پیشنهاد عبور از سیاستهای دستوری ارز به سمت نرخهای تعادلی بازار
پیشنهاد عبور از سیاستهای دستوری ارز به سمت نرخهای تعادلی بازار
سه شنبه ، ۲۵ آذر ۱۴۰۴
سی و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخشخصوصی و دولتی برگزار شد. در این جلسه، سخنان رئیس اتاق تهران و برخی از اعضای هیئت نمایندگان به موضوع سیاستهای ارزی معطوف بود و فعالان اقتصادی ضمن اشاره به پیامدهای نظام چندگانه ارزی، پیشنهادات دهگانهای را برای اصلاح شرایط حاکم بر بازار ارز برشمردند. پیشنهاداتی که «حرکت از سمت سیاستهای دستوری به سمت نرخهای تعادلی بازار» تا «رفع محدودیتها و بهبود شرایط برای فعالیت اقتصادی و واحدهای تولیدی» را در بر میگیرد.
در نشست سی و چهارم هیئت نمایندگان اتاق تهران، علاوه بر طرح مشکلات و پیشنهادات لازم برای «خروج از بحران نهادههای دامی در کشور» و همچنین ارائه گزارشی از «هفته دیزاین تهران»، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نیز با حضور در این جلسه، فعالان اقتصادی را در جریان مباحث هفتمین اجلاس جهانی محیط زیست درکنیا قرار داد.
ضرورت بهبود صنعت ریلی کشور
در ابتدای این جلسه، سهیل آلرسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران برای ایراد نخستین سخنان پیش از دستور پشت تریبون ایستاد و از اهمیت لجستیک حملونقل ریلی و غفلتی که از برنامهریزی جامع در این حوزه صورت گرفته، سخن گفت. او با بیان اینکه «ترانزیت در ایران وابستگی شدیدی به جاده دارد» به شکست در ترانزیت اشاره کرد و یادآور شد که کمتر از ۱۰ درصد ترانزیت ایران از طریق حمل ریلی صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه«طی دو دهه گذشته، توسعه زیرساختهای ریلی در ایران بیش از دیگر زیرساختها، عقب مانده است» افزود:رتبه ایران در شاخص LPI در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۳ از ۵ رسید که در مقایسه با سایر کشورها حتی همسایگان، رتبه ضعیفی است. به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، از حیث این شاخص، ایران در میان ۱۲۹ کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفته است، در رتبه ۱۲۳ قرار دارد.
آلرسول، قیمت غیر واقعی سوخت و یارانه انرژی را از جمله علتهای ساختاری عقبماندگی ترانزیت در کشور عنوان کرد و افزود: طبق سند برنامه هفتم توسعه، پیشبینی شده که طی این برنامه،حمل بار از طریق خطوط ریلی به ۳۰ درصد و در بنادر به ۲۵ درصد ارتقا یابد و۵۵۰ لوکوموتیو جدید نیز به ناوگان حملونقل کشور اضافه شود در حالی که برای این جهش در حمل ریلی، نیاز به حداقل ۱۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری وجود دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه و در تشریح راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای رفع چالشهای موجود در حمل ریلی کشور، تصریح کرد که در کوتاهمدت، نیازمند تعیین کارگروه حملونقل هستیم و اتمام پروژههای نیمهتمام و اتصال بنادر به شبکه ریلی باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین تصریح کرد که در بلندمدت نیز، اصلاح نظام قیمتگذاری سوخت، توسعه مشارکت عمومی- خصوصی، افزایش سهم حملونقل ترکیبی و هوشمندسازی در این بخش باید در دستورکار قرار گیرد.
رشد اقتصادی در گرو جهش صادرات غیرنفتی
دومین سخنان پیش از دستور این جلسه را حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد. او با اشاره به برخی اهداف پیشبینی شده در برنامه هفتم پیشرفت ایران، از جمله رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور، به نقش و اهمیت صادرات غیرنفتی در تحقق اهداف این برنامه اشاره کرد و افزود: براساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، ارزش صادرات غیرنفتی ایران تا پایان این برنامه در سال ۱۴۰۷ باید به ۱۴۱ میلیارد دلار برسد. این یعنی، در مدت کمتر از سه سال باقیمانده از این برنامه، صادرات غیرنفتی کشور باید از ۵۰ میلیارد دلار فعلی به ۹۱ میلیارد دلار افزایش یابد.
وی افزود: از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی نیز که در سال ۱۴۰۲ بنا به گزارش بانک جهانی، حدود ۴۰۵ میلیاد دلار برآورد شده تا پایان سال۱۴۰۷ باید به ۵۹۷ میلیارد دلار برسد و این بدان معنی است که طی مدت کمتر از سه سال آتی، ۱۹۰ میلیارد دلار خلق GDP در کشور شود.
