خبرگزاری موج

۳۱/۰۱/۹۴

موج – عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: مشکلات اقتصادی کشور ما به علت سوء مدیریت ها و تحریم های داخلی است و بهترین راه حل برای رفع این مشکلات، اجرای پروژه ها از سوی بخش خصوصی است.

فریال مستوفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج با بیان این مطلب تصریح کرد: متاسفانه ما در طول سال‌های گذشته برنامه ریزی منسجم و درستی نداشته‌ایم و چون همه کارهایمان را با عجله انجام می‌دهیم و هیچ گاه زمان کافی برای بررسی همه جوانب موضوع نمی‌گذاریم، دایماً در حال تغییر قوانین و تشکل‌ها هستیم.وی افزود: ما باید قوانین صحیح و ثابتی داشته باشیم که مجبور نشویم دایماً آن را بنا بر شرایط تغییر دهیم. اشکالی به تغییر قوانین به سوی بهبود نیست، اما؛ قوانین ما به گونه ای وضع می‌شود که مجبور می‌شویم قوانین دیگری را تصویب کنیم که گاه کاملاً عکس قانون قبلی است که این امر موجب بروز مشکلات فراوانی می شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: متأسفانه اقتصاد کشور ما تک محصولی و وابسته به نفت است. درست است که ما صحبت از صادرت غیر نفتی می‌کنیم، اما؛ هنوز محصولات غیر نفتی آن طور که باید و شاید توسعه پیدا نکرده‌اند و نمی‌توانند جایگزینی برای نفت باشند.این فعال اقتصادی با اشاره به آثار رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: هنگامی که تحریم‌های نفتی ما برداشته شود می‌توانیم صادرات نفتی و منابع ارزی بیشتری داشته باشیم. اما؛ در زمینه صادرات نفت نیز دو مشکل عمده وجود دارد: یکی قیمت پایین نفت و دیگری فرسوده بودن این صنعت که برای بازسازی آن به سرمایه گذاری، تکنولوژی و زمان نیاز داریم.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: تحریم مراودات بانکی نیز تأثیر به سزایی روی تجارت و اقتصاد کشور ما دارد. هزینه‌های سنگینی بر مبادلات تحمیل کرده و به علت محدود بودن بازارها، موجب کاهش قدرت چانی زنی ما شده است.وی افزود: اگر تحریم‌ها برداشته شود شرکت‌های اروپایی و آمریکایی نیز می‌توانند وارد بازار رقابت شوند؛ خصوصاً با پایین آمدن نرخ یورو، علاوه بر کیفیت محصولات اروپایی، قیمت آن‌ها نیز می‌تواند به صرفه و جذاب باشد.این فعال اقتصادی با تاکید بر مدیریت صحیح اقتصاد پس از رفع تحریم‌ها اذعان کرد: ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده داریم که با برداشته شدن تحریم‌ها وارد اقتصاد می‌شود، دولت باید مدیریت و برنامه ریزی دقیقی برای این پول‌ها داشته باشد که ورود آن موجب بروز تورم و نابه سامانی در اقتصاد نشود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، گفت: ما می‌بینیم که در اکثر پروژه‌هایی که دولت مجری آن است بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که ممکن است خارج از دست پیمانکار و سرمایه گذار پیش بیاید و بعضاً فقط برای انجام تشریفات، زمانی غیرواقعی برای راه اندازی پروژه‌ها در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر چون کارمند دولت حقوق دریافتی ثابتی دارد شاید نظارت قوی روی انجام پروژه نداشته باشد، اما؛ هنگامی که بخش خصوصی مجری یک طرح می‌شود، چون خودش صاحب سرمایه است بهترین مدیران را انتخاب و نظارت لازم را اعمال می‌کند.وی افزود: دولت باید اجرای پروژه ها را به بخش خصوصی محول کند و عرصه را برای ورود بخش خصوصی آماده کند. البته بخش خصوصی نیز باید توانایی و آمادگی لازم برای به دست گرفتن اقتصاد را داشته باشد.

مستوفی ابراز امیدواری کرد: ان شاءالله ما در اتاق بازرگانی جدید و با همراهی دولت تدبیر و امید، شاهد نظرات کارشناسانه باشیم و امیدواریم دولت نیز نظرات منطقی بخش خصوصی را بپذیرد.

لینک خبر