اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، نشست شانزدهم خود را در دوره دهم، صبح سه‌شنبه ۲۲ خرداد ماه برگزار کردند. در این نشست که با حضور مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد، یک تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق تهران و بورس تهران با هدف کمک به تامین مالی بنگاه‌ها امضا شد.
در این نشست نمایندگان بخش خصوصی محدودیت‌های ایجاد شده در ثبت‌سفارش و تغییر در مهلت تخصیص ارز را مورد انتقاد قرار دادند و به مساله کمبود نیروی کار در بخش تولید اشاره داشتند و خواستار این شدند که دولت زمینه استفاده از نیروی کار مهاجر را فراهم کند.
رئیس اتاق تهران نیز طی سخنانی با بررسی آمار شاخص‌های اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۲ به روند نزولی رشد اقتصادی در سال گذشته پرداخت و با اشاره به عدم رشد تولید و صادرات نفت، تاکید کرد که تداوم رشد اقتصادی در سال جاری نیازمند شدید سرمایه‌گذاری‌های جدید است.
تنگنای انقضای مهلت تخصیص ارز
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در سخنانی به چالش واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه به واسطه نظام ارزی بانک مرکزی و سیاست‌های وزارت صمت اشاره کرد و گفت: تا پیش از این، متقاضیان تا یک ماه فرصت داشتند پس از تخصیص ارز به بانک مرکزی مراجعه و ارز خود را دریافت کنند اما در حال حاضر این فرصت به ۲۰ روز کاهش یافته که طی این مدت زمان کوتاه نیز یا سیستم قطع است یا آنکه بانک‌ها ارز ندارند و به این ترتیب، فرصت تامین ارز برای متقضیانی که در صف تخصیص معطل مانده بودند، از دست می‌رود و مهلت بهره‌مندی آنها از تخصیص، منقضی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا نجفی‌منش با توصیه به اینکه مهلت تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی باید اصلاح شود، تصریح کرد که به دلیل مشکلات موجود، طی سه ماه گذشته واحدهای تولیدی نتوانسته‌اند نسبت به تامین مواد اولیه خود اقدام کنند.
وی همچنین با بیان اینکه سامانه‌هایی که وزارت صمت راه‌اندازی کرده همچنان دچار اخلال است، یکی از درخواست‌های فوری فعالان اقتصادی از این وزارتخانه را رفع مشکلات این سامانه‌های عنوان کرد و یادآور شد که واحدهای تولیدی برای تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه و کارگاه‌های تولیدی خود، هنوز ارز دریافت نکرده‌اند.
برود میخ آهنی در سنگ
مهرداد صابری، دومین سخنان پیش از دستور این جلسه، سخنان خود را با این جملات شروع کرد که فرو کردن میخ در سنگ به مراتب سهل‌تر از جا انداختن بدیهی‌ترین اصول اقتصادی و کسب‌وکار برای بوروکرات‌ها و مسئولان دولتی است.
او افزود: باید بگویم که گزاره «شرایط حساس کنونی» به هیچ عنوان موجه نیست و ایران نه تافته جدا بافته است و نه شرایط پیچیده تاریخی، ژئوپولتیک و ژئواکونومیک منحصربفردی دارد که آن را از بقیه عالم جدا کرده و ناکارآمدی‌ها را موجه کند. اگر تمامیت ارضی ایران همواره آبستن تعرض بوده یا اگر موزاییک متنوع قومی، نژادی و مذهبی علت عدم تقسیم عادلانه ثروت در کشور است؛ بسیار کشورها را ‌می‌توان مثال زد که شرایط به مراتب پیچیده‌تری نسبت به ایران دارند اما انتخاب سیاستگذار‌هایشان تولید ثروت و توسعه، بهره‌گیری از اصول جهان‌شمول، علمی، عملی و اثبات‌شده علم اقتصاد و اقتصاد توسعه به جای چنگ انداختن به توهماتی نظیر بو‌می‌سازی هر چیز از دستگاه تشخیص کرونا از راه دور تا هواپیمای داخلی و‌ حتی بو‌می‌سازی علم اقتصاد بوده است.
صابری ادامه داد: ژاپن ١٧٠ سال پیش، چین ۵٠ سال پیش و هند ٣٠ سال پیش تصمیم به گذار از درک قبله عالمی و ورود به شبکه‌سازی و قرار گرفتن در بده‌بستان‌های منطقه‌ای و جهانی گرفتند. ویتنام که کشوری میان‌رده بود که توسط هژمون‌های مختلف اشغال و مورد تعرض قرار گرفت و حتی واژه “Carpet Bombing” یا با خاک یکسان شدن برای این کشور و بعد از کشتار گسترده و نابودی زیرساخت‌های آن توسط ایالات متحده ابداع شد. اما حکومت هم‌چنان کمونیستی ویتنام دو دهه پیش تصمیم به تولید ثروت به جای تولید فقر گرفت و‌ اکنون ویتنام یک کشور محترم و جدی در حوزه اقتصاد و دارای مراودات گسترده هم با آمریکا و هم با چین است.