صالحی با اشاره به اینکه سهم صادرات غیرنفتی در تحقق رشد تولید ناخالص ملی در برنامه هفتم پیشرفت، حدود ۴۸ درصد برآورد میشود، افزود: با این حال، از سوی تصمیمگیران کشور، اراده جدی برای ایجاد بسترهای لازم برای رشد صادرات غیرنفتی کشور دیده نمیشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه بررسی سبد صادرات غیرنفتی کشور نشاندهنده آن است که که گروه کالاهای انرژی و فرآوردههای پتروشیمی و فلزات، سهم ۶۰ درصدی در این پرتفو دارد، افزود: بنابراین، بخش اعظم تحقق اهداف رشد صادرات غیرنفتی، برعهده این بخش از محصولات است اما مطابق با بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، صادرات تمامی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض شدهاست.
صالحی افزود: با این تنبیه و جریمهای که برای بازیگران اصلی حوزه صادرات غیرنفتی کشور مصوب شده، رشد ۸ درصد در اقتصاد به دست نمیآید.
حضور بخشخصوصی ایران در نمایشگاه BIG5 دبی
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران نیز در این نشست به ارائه گزارشی کوتاه از اعزام هیئت اتاق تهران به نمایشگاه BIG 5 دبی و ملاقات و مذاکرات انجام شده نمایندگان شرکتهای ساختمانی و عمرانی ایران با همتایان خود در این رویداد پرداخت.
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه BIG 5 به رویداد اصلی فعالان حوزه ساخت و توسعه شهری جهانی بدل شدهاست، تصریح کرد که این رویداد سالانه، بر نوآوریهای هوش مصنوعی، استراتژیهای پایدار و پیشرفتهای تکنولوژی در صنعت ساختمان تمرکز دارد و فرصتی برای آشنایی با آخرین روندها و فناوریها در صنعت و بازار ساخت و ساز ایجاد کرد.
رهبر، همچنین به حضور پیمانکاران و مدیران شرکتهای ساختمانی از ایران در این نمایشگاه اشاره و تصریح کرد که در ملاقات هیئت اتاق تهران و نمایندگان شرکتهای عمرانی با سرکنسول ایران در دبی، پیشنهادهای همکاری در این بازار مطرح شد.
تحلیلی بر سیاستهای ارزی کشور
در ادامه این جلسه و پس مرور مهمترین اقدامات و تحولات اتاق تهران طی یک ماه گذشته در قالب «اطاقنامه»، فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق تهران به نمایندگی از محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران که به دلیل حضور در مراسم راهاندازی نخستین آزمایشگاه تست تصادف خودرو در کشور در جلسه حضور نداشت، گزارشی از تحولات ارزی ارائه کرد. مستوفی با بیان اینکه«قیمت دلار آمریکا، در روز دو شنبه مورخ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴ به حدود۱۳۰ هزار تومان در بازار آزاد رسید که نسبت به روز پنجشنبه هفته گذشته، حدود چهاردرصد افزایش داشت.
او افزود: افزایش قیمت دلار، نگرانی شدیدی را برای مردم در جامعه و در محیط کسبوکار برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؛ زیرا افزایش نرخ دلار به گونهای شده که انسان را به یاد جملهای از جان مینارد کینز در سال ۱۹۱۹ می اندازد که گفته بود«برای واژگونی بنیانهای جامعه هیچ راهی مطمئنتر از بیارزش کردن پول یک کشور وجود ندارد»
مستوفی افزود: نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصادهای خارجی را برقرار میکند، بنابراین هرگونه سیاستگذاری ناصحیح در مورد تعیین نرخ ارز، اقتصاد کشور را در مقابل اقتصادهای خارجی آسیبپذیر میکند.
او با بیان اینکه«کشورهای مختلف برای جلوگیری از ورود اقتصادهایشان به وضعیت نابسامانی از نظامهای ارزی متفاوتی برای تعیین نرخ ارز استفاده میکنند» به این نظامهای ارزی اشاره کرد و گفت که نظام نرخ ارز ثابت و نظام شناور ارز از جمله این نظامهاست.
مستوفی در تشریح ویژگیهای این نظامها توضیح داد: در نظام نرخ ارز ثابت، کشورها پول ملی خود را به سبدی از ارزها وابسته کرده و نرخ پول ملی را همواره نسبت به ارز پایه با تزریق ارز، ثابت نگه میدارند؛ بهعنوان مثال حدود بیشاز نیم قرن است که دلار معادل ۶۸.۳ درهم کشور امارات متحده عربی است. همچنین در نظام شناور ارزی، ارزش پول هر کشور در نرخی متناسب با ارزش ارز کشور مبدا و ارزش ارز کشورهای دیگر تعیین میشود و کشورها برای نگهداری نرخ مبادله ارزی در یک محدوده قابلقبول، باید یک ذخیره حمایتی از ارز کشورهای دیگر نگهداری کرده و با عرضه و جمعآوری ارزهای خارجی از بازار، پول ملی خود را مورد حمایت قرار دهند.
یکی دیگر از نظام های ارزی که در متن رئیس اتاق تهران به آن اشاره شده بود و نایب رئیس اتاق تهران آن را قرائت کرد، نظام چند نرخی ارز بود.
مستوفی افزود: در این نظام، نرخ ارز دولتی ارزانتر از نرخ بازار، بهصورت تصنعی پایین نگهداشته میشود و به کالاهای اساسی و ضروری و برخی از خدمات، ارز دولتی تخصیص داده میشود. این سیستم را نظام ارشادی نیز میگویند زیرا ادعا می شود که برنامهریزان اقتصادی با تغییر قیمت ارز، فعالیتهای اقتصادی را به سمت برنامه طراحیشده ، سوق میدهند.
