۱۲/۰۴/۱۴۰۰

جهان صنعت

فریال مستوفی از نگاه دولت‌مآبانه به بخش معدن انتقاد کرد

وزیر صمت آینده با بخش خصوصی تعامل داشته باشد

نسترن یوسف‌بکیان- «معدن و زنان» ترکیبی که شاید در نگاه اول غریب و ناملموس به نظر برسد اما به واسطه حضور فعال برخی از بانوان توانمند در این حوزه، ایران از وجود بانوان معدنکار بی‌نصیب نمانده است.

فریال مستوفی تنها زنی است که سال‌ها در بخش معدن به صورت جدی و برجسته فعالیت دارد و خیلی‌ها او را به عنوان بانوی معدنکار ایرانی و مالک بزرگ‌ترین معدن ایران می‌شناسند. او اگرچه بزرگ‌ترین پروژه‌های فولادی در کشور را انجام داده است و به زعم برخی افراد در حوزه‌ای مردانه فعالیت می‌کند، همواره در جلسات اتاق بازرگانی و دیگر نشست‌ها با پوششی شیک، شاد و زنانه ظاهر می‌شود که کمتر کسی تصور می‌کند وی در سخت‌ترین حوزه شغلی دنیا یعنی معدنکاری فعالیت می‌کند. اگرچه به باور خود وی، هیچ فرق و محدودیتی بین خانم‌ها و آقایان وجود ندارد و آنچه در این رابطه مهم است به توانایی برمی‌گردد. وی که خود را صنعتگر و معدنکار معرفی می‌کند و به توانایی خود در زمینه معدن و جذب سرمایه‌گذار خارجی اطمینان دارد، سال‌هاست دو شرکت بزرگKDD (کارون دزدشت) و PATCO (نوین فناوری صنایع پارس) را مدیریت می‌کند و علاوه بر ریاست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین نیز فعالیت می‌کند.

این بانوی کارآفرین که مشکلات حوزه معدن را بهتر از هر کسی می‌شناسد، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام می‌کند که نگاه دولت مآبانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه، باعث عدم‌ورود سرمایه‌گذار واقعی به این بخش و حتی عقبگرد معدن شده است. مستوفی با بیان اینکه بیش از نیمی از ظرفیت معدنی کشور نیمه‌فعال است، بیان می‌کند که فقدان سیاست منسجم در این حوزه، سرمایه‌گذاران را از فعالیت در اقتصاد ایران پشیمان کرده است. به گفته مستوفی، استفاده از روش‌های سنتی و نبود زیرساخت و تکنولوژی به‌روز، از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن در کشورمان است که باعث شده میزان بهره‌وری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی باشد. این بانوی معدنکار همچنین در توصیه‌ای به وزیر صمت دولت سیزدهم تاکید می‌کند که با بخش خصوصی تعامل سازنده و موثر داشته باشد تا بتواند در اهداف کلان اقتصادی کشور موفق عمل کند.

در ادامه گفت‌وگوی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران را با «جهان‌صنعت» می‌خوانید.

در حال حاضر فضای کسب‌وکار در بخش صنعت و معدن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

شاخص‌های اقتصادی منتشرشده حکایت از رکود تورمی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش بیکاری، عدم‌اشتغالزایی و… دارد؛ حقایقی که نشان‌دهنده عملکرد ضعیف دولت در هشت سال گذشته در تمامی حوزه‌ها خصوصا حوزه صنعت و معدن است. در حالی که بخش صنعت و معدن از حوزه‌های مهم اقتصادی است که با وجود داشتن پتانسیل‌های فراوان، وجود منابع انرژی ارزان در ایران، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد، به علت ریسک بالای سیاسی و فقدان سیاست منسجم در این حوزه، سرمایه‌گذاران را از فعالیت در اقتصاد ایران پشیمان کرده است.

