence یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که اهم انتقاد سرمایه‌گذاران خارجی از بازار ایران را تشکیل می‌دهد. مهم است که صاحبان کسب‌وکارهای خارجی بدانند با چه شخص یا شرکتی معامله می‌کنند.
• در مورد موضوع تامین مالی و فاینانس پروژه‌ها (موضوعی که در تبصره ۳ بودجه امسال نیز مد نظر باید باشد) تا به امروز اکثر پروژه‌ها بدون وجود توجیه اقتصادی فنی واقعی و توسط دولت اجرا می‌شدند. بخش خصوصی نیز قطعا از عهده سپردن وثیقه‌های بانکی برنمی‌آید لذا پیشنهاد می‌شود تا خود پروژه ضمانت بازپرداخت قرار گیرد و این پیشنهاد مستلزم ایجاد فرهنگ تنظیم صادقانه و واقعی طرح‌های توجیهی است.
• تغییرات نرخ ارز و زیرساخت‌هایی که باید برای پوشش ریسک نرخ ارز وجود داشته باشد، که در ایران فعلا وجود ندارد مگر اینکه با راه‌اندازی ابزارهایی همچون خرید و فروش آتی ارز این امکان را فراهم کرد که سرمایه‌گذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند.
• عدم معرفی کامل و درست از ایران پسابرجام به دلیل نبود اطلاعات کافی
• مشکلات مراودات بانکی.

به نظر می‌رسد کوشش‌هایی که برای امنیت فضا و محیط اقتصاد ایران انجام می‌شود، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و جهت‌دهی شود که به تصحیح تدریجی ایمن‌سازی در حوزه سرمایه‌گذاری منتهی شود که نتیجه آن جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی خواهد بود. با این حال کشور ما می‌تواند در دوران پساتحریم چهارچوبی عملی و قابل اجرا ایجاد کند تا موقعیت خود را در فضای تجارت جهانی بهبود بخشد. کما اینکه برخی اقدامات انجام پذیرفته و در دست انجام است. از میان آمارهای ارائه‌شده نیز این‌طور نیست که جذب سرمایه‌گذاری اصلا صورت نپذیرفته است. برخی از طرح‌ها اجرایی و عملیاتی شده اما تعداد کمی است که کم‌کم با آماده‌سازی بسترها این ارقام بیشتر خواهد شد و در آینده شاهد جذب سرمایه‌های بیشتری به کشور خواهیم بود.

در این راستا لازم است تا در قالب یک برنامه‌ریزی کلان، ابتدا مزیت‌های رقابتی هر استان احصا شود و متعاقب آن اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی مختلف بررسی و جمع‌آوری شود.

باید توجه داشت که سرمایه‌گذار خارجی سال‌هاست که حضور فعالی در کشور نداشته و به دلیل سال‌های تحریم، اطلاعات شفاف و مشخصی از ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و اقدامات صورت‌گرفته جهت بازسازی اقتصادی کشور در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار نگرفته است. لذا موضوع جمع‌آوری اطلاعات و به اشتراک گذاردن آن با کشورهای هدف یکی از اقدامات مهم در راستای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. باید با شرکت کردن در سمینارها و همایش‌های بین‌المللی مطرح در سطح بین‌الملل به معرفی ایران پسابرجام و از طرف دیگر به مهیا کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری پرداخت. لازم است تا دولت و بخش خصوصی با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط کمک کنند تا این راه هموار شود. سرمایه‌گذار خارجی قطعا با رویه‌های اقتصادی کشور آشنا نیست، و از آنجایی که برنامه‌های توسعه‌ای کشور نماد خوبی از اقدامات در دست انجام دولت جهت تسهیل محیط کسب و کار و رونق اقتصادی کشور محسوب می‌شود، لذا تهیه و تنظیم اصولی این قواعد و قوانین و لحاظ سیر تحول آن همراه با بررسی وضع موجود، در راستای گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور و رفع نقایص آن، از ضروریات جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

یکی دیگر از اقدامات شایان توجه، حمایت دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپاست که می‌تواند هم به اشتغال‌زایی کمک کند، هم مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند.

تدوین نقشه مشوق‌های پیشنهادی جدید در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور یکی دیگر از اقداماتی است که می‌تواند گام موثری در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب شود. در راستای عملی کردن این طرح می‌توان از تجربه کشورهای جهان‌سومی موفق الگوبرداری کرد. به طور مثال کشور ترکیه بر اساس مزیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه، مشوق خاص آن را مصوب و به سرمایه‌گذار خارجی اعطا می‌کند.

شخصا آینده سرمایه‌گذاری را مثبت ارزیابی می‌کنم و نباید بدبینانه به این مسیر نگاه کرد و نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذاران فوراً به کشور سرازیر شوند. این روند نیازمند زمان است و مطمئنا با مورد نظر قرار دادن موارد ذکرشده به سرانجام خوبی خواهد رسید.

لینک مصاحبه