توقف خصوصی‌سازی؛ آری یا نه
روزنامه جام جم
۲۴ مرداد ۹۴
اقتصاد در حالی که دولت برتداوم اجرای خصوصی سازی تاکید دارد و در بودجه سال‌جاری حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل درنظرگرفته، اما مسئولان اتاق بازرگانی عقیده دارند که روند خصوصی سازی باید متوقف شود.
به گزارش خبرنگار جام جم، این چندمین بار است که بخش خصوصی اظهار می کند که دولت باید واگذاری و روند خصوصی سازی را متوقف کند.
علت اصلی این موضوع انحراف خصوصی سازی از اهداف ماهوی آن،بروز فساد وانحصار درواگذاری ها وتولد بخشی به نام شبه دولتی وکناررفتن بخش خصوصی واقعی از روند واگذاری ها اعلام شده است.
درآخرین اظهارنظر از این دست،رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید رفتار های گذشته خود در خصوصی سازی را اصلاح کند. در حال حاضر بدون توانمندسازی بخش خصوصی، واگذاری امور به بخش خصوصی ممکن نیست و از آنجا که منجر به انحصار می شود باید سریعا متوقف شود.
محسن جلال پور در گفت وگو با اقتصادنیوز با تاکید بر این که آزادسازی بر خصوصی سازی مقدم است، اظهار کرد: خصوصی سازی قبل از آزادسازی همان فسادی را به وجود می آورد که در گذشته در روسیه به وجود آورد. متاسفانه خصوصی سازی بدون آزادسازی هم نتیجه اش همان اتفاقی است که الان در کشور ما رخ داده است.
او افزود: قطعا باید آزادسازی اتفاق بیفتد و در کنار آن خصوصی سازی هم رخ دهد. این دو مکمل هم هستند. بنابراین هر دوی اینها باید رخ دهد ولی خصوصی سازی مقدم بر آزادسازی است. رئیس اتاق بازرگانی گفت: با شیوه ای از خصوصی سازی که تاکنون در کشور اجراشده، مشکلات زیادی پیش آمده است.به طور مثال خصوصی سازی نه تنها به ایجاد رقابت منجر نشده بلکه در بسیاری از موارد به انحصار ختم شده است.
تصحیح رفتارهای غلط
او در پاسخ به این سوال که آیا موافق بازگشت خصوصی سازی های گذشته و بازگرداندن برخی شرکت ها به دولت است، تصریح کرد: دولت باید رفتارهای غلط گذشته را اصلاح کند. چراکه اصلاح رفتارهای غلط گذشته زمانی که پی به نادرست بودن آن برده ایم، ضرورت دارد. نظر صریح ما در بخش خصوصی این است که دولت واگذاری هایی که به انحصار منجر شده است را اصلاح کند.
وی به راه حل مشخصی برای اصلاح واگذاری های صورت گرفته اشاره ای نکرد.
جلال پور با بیان این که از آنجا که بند الف اصل ۴۴ تاکید بر توانمندسازی بخش خصوصی دارد و این اتفاق رخ نداده، اظهار کرد: همین بی توجهی منجر به فسادهایی شده که بارها نسبت به این مسائل هشدار داده بودیم. حتی من در اواخر دولت دهم در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد دادم که خصوصی سازی را متوقف کنیم تا بازنگری در این زمینه انجام شود.
او با تاکید بر این که امروز هم به عنوان کسی که مسئولیت اتاق ایران را بر عهده دارم پیشنهاد می کنم که قبل از توانمندسازی بخش خصوصی و وجود بخش خصوصی واقعی، هر نوع خصوصی سازی در کشور متوقف شود، گفت: ادامه این روند در خصوصی سازی تنها به ایجاد انحصار منجر می شود.
بااین حال این درخواست و دیدگاه بخش خصوصی مخالفینی هم دارد. آنان این سوال را مطرح می کنند که آیا توقف خصوصی سازی به صلاح اقتصاد کشور و اصولا امکان پذیر است؟ آیا توقف خصوصی سازی حتما به تقویت بخش خصوصی و مشارکت آن دراقتصاد کشور منجر می شود؟ چه تضمینی وجود دارد که حتی پس از توقف خصوصی سازی بخش خصوصی خود را توانمند کرده و به فرآیند واگذاری ها وارد شود؟ مقصود بخش خصوصی از تعریف دقیق توانمندسازی چیست و آیا این بخش سهم خودرا از توانمندسازی تعریف کرده یا فقط غر زدن به دولت و ایرادگیری همیشگی را سرلوحه کار دارد؟ در نهایت آنان می گویند بخش خصوصی باید برنامه دقیق خود برای توانمندسازی اش را ارائه داده و مشارکتش را در اجرای خصوصی سازی واقعی و سالم اثبات کند تا در کنار اقدامات دولت در بهبود فضای کسب و کار، یک خصوصی سازی به تمام معنی رقم بخورد.