او با بیان اینکه هند نیز کشوری است که از لحاظ قومی، زبانی و‌ گرایش‌های مذهبی بسیار در هم تنیده‌تر از ایران است، ادامه داد: در این کشور بیش ۱۲۱ زبان، ۲۷۰ گویش، ۴۶۳۵ قوم و نژاد و‌ ۱۸ گرایش مذهبی وجود دارد. با این وجود از حوالی دهه ۹۰ میلادی، حاکمیت در این کشور تصمیم به تغییر ریل گرفت و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ این کشور تبدیل به قدرت اول اقتصادی جهان شود. کشورهای بسیار دیگری هم تراز ایران نظیر ترکیه، برزیل و مکزیک وجود دارد که با وجود ویژگی‌های خاص سوق‌الجیشی، دموگرافیک و همچنین پیشینه پیچیده سیاسی و تاریخی در زمره اقتصاد‌های در حال توسعه و رشد قرار گرفته‌اند. اما ما همیشه در شرایط ویژه کنونی هستیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه از تاثیر آنچه به نام «شرایط ویژه کنونی» خوانده می‌شود بر صنعت فولاد سخن گفت و افزود: شرایط ویژه کنونی حکم می‌کند که سیاستگذار، صنعت صنعت‌ساز و استراتژیک فولاد را که تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده آمریکا نتوانست مانع رشد تولید و صادرات آن شود – ولو اینکه هزینه مبادله و رقابت‌پذیری آن را به شدت مورد آسیب قرار داد- را به صورت نقطه‌زنی هدف قرار داده و تکمیل کند.
او گفت: مزیت نسبی ایران، منابع عظیم معدنی و زیرساخت‌های نسبتاً مناسب برای توسعه زنجیره ارزش صنعت فولاد و رشد صادرات است؛ در حالی که شوربختانه سیاست‌های تنگ‌نظرانه و تولید انبوه بخشنامه‌های متناقض در سال‌های اخیر، رقابت‌پذیری این صنعت را با تهدید فزاینده از جانب کشورهای همسایه نظیر عربستان، امارات و عمان مواجه کرده است. کشورهایی که در قیاس با کشورمان تهی از منابع اما غنی از تفکر توسعه، خلق ثروت و بنا نهادن خوشه‌های صنعتی با مشارکت در شبکه زنجیره تامین جهانی به جای استثمار منابع ملی برای برگزاری جشن خودکفایی هستند.
صابری با اشاره به اینکه در حال حاضر کشورهای منطقه منا نظیر الجزایر، عربستان، عمان و امارات طرح‌های فولاد سبز مبتنی بر سوخت هیدروژن را در دست احداث دارند، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این کشورها ۱۸ میلیون تن فولاد سبز را تا سال ۲۰۳۰ تولید کنند که در سایه قوانین و مقررات تجاری مبتنی بر تولید با سوخت پاک و‌ پایدار به جای سوخت‌های هیدروکربنی، حضور فولاد ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. جای تاسف است که در سال‌های اخیر روند کوچ صنایع از ایران به این کشورها به شدت رو به افزایش است.
جنگ تحمیلی علیه فولاد
مهرداد صابری در ادامه با اشاره به مشکلاتی که سیاستگذار بر سر صنعت فولاد آورده است، گفت: صنعت ارزآور فولاد که ١۵ درصد ارز ورودی به کشور به ارزش بیش از ۷ میلیارد دلار را در شرایط جنگ اقتصادی تامین می‌کند، در حال حاضر در جنگ تحمیلی از سمت دولت محترم به سر می‌برد؛ جنگ یک‌طرفه‌ای که در آن دولت محترم قیمت برق را ناگهان ۲ برابر، گاز را به نرخ جهانی، مواد اولیه را با نرخ موثر دلار بیش از بازار آزاد به تولیدکننده تحمیل می‌کند و سپس برخلاف قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، صنایع فولادی را در اولویت قطع برق و گاز قرار می‌دهد و هجمه نهایی به تولیدکننده زمانی صورت می‌گیرد که مجبور می‌شود ارز صادراتی خود را به قیمت رانتی، غیرواقعی و فسادزا در سامانه نیما عرضه کند. سپس خود در صف تخصیص ارز پشت سر شرکت تولیدکننده موبایل ملی قرار بگیرد که صدها میلیون دلار ارز به ایشان هبه می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در حال حاضر و به لطف تصمیمات عزیزان دولت، صادرات فولاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۷۶ درصد کاهش یافته و عدم‌النفع بیش از ۳ میلیارد دلار از ناحیه قطع برق و گاز حاصل شده است. با این وصف، اکنون بیش از هر زمان دیگری بر ما واجب است تا با عزیزان مسئول وارد دیالوگی شفاف و دلسوزانه شویم و پاسخ این سوال را جویا شویم که هدف چیست: تولید ثروت و یا تولید فقر؟ مقصد کجاست؟ رشد تولید به فرموده رهبر انقلاب یا نابودی تولید آن‌طور که از تحرکات دولت مستقر مشاهده می‌شود؟ کدام اقتصاد مدنظر است؟ اقتصاد مقاومتی جهت مقابله موثر با تحریم‌ها یا تکمیل پازل تحریم و ایزوله کردن هر چه بیشتر اقتصاد زخم‌خورده ایران. و در نهایت اینکه منافع‌مان در چیست: حل مشکلات یا در هم تنیده کردن هر چه بیشتر کلاف بحران‌ها و ناامید کردن مضاعف جامعه کارافرین کشور؟ آری برود میخ آهنی در سنگ.