مشکلات نظام چندگانه ارزی
فریال مستوفی گفت: طبق گزارش سال ۱۴۰۳ صندوق بینالمللی پول از بین ۱۹۰ کشور جهان، تعداد ۱۶۸ کشور معادل۹۰ درصد کل، دارای نظام یک نرخی ارز بوده اند. همچنین تعداد ۱۲ کشور معادل ۶.۳ درصد کل، نظام دو نرخی را پیادهسازی کردهاند. در عینحال، تعداد ۷ کشور معادل ۳.۷ درصد، دارای نظام چند نرخی بودهاند.
او با بیان اینکه«بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نظام ارزی کشور، چند نرخی شده و همواره در طول مدت ۴۷ ساله اخیر دچار مشکلاتی بوده است» گفت: یکی از این مشکلات، عدم امکان ایجاد تعادل در تراز پرداختها بوده است؛ به نحوی که با وجود سختگیریهای بسیار بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز به میزان مورد نیاز برای واردات، تعادل میان واردت و صادرات بهوجود نیامده و تراز منفی واردات از طریق ارز حاصل از صادرات نفت جبران شده است .از دیگر مشکلات تداوم این سیاست، ایجاد جو عدم اطمینان در بازار بوده است؛ به طوریکه باعث عدم سرمایهگذاری به میزان مورد نیاز و کاهش رشد اقتصادی شده است.
ایجاد فساد و معاملات غیرقانونی ارزی به دلیل وجود نرخهای متفاوت و رانت از دیگر نکاتی بود که مستوفی از آن به عنوان مشکلات نظام چندگانه ارزی یاد کرد و گفت: برابر اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی حجم قاچاق کشور، قاچاق سالیانه کالا در یکی دو سال گذشته حدود سالی۳۰ میلیارد دلار بوده و متاسفانه این رقم در حال افزایش است .افزون بر این، نیاز به یک سیستم اداری کارآمد و ذخیره ارزی لازم وجود دارد که البته بیشتر کشورهای درحال توسعه، فاقد چنین شرایطی هستند.
او گفت: در این نظام، با توجه به پائین نگاهداشتن نرخ ارز، در صورت بروز شوکهای اقتصادی یا سیاسی، نرخ ارز به صورت جهشی بالا می رود که کشور سه بار در سالهای ۱۳۹۱و۱۳۹۷و۱۴۰۴ دچار این بلیه شده است. البته، طی سالهای بعد از انقلاب، درکشور نظام چند نرخی برقرار بوده و در دوره محدودی تکنرخی شده است به طوری که در دهه ۷۰ برای دورهای، ارز تکنرخی شد اما چندان دوام نیاورد.
مستوفی با اشاره به اینکه«در ابتدای دهه ۸۰، مجددا ارز تک نرخی شد» توضیح داد: تک نرخی بودن ارز، چند سالی هم دوام آورد، ما به علت اعمال تحریمها و از میان رفتن روابط کارگزاری بانکهای خارجی و نحوه مدیریت اقتصادی کشور، به رغم بالا رفتن بیسابقه درآمد نفتی و مصر بودن دولت وقت به اعمال سیاست سرکوب نرخ، ارز چند نرخی شد.
نایب رئیس اتاق تهران افزود: در آذرماه سال گذشته، با توجه به رشد فاصله دلار نیمایی با نرخ دلار آزاد، دولت تصمیم گرفت که سیاست جدید ارزی را اعمال کند تا اهدافی چون نزدیک شدن نرخ نیما با نرخ ارز آزاد،کاهش فساد و رانت ناشی از بیشبرآورد نرخ کالاهای وارداتی و کم برآورد نرخ کالاهای صادراتی، افزایش سود کالاهای صادراتی و در نتیجه افزایش صادرات غیر نفتی، صرفهجویی در تخصیص ارز به واردات و ایجاد تعادل نسبی در تراز تجاری را محقق کند اما بررسی وضعیت پیشآمده بعد از اعلام این سیاست نشان میدهد که علاوه بر افزایش نرخ ارز مبادلهای، سایر ارزها نیز بیش از گذشته افزایش یافته است.
او سپس ضرورت بررسی شرایط کشور، پیش از تغییر سیاستهای ارزی را مورد تاکید قرار داد و گفت که دولت زمانی دست به تغییر سیاستها بزند که شرایط اقتصادی کشور، اجازه اعمال اصلاحات موردنظر را به سیاستگذاران بدهد. همچنین اجماع عمومی همه ذینفعان، برای همراهی با سیاست جدید، حاصل شود. در عین حال باید توجه داشت که این تغییر ، همزمان با تغییر شرایط بینالمللی و منطقهای به نفع اقتصاد کشور باشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، سیاستهای ارزی بهصورت تدریجی اعمال شود تا دولت پس از نتیجهگیری از مرحلهای به مرحلهای دیگر وارد شود و در نهایت اینکه دولت کمکهای لازم را برای مصرفکنندگان بهخصوص اقشار آسیبپذیر محاسبه و بهموقع تخصیص دهد.
