اسکناس- مردم سالاری

۱۴۰۰-۰۹-۱۶

در شرایطی که سیاستگذار کلان اقتصادی،رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدفگذاری کرده است،باید توجه داشت که اساسا این هدفگذاری بر مبنای افزایش صادرات نفت صورت گرفته و بدلیل ابهام درباره سرنوشت برجام،چندان نمیتوان روی این گزینه مانور داد.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تقویت صادرات غیرنفتی باید یک اولویت غیرقابل انکار در نظر گرفته شود چرا که تنها با تمرکز روی این موضوع میتوان رشد اقتصادی بالا را هدفگذاری کرد؛با این حال تکرار راه گذشته بر مبنای فروش نفت بازهم اقتصاد ایران را در هنگام اختلافات سیاسی،زمینگیر خواهد کرد.براساس این گزارش،صادرات غیر نقتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در کشور را بهبود بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می شود که کلید تحقق اقتصاد مقاومتی است.با توجه به نقش و اهمیت ایران در اقتصاد جهانی، از زمان آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران، اثربخشی این تحریم ها همیشه مورد بحث بوده است. اگر چه در مواردی کشورهای قدرتمند از این ابزار سوء استفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاست های سلطه گرانه خود استفاده کرده اند، لیکن استفاده از تحریم بین المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده. پس از گذشت بیش از سال های متمادی از تحریم اقتصادی علیه ایران و با توجه به اطلاعات موجود، امکان بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر صادرات ایران وجود دارد .
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه ممکن است؟
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: علی رغم آنکه امیدها بر این است که با برداشته شدن تحریم‌ها شاهد سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود ولی این اتفاق تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشود و ریسک اقتصادی داخلی مدیریت نشود و امنیت سرمایه گذار تامین نشود اتفاق نخواهد افتاد.فریال مستوفی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در اقتصاد طی سال آینده اظهار کرد: متاسفانه همیشه ما هدف‌گذاری‌های خود را بر مبنای برنامه‌های غیر قابل تحقق می‌گذاریم. هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصادی، در برنامه ششم هم انجام شده بود ولی در عمل هیچ وقت به آن نرسیدیم.با وضعیت فعلی اقتصاد کشور که با مشکلات عدیده‌ای از جمله تحریم‌های خارجی و داخلی، مشکل ارز، قیمت‌گذاری‌های دستوری و ‌غیره رو به روست، همچنین با در نظر داشتن این موضوع که در سال‌های گذشته رشد منفی داشتیم چگونه می‌خواهیم به یکباره به رشد ۸ درصدی در اقتصاد برسیم؟وی افزود: بعد از برجام از رشد ۱۲ درصدی صحبت شد، این ۱۲ درصد با درنظر گرفتن افزایش تولید و صادرات نفت بود. از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه فروش نفت به فروش ۲٫۵ میلیون بشکه نفت رسیدیم که باعث رشد شد اما این رشد تنها مبتنی بر فروش نفت بود و در سال بعد از آن به دلیل نوسانات نرخ ارز و میزان فروش نفت، دوباره رشد منفی را تجربه کردیم. در سال‌های گذشته هم رشد اقتصاد ما منفی بود. باید دید که پیش بینی رشد ۸ درصدی بر چه اساسی صورت گرفته؟ آیا مبنای کارشناسی شده‌ای دارد؟ آیا محاسبات مالی از جمله بودجه و اهداف برنامه های توسعه ای برای نیل به این هدف کافی است؟ آیا برنامه مشخصی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی داریم؟ چراکه رسیدن به این نرخ رشد حتی در اقتصادهایی که با موانع رو به رو نیستند چندان کار ساده‌ای نیست.رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت:‌ با این اقتصاد بیمار و با این حجم از تورم و نقدینگی چگونه می‌خواهیم رشد ۸ درصدی داشته باشیم. جز اینکه صرفا هدفی زیبا روی کاغذ باشد نتیجه عملی و کاربردی در بر ندارد چراکه اصولا هدف بر اساس واقعیات موجود تعیین نشده و لذا دور از دسترس می‌نماید. امیدوارم که مسئولین نگاه واقع‌بینانه به برنامه‌های اقتصادی داشته باشند. این کار هم به نفع خودشان و هم به نفع کشور و مردم است.وی با اشاره به مذاکرات برجام تصریح کرد: اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد و تولید نفت و صادرات آن افزایش یابد، ممکن است رشد ۸ درصدی در حوزه نفت داشته باشیم ولی برای چنین رشدی در کل اقتصاد باید کل بخش های اقتصاد رشد کنند.مستوفی بیان کرد: اگر صادرات نفت ما حتی به ۳ میلیون بشکه هم برسد، بالطبع رشد افزایش می‌یابد اما به دلیل وابستگی به نفت باز هم پایدار نخواهد بود لذا باید تمرکز را به سمت صادرات غیرنفتی تغییر دهیم تا رشد اقتصادی با نواسانات فروش نفت دچار نواسان عمده نشود.  وی افزود: در این راستا نکته قابل توجه این است که تا زیرساخت‌های کشور اصلاح نشود امکان رشد ۸ درصدی عملی در زمان کوتاه عملیاتی نخواهد بود. در بلندمدت و با اصلاح زیرساخت‌ها امکان چنین رشدی وجود دارد اما اینکه فکر کنیم صرفا با رفع تحریم‌ها ما به این رقم رشد می‌رسیم درست نیست و امکان ندارد.مستوفی در ادامه خاطرنشان کرد: تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی بسیار زیاد است. هر کشوری که توانسته پیشرفت کند، مدیون سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تامین مالی با خود انتقال تکنولوژی و مدیریت و… را در پی دارد. بنابراین ما نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه خاطرنشان ساخت: این درحالی است که سالانه مقدار زیادی خروج سرمایه از ایران را شاهد هستیم، اگر ما بتوانیم حتی همین سرمایه‌ها را حفظ کنیم کار بزرگی انجام داده‌ایم. سرمایه معنوی ما تحصیل‌کرده‌های ما هستند که ایران را ترک کرده و مهاجرت می‌کنند. میزان ورودی سرمایه‌گذاری نسبت به پتانسیل کشور، بسیار ناچیز است؛ در چهل سال گذشته نیز جذب سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز بوده است.وی در پایان متذکر شد: با این حال باید توجه داشت که علی رغم آنکه امیدها بر این است که با برداشته شدن تحریم‌ها شاهد سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود ولی این اتفاق تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشود و ریسک اقتصادی داخلی مدیریت نشود و امنیت سرمایه گذار تامین نشود اتفاق نخواهد افتاد.
ضرورت گسترش ارتباط با همسایگان؛بازارهای صادراتی را از دست ندهیم
رئیس دبیرخانه مردمی صنعتگران تهران معتقد است:صادرات بر بستر فعالیت های تولیدی و اقتصادی شکل می گیرد یعنی ما صادرات را به عنوان  اهرمی در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی کشور در نظر می گیریم . اگر مایل به بهبود وضعیت صادرات کشور هستیم ابتدا باید اقتصادمان را ترمیم کنیم. بیش از عمل به این موضوع هم باید نگرش اقتصادی را جزو مهمترین رئوس کاری خود قرار دهیم. می خواهم با ذکر مثالی این موضوع را شفاف‌تر بیان کنم. چندی پیش به همراه هیاتی از ایران در اجلاسی در یکی از کشورهای همسایه شرکت کرده بودم. در پرواز ایران یکی از بلندپایه‌ترین مقامات سیاسی کشور حضور داشت و تقریبا ۸۰درصد از مسافران پرواز موردنظر به مقامات سیاسی کشورمان و حدود ۲۰ درصد هم به اهالی تولید و تجارت ایران اختصاص داشت، به صورت همزمان هیاتی از کشور ترکیه هم شرکت کرده بود. با این تقاوت که بیش از ۹۰درصد اعضای هیات ترک تجار و بازرگانان و ۵ تا ۱۰ درصد آن از مقامات سیاسی ترکیه بودند. ببینید زمانی که اولویت ما موضوعات  اقتصادی نباشد به تناسب آن از افرادی دیگری با نگرش هایی متفاوت از مقوله صادرات و تجارت استفاده می کنیم اما وقتی بخواهیم اقتصاد و تجارتی پیشرو داشته باشیم، اعضای هیات هایمان را به بخش خصوصی و تجار و بازارگانان مان اختصاص می دهیم. نمونه همین مثال در نشست ها و گردهمایی های ما  هم به وضوح مشخص است. اگر می خواهیم فعالیت های اقتصادی مان را در اولویت قرار دهیم نگاه ما باید نگاهی برپایه موضوعات اقتصادی باشد تا منافعی که خواهان کسب آنها هستیم به طور کاملا  نهادینه شده به دست آیند.