اصرار سیاست گذاران بر اصل های اشتباه

آینده نگر
فروردین ۱۴۰۳
افزایش نرخ ارز در زمستان سال گذشته باعث شد حدود ۲۰ درصد از ارزش پول ملی کشور از دست برود. درحال حاضر نیز نرخ ارز در بازارهای آزاد با افزایش بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل معامله می شود. متغیرهای اقتصادی متعددی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، بدهی دولت، میزان تجارت، نرخ مالیات و… به عنوان عوامل اثرگذار بر نرخ ارز شناسایی شده است اما برای تحلیل بنیادی تر باید قیمت ارز را همانند هر کالای دیگری در اقتصاد تابعی از عرضه و تقاضا دانست؛ بنابراین تغییرات در عرضه و تقاضا را می توان مهمترین عامل زیربنایی در نوسان نرخ ارز دانست. اقتصاد ایران صادرات محور نیست و مهمترین منبع تامین ارز برای دهه های متمادی، صرفاً فروش نفت بوده است؛ کاهش فروش نفت به دلیل تحریمها، باعث بهم خوردن سمت عرضه و افزایش نرخ ارز شده است. از آنجایی که فروش نفت و بخش عمده صادرات غیرنفتی در اختیار دولت است و از طرفی بانک مرکزی صادرکنندگان دیگر را نیز متعهد کرده است که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و سیاستهای سخت گیران های را پیگیری کرده است بنابراین می توان در نوسانهای ارز مهمترین نقش را برای دولت قائل شد. البته این بدان معنا نیست که دولت هر کاری بخواهد می تواند در تعیین قیمت ارز انجام دهد اما دولت بازیگر اصلی است. تراز تجاری با اکثر شرکای اصلی کشور به جز عراق و چین منفی است. بنابراین اگرچه می توان از یوان چین برای پوشش تراز منفی در تجارت غیرنفتی و پرداخت هزینه خدمات چینی استفاده کرد، اما برای پوشش تراز منفی تجاری با سایر شرکا به ارزهای قوی مانند دلار آمریکا یا یورو نیاز است. اگرچه بعد از استقرار دولت جدید در آمریکا، حجم صادرات نفت ایران افزایش یافت اما درآمد حاصل از آن چندان افزایش نیافته است و بعد از جنگ اوکراین و ورود روسیه به این بازار، بیشتر هم تحت شعاع قرار گرفته است. مساله مهم دیگر دسترسی به این درآمدها است. تحریم های بانکی و مالی با هدف گرفتن زیربنای یترین زیرساخت لازم در اقتصاد درهم تنیده امروز جهان یعنی مبادلات بانکی و مالی، باعث شده است دولت حتی نتواند به درآمدهایی که با فروش همین مقدار نفت و صادرات دیگر ایجاد شده است دسترسی داشته و برای نیازهای اساسی کشور استفاده صحیح به عمل آورد.
علی رغم آنکه جمعیت کشور طی دهه های گذشته افزایش یافته و طبیعتاً نیازهای ارزی بیشتر شده است اما از درآمدهای نفتی که به ویژه در دهه ۸۰ حاصل شد سرمایه گذاری مناسبی در نفت و گاز انجام نشد و خود این باعث کاسته شدن سمت عرضه ارز (فروش نفت و گاز) شده است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و رشد اقتصادی پایین، تقاضای خروج سرمایه از کشور زیاد است، از سوی دیگر تولید و صادرات روند افزایشی ندارد و تقویت نمی شود؛ همچنین تحریمها و فراهم نبودن زیرساختهای نرم در داخل کشور و بوروکراسی پیچیده باعث شده است سرمایه گذاری خارجی نیز شکل نگیرد و حتی نرخ استهلاک در سا لهایی از سرمایه گذاری سبقت گرفته است.