به گفته مستوفی، سیاست نظام چند نرخی ارز که درحال حاضر در کشور جاری است، موجب شکلگیری یازده عارضه شده که عمدهترین آنها شامل کمبود منابع ارزی نزد بانکهای عامل است که موجب افزایش زمان مسدودی سپردهگذاری بانکی شده و امکان دسترسی واحدهای اقتصادی بر منابع مالی را کاهش داده و فعالیت اقتصادی را محدود می کند.همچنین طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز برای واردات موجب رسوب کالا در انبار گمرک و افت کیفیت مواد اولیه وکالاهای وارداتی میشود. افزون بر این، فرآیند تخصیص ارز و ارسال حواله برای ارزهای ترجیحی نیاز به تایید مدیران در وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دارد که در موارد بسیاری، دلایل رد یا پذیرش آن بهصورت شفاف اعلام نمیشود و واردکننده را دچار سردرگمی و ابهام میکند.
بر اساس آنچه که نایب رئیس اتاق تهران قرائت کرد، عدم تخصیص بهموقع ارز هزینههای زیادی را به صورت هزینههای تمام شده به مصرفکنندگان تحمیل میکند. همچنین کاهش رغبت فروشندگان کالا و مواد اولیه در جهان به معامله با ایران بهعلت اعمال تحریم و عدم مشخص بودن زمان پرداخت وجوه معامله باعث از بین رفتن اعتبار تجار ایرانی و افزایش هزینه مبادله میشود. نکته دیگر اینکه، تولید بنگاهها بهدلیل بلوکه شدن سپردهها، عدم تخصیص بهموقع ارز، کاهش نقدینگی بنگاهها و از دست رفتن فرصتهای رقابت در بازار جهانی دچار مشکل میشود. علاوه بر این، مشکلات متعددی برای کسبوکارها درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شده است.
او گفت: وجود اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با ارز نیمایی، موجب عدمالنفع صادرکننده و کاهش صرفه صادرات میشود. در عین حال، آلوده شدن به رانت، فساد، قاچاق و سوء استفاده بخشهای مختلف، عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم،کاهش انگیزه سرمایهگذاری بهعلت ضرر تهیه ارز از بازار آزاد، فروش محصولات تولیدی با نرخ ارزهای صادراتی در سامانه نیما به قیمت کمتر از قیمت بازار آزاد، بر هم خوردن اجرای سیستم حسابداری صنعتی در بنگاها و پرداخت مالیات و تقسیم سود از محل سود کاذب را نیز باید به این پیامدهای یازدهگانه افزود.
ده پیشنهاد به سیاستگذار ارزی
در متن رئیس اتاق تهران همچنین ده پیشنهاد به سیاستگذار ارائه شده است که «حرکت از سمت سیاستهای دستوری به سمت نرخهای تعادلی بازار»،« مدیریت بهینه ارزهای حاصل از صدور نفت با هدف ثباتبخشی به بازار ارز»،« حرکت به سمت سیاست ارزی تثبیت نرخ حقیقی بهجای سیاست تثبیت نرخ اسمی»،«برنامهریزی برای یک نظام حمایتی و تعرفهای مناسب بهعنوان مکمل نظام ارزی»،«رفع محدودیتها و بهبود شرایط برای فعالیت اقتصادی و واحدهای تولیدی»،«اعمال سیاست تشویقی برای صادرکنندگان به طوری که صادرات به صرفه شده و به این وسیله کمبود ارزی در کشور جای خود را به وفور ارزی بدهد» و همچنین «اعمال سیاستهای بهینه متناسب با محدودیتهای بازار هدف به نحوی که هیچیک از کالاهای صادراتی بهعلت محدودیتهای بازار هدف دچار نقصان نشود» از جمله این پیشنهادات است.
همچنین «تجدید ارزیابی به موقع داراییها»،«اجتناب از اعمال سیاستهایی که باعث جهش قیمت ارز در کشور میشود» و«سیاستگذاری اقتصادی با هدف کاهش هزینه مبادله و متناسبسازی آن با سایر کشورهای جهان» بخش دیگری از پیشنهادات رئیس اتاق تهران بود که مستوفی به آن اشاره کرد.
در ادامه این جلسه حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، طی سخنانی با بیان اینکه«به نظر میرسد دولت به دنبال افزایش درآمد ارزی نیست» از کم توجهی به نظرات بخشخصوصی در حوزه سیاستهای ارزی گلایه کرد و گفت:در شرایط کنونی حفظ و افزایش درآمدهای ارزی بسیار حائز اهمیت است اما مشاهده میکنیم که صادرکنندگان با سابقه در صحنه درآمدزایی برای کشور نبوده و برخی از آنها خانهنشین شده اند.
بررسی وضعیت صنعت خوراک دام در کشور
در ادامه این جلسه، مجید موافق قدیرلی، عضو هیئتنمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بررسی مسائل پیرامونی نهادههای دامی پرداخت. رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان توضیح داد که برخلاف آنچه در برخی رسانهها مطرح میشود، ایران واردکننده خوراک دام نیست و در واقع، واردکننده نهادههای دامی است.