در حال حاضر فضای کسب‌وکار در بخش صنعت و معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، بخشنامه‌های متعدد، مصوبات اضافی که در سطح مقامات بالای وزارتخانه عنوان می‌شود، عدم‌مشورت و تعامل مدیران دولتی با بخش خصوصی، ارائه اطلاعات ناقص مدیران غیرمتخصص میانی به مدیران رده‌های بالاتر و به دنبال آن تصمیم‌گیری‌های غلط، نگاه دولت‌مآبانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث عدم‌ورود سرمایه‌گذار واقعی به این بخش و مانع رشد معدن و صنایع معدنی و یا حتی عقبگرد در این حوزه شده است.

در سال‌های گذشته در بخش معدن اتفاقات مثبتی هم رخ داده است؟

در سنوات گذشته با وجود کوتاهی‌های شکل‌گرفته در حوزه معدن، تحولات و پیشرفت‌هایی نیز در این حوزه به وقوع پیوسته است نظیر احیا و راه‌اندازی معادن کوچک و متوسط، اکتشاف و دسترسی آسان متقاضیان این حوزه به منابع مالی بانک‌ها و اخذ تسهیلات برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات و همین‌طور افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به منظور ایجاد تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معادن. اما باتوجه به ظرفیت‌های معدنی کشور راه زیادی برای رسیدن به جایگاه مطلوب وجود دارد چرا که بیش از نیمی از ظرفیت معدنی کشور نیمه‌فعال است. تحریم‌ها، کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، بدهی‌های معوق بانکی، اشکالات سیستم حمل‌ونقل و… سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران را در این حوزه بی‌انگیزه کرده است. در واقع مشکلات فراوان و عدیده باعث شده است که هرگونه دستاوردی در این حوزه به نظر نیاید و کم‌اهمیت جلوه کند.

برای اینکه معدن از حاشیه به متن بیاید و جایگزین نفت شود، چکار باید کرد؟

ایران در زمینه معادن و دارا بودن مواد معدنی متنوع، در زمره غنی‌ترین کشورهای جهان قرار دارد. بنابراین واضح است که معادن در توسعه پایدار و اشتغالزایی و توزیع ثروت قطعا نقش‌آفرین هستند و این بخش به عنوان مستعدترین حوزه جهت جایگزینی نفت مطرح است. لیکن نبود زیرساخت و تکنولوژی به‌روز، از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن در کشورمان است که باعث شده میزان بهره‌وری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی باشد. در حال حاضر با وجود پیشرفت‌های زیاد در امر استخراج و فرآوری مواد معدنی در سطح جهان همچنان در معادن کشور بیشتر از روش‌های سنتی استفاده می‌شود و معادن کشور چندان مکانیزه نشده‌اند و اکثر تجهیزات داخل معادن به شدت قدیمی و فرسوده هستند و اکتشافات عمقی تاکنون در ایران به انجام نرسیده است.

از این رو توسعه معادن کوچک از اولویت‌هایی است که دولتمردان باید به آن توجه ویژه داشته باشند. این معادن که در نقاط مختلف کشور به خصوص مناطق کمتر‌توسعه‌یافته قرار دارند، گزینه‌های بسیار مهم برای آینده اقتصادی ایران به شمار می‌روند. رشد اقتصاد غیر‌نفتی، تامین نیازهای داخلی و افزایش گزینه‌های صادراتی، اشتغالزایی و توسعه مناطق کمتر‌توسعه‌یافته، بخشی از برنامه‌هایی است که دولت در توسعه معادن کوچک آنها را دنبال می‌کند. از دیگر اولویت‌ها باید بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در معدن، بهبود کیفیت تجهیزات اکتشاف و استخراج با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های به‌روز‌تر، تسهیل مقررات سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و رفع محدودیت‌های موجود باشد.

ظرفیت‌های بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش از پیش را دارند و به جرات می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت.

