سه شنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قبل از تغییر سیاست ارزی، لازم است که دولت، شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار داده و سپس اقدامات لازم را به عمل می آورد.

سی‌چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور اعضا برگزار شد. بعد از سخنرانی‌های پیش از دستور، فریال ستوفی نایب رئیس اتاق تهران به نمایندگی از محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران متنی که درباره تحولات ارزی در کشور تهیه شده بود را خواند. رئیس اتاق تهران به دلیل حضور در مراسم راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه تست تصادف خودرو در کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور، در جلسه حضور نداشت. فریال مستوفی به نمایندگی از رئیس اتاق تهران گفت:« قیمت دلار امریکا، در روز دو شنبه مورخ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۰۰۰۰ تومان در بازار آزاد رسید که نسبت به روز پنجشنبه هفته قبل حدود ۴ در صد افزایش داشت .افزایش قیمت دلار ،نگرانی شدیدی برای مردم درجامعه و محیط کسب وکار برای فعالین اقتصادی بوجود آورد زیرا افزایش نرخ دلار بگونه ای شده که انسان را به یاد جمله ای از جان مینارد کینز در سال ۱۹۱۹ می اندازد ، که گفته بود “برای واژگونی بنیانهای جامعه هیچ راهی مطمئن تر ازبی ارزش کردن پول یک کشور وجود ندارد،”زیرا ، نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصادهای خارجی رابرقرار می‌کند، بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری ناصحیح در مورد تعیین نرخ ارز ، باعث لطمه خوردن اقتصاد کشور در مقابل اقتصادهای خارجی می شود.»
او در ادامه گفت:« کشورهای مختلف سعی می کنند، از نظام‌های ارزی متفاوتی برای تعیین نرخ ارز استفاده ‌کنند که اقتصادشان دچار نابسامانی نشود که عمده ترین آنها، عبارتند از:
الف-نظام نرخ ارز ثابت: در این نظام کشورها پول ملی خود را به یک یا سبدی از ارزها وابسته کرده و نرخ پول ملی را همواره نسبت‌به ارز پایه با تزریق ارز، ثابت نگه می دارند به‌عنوان مثال حدود بیش‌از نیم قرن است که دلار معادل ۶۸/۳ درهم کشورامارات متحده عربی است.
ب-نظام شناور ارزی: در این نظام، ارزش پول هر کشور در نرخی متناسب با ارزش خود با ارزش ارز کشورهای دیگر تعیین می‌شود و کشورها برای نگه‌داری نرخ مبادله ارزی دریک محدوده قابل‌قبول، بایستی ذخیره حمایتی از ارز کشورهای دیگر را نگه داری کرده و با عرضه و جمع‌آوری ارزهای خارجی، از بازار ازپول ملی خود حمایت می‌کنند.»
یکی دیگر از نظام های ارزی که در متن رئیس اتاق تهران به آن اشاره شده بود، نظام چند نرخی ارز بود. در متن رئیس اتاق تهران آمده است:« در این نظام ،نرخ ارز دولتی ارزان تر ازنرخ بازار، به‌صورت تصنعی پایین نگه‌داشته می‌شود و به کالاهای اساسی و ضروری و برخی از خدمات، ارز دولتی تخصیص داده می‌شود این سیستم را نظام ارشادی نیز می‌گویند زیرا ادعا می شود که برنامه‌ریزان اقتصادی با تغییر قیمت ارز، فعالیت‌های اقتصادی را به سمت برنامه طراحی‌شده ، سوق می‌دهند.»
فریال مستوفی به نمایندگی از رئیس اتاق تهران گفت:« طبق گزارش سال ۱۴۰۳ صندوق بین‌المللی پول از بین ۱۹۰ کشور جهان؛
۱- تعداد ۱۶۸ کشور معادل ۹۰ درصد کل دارای نظام یک نرخی بوده اند
۲-تعداد ۱۲ کشور معادل ۶٫۳ درصد کل دارای نظام دو نرخی بوده اند
۳-تعداد ۷ کشور معادل ۳٫۷ درصد دارای نظام چند نرخی بوده اند
لازم به ذکر است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نطام ارز ی کشور، چند نر خی شده وهمواره در طول مدت ۴۷ ساله اخیر دچار مشکلات زیر بوده است :
۱- عدم امکان ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها: بنحویکه با وجود سخت‌گیری‌های زیاد بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز به میزان مورد نیازبرای واردات ، تعادل بین واردت وصادرات بوجود نیامده وکسری واردات از صادرات ، توسط ارز حاصل ازصادرات نفت جبران شده است.