تعلل در ساماندهی نیروی کار، موجب بحران می‌شود
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به عنوان سومین سخنران پیش از دستور به بیان چالش‌ کمبود نیروی کار واحدهای تولیدی در کشور پرداخت. داود رنگی گفت: طی چند سال اخیر، یکی از معضلات جدی واحدهای تولید در کشور، کمبود نیروی کار بوده‌است به طوری که در حال حاضر، کارخانه‌ها حتی برای تامین نیروی کار ساده نیز در تنگنا قرار گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور را می‌توان در سه شاخه، اقتصاد دستوری، اقتصادی غیردستوری و قاچاق تقسیم‌بندی کرد، افزود: امروز، از میوه قاچاق تا قطعات پیشرفته الکترونیکی در بازار داخل به راحتی پیدا می‌شود و قابل دسترس است و این در حالی است که رقم و ارزش اقتصاد قاچاق در ایران هر سال افزایش می‌یابد و این اتفاق باعث شده تا تشکیل سرمایه در کشور سیر نزولی پیدا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس با اشاره دوباره به کمبود نیروی کار در بخش تولید و صنعت کشور، افزود: این موضوع باعث شده که یک کارخانه در حوالی قزوین با زندان این شهر قرارداد ببندد که هر روز تعدادی از زندانیان را تحت‌الحفظ برای کار در کارخانه بیاورند و ببرند. اینکه از زندانیان در کار تولید استفاده می‌شود، قابل تحسین است اما مشکل واحدهای تولیدی را در تامین نیروی کار پررنگ می‌کند.
رنگی سپس بر ساماندهی نیروی کار در کشور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد و گفت: شرایط و امکانات باید به نوعی باشد که نه نیروی کار فعال بدون کار بماند و نه واحدهای تولیدی و خدماتی مشکل نیروی کار داشته باشند.
وی در پایان به مسئله ساماندهی نیروی کار مهاجر اشاره کرد و افزود: افغانستانی‌ها، بنگلادشی‌ها و پاکستانی‌ها مجبور هستند به صورت غیررسمی در ایران کار کنند. کشورهای اروپایی از این نیروها به خوبی استفاده می‌کنند. سوال ما این است که چرا دولت این نیروهای کار را ساماندهی نمی‌کند که هم آنها به صورت رسمی کار کنند و هم واحدهای تولیدی و خدماتی آنها را به کار بگیرند. تعلل در ساماندهی نیروی کار فاجعه‌ای است که در آینده نزدیک تبعات آن نمایان می‌شود.
بخش خصوصی جلوی زیان بیشتر را گرفت
در ادامه این نشست، رئیس اتاق تهران به مرور مهم‌ترین رویدادها و اخبارهای اقتصادی روز کشور پرداخت. محمود نجفی عرب سخنان خود را با تسلیت شهادت رئیس‌جمهور و همراهانشان به رهبر معظم انقلاب و مردم ایران آغاز و ابزار امیدواری کرد که با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آینده بهترین گزینه از بین افراد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان به عنوان رئیس‌جمهور آینده کشور انتخاب شود. او گفت: مشکلات و بحران‌های جدی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی داریم و امیدواریم با برنامه‌های مدونی که کاندیداها اعلام ‌می‌کنند بهترین گزینه از سوی مردم برای ریاست‌جمهوری انتخاب شود.
رئیس اتاق تهران با اشاره به موضوع عدم تایید تعطیلی شنبه از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ماه‌های گذشته با جدی شدن طرح لایحه دولت در خصوص اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸ و برنامه دولت برای اعلام تعطیلی روز پنجشنبه، اتاق‌های بازرگانی تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب این لایحه مخل برای محیط کسب‌وکار، البته با نگاه ملی و همه‌جانبه‌گر شروع کردند. موضع اولیه و اصولی اتاق، مخالفت با افزایش تعطیلات و به‌ویژه تعطیلی روز پنجشنبه بود که در صورت تحقق می‌توانست با کاهش دادن روزهای کاری مشترک با اغلب کشورها به سه روز در هفته، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. طبق برآوردها و محاسبات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، این آسیب سالانه دامنه‌ای بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد.
