روند اقتصادی

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

رئیس جمهور سیزدهم در آغاز باید سعی کند با شجاعت و درایت واقعیت ها را درک کرده، با آن ها مواجه شود و در جهت تحقق آن ها قدم بردارد. با توجه به این که کشور در شرایط خاص سیاسی قرار دارد، اما به نظر کارشناسان توجه به اقتصاد از مهمترین اقدامات است، زیرا اکنون معیشت مردم در شرایطی قرار دارد که برخلاف همه این سال ها دیگر باید گاری اقتصاد را، سیاست به دوش بکشد.

این که رئیس‌جمهور آینده وارث مشکلاتی است که روسای‌جمهور قبلی قول و وعده حل آن‌ها را داده بودند، خواهد بود در آن شکی نیست اما با توجه به گسترده‌تر شدن دامنه مشکلات، نباید بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام‌گرایانه مبنی‌بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی مدام تکرار شود، شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده اما دهه‌هاست که نتیجه مثبتی از آن عاید مردم نشده است.

به طور واضح، فعالان اقتصادی از دولت آینده انتظار دارند تا از دادن وعده های غیر عملی اجتناب کند، به جای شعار، راهکار ارائه دهد و در رابطه با نحوه تصمیم گیری اقتصادی خود سخن بگوید. در ادامه فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به تشریح انتظارات بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده پرداخته است:

خانم مستوفی شما به عنوان یکی از فعالان اقتصادی موفق که در فعالیت های خود برای هزاران نفر شغل ایجاد می کنید، به برخی از  مهمترین اقداماتی که برای بهبود کلی شرایط اقتصادی از رییس جمهور آینده انتظار دارید، اشاره بفرمایید؟ 

به طور کلی عملکرد دولت ها در طی دوره تصدیشان به عوامل متعددی در سطح خرد و کلان، حوزه داخلی و خارجی وابسته است. باید دید که دولت جدید مملکت را در چه وضعی تحویل می گیرد. باید توجه داشت که دولت های موفق برنامه های اقتصادیشان را جوری بنا می کنند که تغییر دولت به طور کلی آن را بهم نزد بلکه بالعکس کار دولت بعدی را نیز ساده تر نماید. جوری که دولت جدید ادامه دهنده برنامه های انجام گرفته و یا در حال انجام دولت پیشین باشد. به عبارتی دولت پیشین باید آنقدر اصولی برنامه های خود را تعیین کرده و آنقدر دقیق و منظم به برنامه های خود عمل کرده باشد که دولت جدید بتواند انرژی خود را معطوف موارد مهم دیگری نماید تا زمان خود را از اول صرف خلق مجدد برنامه جدید ننماید و از این جهت است که بخش خصوصی بارها تاکید کرده است که داشتن برنامه راه مشخص اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی یکی از پارامترهای بسیار مهمی است که دولت ها باید بدان توجه نماید.

باید توجه داشته باشیم که سیاست های بین المللی یک دولت باید در راستا و همسو با سیاست های داخلی که اساس و بنیان اصلی اقتصاد هر کشوری محسوب می شود، چیده شود. لذا داشتن بسترهای لازم اقتصادی داخلی سنگ بنای اقتصاد کشور و از مهمترین اقداماتی است که یک دولت صرف نظر از جناح های سیاسی باید بدان توجه نماید.

در این خصوص نگاهی به کارنامه عملیاتی دولت و همچنین نتایج سیاست های به کار گرفته شده در دهه اخیر می تواند تا حدی روشنگر مسائل و نکاتی باشد که راه درست را مشخص می نماید. متاسفانه اقتصاد کشور، دولتی بوده و هست و دخالت های دولت در حوزه های مختلف اقتصادی هم باعث بوجود آمدن رانت و فساد بوده، هم باعث بی اعتمادی مردم به سیستم و هم ترمزی برای رشد اقتصادی بخش خصوصی سالم بوده است.

در این خصوص شاخص های اقتصادی بین المللی می تواند معیار قضاوت خوبی از عملکرد دولت ها باشد. متاسفانه در رتبه بندی های اقتصادی بین المللی، در فساد، عدم رعایت مالکیت خصوصی، امنیت سرمایه گذاری، ریسک اقتصادی و …کشور ما جایگاه خوبی ندارد و این نکته شایان توجه ویژه می باشد.