با توجه به اینکه شما رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم هستید، وضعیت سرمایه‌گذاری را در کشور چطور می‌بینید؟

در حال حاضر همه حوزه‌های اقتصادی و تولیدی با چالش‌های فراوانی رو‌به‌رو هستند. مشکلاتی نظیر عدم علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به سرمایه‌گذاری در ایران، مشکلات جدی در نقل‌و‌انتقالات مالی و مهم‌تر از همه عدم دسترسی به تکنولوژی‌های نوین و به‌روز جهت افزایش کارایی فنی و عدم امکان افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کمبود شدید دانش مدیریتی و مشکلات نفوذ در بازارهای بین‌المللی و همچنین مشکلات داخلی از جمله فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی و دستورالعمل‌های لحظه‌ای، بوروکراسی اداری، مشکل در تامین مواد اولیه، نبود بستر امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی از جمله موانع بر سر راه فعالان اقتصادی هستند. وجود این مشکلات باعث شده است که سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط تحریم سرمایه خود را در بخش تولید خدمات و تجارت، سرمایه‌گذاری نکنند.

آیا اخبار مثبتی که از برجام به گوش می‌رسد می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن شود یا اینکه جلوگیری از فرار سرمایه‌ها با تغییر در سیاست‌های داخلی ایران اتفاق می‌افتد. لطفا در این خصوص توضیح دهید.

با احیای برجام قطعا اتفاقات مثبتی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد افتاد. هر کشوری برای رسیدن به یک ثبات اقتصادی نیاز دارد تا بسترهای مورد نیاز آن فراهم شود و بدون این بسترها نمی‌توان انتظار داشت که ثبات اقتصادی فراهم شود.

از طرفی سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های بزرگ دنیا در هر کشوری در افزایش ثبات اقتصادی آن کشور تاثیر‌گذار خواهد بود، اما کشور ما به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده از این موقعیت بی‌نصیب مانده و شرکت‌های بزرگ خارجی به خاطر تحریم اجازه سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران را ندارند.

بنابراین از بزرگ‌ترین مزیت‌های احیای برجام می‌توان به بازگشت دوباره سرمایه‌گذاران خارجی و زمینه‌سازی ورود تکنولوژی‌های مدرن در عرصه تولید، فراهم شدن ارتباطات با دیگر کشورها، گسترده‌تر شدن بازارهای صادراتی و ارزآوری اشاره کرد. از سوی دیگر با احیای برجام می‌توان اطمینان داشت که بستری برای شکوفایی بیشتر اقتصاد ایران ایجاد شود، اما در این راستا تنها احیای برجام کافی نیست و باید زیرساخت‌ها و فضای مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم شود که مهم‌تر از همه امنیت سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که متاسفانه در شرایط فعلی در کشورمان امنیت برای سرمایه‌گذاری هنوز وجود ندارد به طوری که عدم پایبندی مسوولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام‌شده و نادیده گرفتن حق و حقوق سرمایه‌گذار باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران در همه حوزه‌های اقتصادی کشور شده است.

به نظر شما دولت جدید چطور می‌تواند به توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور کمک کند؟

هر چند مقامات و مسوولان کشور در مورد بهره‌گیری از پتانسیل معادن و تنوع‌بخشی به درآمد‌های کشور تاکید دارند، لیکن در عمل هیچ اقدامی جهت سامان دادن به محیط کسب‌وکار این بخش به عمل نیاورده‌اند بلکه با دخالت بیشتر سد راه بوده‌اند.

این در حالی است که دولت جدید می‌تواند با فراهم کردن امکانات تجهیزاتی و ابزاری و ایجاد تشکل‌های پژوهشگران معدنی و حمایت مالی از آنها به توسعه فعالیت‌های معدنی کمک موثر و شایانی کند.

در این راستا دولت و مسوولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش‌افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشد.

به نظر شما وزیر صمت در دولت سیزدهم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند باعث توسعه بخش معدن شود؟

متاسفانه دولت آقای روحانی در سه سال گذشته حداقل سه وزیر و دو سرپرست برای وزارت صمت جابه‌جا کرده که با حواشی‌های بسیاری همراه بوده است. این در حالی است که وزارت صمت مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاستگذاری و تنظیم مناسبات اقتصادی خرد و کلان کشور را داراست.