نجفی عرب ادامه داد: طی مذاکرات و جلسات متعدد با کمیسیون اجتماعی مجلس محترم شورای اسلامی و با دفاعیات موثر اتاق، مصوبه مجلس از تعطیلی روز پنجشنبه موردنظر دولت به تعطیلی روز شنبه تغییر پیدا کرد. همین‌طور در قدم بعد و در پیامد حضور و دفاع بنده به نمایندگی از بخش خصوصی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در هشتم خرداد، در نهایت تبصره سوم لایحه و جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده و کلیت طرح از موضوعیت ساقط شد. به این ترتیب، فارغ از نظر شورای محترم نگهبان، خوشبختانه بررسی لایحه دولت و مصوبه مجلس از دور خارج خواهد شد.
رئیس اتاق تهران گفت: در جریان گفت‌وگوهای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولاً روشن شد که نظر این هیات نه‌تنها مخالفت با تعطیلی شنبه بلکه اساساً مخالفت با افزایش تعطیلات هفتگی است. ثانیاً معلوم شد دولت سیزدهم نیز اصراری برای به نتیجه رساندن لایحه پیشنهادی خود ندارند. ثالثاً مورد تاکید قرار گرفت که پنجشنبه جزو تعطیلات رسمی کشور نیست و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی مکلف از جمله خدمات تجاری هستند. هر سه این نکته‌ها، بازتاب تکرار و اصرار مواضع اتاق بازرگانی در راستای تعهد به الزامات شعار سال و جهش تولید است.
او گفت: آنچه امروز برای بخش خصوصی اقتصاد کشور به منزله یک موفقیت چشمگیر اهمیت دارد، صرفنظر کردن قانونگذار از حرکت به سمت اعلام تعطیلی روز پنجشنبه و ممانعت از خسارتی است که بدون کوشش اتاق‌های بازرگانی حتمی بود. به‌علاوه تجربه حاصل از این مورد، نشان داد که همکاری و همفکری نهادهای حاکمیتی با اتاق‌های بازرگانی می‌تواند نقش موثری در سد کردن مسیرهای نادرست و بهبود سیاست‌ها و قوانین ایفا کند. امید و انتظار داریم که دولت آینده و مجلس جدید با الگو گرفتن از این تجربه سازنده، به همکاری‌های خود با اتاق بازرگانی البته عمیق تر و مستمرتر از گذشته ادامه دهند.
رشد اقتصادی مثبت اما کم‌رمق
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: با نزدیک شدن به پایان فصل بهار ۱۴۰۳، آمارهای عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ در اظهارات مسئولان کشور، نمایان می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در آخرین مصاحبه خود، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را معادل ۵٫۷ درصد اعلام کرد که بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که چهارمین سال متوالی است رشد اقتصادی کشور، مثبت می‌شود. برابر همین آمار وضعیت رشد اقتصادی در فصول مختلف سال ۱۴۰۲، به این صورت بوده است که در فصل بهار ۷٫۹ درصد، در فصل تابستان ۷٫۱ درصد، در فصل پاییز ۵٫۱ درصد و در فصل زمستان ۲٫۸ درصد رشد حاصل شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب ادامه داد: مروری بر رشد فصل‌های مختلف در فصول ۲ سال گذشته موئد این مطلب است که در زمستان سال گذشته، کمترین رشد فصلی را در اقتصاد کشور شاهد بوده‌ایم. همچنین آمارهای منتشر شده تا آخر فصل پاییز سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که حدود نیمی از رشد تولید ناخالص ایران ناشی از رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت و گاز، بوده است. گزارش مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بخش نفت در پاییز سال ۱۴۰۲ حدود ۲٫۸ درصد بوده است. بخشی دیگر نیز مربوط به رشد بخش امور عمومی، آموزشی و بهداشت و مددکاری است که ۱۵٫۷ درصد رشد داشته است. مجموعه دو عامل فوق و سایر بخش‌ها، باعث شده که رشد تولید ناخالص داخلی کشور به رقم ۵٫۷ درصد برسد.
او ادامه داد: براساس گزارش مرکز آمار، در دوره مذکور، حتی بخش‌هایی از اقتصاد ایران مانند کشاورزی، تامین آب، برق و گاز و به همراه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هتل‌ها و رستوران‌ها با رشد منفی مواجه بوده‌اند. جزییات داده‌های مرکز آمار که ذکر شد، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی از حدود ۸ درصد در بهار نزولی مستمر داشته و در فصل زمستان به کمتر از ۳درصد رسیده است.
نجفی عرب هم‌چنین با اشاره به آمارهای منتشر شده توسط اوپک گفت: این آمار نشان می‌دهد که از آبان ماه سال ۱۴۰۲ رشد تولید نفت ایران ادامه نیافته است، به نحوی که تولید نفت ایران از ۲٫۷ میلیون بشکه در بهار سال ۱۴۰۲ به سه میلیون ۱۶۰ هزار بشکه در روز، در ابن ماه سال گذشته افزایش یافته، ولی از آن زمان به بعد، رشد تولید نفت متوقف شده و عامل نفت هم دیگر برای افزایش تولید ناخالص داخلی نقشی ایفا نکرده است.