خصوصی سازی یک تکلیف قانونی است
دراین باره، جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: خصوصی سازی یک تکلیف قانونی است و دولت هم تاکید زیادی بر روند خصوصی سازی دارد و در طول ۱۴ سال گذشته از ۱۲۰۰ شرکتی که در لیست خصوصی سازی قرار داشت تنها ۱۲۰ شرکت باقی مانده است. وی افزود: در بودجه سال جاری حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تکلیف شده که واگذار شود و تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد آن محقق شده و برنامه این سازمان تحقق کل بودجه در نظر گرفته شده است.
سبحانی گفت: اکنون انتقادهای زیادی از سوی بخش خصوصی به سازمان خصوصی سازی برای واگذاری ها مطرح می شود. اما بحث اصلی اینجاست که در دولت فعلی هیچ واگذاری ای بابت رد دیون انجام نشده و این موضوع به معنای تقویت بخش خصوصی است، در حالی که در دولت های قبلی بیشتر واگذاری های سهام بابت رد دیون دولتی انجام می شد که غالبا این واگذاری ها بخش خصوصی را از ورود به این مناقصات دور می کرد و شرکت را به سازمانی تحویل می دادند که در آن زمینه تخصص نداشت.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: ما اگر به این امید بنشینیم که ابتدا بخش خصوصی بخواهد توانمند شود و بعد واگذاری اتفاق بیفتد یقینا امکان پذیر نیست. سازمان خصوصی سازی تا چه زمانی باید صبر کند تا بخش خصوصی توانمند شود؟ این همه سال گذشت و بخش خصوصی توانمند نشد و باز هم باید صبر کنیم تا بخش خصوصی به استاندارد خود برسد؟ سبحانی ادامه داد: ما خصوصی سازی را باید از یک مبدا یی شروع کنیم تا به مقصد برسیم، نمی توانیم در جای خود بایستیم و تنها اظهار نظر کنیم.
وی تصریح کرد: ما در روند خصوصی سازی می توانیم آسیب شناسی کنیم. ما از ۶۰ شرکت واگذار شده به بخش خصوصی نظرسنجی انجام دادیم و آمار و ارقام شرکت را نسبت به قبل از واگذاری مقایسه کردیم. جالب است بیشتر این شرکت ها در بخش اشتغال حدود ۶۵ درصد افزایش داشتند و خروجی مالی آنها چند برابر شده بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا روند خصوصی سازی متوقف شده است یا خیر اظهار کرد: واگذاری ها با برنامه انجام می شود اما به دلیل این که در ماه های خرداد، تیر و مرداد مجامع شرکت ها برای تکمیل ترازنامه سود و زیان تشکیل می شود به طور معمول در این ماه ها واگذاری انجام نمی شود و این کار در شهریور و مهرماه صورت می گیرد.
سبحانی افزود: شرکت های بزرگی مانند تراکتورسازی تبریز، ایران ایرتور و حفاری شمال که هر کدام قیمت بسیار بالایی دارند در این ایام واگذار خواهند شد.
دولت توان مدیریت اقتصاد را ندارد
از سوی دیگر، فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از روند خصوصی سازی گلایه کرد و به جام جم گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی به این دلیل ابلاغ شده که دولت توان مدیریت اقتصاد کشور را ندارد و باید این مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود اما متاسفانه شرکت های دولتی یک شرکت در قالب شرکت خصوصی در درون خود ثبت می کنند و در مناقصات برنده می شوند.
وی افزود: مشخص است با وجود چنین شرایطی بخش خصوصی واقعی نمی تواند رشد کند و دولتی ها همچنان در اقتصاد باقی می مانند.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: وقتی این واگذاری ها اتفاق می افتد نظارت دولتی هم از روی این شرکت ها برداشته می شود و در زمانی که می خواهند بخش خصوصی واقعی را وارد بازی کنند به دلیل این که این بخش از توانمندی کافی برخوردار نیست و تمرین خوبی در این زمینه ندارد، نمی تواند موفق شود.
مستوفی گفت: بخش خصوصی توانایی رقابت با بخش دولتی را ندارد و تا زمانی که این دیدگاه وجود داشته باشد توانمندی صورت نمی گیرد، به این دلیل که تاکنون اداره شرکت های بزرگ در اختیارش نبوده است. دولت تنها باید سیاست گذار و واضع قوانین باشد اما اکنون خودش قانون تدوین و خودش هم قانون را اجرا می کند. به نوعی هم داور است و هم بازیکن.
وی با بیان این که توانمندسازی بخش خصوصی به چه معناست، گفت: ابتدا باید فشار از بخش خصوصی برداشته شود و دولت از دخالت های خود دست بردارد. همچنین شرکت های بزرگ دولتی باید برای ورود به مناقصات و واگذاری ها منع شوند تا شرکت ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
مستوفی در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی چه زمانی را نیاز دارد تا توانمند شود اظهار کرد: مدت زمان مشخصی نمی توان گفت. تا زمانی که دولت قصد اداره اقتصاد را داشته باشد بخش خصوصی توانمند نخواهد شد. دولت باید زمینه را آماده کند و تسهیلات به بخش خصوصی بدهد.
وی گفت: اکنون بانک ها به بخش خصوصی وام نمی دهند اما به بخش های دولتی به صورت دستوری وام پرداخت می کنند در حالی که بانک باید به بخش هایی تسهیلات بدهد که توجیه اقتصادی دارند.