در شرایطی که کشور شاهد تحریم‌های سنگین اقتصادی و نفتی بود، مهم‌ترین وزارتخانه کشور چهار ماه بدون وزیر بود که این موضوع، هم به تولید کشور و هم به صادرات محصولات معدنی لطمه وارد کرد.

بر این اساس وزیر آینده رسالت دشوار و بسیار سنگینی را عهده‌دار خواهد بود به طوری که در وزارتخانه تحت مسوولیت او انتصاب افراد متخصص و دارای انگیزه قوی که توانایی در پیشبرد و تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی را داشته باشند ضروری است. از آنجایی که اقتصاد کشورمان به دلیل گستردگی تحریم‌ها، نوسانات شدید قیمت‌ها، افزایش چشمگیر تورم، شیوع ویروس کرونا و به‌هم‌ریختن زنجیره‌های تامین و چالش‌های جدی در حوزه صادرات، به شکل بی‌سابقه‌ای دچار بحران شده است لیکن برای عبور از این وضعیت بحرانی چاره‌ای جز فعال کردن بخش تولید وجود ندارد.

در این راستا وزیر صمت آینده باید با بخش خصوصی تعامل سازنده و موثر داشته باشد تا بتواند در اهداف کلان اقتصادی کشور موفق عمل کند و مسیر برنامه‌ریزی و رشد و توسعه را سامان دهد و اخلالی که در نتیجه فساد و انحصار در زنجیره‌های تامین و رشد صنایع به وجود آمده است را تا حدی از بین ببرد.

به نظر شما تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند باعث تفکیک مناسب حوزه‌های صنعت و معدن از یکدیگر و توسعه هر کدام به صورت جداگانه شود؟

هر چند تشکیل وزارت بازرگانی مسوولیت‌پذیری بخش‌های مختلف را افزایش می‌دهد، اما دلیل انحلال بخش بازرگانی این بود که اختیارات بخش تولید و بازرگانی کشور در یک وزارتخانه تجمیع شود تا اجرای سیاست‌های تولیدی و بازرگانی متعارض متوقف شود و بتواند به صورت واقعی از تولید و تولید‌کنندگان کشور حمایت کند. بنابراین تاسیس مجدد وزارت بازرگانی دغدغه تولید‌کنندگان را به همراه داشته است که معتقدند با تشکیل وزارت بازرگانی واردات بی‌رویه افزایش پیدا می‌کند، تولید‌کنندگان دچار تحریم داخلی می‌شوند و کالاهایشان به فروش نمی‌رود و در نتیجه این امر موجب تضعیف یا تعطیلی واحدهای تولیدی‌شان خواهد شد.

البته در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند بازنگری و بازساختاری هستیم اما به طور کلی باید در ایجاد وزارتخانه جدید به تجربه‌های قبل توجه کنیم و وزارتخانه‌ای ایجاد کنیم که منافع آن برای رونق تولید، صادرات و به طور کلی منافع کشور باشد و اصلی‌ترین هدف ادغام وزارتخانه که کوچک کردن دولت است، محقق شود.

برگزاری روز صنعت و معدن باید چگونه دنبال شود که بتواند به فعالان صنعتی و معدنی در کشور کمک کند؟

برای هر جامعه‌ای برخورداری از رفاه اقتصادی به اندازه، احترام به شأن و جایگاه هر فرد به عنوان یک انسان و شهروند دارای اهمیت است. این در حالی است که در این روزها اخبار مربوط به مسائل سیاسی، مطالبات کارگری و صنفی، پرونده‌های فساد، سوء‌استفاده‌ها و تبعیض‌ها و احساس عقب‌ماندگی نسبت به سایر کشورهای منطقه، همه و همه باعث شده است که انگیزه‌ای برای برگزاری این روز برای فعالان اقتصادی باقی نماند.

لینک مصاحبه ۱

لینک مصاحبه ۲