رئیس اتاق تهران هم‌چنین ارجاعی به آمارهای شرکت اطلاعات کالا (کپلر) داشت که آمارهای صادرات نفت و کالاهای کشورها را گزارش می‌کند. او گفت: آمار کپلر نیز نشان می‌دهد که صادرات روزانه نفت ایران از ۱٫۵ میلیون بشکه در تابستان سال ۱۴۰۲ به ۱٫۳ میلیون بشکه در روز در پاییز و زمستان کاهش یافته و باتوجه به شرایط بازار نفت و اعمال تحریم‌ها انتظار نمی‌رود که تولید و صادرات نفت ایران روند صعودی پیش گیرد زیرا باوجود اتخاذ تصمیم اجلاس اوپک پلاس در اجلاس اخیر، مبنی بر کاهش تولید روزانه ۲٫۴ میلیون بشکه در روز از تولیدات خود، قیمت‌ها افزایشی نشان نداد. بنابراین تداوم رشد اقتصادی و رسیدن این رشد به حدود ۸ درصد مصوب در برنامه هفتم، پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تحقق شعار جهش تولید، نیازمند تامین سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی ۵٫۲ درصد و ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب و مدیریت بهینه برای افزایش بهره‌وری ۲٫۸ درصد است، در غیر این صورت نمی‌توان به تداوم رشد امیدوار بود.
او ادامه داد: برهمین اساس صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که با ادامه وضعیت مدیریت اقتصادی فعلی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۲٫۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ تنها به ۲ درصد کاهش یابد، از طرف دیگر می‌توان گفت که بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران، به عنوان پیشران اقتصاد ایران، در حال افت اساسی است و تنزل سرمایه‌گذاری در این عرصه‌ها و عدم بهینه‌سازی مصرف انرژی داخل تداوم تحریم‌ها چشم‌اندازی تیره را برای اقتصاد ایران ترسیم خواهد کرد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که باتوجه به ضعف ایران در شاخه‌های مختلف اقتصادی، صنعت نفت به عنوان پیشران و قوه محرکه اقتصادی و توسعه‌ای در چشم‌انداز کلی با چالش‌هایی مانند رویگردانی جهان از انرژی‌های فسیلی که به تدریج شتاب بیشتری می‌گیرد، عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم در حفظ منابع و سطح استخراج نفت و گاز، مشکل تحریم‌ها و سؤمدیریت، عقب افتادن ایران در توسعه و بهره‌برداری از ۱۰ میدان گازی و ۲۰ میدان نفتی مشترک با همسایگان، کاهش متوسط ضریب بازیافت مخازن کشور، به نحوی که برابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۱ درصد از میادین نفتی کشور، در نیمه دوم عمر خود قرار دارند که باید با تزریق گاز در همین منابع و هم با بهره‌برداری از میادین تازه تولید انجام شود، امری که نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران هم‌چنین اشاره‌ای به گزارش تحقیقی منتشرشده در نشریه ثروت ملی وابسته به صندوق توسعه ملی داشت که عنوان کرده است با ادامه افت فشار در پارس جنوبی، روند افت تولید از این میدان از سال ۱۴۰۴ به میزان سالانه معادل ۱ فاز از کل ۲۴ فاز آغاز خواهد شد.
محمود نجفی عرب گفت: با ادامه این روند، تشدید ناترازی عرضه و تقاضای گاز طبیعی در دو دهه آینده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به علاوه سیاستگذاری و مدیریت نابهینه داخلی نیز مزید برعلت است. به نحوی که براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۲ ایران در صدر پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی قرار داشته و سالانه ۱۲۷ میلیارد دلار، معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه‌های انرژی کرده است در حالی که در سال ۱۳۸۹ و قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تنها ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی صرف یارانه‌ها می‌شد. در آن سال قیمت یک لیتر بنزین، معادل ۱۰۰ تومان یعنی حدود ۱۰ سنت با قیمت دلار حدود هزار تومانی وقت بود. اکنون قیمت یک لیتر بنزین آزاد حدود ۵ سنت و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۲٫۵ سنت و ارزان‌تر از همه جای دنیاست.