مساله بغرنج دیگر، موضوع کسری بودجه ساختاری دولت است. متاسفانه سا لهاست دولت های مختلف، بخش قابل توجهی از بودجه خود را با استفاده از تامین مالی برای جبران کسری بودجه، آن هم در مقیاس بزرگ، تهیه می کنند. کسری بودجه ای که به صورت پذیرفته شده، از همان ابتدای سال دانسته گرفته می شود، باعث تضعیف پایه پولی کشور می شود و تورم لجام گسیخته ای را دامان زده است که نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز دچارفرسایش می کند. این تورم به نوبه خود بر نرخ ارز تاثیر می گذارد و از آن تاثیر می پذیرد.
مساله روانی نیز عامل تاثیرگذاری در نوسان نرخ ارز است. القا و پیاده سازی این نوع نگرش در جامعه که مردم به جای فعالیت در کارهای مولد به دلالی و سفته بازی در بازارهای مختلف مانند ارز، طلا، مسکن، خودرو و… روی بیاورند، اثرات بدی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. زمانی که فضای اقتصاد کشور برای فعالیت های سفته بازی مهیا باشد انتظارت تورمی در جامعه شکل گرفته و در ادامه همین انتظارات تورمی، نوسا نهای بعدی در قیم تها را رقم خواهد زد. در چنین حالتی، افراد خرید ارز را در زمان افزایش قیمت آن انجام می دهند، درحالیکه به افزایش مجدد آن در آینده نزدیک امید دارند. همین امر سبب تشدید انتظارات و افزایش پی درپی قیمتها خواهد شد.
سیاست اشتباه دیگر، سیاست چند نرخی بودن ارز است. علی رغم آنکه متخصصان و دلسوزان اقتصاد و صنعت کشورها به صورت مستمر در مورد آثار زیانبار این نوع سیاستها هشدار داده اند اما همیشه اصرار بر ادامه آن بوده است. این نرخهای چندگانه نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه اوضاع ارزی کشور و سایر متغیرهای کلان مرتبط با ارز را دچار تغییرات اساسی کرده است؛ بعضاً همین مقدار محدود ارز که در دسترس کشور است را در کانالهای غیرمولد قرار داده و بخشی از آن را نیز از طریق فساد حیف و میل می کند. مشابه این اصرار بر سیاست اشتباه را در سوبسیدهایی که به انرژی داده می شود شاهد هستیم. اگرچه ادعای سیاست گذار آن است که برای کمک به اقشار محروم جامعه این نوع قیمت گذاری ها اعمال می شود اما با بررسی نتایج آن می توان متوجه شد که کمکی به بهبود وضعیت اقشار محروم نکرده است و آثار تورمی آن موجب زیانهای بیشتری به این اقشار شده است. بنابراین این سیاستهای پوپولیستی بیشتربه نام اقشار ضعیف جامعه و بیشتر به کام سوداگران و بخشهای غیربهره ور اقتصاد بوده است که مزیتهای نسبی را دچار اعوجاع و بدکارکردی می کند و اقتصاد کشور را به سمت تحلیل زیرساخت ها و نابودی می برند. به طور کلی می توان گفت با توجه تحریم های اعمال شده در بخش نفت و گاز کشور و همچنین تحریم های حوزه بانکی و مالی و همچنین اهمال در حل مسائل مربوط به FATF می تواند بیانگر آن باشد که دولت، ابزارهای محدودی برای تاثیرگذاری بر بازار ارز دارد و برای حل اصولی این مشکل باید به سمت رفع تحریمها و دسترسی به سیستمهای نقل و انتقال مالی رایج در دنیا حرکت کرد. از طرفی دولت آنجایی که در حوزه اختیارات و کنترلش است و میتواند مدیریت کند، با اصرار بر سیاستهای اشتباهی مانند نرخهای چندگانه ارز، موجب شده منابع محدود ارزی به صورت صحیح تخصیص نیافته و برای موارد غیرضروری مصرف شود و همچنین زمینه شکل گیری فساد و سوءاستفاده از تفاوت قیمتها را فراهم کرده است