روزنامه تعادل

۰۸ آذر ۹۴

گروه تشکل‌ها

روند خصوصی‌سازی در ایران، چیزی شبیه «آب در هاون کوبیدن» است. نه خبری از کاهش تصدی‌گری دولت است و نه خبری از حضور پر رنگ و رضایت بخش خصوصی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی کلان. از گوشه و کنار هم صدای بخش خصوصی‌ها درآمده و آنان خواهان جدی تلقی شدن از سوی دولتی‌ها هستند. هر چند با روی کار آمدن دولت یازدهم، پای بسیاری از فعالان بخش خصوصی بر سر میز دولتی‌ها باز شد، اما آنان هنوز هم بر این باورند که روند خصوصی‌سازی در چاله‌های عمیقی فرو افتاده که جز با خواسته واقعی خود دولت و کاهش تصدی‌گری‌اش، هیچ اهرم دیگری نمی‌تواند آن را از قعر این چاه بیرون بکشد.

از سوی دیگر موضوع داغ واگذاری دستگاه‌های اجرایی دولتی به ویژه شرکت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی، در‌حالی نیازمند بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی است که فعالان اقتصادی معتقدند که خصوصی‌سازی درمان دردهای دولت‌های بدهکار نیست. فروش دارایی‌ها فقط یک راه‌حل مقطعی است که می‌تواند آرامشی موقت را به کسانی بدهد که به خرج کردن بیش از حد معتاد شده‌اند. اگرچه دارایی‌هایی مانند بنادر و شرکت‌های زمانی که فروخته می‌شوند اشتغالزایی بیشتری ایجاد می‌کنند. علاوه بر این باید پول حاصل از فروش آنها را با درآمدهایی که احتمالا از دست می‌روند نیز سنجید.

تجربه سایر کشورهای دیگر نشان می‌دهد که بدون مقررات سختگیرانه، فروش اموال می‌تواند به ثروتمند شدن عوامل خودی و بروز نتایج معکوس منجر شود. این اتفاق در مورد راه‌آهن و شرکت‌های آب و برق بریتانیا و مخابرات و بانک‌های بازارهای نوظهور مشاهده شد.
فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران مصاحبه خود را با این جمله آغاز می‌کند. «به دولت نیاز داریم تا مانع سوءاستفاده از آزادی شود و به آزادی نیاز داریم تا مانع سوءاستفاده دولت ازقدرت شود.» او در ادامه می‌گوید: دولت‌ها باید از اشتباهات صورت‌گرفته در موج‌های قبلی خصوصی‌سازی درس بگیرند. مستوفی معتقد است که اگر دولت‌ قصد داشته باشد مخارج و درآمد‌های خود را هماهنگ کند خصوصی‌سازی راهی مناسب است.

این کار به آنان امکان می‌دهد بدهی خود را کاهش و رتبه اعتباری خود را افزایش دهند. از طرف دیگر افزایش رقابت و استفاده از مهارت و سرمایه بخش خصوصی در دارایی‌های خصوصی‌شده باعث کار‌آمدی بیشتر اقتصاد خواهد شد. در ادامه مشروح گفت‌وگو «تعادل» با رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران درمورد مشکلات و موانع خصوصی‌سازی را می‌خوانید.

روند خصوصی‌سازی در ایران تاکنون موفق نبوده و به اهداف تعیین شده در این راستا دست نیافته است. فکر می‌کنید عمده‌ترین دلالی ناموفق بودن خصوصی‌سازی در کشور چیست؟

عملکرد چند سال گذشته خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد که روند مورد انتظار و مثبتی از اجرای این سیاست به ‌دست نیامده است. آمارها نشان می‌دهد که دولت پیشین برخلاف قانون برنامه چهارم بودجه بیشتری را به شرکت‌های دولتی اختصاص داده است به این معنی که گسترده شدن دولت و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط دولت منجر به تضعیف بخش خصوصی و کوچک‌تر شدن این بخش در کشور شده است. درحالی که مهم‌ترین جهت‌گیری این برنامه کم کردن تصدی‌گری دولت همراه با تقویت تخصص‌های نظارتی درنهاد حاکمیت بود و واگذاری صرف سهام شرکت‌های دولتی درهیچ جای دنیا به معنی خصوصی‌سازی نیست و الزاما نمی‌تواند منجر به افزایش ثروت ملی وکارایی و بهره‌وری شود.

سیاست‌های اصل ۴۴ چرا تاکنون به موفقیت نرسیده است؟

روند اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اصل ۴۴ نیازمند ملزومات و ابزارهای جدیدی است و در این راستا رفع موانع و محدودیت‌های تولید و رقابت، تدوین و نوسازی قوانین ومقررات بیمه‌یی، مالیاتی وسرمایه‌گذاری مناسب، بسترسازی حقوق وفنی، آزاد‌سازی توسعه بازار سرمایه، مبارزه با فساد اقتصادی ازجمله الزامات لازم برای تسریع رشدورفاه اقتصادی است وباید مورد توجه قرار گیرد. درتمام طرح‌های مدیریتی به اهداف اقتصادی باید توجه کرد. بنابراین برای رسیدن به بالاترین توانمندی، بالا بردن کارایی بنگاه‌ها ضروری است که این امر مستلزم ایجاد رقابت است.