او ادامه داد: علاوه بر ارزش اقتصادی بالای یارانه‌های انرژی، آسیب‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بالای سوخت‌های فسیلی و قاچاق بخشی از سوخت تولید داخل کشور را اگر در محاسبات لحاظ کنیم، مجموع ضرر ناشی از یارانه‌های انرژی به مراتب بیشتر از اعداد فوق خواهد بود. بنابراین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌توان گفت که هیچ مسئله سیاستگذاری اقتصادی، تا این اندازه برای آینده کشور مهم نیست که سیاستگذاری اقتصادی آن، اصلاح شود. بدیهی است که درصورت عدم اتخاذ تصمیم صحیح در این مورد، قطعاً آیندگان ما را به خاطر کوتاهی و سؤمدیریت نخواهند بخشید. به طور مختصر می‌توان گفت که این یارانه‌ها به هیچ عنوان در هیچ کشوری رفاه به همراه نداشته است و از طرف دیگر بدبختانه به راحتی حذف‌شدنی نیستند و اقتصاد کشور مانند انسانی که معتاد شود، دچار نوعی اعتیاد شده که حذف آن درد و رنج فراوان به همراه خواهد داشت.
رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود گفت: بهترین چاره و راهکار براساس شواهد متعدد جهانی، جایگزینی یارانه‌های انرژی با پرداخت‌های نقدی به خانوارهاست، به نحوی که قیمت‌های انرژی و پرداخت‌های نقدی در یک ترازنامه شفاف قرار بگیرند و قیمت‌ها همه ساله یا حتی ماهانه با توجه به تورم و قیمت جهانی نفت تعدیل شده و اقتصاد بر مبنای قانون عرضه و تقاضا تنظیم شود تا بدین وسیله دولت آینده برای نجات اقتصاد ایران و نسل‌های آتی با یک برنامه علمی و شواهدمحور، از هدررفت منابع ملی پیشگیری کرده و اصلاح یارانه‌های انرژی را در صدر اصلاحات اقتصادی قرار دهد.
تشریح عملکرد کمیسیون بازار پول و سرمایه
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گزارشی از عملکرد این کمیسیون طی ماه‌های گذشته ارائه کرد. او با بیان اینکه توسعه تامین مالی از طریق روش‌های نوین بازار پول و سرمایه، اصلاح قوانین حاکم بر شبکه بانکی و اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با عملکرد بازار سرمایه به عنوان اولویت‌های این کمیسیون تعیین شده است، ادامه داد: بررسی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها بر فضای تامین مالی، نحوه انتشار انواع اوراق شرکتی (صکوک)، بررسی جوانب تامین مالی در بازار سرمایه، بررسی تامین مالی و مشکلات نقدینگی در حوزه سلامت، بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت لیزینگ و همچنین بررسی مسایل و موانع استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و اوراق گام از جمله اقدامات این کمیسیون بوده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی در ادامه به امضای تفاهم‌نامه‌ها و عضویت در مجامع بین‌المللی و داخلی از جمله اجلاس AIM، شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد. (گزارش کامل عملکرد کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را از اینجا دریافت و مطالعه کنید.)
تلاش برای خروج بازار سرمایه از انزوا
در ادامه این جلسه، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سخنانی با اشاره به گزارش اقتصادی مطرح شده از سوی رئیس اتاق تهران در این نشست و اهمیت آن، با بیان اینکه گزارش مذکور تکان‌دهنده و قابل تامل است، این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق تهران گزارش گردآوری شده از متغیرهای اقتصادی سال ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳ را برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ارسال و درباره وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌هایی که نامزدهای این انتخابات برای دولت آینده تدارک دیده‌اند، مطالبه‌گری کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود گودرزی با بیان اینکه بازار سرمایه در ایران منزوی شده‌است، افزود: تلاش ما در بورس تهران این است که بازار سرمایه از انزوای فعلی، خارج شود و در همین رابطه، در تلاش هستیم تا نشست هیات مدیره فدراسیون بورس‌های آسیا و اروپا (FEAS) را همزمان با برپایی رویداد نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه در جزیره کیش طی آبان ماه امسال برگزار کنیم.
مدیرعامل شرکت بورس تهران سپس، با اعلام اینکه اندازه بازار مالی در ایران، حدود ۱۷٫۵ هزار همت است، تصریح کرد که کمی بیشتر از ۵۰ درصد ارزش این بازار به ارزش بازار سهام در بورس و فرابورس و کمتر از ۵۰ درصد نیز به بازار پول بر‌می‌گردد.
راهکار تامین مالی با استفاده از رمزارزها
گودرزی با بیان اینکه نظام مالی کشور دیگر توان تامین مالی را ندارد، افزود: مسئله نگران‌کننده دیگر این است که بازار سرمایه نیز حال و روز خوبی ندارد و نقش این بازار در تامین مالی در ایران، حدود ۱۰ درصد بیشتر نیست، بنابراین دستیابی به نرخ رشد ۸ درصد برای اقتصاد کشور با وضعیتی که نظام بانکی و بازار سرمایه با آن مواجه است، رویایی بیش نیست.
