دنیای اقتصاد

۱۳ دی ۹۹

دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند تغییر بینش در سیاست‌های اقتصادی و به‌طور مشخص‌تر جایگزین کردن اقتصاد عمل‌گرا بر سیاست‌های شعاری است. ایران کشوری در حال توسعه است و شرایط ساختاری خاصی دارد، از یک‌سو با چالش‌های ساختاری اقتصادی و از سوی دیگر با سیاست‌های تحریمی روبه‌رو است. دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران مستلزم واکاوی چالش‌ها به منظور مدیریت آنها در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و عملیاتی‌سازی فرصت‌های اقتصادی است. بنابراین، پرداختن به نقاط ضعف و قوت و ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب دیپلماسی اقتصادی کشور به منظور تدوین برنامه و راهبرد موثر اقتصادی بین‌المللی در شرایط تحریم و پساتحریم ضروری است. در این راستا شاخص‌های مهم در دیپلماسی اقتصادی عبارت‌اند از:

الف- آزادی اقتصادی

ب- خصوصی‌سازی

ج- رقابت‌پذیری

د-تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی

هـ- سرمایه‌گذاری

در گذار جهانی شدن، مسائل مهم در توسعه اقتصادی کشورها صرفاً به موضوعات سیاسی و امنیتی محدود نمی‌شود بلکه دستیابی به سهمی از بازارهای تولید و تجارت جهانی به عنوان مولفه‌ای اصلی در دیپلماسی اقتصادی مطرح است. با وجود اینکه کشور ایران دارای توانمندی‌ها و پتانسیل‌های زیادی است ولی هیچ‌گاه نتوانسته در حد ظرفیت‌های موجود ظاهر شود. متاسفانه طی سالیان گذشته دیپلماسی اقتصادی هیچ‌وقت هدف اصلی نبوده بنابراین بدون شک انجام اصلاحاتی در سیاست خارجی، سیاست اقتصادی و سیاست داخلی لازم است و بدون انجام اصلاحات نمی‌توان به تغییر در آینده امیدوار بود.

آنچه می‌تواند مفید واقع شود، استفاده از تجربه کشورهای دیگر در اجرای دیپلماسی اقتصادی از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی جهت کاهش فقر و نابرابری و حمایت از رفاه در اداره اقتصادی کشور است. برای نیل به این اهداف، بهبود وضعیت رفاهی و تحقق عدالت باید از اولویت‌های دولت باشد. سیاست خارجی کشور باید جهت‌گیری کلان خود را بر اساس دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان و سایر کشورها قرار دهد. به اعتقاد اینجانب، دیپلماسی اقتصادی تنها زمانی به صورت پایدار در اقتصاد کشور نمایان می‌شود که بر اساس اجرای اصلاحات اقتصادی و ساختاری در کشور تنظیم ‌شده باشد. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی در وهله اول وضعیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی را برای حضور در اقتصاد یک کشور مدنظر قرار می‌دهند.

بنابراین اجرای اصلاحات داخلی اقتصادی در اقتصاد کلان، بنگاهداری، رقابت‌پذیری، قیمت‌گذاری و محیط کسب‌وکار به عنوان قدم اول اجرای دیپلماسی و توسعه اقتصادی ضروری است. ایجاد شفافیت و نظارت صحیح و اصولی بر فساد و رانت در کشور از دیگر اقداماتی است که حائز توجه ویژه است. یکی دیگر از چالش‌های اساسی کشور مساله تورم است که سال‌هاست دولت نتوانسته با آن مبارزه کند و به نوعی مسوولیت ایجاد تورم با خود دولت است و کنترل تورم هرگز از طریق قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌بخش نبوده است. نگاهی به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و شاخص توسعه انسانی و نیز روند این شاخص‌ها طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که وضعیت موجود، با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور، وضعیت مطلوبی نیست و از اهداف برنامه توسعه و سند چشم‌انداز نیز فاصله معناداری دارد. به‌طور مثال، شاخص کامپلکسیتی اقتصادی (economic complexity index) نشان می‌دهد که چطور تنوع کالاهای صادراتی می‌تواند نمایانگر اختلاف در توسعه‌یافتگی اقتصادی کشورها باشد. اگر بخواهیم به مطلوبیت‌های اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز، که هدف آن نیل به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه است، دست یابیم، باید الزامات مختلفی را دنبال کنیم. رهایی از فروش مواد خام و پیشروی به سمت افزایش تولیدات داخلی باکیفیت و رقابتی یکی از گام‌های مهم در نیل به این هدف است. از این‌روست که این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت با رویکرد اصلاح ساختاری است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت ویژه است که ارتباط تنگاتنگی با استانداردهای زندگی و معیشت مردم دارد. قدرت رقابت‌پذیری را می‌توان بر اساس منابع، کارایی و نوآوری ارزیابی کرد. وضعیت نامطلوب ایران در گزارش‌های بین‌المللی ضرورت توجه به برنامه‌ریزی در این حوزه را آشکار می‌کند. نتیجه عدم رقابتی بودن کالاهای ایرانی، مقاصد محدود صادراتی و عدم امکان حضور در بازارهای بین‌المللی است. بازارهای هدف صادراتی ایران، قاره آسیا و عمدتاً کشورهای همسایه هستند و حضور ایران در بازارهای بین‌المللی بسیار کمرنگ است.

عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از دیگر چالش‌های حوزه صادرات ایران محسوب می‌شود. این در حالی است که لازمه دیپلماسی اقتصادی وجود توان رقابتی در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین رویکرد تعامل فرامرزی است. از سوی دیگر، محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های تحریمی فرصت‌های ممکن و متصور برای ایران در نظام اقتصاد جهانی و حتی منطقه‌ای را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر در ایران، دولت هیچ‌گاه در تصمیمات اقتصادی مشارکت بخش خصوصی را آن‌طور که باید جدی نگرفته است و همواره احساس بی‌نیازی به بخش خصوصی کرده و از این‌رو دیپلماسی اقتصادی نیز از اساس با چالش مواجه بوده است چراکه این بخش خصوصی است که می‌تواند با تخصص خود در امر تجارت مسیر دیپلماسی اقتصادی را هموار و هدف آن را محقق سازد، چراکه اگر دیپلماسی اقتصادی به دست بخش خصوصی سپرده می‌شد قطعاً سیاست در راستای اجرای هرچه بهتر اقتصاد به‌کار گرفته می‌شد و نه اینکه سیاست بر اقتصاد غلبه می‌کرد؛ امری که تاکنون در اقتصاد دولتی ایران به عنوان نقشه راه بدان عمل می‌شده و تجربه نشان داده که هر بار ناموفق بوده است. ایران در اقتصاد بین‌الملل به‌‌رغم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار و موقعیت ژئوپولتیک کشور، از جایگاه و وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بنابراین دیپلماسی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران مستلزم طیف متنوعی از الزامات است. وضعیت آینده ‌باید به گونه‌ای ترسیم شود که هیچ‌گاه کشور در شرایط غافلگیری قرار نگیرد. به بیان دیگر کشور باید صرف نظر از سرانجام برجام، سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی داخلی را طوری تنظیم کند که کشور کمترین آسیب را متحمل شود. بر این اساس الزامات ناظر بر دیپلماسی اقتصادی ایران را می‌توان به شرح ذیل توصیف کرد:

الف- راهکارهای کلان و سیاست‌های کلی اقتصادی از جمله تدوین استراتژی صادراتی نیازسنجی‌شده، حضور در سازمان‌های منطقه‌ای و عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی، تعیین مزیت نسبی ایران در حوزه‌های اقتصادی مختلف و تدوین سیاست‌های صادراتی مبتنی بر آن با هدف رهایی از اتکای صرف به منابع انرژی در مبادلات اقتصادی خارجی و فرهنگ‌سازی در راستای تقویت جایگاه بخش خصوصی.

ب- اصلاحات ساختاری-‌نهادی از جمله ارتقای تدریجی توان رقابتی تولیدات داخلی بر اساس یک برنامه کاری و زمانی مشخص، تدوین و اصلاح قوانین در نهادهای ذی‌ربط به منظور رفع کاستی‌های موجود و انطباق با اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور، تقویت توان بخش خصوصی و ایجاد تعامل موثر بین بخش خصوصی و دولتی و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.

ج- تجارب جهانی موفق در دیپلماسی.

