آرمان

۱۴ بهمن ۹۴

آرمان – حسین حلاج: سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه، بلافاصله بعد از رفع تحریم ها، پیام‌های بسیاری به دنیا فرستاد. عمده‌ترین آنها این بود که نشان می‌داد، اقتصاد ایران وارد دوران تازه‌ای شده است؛ دورانی که به عقیده بسیاری، فرصتی برای تقویت بخش خصوصی کشور است تا عرصه‌های اقتصادی بیشتری را به خود اختصاص دهند. توجهی که در این سفر به بخش خصوصی شد نیز حکایت از این دارد که ساختار اقتصادی ایران در حال پوست اندازی است. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «آرمان» عنوان می‌کند: «طی این سفر این پیام به دنیا داده شد که دوران تازه‌ای در عرصه‌های اقتصادی ایران آغاز شده است.»

دستاوردهای سفر رئیس جمهور به دو کشور ایتالیا و فرانسه برای بخش خصوصی ایران چه بوده است؟

در جلساتی که با حضور دولتمردان و فعالان اقتصادی هر دو کشور برگزار شد، همواره نمایندگان و مسئولان بخش خصوصی ایران، آقای جلال‌پور و دیگر همکاران ایشان حضور داشتند و در جریان صحبت‌ها و مذاکرات تجاری مرتبط با بخش خصوصی قرار می گرفتند. رئیس جمهور هم در صحبت‌هایشان همواره بر فعالیت‌های بخش خصوصی تاکید می‌کردند. ضمن اینکه در سمینارهایی که در فرانسه و ایتالیا برگزار شد، آقای جلال‌پور به عنوان نماینده بخش خصوصی ایران، در کنار نخست‌وزیر و رئیس جمهور فرانسه، پیرامون فعالیت‌های اقتصادی و موضوعات مرتبط صحبت کردند. با توجه به این حجم از توجه دولت به بخش خصوصی، می‌توان گفت که بر خلاف سابق که مذاکرات اقتصادی در سطح وزرا و در میان کابینه دولت اتفاق می‌افتاد، در سفر اخیر، تفاهمنامه‌های منعقدشده با نگاهی به توسعه بخش خصوصی تنظیم شد. در سفر اخیر، بخش سیاسی در کنار بخش خصوصی قرار داشت و هر دو بخش در واقع مکمل یکدیگر عمل کردند. توجه داشته باشیم که این تازه اول راه است. با این حال توسعه بخش خصوصی کشور در مسیر روشنی حرکت می‌کند. اما عمده‌ترین دستاورد این سفر این بود که تصویر روشن و جذابی از اقتصاد ایران را به دنیا عرضه کرد و نشان داد که کشور ایران، سرزمینی با فرصت‌های بکر اقتصادی است. این مهم خود می‌تواند فرصتی برای توسعه و رشد اقتصادی ایران باشد.

با تمام این توضیحات، در عمل این سفرها چه فرصت‌هایی را برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی کشور فراهم آورده است؟

بخش خصوصی هم در کنار بخش دولتی در این سفرها، هم با فعالان اقتصادی فرانسه و هم با فعالان اقتصادی ایتالیا، تفاهمنامه‌هایی را امضا کرد، اما با توجه به اینکه قریب به ۸۵ درصد از اقتصاد کشور در دست دولت است، نمی‌توان انتظار داشت که به این زودی دامنه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی گسترده شود. در همین سفر هم در حوزه‌های بالا دستی مثل انرژی، دولت با طرف‌های خارجی به تفاهم رسید. با این همه، آن توجه ویژه‌ای که طی این سفر به بخش خصوصی شد، این پیام را برای دنیا داشت که دوران تازه‌ای در عرصه‌های اقتصادی ایران آغاز شده است و چنانکه به نظر می‌رسد، اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد حرکت می‌کند.

به طور دقیق می‌توانید اشاره کنید که بخش خصوصی در چه عرصه هایی، با طرف‌های اروپایی تفاهمنامه امضا کرده است؟

این تفاهمنامه‌ها در اغلب عرصه‌های اقتصادی که در محدوده فعالیت‌های بخش خصوصی کشور تعریف و تبیین شده، انجام شده است. در تمامی این قراردادها هم شرط اساسی این است که شرکت‌های فرانسوی و ایتالیایی طرف قرارداد با بخش خصوصی، ملزم هستند تا فناوری و تخصص‌های به روز را وارد عرصه‌های تولیدی و صنعتی ما کنند. ضمن اینکه باید زمینه‌های لازم را مهیا کنند تا بر اساس تفاهمات انجام شده، ۳۰ درصد از تولیدات مشترک مستقیما صادر شود.

