امنیت، صلح و توسعه پایدار در خاورمیانه

آینده نگر
۶ فروردین ۱۴۰۳

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران:
اینکه در منطقه پرآشوب خاورمیانه، کشوری کانون حکمرانی خود را توسعه قرار دهد پدیده قابل توجهی است. بن سلمان با تنظیم چشم‌انداز ۲۰۳۰ برای عربستان و بسیج منابع کل کشور به سمت این ویژن، به دنبال جایگاه متفاوتی برای عربستان هم در منطقه و هم در جهان است که مهم‌ترین المان‌های آن عبارتند از:
• کانون جهانی در جذب سرمایه خارجی
• هاب لجستیک بین آسیا، اروپا و آفریقا
• رهایی از وابستگی به نفت
• متنوع‌سازی اقتصاد
• اتصال به زنجیره‌های جهانی ارزش
• بهبود محیط برای جذب سرمایه و توسعه تجارت.
عربستانی‌ها برای این برنامه خود اهداف کمی سنجش‌پذیر نیز تدوین کرده‌اند از جمله افزایش سهم بخش خصوصی از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد GDP، افزایش سهم شرکت‌های کوچک و متوسط از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد GDP، افزایش سهم صادرات غیرنفتی از ۱۶ درصد به ۵۰ درصد، دستیابی به رقم ۱۰۳ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی در افق ۲۰۳۰ است.
بخش‌های اولویت‌دار عربستان برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شامل حمل‌ونقل و لجستیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سلامت و بیوتکنولوژی، آموزش و پرورش، گردشگری، سرگرمی، صنعت و معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر است. هم‌چنین در استراتژی توسعه صنعتی به برخی صنایع مانند تجهیزات و ماشین‌آلات، منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید دارو، لوازم پزشکی، بخش خودرو، صنایع مرتبط با نفت و گاز، فرآوری مواد غذایی، صنعت هوانوردی و صنایع نظامی توجه شده است.
برای اینکه برنامه‌های عربستان را بتوان بهتر درک کرد باید آن را از لنز زنجیره ارزش دید. تجارت و سرمایه‌گذاری بین کشورها فقط تابع تفاوت میان برخورداری از منابع طبیعی و سطح تکنولوژی نیست بلکه به شبکه‌های تولید منطقه‌ای و بین‌المللی صنایع و چگونگی مشارکت کشورها در این شبکه‌ها وابسته است. امروزه شبکه‌های تولید و زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای، ویژگی مسلط تولید جهانی، سرمایه‌گذاری و تجارت به شمار می‌روند. از جمله موضوعاتی که متاسفانه شناختی در مورد آن وجود ندارد، همین موضوع زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای ارزش است.
عربستان برنامه جدی برای تعمیق جایگاه خود در زنجیرهای جهانی ارزش دارد. کشور عربستان تا پیش از این صادرکننده کالای خام بوده است و نفت و مواد شیمیایی اولیه را صادر می‌کرده است و سهم اندکی در مشارکت پسینی (backward) در زنجیره ارزش دارد. عربستان هدف‌گذاری کرده است تا سهم خود در مشارکت پسینی در زنجیره‌های ارزش را از ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۰ درصد در ۲۰۳۰ برساند. معنای آن این خواهد بود که این کشور مواد خام و اولیه بیشتری را از کشورهای دیگر وارد کرده و روی آن پردازش انجام می‌دهد و ارزش افزوده بالاتری خلق و صادر می‌کند.
از طرفی در سال‌های اخیر تحولات جهانی باعث بازپیکربندی زنجیره‌ها شد و سه عامل انعطاف‌پذیری، چابکی و پایداری در زنجیره‌ها اهمیت محوری پیدا کرده است و در این راستا زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای اهمیت بیشتری می‌یابد و این می‌تواند به عربستان کمک کند. برای مثال آنها در معدن به دنبال ایفای نقش کلیدی در زنجیره ارزش هستند و می‌خواهند نقش مالی و لجستیک را برای کشورهایی ایفا کنند که در این حوزه‌ها چالش دارند و این انتخاب هوشمندانه‌ای است.
دو کشور ایران و عربستان به دلیل رقابت‌ها و اختلافات سیاسی که داشته‌اند و هم‌چنین به دلیل مدل اقتصاد دو کشور که بیشتر متکی به صادرات نفت بوده است، اهمیت اقتصادی چندانی برای یکدیگر نداشته‌اند و از طرفی شناخت چندانی نیز از یکدیگر به لحاظ اقتصادی ندارند و همیشه روابط سیاسی بر روابط اقتصادی بین دو کشور سایه افکنده بوده است.
