نیازمند برنامه تثبیت اقتصادی پایدار هستیم

تازه های اقتصاد

۲۰ دی ۱۴۰۲

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز، انگیزه‌های سوداگرانه و سفته‌بازی را تا حدود زیادی از بین برده است، گفت: نیازمند مجموعه‌ الزاماتی هستیم که بتواند باعث کاهش نوسانات اقتصادی شده و اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیرتر کند.

 تغییرات اقتصادی متاثر از مجموعه‌ای از اقدامات است که ارکان دولت باید انجام دهند تا باعث کاهش نوسانات اقتصادی در کشور شود، در صورت کاهش نوسانات اقتصادی در کشور، اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر می‌شود. در کشور طی سال‌های اخیر رشد اقتصادی پایین و تورم بالایی داشتیم، در این مدت سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده و نرخ رشد تثبیت سرمایه نیز منفی بوده است.

دلیل این وضعیت اقتصادی را در بی‌ثباتی اقتصاد کشور، انگیزه‌های سفته‌بازی و سوداگرانه، تورم بالا و کسری بودجه فراوان می‌دانیم و اصل موضوع هم به عدم هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری بر می‌گردد، اضافه بر همه این مشکلات، موضوع تحریم‌های بین‌المللی را هم داریم.

اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد کشور را با استفاده از سیاست‌های تثبیت اقتصادی بهبود بخشیم، نیازمند مجموعه‌ الزاماتی هستیم که بتواند باعث کاهش نوسانات اقتصادی شده، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیرتر کرده و تورم را نیز کنترل کند. برای اینکه بتوانیم سیاست تثبیت اقتصادی را به خوبی اجرا کنیم، نیاز به اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت داریم که متاسفانه در کشورکمرنگ است. کنترل انتظارات تورمی، اعمال سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری هماهنگ نیز از دیگر الزامات تحقق این سیاست محسوب می‌شود. سیاست تثبیت با وجود الزامات مذکور پایدار خواهد بود و در صورت نبود این الزامات، شاید در کوتاه‌مدت سیاست تثبیت به کشور کمک کند، ولی پایدار نخواهد بود و دوباره به مشکلات اقتصادی برمی‌گردیم.

 

 

 

بانک مرکزی با هدف کنترل تورم در کشور نسبت به اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانکی اقدام کرد. در نتیجه با نظارت‌های بانک مرکزی، شاهد کاهش ۱۱ درصدی رشد نقدینگی بودیم که نسبت به مدت مشابه، نشان‌دهنده موفقیت نسبی است و برای جلوگیری از افزایش تورم و نرخ ارز در کشور، نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها باید استمرار داشته باشد.

برنامه اصلی دولت برای مهار تورم، نباید صرفاً محدود به کنترل ترازنامه بانک‌ها باشد، ایجاد انضباط مالی دولت در مورد بدهی‌ها و کاهش هزینه‌های جاری نیز از الزامات است. دولت بدهکار و با هزینه‌های جاری بالا باعث بروز کسری بودجه و بالتبع افزایش تورم و رشد نقدینگی می‌شود.

تحریم‌های بین‌المللی نیز یکی از مشکلات کشور است، اگر با جامعه بین‌الملل به یک گفتمان مشترک نرسیم، نمی‌توان در بلندمدت این انتظار را داشت که وضعیت کشور با همه پتانسیل‌های موجود، در زمینه اقتصاد خوب باشد.

باید برنامه تثبیت اقتصادی پایدار داشته باشیم تا بتوانیم کشور را از مشکلات خارج کنیم، یکی از عواملی که می‌تواند باعث کنترل نرخ ارز شود، هماهنگی عرضه و تقاضا است، در حال حاضر در کشور، بیشترین سهم ارزآوری از فروش نفت تامین می‌شود و از محصولات غیرنفتی ارزآوری زیادی نداریم.

 

لینک خبر