۲- ایجاد جو عدم اطمینان در بازار،به نحویکه که باعث عدم سرمایه گذاری به میزان مورد نیاز و کاهش رشد اقتصادی شده است.
۳- ایجاد فساد و معاملات غیر قانونی ارزی به خاطر وجود نرخهای متفاوت و رانت : بنحوی‌که برابر “اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی حجم قاچاق کشور” قاچاق سالیانه کالا ،در یکی دو سال گذشته حدود سالی۳۰ میلیارد دلار بوده و متأسفانه این رقم در حال افزایش است .
۴-نیاز به یک سیستم اداری کارآمد و ذخیره ارزی لازم می باشد، که بیشترکشورهای درحال توسعه، فاقد چنین شرایطی هستند.
۵- در این نظام، با توجه به پائین نگاهداشتن نرخ ارز، در صورت بروز شوکهای اقتصادی و یا سیاسی، نرخ ارز به صورت جهشی بالا می رود. که سه بار در سالهای ۱۳۹۱و۱۳۹۷و۱۴۰۴کشور دچار این بلیه شده است.»
او گفت:« طی سال‌های بعد از انقلاب، در کشور نظام چند نرخی برقرار بوده و در دوره محدودی تک‌نرخی شده است بطوریکه: در دهه ۷۰ برای دوره‌ای، ارز تک‌نرخی شد اما چندان دوام نیاورد.
در ابتدای دهه ۸۰، مجدداً ارز تک نرخی شد و چند سالی هم دوام آورد ولی به علت اعمال تحریم‌ها و از بین رفتن روابط کارگزاری بانک‌های خارجی و نحوه مدیریت اقتصادی کشور، علیرغم بالا رفتن بی سابقه درآمد نفتی و مصر بودن دولت وقت به اعمال سیاست سرکوب نرخ ارز به چند نرخی ارز، منتهی شد. همچنین در آذرماه سال قبل ،باتوجه به رشد فاصله دلار نیمایی با نرخ دلار آزاد دولت وقت تصمیم گرفت که سیاست جدید ارزی را اعمال نماید تا اهداف زیر محقق شود
۱- نزدیک شدن نرخ نیما با نرخ ارز آزاد.
۲-کاهش فساد و رانت ناشی از بیش برآورد نرخ کالاهای وارداتی و کم برآورد نرخ کالاهای صادراتی.
۳-افزایش سود کالاهای صادراتی ودرنتیجه افزایش صادرات غیر نفتی
۴-صرفه‌جویی در تخصیص ارز به واردات
۵-ایجاد تعادل نسبی در تراز تجاری
لیکن وضعیت پیش‌آمده بعد از اعلام سیاست فوق نشان می‌دهد که ، نرخ ارز مبادله ای افزایش یافته لیکن سایر ارزها نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر از قبل افزایش یافته است
به‌همین جهت بنظر می‌رسد، قبل از تغییر سیاست ارزی، لازم است که دولت ها ، شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار داده و سپس اقدامات لازم را به عمل می آورد، بنحویکه:
۱-شرایط اقتصادی کشور ،اجازه اعمال اصلاحات موردنظررا به سیاست‌گذاران بدهد.
۲-اجماع عمومی همه ذی‌نفعان، برای همراهی با سیاست جدید، به عمل آید.
۳-زمان تغییر ،هم‌زمان با تغییر شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای به نفع اقتصاد کشور باشد.
۴- سیاست‌های ارزی به‌صورت تدریجی اعمال شود تا دولت پس از نتیجه‌گیری از مرحله‌ای به مرحله‌ای دیگر وارد شود.
۵-دولت کمک‌های لازم را برای مصرف‌کنندگان به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر محاسبه و بموقع تخصیص دهد.»