او در این خصوص گفت: ما در کشور واردکننده نهادههای دامی هستیم که اصلیترین مواد آن جو، ذرت و کنجاله سویا هستند. متاسفانه بسیاری از افراد تصور میکنند که ما خوراک دام وارد میکنیم در صورتیکه اینطور نیست و ما حتی صادرکننده خوراک دام نیز هستیم. شاید بهتر است این نکته را متذکر شوم که خوراک دام نهاده دامی است اما نهاده دامی، خوراک دام نیست.
قدیرلی گفت: در تمام دنیا بیش از ۹۰۰ قلم مواد اولیه در خوراک دام استفاده میشود اما در کشور ما این مواد اولیه بیش از ۶۰ قلم نیست و تابآوری در کسبوکارها و صنعت خوراک دام را کاهش داده است.
این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران در ادامه تاریخچه و وضعیت صنعت خوراک دام را مورد بررسی قرار داد و افزود: اولین کارخانه خوراک دام در ایران، ۷۱سال پیش در سعید آباد تاسیس شد. در حال حاضر، ۱۱۸۵ واحد تولیدی در سراسر کشور در حوزه خوراک دام فعالیت میکنند و ظرفیت انبار و سیلوی آنها بیش از سه میلیون تن است. سالانه ۱۵ واحد به صنعت تولید خوراک دام افزوده میشود و ظرفیت تولید خوراک دام به ۴۰۸ هزار تن میرسد. برآوردها حاکی از آن است که تولید سالانه خوراک دام به ۱۲۷ هزار تن برسد.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان سرمایهگذاری ثابت در صنعت تولید خوراک دام را بیش از دو میلیارد دلار ارزیابی کرد و گفت: سرمایه در گردش این صنعت شش میلیارد دلار بوده و ۴۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. طبق آمارها، واردات نهادههای دامی ۱۸ میلیون تن است که از این نهادهها، ۱۰.۵ تن خوراک آماده میشود.
او کل مصرف خوراک دام را ۲۱ میلیون تن عنوان کرد و گفت: ظرفیت اسمی تولید خوراک دام در کشور ۲۹ میلیون تن است. متاسفانه در بهترین حالت و خوشبینانهترین حالت ممکن، حداکثر ۵۰ درصد از خـوراک دام کشور توسـط کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان بهصورت استاندارد و بهداشتی، تولید و توزیع میشود. این در حالی است که در کشـورهای رقیب و توسعهیافته، رقم تولید در کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان به بیش از ۹۰ درصد میرسد. وقتی خوراک دام در کارخانجات استاندارد و بهداشتی تولید شود، علاوهبر کاهش خروج ارز، نرخ واردات نهادههـای دامـی را به حداقـل ۱۵ درصد میرساند.
سهم اندک ایران از صنعت خوراک دام
قدیرلی در ادامه به ضریب تبدیل گوشت مرغ در ایران و سایر کشورها اشاره کرد و گفت: ضریب تبدیل گوشت مرغ در ایران به دو درصد میرسد که در مقایسه با سایر کشورها، بسیار بالاست. ضریبتبدیل گوشت مرغ به این معناست که با یک کیلو خوراک، یک کیلو گوشت مرغ تولید شود. این نرخ در کشورهای همسایه به ۱.۵ میرسد و در ایران دو درصد است. اگرچه ما از منظر تولید مواد پروتئینی جزو ۱۰ کشور برتر هستیم اما این بهمعنای آن نیست که محصولاتمان از نظر کیفی قابل مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته باشد و توان رقابت با این کشورها را در حوزه صادرات محصولات پروتئینی داشته باشیم.
او تاکید کرد که سهم ایران از خوراک دام صنعتی دنیا یک درصد و از اقتصاد جهان، کمتر از یک درصد است. قدیرلی از آمادگی بخشخصوصی برای رسیدگی به چالشها و مشکلات فعالان حوزه خوراک دام و استفاده از تازهترین فناوریها در این زمینه صحبت کرد. او همچنین گفت: برای توسعه صنعت خوراک دام باید مشکلات و چالشها بررسی و عارضهیابی شود و کسبوکارهای این حوزه نباید از فناوری عقب بمانند. در حال حاضر۸۰ درصد خوراک دام در کارخانههای بهروز انجام میشود.
کمبود نقدینگی، عدم ارائه تسهیلات بانکی، قیمتگذاری دستوری، خامفروشی نهادههای دامی، ناترازی انرژی، مشکلات تامین مالی، رقابتپذیرنبودن، صدور مجوزهای بیرویه، مشکلات سامانه بازارگاه و نگاه سلیقهای مدیران استانی از جمله چالشهای مطرحشده از سوی رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان بود.
او کاهش قیمت تمام شده و کمک به تنظیم بازار تولیدات دامی، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای زیست محیطی، افزایش شفافیت در تولید و رضایت مشتریان، افزایش کیفیت و کمیت خوراک دام، طیور و آبزیان و محصولات پروتئینی، کاهش وابستگی کشور به نهادههای دامی و توسعه تکنولوژیهای جدید را از اهداف فعالان این صنعت عنوان کرد و گفت: با بهرهگیری از تازهترین فناوریها و ارتقای بهرهوری، میتوان به بهبود محیطزیست کمک کرد و علاوه بر کاهش هزینههای زیستمحیطی، باعث افزایش بهرهوری در صنعت و کاهش تنش در بخش تامین مالی شد.
