شرایط اشتغال پایدار چگونه فراهم می‌شود؟
۱۴۰۰-۰۶-۲۰
صمت
فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز معتقد است رشد پایدار و ایجاد اشتغال با تعیین و اعلام بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی و با حمایت همه‌جانبه دولت از این بخش ها، میسر خواهد شد. به‌عنوان مثال باتوجه به این موضوع که مهم‌ترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی نبود منابع مالی است، حل این مشکل باید از اولویت‌های اصلی دولت باشد. در واقع دولت باید منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند و موجب رونق بخش‌های تولیدی شود.
این فعال اقتصادی مهم‌ترین اولویتی که تاکنون به‌درستی به مرحله اجرا درنیامده را اولویت‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌داند و می‌گوید: دولت باید با اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد، به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی‌گری اقتصادی بکاهد.
مستوفی معتقد است تجربه تاریخی به‌خوبی گواه این نکته است که ورود و رقابت دولت و نهادهای شبه‌دولتی به زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری با هدف کسب سود و منافع رویه پسندیده‌ای در اقتصاد کشور نبوده و تنها به اتلاف منابع ملی منجر شده است.
وی می‌افزاید: دولت موظف است با تمرکز و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و سوق دادن بازارهای پولی و مالی به داخل کشور و با کمک بخش خصوصی داخلی درصدد گشایش و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور برآید که این موضوع بدون شک بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. همچنین قبل از هرگونه اقدام برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، دولت باید موانع موجود را حل و فصل کند و اجرای سیاست‌های درست و منطقی و هدفمند برای جذب سرمایه‌گذار خارجی را در رأس برنامه‌های خود قرار دهد.
به‌گفته این فعال بخش خصوصی یکی از مسائلی که درحال‌حاضر ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد، تضمین نشدن اجرای قراردادهاست. دولت جدید باید زمینه جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی را با هدف انتقال دانش فنی و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی که منجر به رشد فناوریک و بهبود بهره‌وری می‌شود، به همراه ورود سرمایه به کشور فراهم سازد.
به‌گفته این فعال اقتصادی از دیگر اولویت‌های مهم، توسعه امکانات پژوهشی کشور در کلاس بین‌المللی و فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب و بکارگیری افراد با تحصیلات بالا، مهندسان خبره و پژوهشگران مطلع در زمینه‌های مختلف و توسعه مراکز پژوهشی است.
دانشگاه‌ها و مراکز علمی که به رشته‌های معدنی مربوط می‌شود، فاقد امکانات در حد معمول‌اند و تحقیقات بیشتر انفرادی و در حد دانش فردی است. دولت می‌تواند با فراهم کردن امکانات تجهیزاتی و ابزاری و ایجاد تشکل‌های پژوهشگران معدنی و حمایت مالی از آنها، به توسعه فعالیت‌های معدنی کمک موثر و شایانی کند.