بنابراین با وجود مولفه‌هایی که ذکر کردید با روند رو به بهبود خصوصی‌سازی در ایران فاصله بسیاری داریم. از دیدگاه شما، مهم‌ترین عاملی که باعث کندی خصوصی‌سازی در ایران شده، چیست؟

مسائل مختلفی باعث کندی خصوصی‌سازی می‌شود که ازجمله این موارد می‌توان به فساد اقتصادی اشاره کرد. بنابراین تنظیم وتصویب ساز وکار اجرایی برای نظارت دقیق بر روند خصوصی‌سازی می‌تواند زمینه مناسبی برای تحقق اهداف باشد. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که واگذاری دارایی‌های دولت به نهادهای شبه دولتی بابت رد دیون دولت به اینگونه نهادهاست که با سیاست کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی درتضاد آشکاراست. این نهادها با خرید سهام مدیریتی دراداره امور شرکت‌ها دخالت می‌کنند با این رویه خواه ناخواه مدیریت دولتی به شرکت‌ها منتقل می‌شود و خصوصی‌سازی به درستی اجرا نمی‌شود.
اما در این بین باید به موارد دیگری نیز اشاره کرد. ازدیگر موارد عدم اجرایی شدن فرآیند خصوصی‌سازی می‌توان به چند مورد اشاره کرد. عدم ثبات درزمینه‌های مختلف که شرایط خاص سیاسی را نیز باید به آن افزود یک از این عوامل است. همچنین ضعف مهارت‌های مدیریتی در اقتصاد بازار یکی دیگر از این موانع است. تجربه کشورها نشان می‌دهد موفقیت در امر خصوصی‌سازی مبتنی بر مهارت‌های مدیریتی افرادی است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته‌اند.

ضعف قوانین و مقررات هم از جمله مشکلات و موانع اجرای سیاست خصوصی‌سازی است. در بعضی موارد این ضعف قوانین در خصوص اجرای جذب سرمایه بخش خصوصی در کشور است و در برخی موارد دیگر موانع قانونی است که مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. از سوی دیگر، وجود تورم‌های بالا بزرگ‌ترین مانع درانگیزه بخش خصوصی برای تولید محسوب می‌شود، همچنین نوسانات نرخ ارز در بازار ارز یکی دیگر از عواملی است که انگیزه بخش خصوصی را برای تولید از بین می‌برد.

فقدان بازار سرمایه کارا یکی از مشکلات خصوصی‌سازی است. وجود رانت‌های اطلاعاتی گسترده در بازار سهام منجر به حضور گسترده سفته‌بازان در بازار شده است که این امر به صورت مانعی بزرگ برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که عمدتا از رانت سیاسی و اطلاعاتی بی‌بهره‌اند. انجام معاملات صوری در بازار سهام نیز یکی دیگر از معضلاتی است که نیازمند نظارت جدی نهادهای ناظر است.

حال از دیدگاه شما برای توانمند کردن بخش خصوصی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی دراقتصاد نیازمند توان‌افزایی این بخش است. منظور از توانمندسازی بخش غیردولتی افزایش ظرفیت و قدرت این بخش درفضای اقتصادی کشوراست. ازجمله عوامل اساسی در توانمندسازی بخش خصوصی توجه به فضای کسب و کار و ثبات قوانین و سیاست‌های اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی است. با توجه به اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی در موفقیت سیاست خصوصی‌سازی لازم است که به این مساله توجه بیشتری شود.

مشخص است درصورتی که بخش خصوصی توانایی رقابت نداشته باشد، بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی با کندی روبه‌رو خواهد شد. ورود شرکت‌های شبه‌دولتی در واگذاری‌ها از لحاظ قانونی منعی ندارد، اما چون اغلب ممکن است به انحصار منجر شود، با ماهیت خصوصی‌سازی در تضاد است. در مقابل این نهادهای قدرتمند سیاسی که قدرت مالی زیادی هم دارند، بخش خصوصی قادر به رقابت نیست.
از سوی دیگر واگذاری‌ها در سال‌های اخیر عمدتا به‌صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و مدیریت کمتر منتقل شده است و تاکنون مدیریت اکثر بنگاه‌های خصوصی‌شده، در اختیاردولت است. این روش خصوصی‌سازی که در آن مدیریت دراختیاردولت باقی می‌ماند نمی‌تواند منجر به کارایی عملکرد بنگاه‌های دولتی شود. این مشکل یکی از بزگ‌ترین موانع در راستای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی در کشور است که نیاز به توجه جدی دارد.

متاسفانه تمام شواهد و آمارها حاکی از این است که عملکرد نامناسب دولت در خصوصی‌سازی بوده است. افزایش اندازه دولت و کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال‌های اخیر درست در جهت عکس فرآیند خصوصی‌سازی بوده است. عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در فرآیند خصوصی‌سازی از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ بوده است. علت اصلی عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران به نوع نگرش و هدف‌گذاری مربوط می‌شود. خصوصی‌سازی وقتی می‌تواند موثرباشد که انتقاع مالکیت ومدیریت همزمان انجام شود. لذا مطلوب است درجهت اجرایی کردن این روند تمهیداتی اندیشیده شود.

لینک مصاحبه