توسعه ایرانی
۲ بهمن ۱۴۰۲
با وجود داشتن ظرفیت‌های بالا در ایران، چندسالی است که حوزه معدن رشد و توسعه اندکی را تجربه می‌کند و صادرات محصولات معدنی کاهش یافته است. این عدم توسعه و کاهش صادرات درحالی است که در ادوار مختلف دولت‌ها بر قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت و افزایش صادرات غیرنفتی تأکید می‌کنند.
رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درباره کاهش صادرات مواد معدنی اعلام کرد: صادرات سرب و روی ایران در جهان عدد قابل‌توجهی نیست؛ سالی ۲۲۰ هزار تن روی تولید می‌کنیم که ۱۵۰هزارتن را صادر و بقیه را در داخل استفاده می‌کنیم، اما رقابت روی در دنیا بسیار شدید است و قیمت روی از ۳۰۰۰ دلار به ۲۶۰۰ دلار رسیده و حدود هزار دلار از سال گذشته تاکنون افت داشته، سرب نیز ۲۵۰۰ دلار بوده که به ۲۰۴۵ دلار رسیده و این موضوع بدین معناست که رقبای ما از تکنولوژی مناسب استفاده و با روابط بین‌المللی و بانک‌های قوی به راحتی درآمد کسب می‌کنند.
تخلف دولت از قوانین
حسن حسینقلی با بیان اینکه در صورت بی‌توجهی دولت شاهد صدمه زیادی به بخش تولید، صادرات و اشتغال بخش معدن خواهیم بود، تصریح کرد: ماده ۲۹ قانون معادن تصریح دارد که هیچ گونه هزینه‌ای بجز حقوق دولتی معادن نباید از معدن‌داران دریافت شود، اما مجلس شورای اسلامی و دولت به دنبال تخطی از قانون معادن هستند که این قانون‌شکنی باعث فشار و تعطیلی بسیاری از معادن و بیکاری فعالان آن می‌شود.

او ادامه داد: دولت از صادرات مواد معدنی چون کنسانتره های روی، مس و سرب که جزو مواد خام نیستند عوارض غیرقانونی دریافت می‌کند با این روند بسیاری از معادن در کشور تعطیل می‌شوند.
رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران افزود: پرداخت نیم‌درصد برای تقویت دانش بنیان‌ها به دولت بهانه دیگری است جهت تحت فشار دادن فعالین معدن چرا که حمایت اصلی از دانش‌بنیان‌ها باید توسط دولت صورت بگیرد؛ هیات وزیران که عوارض صادراتی را از نیم درصد تا هشتاد ونیم درصد نوشته باید به این نکته توجه داشته باشد که کدام صادرات در کشور هشتاد درصد سود دارد که هشتاد درصد عوارض قرار داده‌اید؟
حسینقلی با اشاره به اینکه پرداخت عوارض صادراتی از ابتدای سال منطقی نیست، افزود: عوارض قطعی شده را که باید فعالان از ابتدای سال پرداخت کنند و چون بازار و مصرف داخلی نداریم بنابراین صادرات مواد معدنی به شدت کاهش یافته و افراد نمی‌توانند مس و سنگ آهن را به راحتی صادر کنند.
او با اشاره به دستور احسان خاندوزی برای دریافت دو درصد مالیات علی الحساب گفت: این قانون برای سال ۸۱ است و برای واحدهایی که بعد از چندین سال همچنان سوددهی دارند قابل اجرا است که درصدی مالیات را باید پرداخت کنند بنابراین مالیات را از کسی دریافت می‌کنند که سودآور باشد؛ در این بین ممکن است برخی واحدها زیان‌ده باشند که منطقی نیست از آنها مالیات دریافت شود و دولت در این موضوع بدون مشورت بخش خصوصی باعث رکود و بیکاری در جامعه می شود.
حسینقلی خاطرنشان کرد: تولیدکننده‌ای که با شرایط نابسامان مثل ناترازی انرژی و نبود زیرساخت‌ها، به سختی به تولید پایدار رسیده و صادرات می کند؛ با اینکه هزینه‌های تولید را با احتساب نرخ دلار آزاد می‌پردازد، اما باید ارز صادراتی خود را با دلار دولتی تسویه حساب کند که این امر در درازمدت منجر به تعطیلی بنگاه‌ها می شود.
سایه سنگین قوانین دست‌ و پا گیر دولتی بر معادن
یک فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره علل کاهش صادرات مواد معدنی عنوان کرد: عواملی که باعث کاهش صادرات می‌شود را باید در تصمیم‌گیری‌های بدون مشورت دولت دانست که بدون هماهنگی قبلی با فعالان حوزه، صادرات را محدود می‌کنند.