او گفت:« سیاست نظام چند نرخی ارز که درحال‌حاضر در کشور جاری است موجب ناکارایی و عدم تخصیص بهینه منابع و ترویج فساد و رانت اقتصادی می شود که عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از:
۱-کمبود منابع ارزی نزد بانک های عامل ،که موجب افزایش زمان مسدودی سپرده گذاری بانکی شده و امکان دسترسی واحدهای اقتصادی بر منابع مالی را کاهش داده و فعالیت اقتصادی را محدود می کند.
۲- طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز برای واردات ،موجب رسوب کالا در انبار گمرک و افت کیفیت مواداولیه وکالاهای وارداتی می‌شود.
۳- فرآیند تخصیص ارز و ارسال حواله برای ارزهای ترجیحی نیاز به تأیید مدیران در وزارتخانه ها وسازمانهای مختلف دارد که در مواردی بسیاری دلایل ردیا پذیرش آن به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شودووارد کننده را دچار سردر گمی وابهام می نماید.
۴- عدم تخصیص به‌موقع ارز هزینه‌های زیادی را به ‌صورت هزینه‌های تمام شده به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌نماید.
۵-کاهش رغبت فروشندگان کالا و مواد اولیه در جهان به معامله با ایران به‌علت اعمال تحریم وعدم پرداخت زمان تعهد وجوه معامله، که باعث از بین رفتن اعتبار تجار ایرانی وافزایش هزینه مبادله می‌شود.
۶- مواجه شدن بامشکل تولید بنگاه‌ها به‌دلیل بلوکه شدن سپرده ها وعدم تخصیص بموقع ارز و کاهش نقدینگی بنگاه‌ها و از دست رفتن فرصت‌های رقابت در بازار جهانی.
۷- وجود مشکلات متعددی برای کسب‌وکارها درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات ،نظیر فروش اعتباری فرش که به‌صورت امانی باید ارسال شود و درکشور مقصد بازاریابی و فروش شود که زمان زیادی نیاز دارد.
۸- وجود اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با ارز نیمایی که موجب عدم النفع صادرکننده و کاهش صرفه صادرات می‌شود.
۹-آلوده شدن به رانت، فساد، قاچاق و سوء استفاده بخش‌های مختلف و عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم.
۱۰-کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری به‌علت ضرر تهیه ارز از بازار آزاد و فروش محصولات تولیدی با نرخ ارزهای صادراتی در سامانه نیمابه قیمت کمتر از قیمت بازار آزاد .
۱۱- به هم خوردن اجرای سیستم حسابداری صنعتی در بنگاها ، به نحویکه امکان محاسبه به موقع وصحیح اصطحلاک سرمایه وجود نداشته ، وباعٍث پرداخت مالیات وتقسیم سود از محل سود کاذب می شود.»
همچنین در متن رئیس اتاق تهران پیشنهادهایی هم ارائه شده است:»
۱- حرکت از سمت سیاست‌های دستوری به سمت نرخ‌های تعادلی بازار.
۲- مدیریت بهینه ارزهای حاصل از صدور نفت با هدف ثبات‌بخشی به بازار ارز.
۳- حرکت به سمت سیاست ارزی تثبیت نرخ حقیقی بجای سیاست تثبیت نرخ اسمی.
۴- برنامه‌ریزی برای یک نظام حمایتی و تعرفه‌ای مناسب به‌عنوان مکمل نظام ارزی.
۵- رفع محدودیت‌ها و بهبود شرایط برای فعالیت اقتصادی و واحدهای تولیدی.
۶- اعمال سیاست تشویقی برای صادرکنندگان بنحویکه صادرات به صرفه شده و به این وسیله کمبود ارزی در کشور جای خود را به وفور ارزی بدهد.
۷- اعمال سیاست‌های بهینه متناسب با محدودیت‌های بازار هدف بنحویکه هیچ‌یک از کالاهای صادراتی به‌علت محدودیت‌های بازار هدف دچار نقصان نشود.
۸- تجدید ارزیابی به موقع دارائیها به نحویکه سرمایه گذاری های مصطحلک شده ، در زمان مناسب ،جایگزین شود.
۹- اجتناب از اعمال سیاستهایی که باعث جهش قیمت ارز در کشور شود .
۱۰- سیاستگذاری اقتصادی به نحوی شود که هزینه مبادله ، کاهش یافته ومتناسب با سایر کشورهای جهان شود.»

لینک مصاحبه