اگر عربستان در برنامه‌های توسعه خود جدی باشد که به نظر می‌رسد هست، به ایران از چشم رقابت و همکاری نگاه خواهد کرد نه از دریچه دشمنی. و این به کشور ما فرصت می‌دهد تا ما نیز با رویکرد همکاری وارد شده و بتوانیم برای دو کشور رابطه برد-برد ایجاد کنیم.
برای ایجاد و توسعه رابطه اقتصادی (تجارت، سرمایه‌گذاری و مشارکت در زنجیره‌های ارزش) با هر کشوری از جمله عربستان، باید زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای این همکاری فراهم شود. منظور از زیرساخت‌های نرم‌افزاری موضوعاتی مانند قوانین، موافقت‌نامه مانند اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت‌نامه گمرکی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و… است. معمولاً برای دستیابی به اهداف اقتصادی، یک سری فعالیت‌ها، پروژه‌ها و خدمات تعریف می‌شود. ماقبل آن، سازمان‌ها، نهادها، بنگاه‌ها، تشکل‌ها و افراد کلیدی قرار دارند که این برنامه‌ها و فعالیت‌ها را تعریف و پیگیری می‌کنند. برای شکل‌گیری و تداوم این فعالیت‌ها بسترهای حقوقی، بوروکراتیک و نهادی نیاز است و در لایه عمیق‌تر نیز زیرساخت‌های فرهنگی و شناختی قرار دارد. بنابراین در در همکاری بین کشورها در لایه زیرین زیرساخت‌ها به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و روابط بین‌الملل به عنوان زیربناهای اصلی شکل‌گیری همکاری اشاره دارد. روابط سیاسی دوستانه و پایدار برای گسترش همکاری بین دو کشور لازم است.
همزمان با ازسرگیری روابط ایران و عربستان در زمستان ۱۴۰۱، بخش خصوصی کشور به دنبال ایفای نقش فعالانه در جهت ایجاد و شکل‌دهی برنامه‌های همکاری ایران و عربستان بوده است است. اولین گزارش‌ها در مورد اقتصاد عربستان در زمینه دیپلماسی اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجارت و… توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد.
با هدف مشارکت در طراحی استراتژی و سیاست‌های بهینه مرتبط با همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها، در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، اتاق فکر (فروم) همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان را تأسیس کردیم. این اتاق فکر با رویکرد نوآوری باز شکل گرفته و هدف اصلی آن ایجاد پلتفرمی برای مشارکت بخش‌های مختلف خصوصی، دانشگاهی و دولتی در جهت توسعه برنامه همکاری ایران و عربستان، شناسایی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و الزامات مورد نیاز برای این همکاری‌هاست. برنامه‌های اتاق فکر شامل تشکیل کارگروه‌های تخصصی، گردآوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات، تبادل هیئت، برگزاری جلسات مشترک و تبادل اطلاعات و دانش با طرف‌های عربستانی، برگزاری برنامه‌های آموزشی، توانمندسازی و انتقال تجربه و تدوین برنامه و نقشه راه همکاری خواهد بود.
بیش از ۶۰۰ نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی، کارشناسان و مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و متخصصان دانشگاهی به این اتاق فکر ملحق شده‌اند. ۸ کارگروه و میز برای سکتورهای مختلف و مباحث زیرساختی مانند حقوقی و بانکی، مالی شکل گرفته است.
در این اتاق فکر بیش از ۲۰ عنوان گزارش تدوین شده است و ۹ نشست عمومی و تخصصی از تیرماه تاکنون برگزار شده است و امید است با همکاری سایر بخش‌ها بتوانیم نقشه راه همکاری بخش خصوصی را تدوین و در جهت اجرایی شدن آن گام برداریم و بخش دولتی و حاکمیتی نیز به بخش خصوصی اعتماد کند و اجازه دهد همکاری‌ها با محوریت بخش خصوصی شکل گیرد.
اگر دو کشور ایران و عربستان به دنبال روابط پایدار و سودمند هستند، باید اجازه دهند این اقتصاد باشد که پیش‌برنده همکاری‌های طرفین باشد و در تقویت همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور بکوشند. اگر ایران و عربستان بخواهند، می‌توانند تحولات عطیم در منطقه خاورمیانه ایجاد کنند و نه‌تنها خود به رشد و توسعه دست یابند بلکه الهام‌بخش و کمک‌کننده به رشد و توسعه کشورهای ضعیف منطقه باشند و هیچ چیزی جز این نمی‌تواند در منطقه خاورمیانه امنیت و صلح و رفاه پایدار ایجاد کند.

لینک خبر