این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران هشدار داد که اگر دولت در حوزه تامین مالی مواد اولیه اقدامی را انجام ندهد، با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. او پیشنهاد کرد که یارانه اختصاص یافته به تامین نهاده ها به مصرفکننده نهایی داده شود و یک کمیتهای عملیاتی در اتاق تهران با محوریت امنیت غذایی شکل بگیرد.
قدیرلی نیز گفت: پیشنهادی برای دریافت تسهیلات به وزارت اقتصاد داده شده است؛ در صورتی که از سوی وزارت اقتصاد ۲۰۰ همت به فعالان صنعت داده شود که بخشی از آن نقد و ۱۵۰ همت آن بهصورت اوراق گام و برات الکترونیکی باشد، امکان برنامهریزی برای توسعه این صنعت وجود دارد و سبب تابآوری میشود.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و مریم تاجآبادی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که رشد اقتصادی در زمینه خوراک دام میتواند از طریق ریزمغذیها صورت بگیرد.
همچنین علی تقویفر، از دیگر اعضای هیئتنمایندگان اتاق تهران نیز افزود: برای آنکه بتوانیم بهبودی در اوضاع فعالان صنعت ایجاد کنیم باید به آمار و ارقام توجه شود و بررسیهای دقیقی صورت گیرد. با این کار، انتظارات افزایش نخواهد یافت و چارهاندیشیها به سادگی انجام میشود.
بخشخصوصی به دنبال آزادسازی نرخ ارز است
آزادسازی نرخ ارز، مسئلهای بود که کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به آن اشاره کرد. زرگران با بیان اینکه «وضعیت ارز در کشور، نابهسامان و بخشخصوصی بهدنبال آزادسازی نرخ ارز است»افزود: درخصوص آزادسازی نرخ ارز برای روغن صحبتهایی با وزیر انجام شد اما بهنظر میرسد سیاستهای بالادستی همچنان مبنی بر عدم حذف ارز ترجیحی باشد.
او خاطرنشان کرد: محدودیتهای ارزی باعث برهم خوردن عرضه و تقاضا شده است.. ولی دولت کماکان قصد دارد با ارز ترجیحی به کارش ادامه دهد. گفته میشود سال آینده تخصیص ارز ترجیحی با بودجهای کمتر ادامه مییابد. با وجود آنکه بخش خصوصی مخالف این مسئله است اما سیاستهای دولت حاکی از ادامه روند سابق است.
در ادامه این جلسه، سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با آرزوی اینکه سایه دو رانت ارزی و انرژی از سر اقتصاد ایران برداشته شود،گفت: امید داریم که سایه قیمتگذاری دستوری و پیمانسپاری ارزی نیز از سر فعالان اقتصادی برداشته شود. البته برخی به استناد حساسیت غذا و دارو عنوان میکنند که ارز ترجیحی این اقلام حذف نشود اما اکنون در گزارش ارائه شده که مربوط به صنعت غذاست، چنین مطرح شد که رانت انرژی و رانت ارزی راهگشا نیست.
در ادامه، علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به ظرفیت قانون تامین مالی زیرساخت و تولیدرقابتپذیر اشاره کرد و گفت: شرایط کشور به گونهای است که بودجه های انقباضی یا انبساطی دولت چشم انداز روشنی را برای امکان تامین مالی از روشهای مرسوم ترسیم نمیکند و تنها راهکاری که وجود دارد، بهرهگیری از روشهای نوین تامین مالی است.
گزارشی از هفتمین اجلاس جهانی محیط زیست در کنیا
در ادامه، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست که در این جلسه حضور یافته بود، گزارشی از حضور جمهوری اسلامی ایران در هفتمین اجلاس جهانی محیط زیست درکنیا ارائه کرد و گفت: این اجلاس که هر دو سال یکبار برگزار میشود، مهمترین رویداد سیاستگذاری محیطزیستی در سطح جهان به شمار میرود و وزرای محیط زیست و مقامات عالیرتبه ۱۳۲ کشور در آن حضور داشتند.
وی افزود: در این اجلاس، چارچوب و چتر سیاستهای محیطزیستی کشورها برای دو سال آینده تبیین میشود و در نهایت، بیانیهای به تصویب کشورهای عضو میرسد که به منزله خطمشی و جهتگیری کلان کشورها در حوزه محیط زیست است و دولتها موظفاند در این مسیر حرکت کنند.
انصاری با تاکید بر تاثیر سیاستگذاریهای محیطزیستی بر تعاملات بینالمللی کشورها تصریح کرد: سیاستهای جدید محیطزیستی، بهویژه در حوزه فعالیت صنایع، معادن و بخش کشاورزی، روزبهروز سختگیرانهتر میشود و این موضوع میتواند عرصه رقابتهای بینالمللی و مراودات جهانی کشورها، از جمله ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به چالشهای داخلی کشور در این حوزه گفت: در داخل کشور با مشکلات متعدد زیست محیطی مواجه هستیم که بخش قابل توجهی از آنها ریشه در مسائل اقتصادی و پیامدهای ناشی از تحریمها دارد. در این اجلاس، جمهوری اسلامی ایران دو سخنرانی رسمی داشت که در آنها بر پیگیری جدی اولویتهای محیط زیستی کشور تاکید شد.