بر اساس تفاهمنامه‌هایی که بین بخش خصوصی و طرف اروپایی امضا شده، آیا آنها برای فعالیت به ایران می‌آیند یا اینکه شرکت‌های خصوصی ما در آن دو کشور فعالیت می‌کنند؟

بر اساس توافقات منعقد شده، شرکت‌های فرانسوی و ایتالیایی برای فعالیت در عرصه‌هایی که مذاکره و تفاهم شده است، به ایران می‌آیند و ملزم هستند برای انجام اقدامات اقتصادی خود، حتما یک شرکت ایرانی را به عنوان شریک خود برگزینند. اساسا هدف از این نوع همکاری‌ها هم این است که در این نوع سرمایه‌گذاری ها، زمینه‌هایی برای گسترش توانمندی‌های شرکت‌های داخلی فراهم شود.

بعد از این سفرها، انتقاداتی مطرح شد مبنی بر اینکه فرانسه و ایتالیا در بحران اقتصادی قرار دارند و از این رو، توافقات با این دو کشور بیش از اینکه به منفعت ایران باشد به نفع آن دو کشور است. آیا واقعا اینگونه است؟

اینکه اساسا اروپا در بحران اقتصادی به سر می‌برد، موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز قرار داد و از مراودات اقتصادی با این کشورها صرف نظر کرد. هر کشوری در یک رابطه اقتصادی به دنبال منافع ملی خود است، حال اگر فرانسویان و ایتالیایی‌ها در پی این هستند تا از فرصت‌های اقتصادی مشترک با ایران، استفاده کنند، بدون تردید این فرصت برای ایران بیشتر فراهم است تا از این ارتباط اقتصادی منافع ملی خود را حاصل کند. بنابراین طرح اینگونه مسائل اساسا نمی‌تواند سازنده باشد.

استدلال آنها این است که این توافقات منجر به افزایش واردات می‌شود. آیا این استدلال درست است؟

اساسا نگاه دولت و فعالان اقتصادی که در این سفر حضور داشتند، این نیست که بازار ایران بدون هیچ گونه برنامه و مدیریتی رو به واردات باز شود. اگر در تفاهمنامه‌های منعقد شده مداقه شود، این موضوع به وضوح روشن است که تمام شرکت‌های این دو کشور مشروط به اینکه با شرکت‌های ایرانی شراکت داشته باشند، می‌توانند در اقتصاد ایران فعالیت داشته باشند. زمینه‌ها و شرایط هم به گونه‌ای پیش بینی شده است که صنعت و تولید کشور رونق بگیرد. البته ممکن است برای تامین هواپیماهای مورد نیاز ناوگان هوایی کشور، دولت به دلیل اینکه ما سازنده هواپیما نیستیم، ناگزیر از این واردات باشد، اما قطعا در زمینه‌هایی که متخصصان ما و بنگاه‌های اقتصادی ما توان تولید محصولات مورد نیاز کشور را دارند، هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتد که کشور در آن عرصه‌ها اقدام به واردات بکند. در حالی که تمام تلاش دولت و فعالان اقتصادی این است که در عرصه‌های دیگر اقتصادی پیشرفت کنیم تا وابستگی به نفت هر چه بیشتر کاهش پیدا کند، اینگونه گمانه زنی‌ها درست نیست.

کسانی که بدون در نظر گرفتن اهداف و برنامه‌های دولت در رابطه سیاست‌های اقتصادی انتقاد می‌کنند، آیا به این دلیل نیست که خود از تحریم‌ها سود می‌برده‌اند یا اساسا خود از عمده‌ترین وارد‌کنندگان بوده‌اند و حالا با اینگونه شبهه‌سازی‌ها در پی این هستند تا نشانی غلط بدهند؟

بله. دور از ذهن هم نیست که در پی اعمال تحریم ها، بسیاری با سوءاستفاده از شرایط ایجاد شده، سودهای کلانی را حاصل کرده‌اند. خیلی از اینها اصلا تجارتشان حول واردات شکل گرفت؛ اصلا هم برایشان فرقی نمی‌کرد که چه کالایی را وارد کنند. حالا که مساله تحریم‌ها از بین رفته است، منافع بسیاری به خطر افتاده است. البته در موضوع مراودات اقتصادی با کشورهای دیگر هم، اساسا تاکید دولت بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی است.

لینک مصاحبه