یکی از عوامل دیگری که می تواند به حکمرانی مطلوب و پیشرفت اقتصادی کشور کمک شایانی نماید، هماهنگی قوای سه گانه در انتخاب استراتژی عملیاتی خود می باشد. برای این که کشور بتواند در مسیر رشد حرکت نماید صرف نظر از نحوه عملکرد رییس جمهور و قوه مجریه، باید به هماهنگی سایر قوا با قوه مجریه نیز توجه گردد.

اساسا به عقیده من، رئیس جمهور باید یک تیم حرفه ای در کنار خود داشته باشد چرا که فردیت نمی تواند راه به جایی ببرد. تیم حرفه ای و متخصصی که بتواند با هم فکری برنامه های اعلامی دوره ریاست جمهوری را به نحوی عملیاتی و در بهترین وجه آن اجرایی نماید و از اعلام برنامه های موهوم و شعاری پرهیز نماید.

یکی دیگر از مهمترین موضوعاتی که باید بدان پرداخت، اعتماد سازی و ایجاد شفافیت در برنامه های دولت برای مردم است. تورم، کسری بودجه، فساد، بیکاری، وضعیت معیشتی مردم، فقر و شکاف طبقاتی، مسائل محیط زیست، بحران آب، نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، وابسته بودن به نفت، عدم پایبندی به اجرای برنامه های توسعه بر اثر بی تدبیری در سیاست گذاری ها و تعیین هدف های آرمانی غیر قابل تحقق، عدم ثبات قوانین و صدور بخشنامه های خلق الساعه، کارنامه دولتهای دهه اخیر بوده است. رئیس جمهور آینده قطعا با یک برنامه درست اقتصادی باید بتواند این موارد را مدیریت کند.

به نظر شما دادن یارانه نقدی به بخشی از اقشار مردم رشد و رونق اقتصادی ایجاد می کند؟ چه اثری در اقتصاد دارد؟

مبارزه با هر عاملی که باعث ترویج فقر و شکاف طبقاتی شده به طور اصولی و نه با پرداخت یارانه حل می شود. چرا که خود دولت مسئول ایجاد فقر خانوارهایی است که اکنون به آن ها یارانه می دهد. دولت باید زمینه هایی که باعث ایجاد این فقر شدند را ریشه کن کند نه به مکانیزم های جبرانی چون یارانه ها روی آورد. اگر سرمایه گذاری در جای صحیح اتفاق بیفتد و اگر دولت، دولتی دلسوز باشد، به فکر ایجاد پس اندازی برای نسل های آتی خواهد بود نه که مجبور باشد به خاطر پرداخت هزینه های دولت در زمره عظیم ترین بدهکاران بانکی قرار بگیرد.

برای برداشتن تحریم نفتی و بانکی به عنوان پیش درآمد رشد اقتصادی چقدر اهمیت قایل هستید؟

متاسفانه تحریم ها اهرمی شده برای توجیه تمامی معضلات کشور. در حالی که نمی توان تمام تقصیر را ناشی از تحریم ها دانست. تحریم ها شرایط بد اقتصادی را تشدید می کنند و باعث می شوند ناکارآمدی ها بیشتر نمایان گردند ولی تمام دلیل وضعیت فعلی اقتصاد کشور، تحریم ها نیست. لذا دولت توانمند باید دولتی باشد که در وهله اول بر اساس شایسه سالاری و تعهد بتواند زیرساخت های داخلی اقتصاد کشور را درست کند چرا که موفقیت در تعاملات بین المللی مرهون وجهه ایست که یک کشور در سطح داخلی می آفریند. لذا شایسته است تا از شعارهای پوپولیستی پرهیز گردد و برنامه ها بر اساس واقعیت موجود و توان عملیاتی دولت در عمر ۴ ساله خود تعریف شود. همچنین با بازبینی برنامه های دولت های قبل، چرایی اجرایی نشدن برنامه ها ریشه یابی شده تا از تکرار وضعیت های مشابه هم جلوگیری شود و آن مقدار از برنامه های قابل تحقق دولت های قبل نیز جامه عمل پوشانده شود.

برای مهار تورم چه اقداماتی را از رییس جمهوری سیزدهم انتظار دارید؟

ملت ما در طی سالیان اخیر بر اثر سو مدیریت و عدم شفاف سازی، آسیب زیادی را تحمل کرده است و دولت جدید باید اولویت خود را بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین اوضاع کسب و کار و تولید قرار دهد و از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزد.