گودرزی سپس با اشاره به جریان‌یابی رمزارزها در ایران که به گفته وی، حجم سنگینی از پول و سرمایه را در خود جای داده، و همچنین اشاره وی به تصویب و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت بازار رمزارزها به عنوان پنجره جدید تامین مالی در ایران را مطرح کرد و یادآور شد که پیشنهاد ایجاد صندوق تامین مالی رمز ارز از سوی سازمان بورس تهیه و با وزارت اقتصاد ارسال شده‌است.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران همچنین تاسیس صندوق تامین مالی سرمایه در گردش را یکی دیگر از برنامه‌های در دست اجرای بورس تهران اعلام و تصریح کرد که این راهکار مورد استقبال وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته و در شرف اخذ مجوز است.
ورود یک پلتفرم دیجیتال به بورس
گودرزی در ادامه، با اشاره به آمادگی یک پلتفرم حمل‌و‌نقل هوایی برای ورود به بورس، از اتاق تهران خواست تا موضوع ورود کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه را از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو مطالبه کند تا این افراد نظرات و دیدگاه‌های خود در این رابطه را به صراحت اعلام کنند. وی تصریح کرد که ورود کسب‌و‌کارهای نوپا و دانش‌بنیان به بازار سرمایه، دست‌کم می‌تواند امید را به جوانان نخبه که همچنان در داخل کشور مانده‌اند، برای ادامه فعالیت‌های خود بازگرداند.
برگزاری جلسات مشترک با حضور کاندیداهای ریاست جمهوری
در ادامه و پیرو پیشنهاد مدیرعامل بورس و اوراق بهادار تهران، نجفی عرب توضیح داد که اتاق تهران بنا دارد برای آشنایی با برنامه کاندیداها و همچنین تبیین انتظارات بخش خصوصی جلساتی را با حضور کاندیداها برگزار کند. او همچنین به روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران ماموریت داد که مطالبات حوزه‌های مرتبط با فعالیت خود را به صورت مدون تهیه کنند تا در اختیار کاندیداها قرار گیرد.
نقد لایحه تجارت
در ادامه این جلسه، احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران گزارشی از آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت ارائه کرد و به نقد این لایحه پرداخت. او با اشاره به روند تدوین این لایحه که در سال ۱۳۸۴ آغاز شده است، توضیح داد: این لایحه مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده و در قالب ۵ کتاب پس از حدود ۲۰ سال در نهایت در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که هنوز به طور رسمی به شورای نگهبان ارجاع نشده است.
او سپس گفت که این لایحه نه از لحاظ شکلی و نه از لحاظ محتوایی شباهتی با لایحه‌ای که دولت وقت تنظیم کرده بود، ندارد. آتش‌هوش همچنین ۴۱ ماده نخست این لایحه که در قالب کتاب اول منعکس شده را «خطرناک» توصیف کرد و آن را مطابق حقوق حاکم بر کشور ندانست.
احمد آتش‌هوش با بیان اینکه این لایحه در بخش‌هایی نوآوری‌هایی داشته، افزود: در تنظیم این مقررات از تشکل‌ها و بخش خصوصی نظرخواهی نشده و به طور حتم در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. کتاب دوم این لایحه به موضع اسناد تجارتی پرداخته که تنها به برات به عنوان اسناد تجاری توجه نشان داده و به ابزارهای جدید توجه نکرده است.
به گفته آتش‌هوش، کتاب سوم این لایحه نیز با عنوان «تجارت و مقررات حاکم» تنظیم شده که به موجب این بخش، تاجر کسی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت کرده باشد. همچنین دارای مجوز قانونی برای یکی از فعالیت‌های تولیدی، توزیعی یا خدماتی باشد و در عین حال رتبه اعتباری وی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری از حداقلی که هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، کمتر نباشد.
این عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران، از تاکید این لایحه بر ایجاد دادگاه‌های تجاری در شهرستان‌ها سخن گفت و اینکه این لایحه هزینه دادرسی تجار را نیز قابل تقسیط اعلام کرده است. او در ادامه به موضوعات بعدی این لایحه پرداخت و گفت: لایحه تجارت در حال حاضر به تصویب مجلس رسیده و دیگر امکان اصلاح آن در مجلس وجود ندارد. ایراد اساسی ما به لایحه قانون تجارت این است که اگر قانون و مقررات فعلی تجاری کلا حذف شود و قانون جدید جایگزین شود، نظم را بر هم می‌زند. ضمن آنکه کلیات این لایحه خلاف سیاست‌های کلی و ثبات در فضای کسب‌وکار است. بنابراین پیشنهاد ما این است که کلیات این لایحه توسط شورای نگهبان رد شود و بار دیگر به مجلس ارجاع شود. همچنین ۴۱ ماده نخست این لایحه حذف شده و پس از تصویب اصلاحیه، سه سال تنفس برای اجرای قانون تعیین شود.
در همین حال، رئیس اتاق تهران هم گفت: اینکه قانون تجارت فعلی به کلی تغییر کند مشکل‌ساز خواهد شد. قانون فعلی به چند اصلاحیه نیاز دارد تا به روز شود. در غیر این صورت ۷ الی ۸ سال زمان ‌می‌برد که قضات و صاحبان کسب‌وکار با قانون جدید تجارت آشنا شوند و آن را اجرا کنند.