الزامات دیپلماسی اقتصادی ایران

عموماً دیپلماسی در اثر تغییر و تحول روابط بین‌المللی دگرگون می‌شود. زیرا وقتی روابط و مناسبات بین‌المللی تغییر می‌کند، ابزارها و سازوکارهایی که کشورها برای تنظیم و مدیریت تعاملات خود جهت تامین منافعشان به کار می‌گیرند نیز متحول می‌شود. بعد از جنگ جهانی دوم ابعاد اقتصادی و تجاری، اهمیت پیدا کرد و موجبات تغییر در دستور کار دیپلماسی سنتی را فراهم کرد به گونه‌ای که تامین منافع ملی بدون مدیریت امور اقتصادی، تجاری و مالی داخلی و بین‌المللی امکان‌پذیر نبود.

انقلاب ارتباطات و اطلاعات و فرآیند جهانی شدن سازمان و ساختار روابط اقتصاد بین‌المللی را دگرگون ساخته و ماهیت سیاست و حکومت در کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. به گونه‌ای که حکومت‌ها با شبکه‌ای از روابط درهم‌تنیده و انواع مختلفی از وابستگی‌های متقابل در سطح فراملی و فروملی مواجه شده‌اند که حاکمیت و کارکردهای انحصاری دولت‌ها را به چالش کشیده است.

در چنین فضایی امنیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابعاد و وجوه امنیت ملی را تشکیل می‌دهد. تامین امنیت ملی بدون قدرت و توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نیست، از این‌رو کشورها در رقابت شدیدی برای کسب منافع و دستاوردهای اقتصادی به سر می‌برند. آنان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا سرمایه مستقیم خارجی را جذب کنند. با سایر کشورها مذاکره کنند تا به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر تلاش می‌کنند تا بازارهای داخلی خود را در برابر نفوذ و رسوخ بی‌رویه جهانی محافظت کنند و به‌طور همزمان و توامان، سعی دارند برای شکل‌دهی به نهادها و سازمان‌های هنجارساز و تنظیم‌کننده مقررات و مناسبات اقتصادی، تجاری و مالی با دیگر کشورها در قالب موافقت‌نامه‌های اقتصادی و در چارچوب نهادها و سازمان‌های اقتصادی همفکری و همکاری کنند. فراتر از این، نقش‌آفرینی بازیگران اقتصادی غیردولتی و شرکت‌های چندملیتی در عرصه اقتصادی و سیاست داخلی و بین‌المللی نیز بسیار افزایش یافته است.

بنابراین، تدبیر و تنظیم روابط و امور اقتصادی-تجاری به عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد و وجوه دیپلماسی در قالب دیپلماسی اقتصادی-بازرگانی ضروری و حیاتی است. زیرا در روابط بین‌الملل پیچیده و جهانی‌شده، ایران برای هدایت و مدیریت این پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌ها نیاز مبرم و وافری به تخصص و تجربه و مهارتی دارد که از تبدیل رقابت‌ها و منازعات اقتصادی بالقوه به خشونت، هرج و مرج سیاسی و جنگ، جلوگیری و پیشگیری کند و توامان بتواند دسترسی آزادانه جمهوری اسلامی ایران را به بازار سرمایه و منافع منطقه‌ای از طریق رفع موانع و محذورات اقتصادی و خارجی تامین کند. از این‌رو هدف دیپلماسی اقتصادی تامین توسعه اقتصادی و تاثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی دو و چندجانبه از طریق هماهنگ ساختن فعالیت‌های وزارتخانه‌های تخصصی، هنجارسازی و شکل‌دهی به فرآیند مذاکره و مبادله در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای چون تجارت جهانی و اوپک و به‌کارگیری نهادهای غیردولتی در زمان مناسب و موثر و پایش تحولات و سیاست‌های سایر کشورها جهت تاثیرگذاری بر آنها و حمایت و ایجاد تسهیلات و امکانات لازم برای شرکت‌های اقتصادی فعال در خارج است. با این توصیف‌ها الزامات دستیابی به اهداف دیپلماسی اقتصادی برای ایران شامل «درک و شناخت تغییر و تحولات منطقه‌ای»، «شناخت منافع ملی خود و دیگران»، «استفاده بهینه از قدرت نرم»، «چندجانبه‌گرایی»، «اعتمادسازی»، «جلب همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها»، «هماهنگی بین کارگزاری‌های مختلف»، «سرمایه انسانی توسعه‌یافته»، «توسعه ابزاری-اطلاعاتی» و «هماهنگی سیاست داخلی و خارجی» است.