رئیس جمهور جدید باید در حدود اختیارات قانونی خود، شجاعت اجرای تصمیمات خود را در سطح داخلی و بین المللی داشته باشد و از این جهت لازم است تا با نحوه تعاملات بین المللی آشنا باشد و همچنین در مناسبات و تعاملات بازرگانی منطقه و دنیا درایت به خرج دهد.

رییس جمهور منتخب باید بتواند در برنامه ریزی برای برچیدن یا به حداقل رساندن فساد ناشی از اتخاذ سیاست های دستوری ناصحیح چون دلار ۴۲۰۰ تومانی و مداخلات در قیمت گذاری و سایر موارد مشابه، موفق عمل نماید چرا که روند رتبه ایران در این خصوص نگران کننده است و ادامه این روند راه به جای خوشایندی نمی برد.

متاسفانه سیاست های کلان اقتصادی همیشه با تکیه بر نفت تعیین شده اند و جایگزینی این سیاست ها با منابع دیگری از جمله انرژی های تجدید پذیر هر چند خوب است اما در صورت قابلیت پیاده سازی، باعث کاهش تقاضا برای نفت می شود که این خود تهدیدی برای اقتصاد کشور خواهد بود. لذا باید سعی بر این باشد که با توانمند سازی بخش خصوصی، و سرمایه گذاری بر حوزه هایی دارای پتانسیل کشور، از طریق ایجاد رقابت پذیری کالای ایرانی بتوانیم بازار صادرات را توسعه دهیم و بخشی از درامد کشور را از محل صادرات تامین و تثبیت نماییم. متاسفانه صنایع تولیدی ما دچار فرسودگی تجهیزات هستند و به دلیل بالا بودن نرخ ارز توان جایگزینی آن با تکنولوژی های روز نیز میسر نیست. اگر تولید حمایت شود اشتغال بهتر خواهد شد با توجه به بالا رفتن استانداردهای نیروی کار (نیروی تحصیل کرده ) می توان به بهره وری و بازدهی خوبی هم در سطح داخلی هم در سطح بین المللی(صادرات) دست یافت. بنابراین مهار تورم و کاهش آن به نرخ تک رقمی ممکن است، حتی کشورهایی مثل افغانستان و عراق موفق به کنترل نرخ تورم ۵  درصد شدند لذا کنترل تورم موضوعی است که باید مد نظر قرار بگیرد.

در دهه های اخیر بسیاری از بنگاه ها ورشکسته شده اند، نظر شما در این زمینه چیست؟

مشکلات نظام پولی- بانکی، بدهی های عظیم دولت به بانک ها، عدم برگشت پول به بانک ها به دلیل طرح های دستوری و فاقد توجیه پذیری، به گسترش فساد دامن زده و بنگاه هایی هم که به طور سالم مشغول به فعالیت بودند را به دلیل عدم توانایی تامین مالی برای سر پا نگاه داشتن بنگاهشان، به مرز تعطیلی و ورشکستگی کشانده است، از این رو ضروری است تا رییس جمهور دغدغه عموم را لمس کرده باشد. باید دغدغه تولید کننده و فعال اقتصادی را چشیده باشد باید الزامات تعاملات بین المللی را بلد باشد و در عین حال بتواند با درایت از موقعیت خود در راستای اصلاح سیاست های اشتباه گذشته و اجرای صحیح سیاست های جدید استفاده نماید. به طور مثال در دنیای کنونی که جهان در حال فاصله گرفتن از سیاست تک قطبی است و در وضع فعلی، و با در نظر داشتن پتانسیل های خوبی که ایران دارد، همکاری با چین چنانچه به صورت هوشمندانه پیش برده شود می تواند فرصت خوبی برای ایران در جهت تحریک رقابت پذیری سایر کشورها برای همکاری با ایران گردد.

درآمد صادراتی کشور در کانال های مالی خارج از کشور بلوکه می شود و صادر کنندگان با هزینه های گزاف، گاهی تا ۲۰ الی ۲۵ درصد آن ها را به دست می آورند. برای روان سازی  کارهای بانکی شما چه توصیه ای در مورد FATF  به رییس جمهور دارید؟   

تلاش برای بهبود و توسعه تعاملات بین المللی و پایان دادن به تنش ها و جزیره ای عمل کردن و دور ماندن از دنیای تجارت بین المللی یک امر ضروری است که رئیس جمهور آینده باید به آن توجه ویژه داشته باشد. این کارها  از طریق پیوستن به کنوانسیون های بین المللی و رعایت استانداردهای بین المللی از جمله تصویب FATF، استانداردهای بانکی بین المللی، مقررات WTO و …. صورت پذیر است.