در ادامه این جلسه احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران توضیح داد که مهلت ثبت سفارش در ابتدای سال ۳۰روزه تعیین شده بود اما بانک مرکزی در اقدامی یک سویه این مهلت را ۲۰ روز تعیین کرد. به دنبال این تصمیم، وزارت صمت نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی ارسال کرد که کاهش بازه، خلاف مقررات است اما از تاریخ بیستم اردیبهشت ماه که وزارت صمت این نامه را ارسال کرده، بانک مرکزی نه پاسخی به آن داده و نه تغییری در رویه‌های خود ایجاد کرده است.
مدل موفق بیمارستان بازرگانان در خصوصی‌سازی
در ادامه این جلسه و با موضوع گزارش عملکرد بیمارستان بازرگانان و ساخت یک واحد کلینیک جدید، ابوالفتح صانعی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به بیان سخنانی در ارتباط با این موضوع پرداخت. وی، به تنزل کیفی بخش درمان در کشور به ویژه طی یک سال اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه طبق اعتبارسنجی‌ها، رتبه برخی بیمارستان‌های کشور از یک به دو تنزل یافته، دلیل اصلی این اتفاق را بی‌انگیزه شدن پزشکان متخصص، سختی کار و بی‌انگیز‌گی پرستاران، انتخاب مدیران ضعیف برای اداره اکثر بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، گرفتاری‌های مربوط به اعتبار و کسری بودجه در این مراکز درمانی عنوان کرد و افزود: در چنین شرایطی کسب رتبه یک برتر ایران از سوی بیمارستان بازرگانان، بسیار قابل تقدیر و البته تامل است چرا که این موفقیت به وضوح نشان می‌دهد که بخش خصوصی می‌تواند دست به چه کارهای بزرگ بزند و در این نمونه مشخص، اتاق بازرگانی تهران با همراهی فعالان بخش خصوصی یک بیمارستان تقریبا از رده خارج شده در سال‌های گذشته را از یک نهاد عمومی بازپس گرفت و امروز این مرکز درمانی را به صدر بیمارستان‌های باکیفیت عالی در ایران رسانده‌است.
در همین رابطه، رئیس بیمارستان بازرگانان در خصوص وضعیت این بیمارستان توضیح داد که چطور بیمارستان بازرگانان اتاق بازرگانی تهران موفق به کسب «رتبه یک برتر» ایران در دور پنجم اعتبارسنجی بیمارستان‌های کشور شد.
بهزاد کلانتری در خصوص روند انجام اعتباربخشی ملی گفت: ارزیابی در ۳ حیطه و ۱۹ محور انجام شد. همچنین یکی از شاخص‌های این انتخاب رضایت ۹۳ درصدی مراجعه‌کنندگان به این بیمارستان است. دانشگاه شهید بهشتی نیز به صورت ادواری و بدون اطلاع قبلی از این بیمارستان دیدن و ارزیابی کرده است اما در این امر متولی و متصدی وزارت بهداشت است.
به گفته رئیس بیمارستان بازرگانان، از بین ۱۰۶۶ بیمارستان سراسر کشور، رتبه بیمارستان بازرگانان ۱۸ است و در تهران سومین بیمارستان خصوصی است که به رتبه یک برتر رسیده است. او همچنین اعلام کرد که هدف این بیمارستان این است که به رتبه عالی در بین بیمارستان‌های سراسر کشور برسد.
او در پایان از روند اجرای عملیات ساخت یک کلینیک تخصصی در کنار بیمارستان بازرگانان خبر داد که یک کارآفرین خیر و نیکوکار، بخشی از هزینه ساخت آن را به عهده گرفته است. به گفته کلانتری، در روند کار این بیمارستان، شهرداری هم در دریافت عوارض مساعدت‌هایی کرده و هزینه‌ها کمتر شده است اما همچنان در تامین مالی انجام آن به مساعدت فعالان اقتصادی و خیرین احساس نیاز وجود دارد
بهزاد کلانتری تصریح کرد که این کلینیک شامل ۲۵ درمانگاه، ۴ یونیت دندان‌پزشکی و یک بخش شیمی درمانی مجهیز به ۱۰ تخت است.
در پایان این نشست، محمود نجفی عرب، رئیس بیمارستان بازرگانان، در جمع‌بندی موضوعات مطرح شده، توضیح داد که تکیمل ساختمان کلینیک بیمارستان بازرگانان در مجموع به ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که این موارد در بودجه اتاق تهران لحاظ نشده است. او افزود: بنابراین انتظارمان این است که اعضای هیات نمایندگان و خیران و نیکوکاران بخش خصوصی و اعضای تشکل‌ها در تکمیل این کلینیک که منفعت آن به عموم مردم و شهروندان می‌رسد، همراهی و همیاری کنند.

لینک خبر