رویکرد دیپلماسی ایران

واقعیت این است که در نظام اقتصادی-سیاسی جهانی بازارها، صنایع، شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی ملی، بین‌المللی و فراملی کانون‌های اقتدار و اعمال‌کننده قدرت در جریان توسعه اقتصاد ملی و جهانی و تاثیرگذار بر روند تحولات سیاست بین‌الملل را تشکیل می‌دهند. این امر ضرورت توجه به ایفای نقش آنها در فرآیند دیپلماسی اقتصادی را بیش از گذشته آشکار می‌سازد. به عنوان مثال نقش و جایگاهی که نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی یا حتی بازارهای پولی و مالی جهانی در مدیریت و هدایت فرآیند سیاست‌های جهانی ایفا می‌کنند ضرورت ارتباط و گسترش تعاملات با آنان را از طریق دیپلماسی اقتصادی جهت بهره‌مندی از میزان تاثیرگذاری آنان در پیشبرد اهداف و منافع اقتصادی یا غیراقتصادی ملی ارتقا بخشیده است و این امر سازگاری سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی یا حتی در بسیاری از موارد غیراقتصادی ملی کشورها با اهداف، اصول و برنامه‌های این بازیگران اقتصاد جهانی را در پی دارد. ارائه چشم‌اندازی مطلوب از کارکرد نظام اقتصاد ملی و برنامه‌های توسعه‌محور، ارتقای سطح آزادسازی اقتصاد ملی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، اولویت یافتن منافع اقتصادی بر ملاحظات سیاسی، امنیتی و فرهنگی به منظور تقدم منافع ملی، افزایش رفتارها و فعالیت‌های ناظر بر تعاملات دوجانبه و چندجانبه اقتصادی، ارتقای روابط و همکاری با نهادهای مالی جهانی و منطقه‌ای در جهت بهره‌گیری از جایگاه آنان در فرآیند مذاکرات و تعاملات اقتصاد جهانی همه در راستای دیپلماسی اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند.

بنابراین دیپلماسی اقتصادی نه فقط با لحاظ کردن محوریت اقتصاد جهانی در سیر تحولات و سیاست جهانی که منافع ملی را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهند، شکل می‌گیرد، بلکه در عرصه داخلی نیز بیش از همه متاثر از قلمرو روابط و کانون‌های اقتصادی بازار است. به این معنا که عناصر ناشی از موازنه نیروهای اقتصادی داخلی (صنایع تولیدی، بازار، سرمایه‌گذاران، کارگران، ارکان تجاری و…) و بازیگران قدرتمند نظام اقتصاد جهانی (بانک‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی، بازارهای پولی و مالی، شرکت‌ها و صنایع تولیدی بزرگ چندملیتی و فراملیتی) و همچنین نحوه توزیع مازاد درآمد ملی در قوام و هدایت دیپلماسی اقتصادی نقش کلیدی دارند. به این ترتیب، مهم‌ترین واقعیتی که در فهم دیپلماسی اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت توجه به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری دیپلماسی و اقتصاد و نقش گسترده و فزاینده آشکار اقتصاد در هدایت دیپلماسی است.

نتیجه‌گیری

دیپلماسی اقتصادی ایران نیاز به اقدامی هدفمند در استراتژی صادراتی خود دارد؛ بر اساس نتایج حاصل از محاسبات صورت‌گرفته، ۱۲ کشور افغانستان، عراق، سوریه، ترکمنستان، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان و امارات متحده عربی، مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران محسوب می‌شوند و طبیعی است که دیپلماسی اقتصادی کشور باید بر این ۱۲ کشور به عنوان اولویت اول هدف‌گذاری کند. بخش عمده‌ای از صادرات ایران به چین صورت می‌پذیرد، با وجود این، این کشور در مزیت‌سنجی و به دلیل گستره وسیع تجارتش با کشورهای اروپایی و آمریکایی مزیت چندانی برای ایران ایجاد نمی‌کند و در رتبه ۱۱ از ۱۲ مقصد صادراتی ایران قرار گرفته است. ضمن اینکه اختصاص حجم وسیعی از صادرات کشور به یک مقصد درست نبوده و امنیت صادراتی کشور را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر، اکثر کشورهای دارای اولویت در هدف‌گذاری صادراتی ایران، کشورهای کمترتوسعه‌یافته یا در حال توسعه هستند و این خوب نیست، چراکه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای توسعه‌نیافته، کشور را تبدیل به صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای تولیدشده آنها می‌کند که این موضوع بدترین حالت ممکن برای اقتصاد یک کشور است. ایران نیاز به تغییر رویکرد در دیپلماسی اقتصادی خود دارد تا بتواند از مزایای توسعه صادرات جهت رونق تولید بهره گیرد و امنیت صادراتی خود را بهبود ببخشد.