وی ادامه داد: در دیدار با اینگر اندرسون، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP)، بر این نکته تاکید کردیم که تحریمهای ناعادلانه اعمالشده علیه کشورمان باید از حوزه محیط زیست منفک شود. همچنین انتقال فناوریهای سبز و سازگار با محیط زیست بهعنوان یکی از مطالبات جدی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.
انصاری با یادآوری عضویت ایران در ۱۵کنوانسیون و پروتکل بینالمللی محیطزیستی اظهار داشت: ایران در سالهای گذشته تلاش کرده نقش فعال و مسئولانهای در این کنوانسیونها ایفا کند و بدیهی است در قبال این تعهدات، باید امکان بهرهمندی از تسهیلات و حمایتهای بینالمللی نیز برای کشور فراهم شود؛ امری که متأسفانه تاکنون بهطور کامل محقق نشده است، اما پیگیریها در این زمینه ادامه دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهای انجامشده، بتوانیم بهزودی از ظرفیت صندوق سبز اقلیم (GCF) استفاده کنیم و نخستین پروژه کشور در حوزه سازگاری و تابآوری در برابر تغییر اقلیم به مرحله اجرا برسد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به روند نهاییشدن کنوانسیون جهانی پلاستیک گفت: این کنوانسیون میتواند بخشی از صنایع نفت و پتروشیمی کشور، بهویژه در حوزه مدیریت پسماند و بستهبندیها، را تحت تأثیر قرار دهد. رویکرد اصلی این کنوانسیون، تمرکز بر مبدأ تولید و مسئولیت صنعت تولیدکننده است که اجرای آن نیازمند حرکت تدریجی و مرحلهبهمرحله است.
وی تأکید کرد: در تمامی جلسات مرتبط با کنوانسیون پلاستیک، موضع جمهوری اسلامی ایران بر این اساس بوده که کشورهای در حال توسعه باید فرصت و آمادگی لازم برای تطبیق صنایع خود را داشته باشند، چراکه اجرای یکباره این الزامات میتواند شرایط را برای این کشورها دشوار کند.
انصاری با اشاره به آلودگی هوا در ماههای سرد سال اظهار داشت: در جلسات آتی، آمادگی داریم برنامههای کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، بهویژه در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده، کشندهها و خودروهایی با عمر بالای ۵۰ سال که همچنان در کشور تردد میکنند، را تشریح کنیم.
وی همچنین به برگزاری اجلاس تغییر اقلیمی(COP) در برزیل اشاره کرد و گفت: این اجلاس از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه ایران و منطقه غرب آسیا افزایش دمایی بیش از میانگین جهانی را تجربه میکنند. بخشی از مشکلات موجود ناشی از سوءمدیریتهای گذشته و بخشی دیگر نتیجه تشدید خشکسالیها و آثار تغییر اقلیم است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در ادامه مذاکرات تغییر اقلیم که از اجلاس سال گذشته در باکو آغاز شده بود، موضوع سازوکارهای مالی همچنان بدون جمعبندی نهایی باقی ماند. با این حال، تلاش جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، علیرغم برخی حواشی، بر تفکیک موضوع محیطزیست از تحریمها و بهرهمندی از تسهیلات بینالمللی متمرکز بود.
وی در پایان گفت: بر اساس پیگیریهای انجامشده، مقرر شده است از محل صندوق GCF و از طریق سازمان فائو، منابعی برای پروژههای سازگاری با تغییر اقلیم در اختیار کشور قرار گیرد و امیدواریم ایران نیز همانند سایر کشورها بتواند بهصورت موثر از ظرفیتهای بینالمللی موجود در حوزه محیطزیست بهرهمند شود.
هفته دیزاین تهران؛ موتور محرکه اقتصاد شهری
در ادامه این جلسه، حسن احمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران به ارائه گزارشی از هفته دیزاین تهران پرداخت. احمدیان توضیح داد که هفته دیزاین تهران از ۲۰ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۴ با هدف گردهمآوری دستاوردهای کارآفرینان، صنعتگران و هنرمندان برای تحولآفرینی و تغییر چهره تهران از شهری خاکستری برگزار شده است.
او گفت: همهی ما میدانیم که حال تهران خوب نیست. هفته دیزاین تهران فرصتی است برای آنکه طراحان صنعتی، گرافیستها و کسانی که دیزاین برایشان مهم است در یک هفته با دیزاین زندگی کنند و آثارشان را به تماشا بگذارند. در واقع، دیزاین حلقه اتصال به کل دنیا و ویترینی برای مطرح شدن کشور میشود.