فریال مستوفی وضعیت کسب‌وکار در حوزه معدن را مانند دیگر حوزه‌ها نامساعد توصیف و تاکید کرد: متاسفانه سایه سنگین سیاست‌های نسنجیده دولتی بر بخش معدن وجود دارد.
او تصریح کرد: بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های بالایی می‌تواند یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی برای کشور باشد ولی چند عامل باعث عدم ارتقای این بخش شده است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: یک علت عدم توسعه بخش معدن، تحریم‌هاست و این مسئله در همه حوزه‌ها موثر بوده است. علت دیگر قوانین و مقررات دست‌وپاگیر دولتی است که باید آن را تحریم‌های داخلی نامید. همچنین یک بوروکراسی پیچیده در بخش معدن وجود دارد.
مستوفی اظهار کرد: تعداد بخشنامه‌های حوزه معدن آنقدر بالاست که ای کاش می‌توانستیم صادرات بخشنامه داشته باشیم! زیرا که روزانه شاهد بخشنامه‌ها و مصوبات عجیب هستیم.
او با اشاره به اینکه اطلاعات ناقصی به مدیران میانی اعطا می‌شود و به دنبال آن، تصمیم‌گیری‌های غلطی انجام می‌شود، تصریح کرد: این بخشنامه‌ها را کسانی صادر می‌کنند که هیچ آشنایی با هدف مربوطه و هیچ مشورت و تعاملی با بخش خصوصی ندارند.
برگشت سرمایه در بخش معدن کند است
این فعال حوزه معدن با بیان اینکه دولت یک نگاه کنترل‌گر به بخش معدن دارد و در این حوزه بسیار دخالت می‌کند، عنوان کرد: همین دلایل باعث شده که سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این بخش به سختی انجام شود یا حتی انجام نشود.
مستوفی ادامه داد: در حوزه معدن برگشت سرمایه خیلی کند و زمان‌بر است. بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن می‌تواند عامل موثری برای ظرفیت‌سازی و تولید و صادرات مواد معدنی باشد؛ اما چون سرمایه‌گذاری طولانی است و انجام نمی‌شود، با مشکلات کاهش صادرات روبه‌رو می‌شویم

جبران کسری بودجه در شرایط رکود تورمی !
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی درباره تاثیر افزایش مالیات‌های بودجه ۱۴۰۳ بر بخش معدن گفت: زمانی که در رکود تورمی هستیم، به جای اینکه به چند شرکت یا معدن که هنوز سرپا مانده‌اند، تسهیلاتی اعطا شود، فشار کسری بودجه دولت را به آنها وارد می‌کنند.
مستوفی افزود: این فشار در حالی به شرکت‌های ضعیف وارد می‌شود که با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که سرپا باشند و حتی نمی‌توانند حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند.
او خاطرنشان کرد که این مالیات‌ها مسلما باعث افزایش رکود و بیکاری خواهد شد.
اجرای برنامه، مهمتر از نوشتن آن این فعال حوزه معدن درباره تاثیر برنامه هفتم توسعه بر بخش معدن اظهار کرد: در کشور دنبال برنامه‌ریزی نیستیم و حتی برنامه‌هایی را که تنظیم می‌کنیم اجرا نمی‌کنیم.
مستوفی با تاکید بر اینکه برنامه نوشتن زحمت زیادی نمی‌خواهد، مهم اجرای آن است، یادآور شد: آیا برنامه پنجم و ششم توسعه به تمام اهداف خود رسیده است که اکنون نوبت برنامه هفتم باشد؟ مگر در چشم‌انداز ۲۰ ساله که تا پایان سال ۱۴۰۴ است، قرار نبود در بخش‌های مختلف توسعه داشته باشیم؛ اما اکنون کجای کاریم؟ حتی به ۵۰ درصد پیش‌بینی‌ها رسیده‌ایم؟
او در پایان تاکید کرد: اگر برنامه هفتم با همین فرمان پیش برود، نه به آن می‌توان امید داشت و نه به اجرای آن.

لینک خبر