مهدی بستانچی تاکید کرد:بخشی از محدودیت های صادراتی ما به تحریم باز می گردد. اصلا نمی‌توان این موضوع را انکار و یا کتمان کرد. سوال اساسی این است چرا تولیدکننده و فعال اقتصادی و در یک نگاه کلی تر، ما مردم باید هزینه‌ی اشتباهات بخش سیاسی کشور را بپردازند. نمی شود گفت تحریم که خوب هیچ! تحریم کاغذ پاره  است! مردم ما با همه ی وجود اثرات تحریم را درک کرده‌اند، صادرکنندگان بازارهای صادراتی را یکی پس از دیگری از دست داده‌اند با هزار جور مشکل برای تامین مواد اولیه و فروش و انتقال ارز صادراتی به کشور مواجه هستم که واقعا غیرضروری است. این یک ظلم و جفای آشکار است و به نظرم حتما می شد راه های دیگری را دنبال کرد که این تحریم های ظالمانه به مردم و کشور تحمیل نشود.اما طبیعی است که در ارتباط با همسایگانمان اگر بتوانیم روابط اقتصادی را در اولویت قرار دهیم به طبع آن روابط سیاسی مان هم به پیش خواهد رفت. در جهان امروز، بدیهی است که کشورها برای پیشبرد روابط  سیاسی، ابتدا اقدام به توسعه مناسبات اقتصادی‌شان کنند.این در حالی است که سیاست‌های حاکمیت تاکنون برخلاف این موضوع بوده است یعنی ما همیشه از موضوعات سیاسی برای پیشبرد مباحث اقتصادی استفاده کرده‌ایم. اگر ما بتوانیم تمرکز روابط با کشورهای دیگر را بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهیم مانند تجربه فعلی روابط اقتصادی گسترده با عراق ، روابط سیاسی‌مان  نیز با وجود تنش های موجود همیشه در سطح قابل قبولی خواهد بود.باید منفک از اختلافات سیاسی و مذهبی و … اصل را بر ارتقای مناسبات  اقتصادی قرار دهیم، در این شکل از مناسبات تجار عمدتا تمرکزشان را بر نقاط مشترک قرار می دهند، اما در روابط سیاسی این اتفاق نمی‌افتد.  ما باید از فرصت های  صادراتی مان  خصوصا در صدور خدمات فنی و مهندسی به جهت پایین بودن میزان دستمزدها در ایران و اختلاف قیمت ارز استفاده کنیم. این موارد مزیت‌های صادراتی ما هستند. این فعال اقتصادی تاکید کرد:خواستن از سوی تولیدکننده طبیعتا وجود دارد. شرکت‌های ایرانی بارها علاقه مندی خود را اعلام کرده اند چرا که به افزایش تولیداتشان کمک می‌کند. بازار ایران یک بازار محدود است و تولیدکنندگان با ورود به بازارهای  صادراتی می‌توانند از این محدودیت‌ها عبور کنند.
وی بیان کرد:ما با مشکلات عدیده ای در حوزه برندسازی مواجه هستیم. در تمامی کشورهای جهان، برخی از سازمان ها و ارگان ها مسوولیت برندسازی کالاهای کشور مطبوع خود را برعهده دارند. در ایران هم  مسوولیت حوزه برندینگ و توجه به برند ایرانی بر عهده سازمان توسعه تجارت و صادرات است. ما می گوییم  به عنوان یک استراتژی کلی می خواهیم سقف صادرات به کشورهای همسایه را افزایش دهیم اما تا چه اندازه در مورد برند ایرانی Made in Iran  کار و کمپین اجرا کرده ایم. آیا برنامه هایی را در خصوص برند ایران در شبکه های پرمخاطب کشورهای همسایه عرضه کرده ایم؟   یک تولید کننده نمی تواند در تمامی کشورهای همسایه  تبلیغ کند اما یک حوزه کلان تر و البته سیاست گذار، طبیعتا وظیفه ای در این رابطه دارد. متاسفانه ما همواره با این مشکل هم مواجه بوده ایم که رایزن های اقتصادی ما  بیش از وزارت خانه ها و دستگاه های اقتصادی، از بدنه وزارت امورخارجه هستند. به صورت کلی هم این افراد بیش از بینش اقتصادی از یک نگاه سیاسی برخوردار هستند . این امر هم به جهت همان مبحثی است که در ابتدای این گفت و گو به آن اشاره کردم یعنی برای افزایش صادرات باید موضوع اقتصاد از اولویت های کلان کشور باشد اما در کشور ما سیاست همواره در اولویت بوده است.
لینک خبر