پرهیز از اقدامات پوپولیستی و هیجانی از جمله پایین آوردن دستوری و خالی از منطق نرخ ارز چرا که این امر به صادرات لطمه وارد خواهد آورد. افزایش سرمایه گذاری از طریق مهیا سازی بستر های سرمایه گذاری. به گونه ای که آمارها نشان داده است که نرخ سرمایه گذاری های انجام شده از نرخ استهلاک سرمایه گذاری کمتر بوده و این یعنی در عمل سرمایه گذاری انجام نپذیرفته است. باید روی پتانسیل های ایران مانور داده شود.

ببینید، من در کل می خواهم بگویم که رئیس جمهور باید رئیس جمهور همه جناح های سیاسی باشد و تعلق به جناحی خاص نباید باعث سوگیری سیاسی گردد. افزایش رشد اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار و با ثبات در پرتو برنامه اصولی غیر شعاری و قابل تحقق در قالب ساز و کارهای مبتنی بر علم اقتصاد، راس اولویت برنامه های رئیس جمهور می تواند باشد. افزایش رشد اقتصادی مقطعی در دوره های قبل نیز مرهون افزایش فروش مقطعی نفت بوده است که رشد پایدار و با ثباتی نیست، و تنها رشدی پایدار است که در دراز مدت با افزایش سطح دستمزدها باعث افزایش رفاه و افزایش تولید و درآمد مالیاتی شود. لذا شایسته است سیاست ها، متکی به نفت برنامه ریزی نشود و دولت برای عدم وابستگی به اقتصاد نفتی برنامه اساسی در نظر داشته باشد.

استفاده از تجربیات کشورهای همسایه که در این خصوص کارنامه موفقی داشته اند نیز می تواند راهگشا باشد مشروط به این که قصد انجام این کار وجود داشته باشد چرا که اکثر کشورهای موفق، موفقیتشان را مرهون اصلاحات ساختاری، کاهش حجم و دخالت دولت در اقتصاد، خصوصی سازی واقعی و البته شایسته سالاری و پایبندی به تعهداتشان می باشند. توجه به اشتغال باتوجه به نرخ بیکاری تاسف انگیز و اصلاح ساختار اقتصادی از اقداماتی است که باید در برنامه های دولت، در اولویت قرار گیرد. همچنین بازسازی اعتماد از دست رفته مردم با ایجاد ثبات در قوانین، ایجاد شفافیت و پاسخگویی دولت در حوزه های عملکردی خود و برخورد قاطعانه با فساد در قوای سه گانه و وزارت خانه های مختلف هم بسیار مهم است.

رئیس جمهور آینده باید پایبندی و اجرای اهداف برنامه های توسعه ای با همکاری و هم اندیشی موثر از بخش خصوصی از جمله از طریق پروژه های PPP ( مشارکت عمومی- خصوصی)، ترویج NGO ها، چابک سازی دولت از طریق توسعه دولت الکترونیک و تقویت بازار سرمایه جهت ارائه پروژه های بزرگ از طریق انتشار اوراق قرضه مشابه بورس های دیگر دنیا و نه به قصد استفاده از آن برای جبران کسری بودجه را هم جز اهم وظایف خود بداند.

باید اشاره کنم که آمار ها نشان داده که ۲۹ میلیارد دلار واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای هستند که این موضوع نشانگر این است که اکثر صنایع غیر نفتی ما احتیاج به فرآوری های تولید دارند، لذا باید فرآوری به شکل مناسبی بومی سازی گردد. موضوع حائز اهمیت دیگر، بحران آب و بخش کشاورزی است که باید برای این بخش برنامه جدی در نظر گرفته شود. کشورهایی مثل چین، سنگاپور و مالزی، یک سوم درآمد ملی خود را پس انداز کردند و نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلیشان حدود ۴۴ درصد بوده و این کشورها، کشورهایی هستند که متوسط رشد اقتصادیشان ۷ درصد بوده است. در کل باید نتیجه گیری کنم که اگر هدف درست تعیین شده و راه رسیدن به آن نیز درست برنامه ریزی شود رسیدن به هدف ممکن است و همه اینها مستلزم داشتن عزمی قوی و مدیری دلسوز و وطن پرست است.

لینک مصاحبه