ماهنامه نگاشته

۳۰ بهمن ۹۷

براساس تصمیم جدید بانک مرکزی در ادامه اصلاحات مقررات ارزی، مقرر شده تا اولویت‌بندی کالاها بر اساس نیاز کشور به دو گروه عمده «کالاهای اساسی» و «سایر گروه های کالایی» صورت گیرد. بر هین اساس گروه کالاهای اساسی می‌تواند از نرخ تسعیر ارز هر دلار ۴۲,۰۰۰ ریال بهره‌مند شود. این اصلاحیه سبب خواهد شد تا ارز ورودی حاصل از صادرات، با سهولت بیشتری به گروه‌های کالایی اختصاص داده شود.

فریال مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در خصوص این اقدام جدید بانک مرکزی برای اصلاح مقررات ارزی در گفتگو با خبرنگار نگاشته، بیان کرد: موضوع ارز حاصل از صادرات و رفع موانع آن باید با محوریت بانک مرکزی، بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت بگیرد و بانک مرکزی به تنهایی قادر به رفع مشکلات ارز حاصل از صادرات نخواهد بود.

به گفته وی، قیمت‌گذاری ارز در سامانه نیما نیز باید بر اساس عرضه، تقاضا و توافق خریدار و فروشنده ارز صورت بگیرد و دخالت بانک مرکزی در خصوص قیمت‌گذاری ارز نیما توجیه‌پذیر نیست چراکه میزان عرضه و تقاضا ارز مشخص‌کننده قیمت آن است.

ضعف در کانال‌های مبادلات بانکی، بازگشت درآمدهای نفتی ایران را با مشکل مواجه کرده است

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و رویکرد بانک مرکزی در قبال متعهدان و متخلفان این رویکرد را موضوعی قابل توجه دانست و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی رویکرد تشویقی و تنبیهی را در موضوع بازگشت ارز صادراتی پیش گرفته است و برای متعهدان این سیاست ارزی کاهش مالیات و برای متخلفان، جریمه و برخورد قضایی در نظر گرفته است. براساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان بایستی ظرف مدت ۳ ماه، نسبت به بازگرداندن ارز از محل صادرات خود به کشور اقدام کنند و این در حالی است نهادهای دولتی، نمی‌توانند در چنین بازه زمانی این کار را صورت دهند. در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که در چنین شرایط پر ریسکی که نشأت گرفته از تحریم‌ها است، چطور می‌توان ازبخش خصوصی که امکانات و توانایی دولت را ندارد، انتظار داشت بتواند ظرف مدتی به این کوتاهی، ارز صادراتی خود را به کشور باز گرداند. علاوه بر شرایط فوق الذکر، شاهد هستیم که در کشورهای دیگر، جهت ترغیب تجار و بازرگانان به صادرات محصولات خدمات خود، از مشوق‌های متعددی استفاده می‌کنند.

اگر شرایط مناسب و عادلانه‌ای برای بحث صادرات، فراهم نشود، به تدریج انگیزه تجار و بازرگانان برای صادرات از بین می‌رود و یا از طرق غیر قانونی اقدام به صادرات کالای خود می‌کنند. همچنین بایستی درخصوص کالاهای اساسی که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز می‌شوند، مکانیسمی برای کنترل واردات و توزیع  آن‌ها تعریف شود، در غیر این صورت همچنان شاهد آن خواهیم بود که قاچاق کالا ادامه داشته باشد و مصرف‌کننده نهایی بیشترین هزینه را برای تهیه کالاهایی که اساسی‌ترین نیاز آن‌ها را مرتفع می‌کند، پرداخت کند.

 لینک مصاحبه