در این راستا، وزارت بازرگانی نقش کلیدی در شکل‌دهی سیاست تجاری و عملیاتی کردن آن دارد و اتاق‌های بازرگانی به عنوان بخش خصوصی واقعی می‌توانند و باید نقش اساسی ایفا کنند. در نهایت باید گفت، توسعه اقتصادی و بهره‌مندی از منافع اقتصادی در دنیای وابستگی متقابل پیچیدگی نیازمند تعقیب روابط خارجی منطقی و مستلزم از بین بردن تنش‌های موجود در روابط خارجی و گسترش روابط دوستانه با طرف‌های تجاری از طریق گسترش هر‌چه بیشتر و عملیاتی کردن دیپلماسی اقتصادی است. در حالی که در اثر شکل‌گیری تهدیدات نظامی از همان ابتدای انقلاب، تحرکات و اقدامات تجزیه‌طلبانه در برخی از استان‌های مرزی کشور، کودتاهای نظامی ناموفق و جنگ علیه ایران، دفاع و امنیت در صدر اهداف سیاست خارجی قرار دارد، در نتیجه مقابله با این تهدیدات و تامین امنیت و دفاع از موجودیت کشور اولویت نخست سیاست خارجی شد و به‌تبع آن نیروهای مسلح در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاست خارجی به ایفای نقش می‌پرداختند. پس از پایان جنگ عراق تهدیدات نظامی علیه ایران ادامه یافت. بحرانی شدن محیط پیرامونی با تجاوز عراق به کویت و سپس جنگ نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در تابستان ۱۳۶۹، امنیت و دفاع را کماکان در کانون سیاست خارجی قرار داد.

حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حمله آمریکا به افغانستان و سپس جنگ آمریکا با عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی، سیاست خارجی امنیت‌محور را تحکیم و تقویت کرد. این امر به معنای استمرار و تداوم نقش و جایگاه نیروهای مسلح در ساختار تصمیم‌گیری سیاست خارجی است. از سوی دیگر اقتصاد ایران تک‌محصولی و کماکان نفت‌پایه است و بخش اعظم بودجه کشور را درآمد ناشی از فروش نفت خام تامین می‌کند؛ بسیاری از طرح‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز صورت گرفته و سایر بخش‌های اقتصاد ایران در یک دامنه صفر تا صد وابسته به اقتصاد نفتی هستند و هر چقدر این وابستگی افزایش یابد قدرالسهم دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری خارجی بیشتر می‌شود. در حالی که اساس دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد و ارتقای سطح خصوصی‌سازی اقتصادی است. افزون بر این شاخص‌های اقتصاد آزاد که عبارت‌اند از تعیین و تدوین سیاست‌های تجاری، پولی، مالی، جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی، بانک‌ها، قیمت‌ها و دستمزدها، حق مالکیت، شفافیت بازار و… نسبتاً در دست دولت است و تا زمانی که این‌روند حاکم باشد نمی‌توان از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دیپلماسی اقتصادی که رکن اصلی توسعه همه‌جانبه کشور می‌تواند باشد، استفاده کرد.

وانگهی تعامل سازنده که در سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور بر آن تاکید شده، مستلزم اعتمادسازی و داشتن یک راهبرد منسجم و اجماعی در حوزه اقتصاد ملی برای حرکت به سمت بازارهای جهانی است و این همان حلقه مفقوده‌ای است که تاکنون اقتصاد ملی را در مواجهه با تحولات اقتصاد جهانی و پویایی تجارت و جریان سرمایه آسیب‌پذیر کرده و به یمن درآمدهای نفتی، کوشش برای برون‌رفت از آن تقریباً به بوته فراموشی سپرده شده است. رهایی از این وضعیت اسفبار و غیرقابل قبول، در گرو اصلاح ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قانون اساسی و قوانین موضوعه و اعتماد به بخش خصوصی و رهایی از قید ملاحظات بیش از حد معقول سیاسی و امنیتی و دفاعی در عرصه سیاست خارجی است.

 لینک مصاحبه