فراهم سازی زیرساختها، کاهش بوروکراسی و شفافسازی قوانین از مهمترین بسترهای لازم برای حضور پررنگ بخشخصوصی در جهاد اقتصادی است.
“فریال مستوفی” عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و تهران در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی اتاق ایران با اشاره به توجه ویژه مسؤولان کشور به مشکلات اقتصادی، گفت: “دولت باید زیرساختهای بنیادین مانند آب، انرژی، جاده و امنیت را برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی فراهم کند، زیرا بخش خصوصی علاقهمند به اجرای پروژه است و تمایلی به دخالت در امور زیربنایی ندارد.”
مستوفی با اشاره به علاقهمندی سرمایهگذاران خارجی برای حضور در بازار ایران یادآور شد: “من مشغول مذاکره با چند سرمایهگذار خارجی برای حضور در طرحهای معدنی و فولاد هستم اما زمانی که مذاکرات به نتیجه میرسد برای اجرای طرح باید آب مورد نیاز را از ۸۰کیلومتری به محل طرح رساند و در این صورت سرمایهگذار خارجی تمایل خود را برای سرمایهگذاری از دست میدهد.”
وی در ادامه با تأکید بر لزوم کاهش بوروکراسی خواستار تعامل بیشتر دولت و مقرراتزدایی در حوزههای اقتصادی شد.
وی با انتقاد از تغییرات ناگهانی در قوانین اقتصادی گفت: “وقتی بخش خصوصی با دولت قرارداد میبندد با تغییر در مدیریت آن سازمان دولتی، مدیر جدید به قراردادهای قبلی پایبند نیست و این باعث ضرر و زیان بخش خصوصی میشود.”
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: “شرکتهایی هستند که حاضرند در افغانستان ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری کنند اما بهدلیل عدم اطمینان به امضای قراردادها و تغییرات متعدد در قوانین حاضر به حضور در بازار ایران نیستند.”
وی احترام به قراردادها و شفافسازی را عامل دیگری برای توسعه اقتصادی ایران برشمرد و افزود: “اگر دولت و بخش خصوصی روی یک خطمشی گام بردارند میتوان به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود.”
وی عناوین نامگذاری سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری را نشان دهنده عزم دولت و مسؤولان برای رفع مشکلات اقتصادی دانست و گفت: “با اینگونه نامگذاریها افکار عمومی جامعه برای جهشهای اقتصادی آماده میشود اما همانگونه که مقام معظم رهبری نیز یادآور شدند این موضوع نباید فقط محدود بهشعارهای تبلیغاتی شود.”
مستوفی خواستار آن شد که هر سازمان دولتی با کارنامه خود جهاد اقتصادی را دنبال کند نه فقط با شعار و تبلیغات.