او در ادامه به ارائه تاریخچهای از برگزاری هفتههای دیزاین در دنیا پرداخت و گفت: هفته دیزاین ابتدا در سال ۱۹۶۰ در میلان آغاز به کار کرد. نمایشگاه میلان در سالهای آغازین برگزاریاش ۱۲ هزار بازدیدکننده داشت و پس از آن، نزدیک به ۴۰۰ هزار بازدیدکننده از ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشور در ماه اپریل دارد. پس از هفته دیزاین میلان، از سال۱۹۹۰ موجی از برگزاری هفتههای دیزاین در لندن و پس از آن در آمستردام، پاریس، ریاض، دبی، توکیو و نیویورک آغاز شد. دلیل اهمیت هفته دیزاین، توسعه اقتصاد شهرها و افزایش روحیه جمعی است.
احمدیان توضیح داد که ایده راهاندازی هفته دیزاین از هفت سال قبل در یکی از کارگروههای مبلمان شکل گرفت و پس از برگزاری چند رویداد، امسال برای اولین بار با گستردگی در بحثهای مختلف مانند پوشاک، مبلمان و… کار خود را آغاز کرد. او همچنین گفت: هفته دیزاین تهران با همکاری سازمانها و نهادهای مختلف اقتصادی، هنری و دانشگاهی برگزار شده و به ثبت ملی رسیده است و اتاق تهران نیز قصد دارد اقداماتی را برای ثبت جهانی آن انجام دهد.
این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه«اتحادیه مبلمان بنیانگذار هفته دیزاین تهران است» افزود: هفته دیزاین تهران در قالب نمایشگاه، پانلهای گفتوگو، گالریها و مسابقات طراحی و دیزاین انجام شده و در مدت برگزاری، بیش از ۸۰ پانل در سراسر تهران داشته است.
صادرات طرحها بهجای طراحان؛ هدف هفته دیزاین تهران
حسن احمدیان تاکید کرد: هدف ما از برگزاری هفته دیزاین تهران این بود که بهجای صادرات دیزاینر، دیزاین صادر شود. این رویداد امسال با استقبال بینظیری همراه شد و نشان داد که مردم ما به زیباییشناسی و طرحهای نو علاقهمند هستند.
تمرکز روی مهارت آفرینی و توانمندسازی کودکان از دیگر موضوعاتی بود که احمدیان درباره هفته دیزاین تهران به آن اشاره کرد و گفت: در هفته دیزاین امسال، مسابقه طراحان کوچک را راهاندازی کردیم تا تمامی افراد را با دیزاین درگیر کنیم. همچنین توسعه اقتصاد کلان، تابآوری و افزایش امید به آینده از مهمترین اهداف هفته دیزاین تهران است. احمدیان افزود: هفته دیزاین تهران با وجود چالشهای پیشبینینشدهای که وجود داشت توانست نقش موثری را در اقتصاد شهر ایفا کند.
احمدیان با اشاره به اینکه شعار هفته دیزاین تهران«میراث پویا، آینده ماندگار» است؛ گفتکه با امیدآفرینی و اثرگذاری در اقتصاد قادر خواهیم بود این شعار را حقیقت ببخشیم.
احمدیان در پایان اعلام کرد که مراسم اختتامیه هفته دیزاین تهران، چهارشنبه هفته آینده در اتاق ایران برگزار میشود.
پس از ارائه این گزارش، برخی از اعضای هیئت نمایندگان به تحسین اجرای هفته دیزاین تهران پرداختند؛ مرتضی حاجیآقامیری با اشاره به ظرفیتهای اتاقهای بازرگانی و ضرورت ادامه یافتن رویدادهایی مانند هفته دیزاین تهران گفت: این موضوع ضروری است که اتاقهای بازرگانی مانند اتاق تهران و اتاق ایران بتوانند از ظرفیتهایشان در حوزه دیزاین استفاده کنند و در تدوین استانداردهای بینالمللی در این زمینه نقشی را ایفا کنند.
همچنین هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعتومعدن اتاق تهران که پیشنهاد کرد از طریق تعامل با مدیریت شهری، خیابانهایی از تهران به اجرای طراحی اختصاص پیدا کند.
همچنین غرقی گفت که این طرح علاوه بر اثرگذاری بر کالبد شهر، زمینه ای برای تعامل بخشخصوصی و دولت را فراهم کرده است. او در ادامه خواستار مشارکت موثر اتاق تهران در این طرح شد و همچنین راهاندازی کمیسیون اقتصاد هنر را نیز پیشنهاد کرد.
حمیدرضا صالحی نیز با اشاره به ضرورت ارائه نتایج کمی از اجرای هفته دیزاین گفت: باید پای تمام فعالان اقتصادی از جمله کسانی که در اقتصاد هنر فعال هستند را در اتاق تهران بازکنیم.
امین مقدم، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه برخی مصادیق فرهنگ ایران از جمله بافت گبه و کاشی نگاری به دست فراموشی سپرده شده است، تتوجه به مقوله فرهنگ ایرانی در اجرای هفته دیزاین تهران را ضروری دانست.
همچنین محمدرضا بهرامن، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس خانه معدن ایران هم، توجه به هویت بصری و مشارکت در ایجاد فضاهای شادیآفرین مبتنی بر فرهنگ ایرانی را جزو مسئولیت فعالان اقتصادی دانست و گفت: فعالان بخشخصوصی نیز میتوانند با ایجاد چنین فضاهایی در تغییر چهره شهر سهیم شوند.