کرسی خالی بخش خصوصی در هیات عالی بانک مرکزی

ضرورت اصلاح و دستیابی به مدل تازه در روابط اقتصادی ایران و چین
Wednesday, 3 July 2024
کوچک سازی دولت راهکار اصلی است – دسترسی به منابع مالی بین المللی وجود ندارد
Saturday, 20 July 2024

کرسی خالی بخش خصوصی در هیات عالی بانک مرکزی

جهان صنعت
۱۷ تیرماه ۱۴۰۳
در نشست دوازدهم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، ابتدا ترکیب اعضای هیات عالی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد اصلاح قانون برای حضور نماینده بخش خصوصی مطرح شد همچنین در ادامه این نشست ابزار اوراق وکالت و مزایای آن برای بنگاه‌های بخش خصوصی توسط رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح شد.
نمایندگان بخش خصوصی در حضور مهمانانی از بخش دولتی در دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بررسی دو مساله ترکیب اعضای هیات عالی بانک مرکزی و نبود نماینده بخش خصوصی در این هیات و همچنین بررسی مزایای اوراق وکالت در بورس اوراق بهادار را در دستور کار خود قرار دادند.
رییس کمیسیون در ابتدای این جلسه با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی که در آن شورای پول و اعتبار حذف شده و هیات عالی جای آن را گرفته است، گفت: در قانون قبلی که شورای پول و اعتبار یک رکن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مهم در بانک مرکزی بود، رییس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور حضور داشت و نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی را اعلام می‌کرد اما با تغییر قانون و حذف شورای پول و اعتبار و جایگزینی آن با هیات عالی، کرسی بخش خصوصی حذف شده و هیچ نماینده‌ای از جامعه بزرگ فعالان اقتصادی در این هیات حضور ندارد.
فریال مستوفی گفت: بخش خصوصی باید یک صندلی در این هیات داشته باشد و حداقل یک کرسی از چهار کرسی در نظر گرفته شده برای دو‌اقتصاددان و دو ‌حقوقدان در ترکیب کنونی هیات عالی می‌تواند به نماینده بخش خصوصی تعلق بگیرد. مستوفی تاکید کرد که باید راه‌های قانونی منجر به این تغییر بررسی و نتیجه به مسوولان مربوطه اعلام شود تا بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری پولی نادیده گرفته نشود. او با اشاره به اینکه حذف نماینده بخش خصوصی از این هیات با قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی ندارد و شاید بتوان از این منظر این قانون را نزد نهادهای بالادستی مانند دیوان عدالت اداری زیر سوال برد، افزود: مطلوب ما این است که این فرد با حق رای در این هیات حضور داشته باشد.

 

مسیر سخت اصلاح قانون
در ادامه مهدی رفیع‌زاده مشاور حقوقی و دبیر کمیته سازش اتاق تهران با بیان اینکه قانون بانک مرکزی یک قانون متاخر است و این قانون ملاک عمل و قضاوت قرار می‌گیرد، گفت: مراجعه به نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری یا دیگر نهادهای بالادستی برای اصلاح قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان که برای اجرا ابلاغ شده، کارساز نیست. تنها راه موجود اصلاح قانون از طریق لایحه دولت یا طرح تهیه شده از سوی خود نمایندگان دولت است.
حمید آذرمند نیز که سابقه حضور در بانک مرکزی را نیز دارد طی سخنانی با اشاره به اینکه در دنیا نیز حضور بخش خصوصی در بخش سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بانک مرکزی مسبوق به سابقه نیست، گفت: البته در برخی کشورها بانک‌ها سهامدار بانک مرکزی هستند و از این طریق در سیاست پولی نقش‌آفرینی می‌کنند یا فدرال‌رزرو آمریکا هم نمایندگانی از فدرال‌رزروهای ایالتی دارد.
او نیز عنوان کرد که اتاق باید مطالبه خود را ذیل عنوان اصلاح قانون پیش ببرد و احتمالاً روش مناسب و مطلوب، گفت‌وگو با نمایندگان مجلس برای تهیه و تدوین طرحی برای اصلاح بندهایی از قانون بانک مرکزی از جمله ترکیب هیات عامل باشد.
فرآیند طولانی تصویب قانون
علیرضا توکلی کاشی از تحلیلگران بازار سرمایه با اشاره به کار مطالعاتی و تحقیقی جامعی که اتاق بازرگانی تهران توسط تیمی به سرپرستی دکتر فرهاد نیلی روی طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری انجام داد، گفت: قانون جدید بانک مرکزی بخشی از همان طرح اصلاحی است. آنچه اتاق تهران برای بررسی آن طرح انجام داد کار بسیار اصولی و جامع و دقیقی بود که بند بند طرح پیشنهادی را بررسی کرده، روال متعارف دنیا را آورده و پیشنهاد کارشناسی داده بود و به این صورت کل نقاط قوت و ضعف قانون مشخص شده بود. اکنون می‌توان برای پیشنهاد اصلاح قانون هم از آن مطالعه جامع استفاده کرد و اگر ایرادی در عملکرد بانک مرکزی وجود دارد از طریق مذاکره با نمایندگان مجلس و تهیه طرح اصلاح قانون آن را برطرف کرد.
او ادامه داد فرآیند تصویب این قانون، فرآیندی طولانی بود، ابتدا به شکل لایحه بود و بعد مقطعی به طرح تبدیل شد. در نهایت هم آنچه به عنوان قانون نهایی شد، مورد اعتراض هیات عالی نظارت سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت و ایرادهای متعدد به آن وارد شد. برای بررسی قانون جلسات طولانی برگزار شد و تهیه‌کنندگان هم برای دفاع از قانون حضور داشتند و در‌نهایت قانون با اعمال اصلاحاتی ابلاغ شد. با این همه هنوز هم کارشناسانی در مجمع و مجلس ایرادهای زیادی به این قانون وارد می‌دانند.
این تحلیلگر بازار پول و سرمایه افزود: نظر من این است که باید تغییرات اساسی در این قانون ایجاد شود وگرنه ایجاد مشکل خواهد کرد. نقطه ورود، اصلاح قانون است، نه وارد کردن ایراد حقوقی و اتاق نیز باید از همین دریچه وارد شود تا بتواند به نتیجه برسد. اگر اتاق از منظر سیاستگذاری وارد شود، ممکن است بتوانیم افرادی اثرگذار را با خود همراه کند و از این راه بازنگری در قانون حاصل شود‌.
اتاق، مشاور بانک مرکزی شود
مجتبی نقدی کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با انتقاد از روند تصویب این قانون و مشکلات موجود در نظام قانونگذاری کشور تاکید کرد اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران باید باید برای اصلاح این قانون با نمایندگان مجلس لابی کنند. او گفت از طرفی باید بررسی شود که حضور نماینده اتاق بازرگانی در ترکیب شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته چه نتیجه‌ای در بر داشته و آیا به آنچه مورد انتظار فعالان اقتصادی بوده، نزدیک شده است؟
رضا پدیدار عضو این کمیسیون نیز به مساله تعارض منافع اشاره و عنوان کرد که در گذشته نیز بانک مرکزی همواره این بحث را مطرح می‌کرد که با توجه به اینکه بخش خصوصی، مصرف‌کننده وجوه و در واقع مشتری نظام بانکی است، چرا باید در شورا عضو باشد. او افزود: به طور کلی بعید می‌‌دانم که قانون بانک مرکزی را به این راحتی بتوان تغییر داد.
مهدی بسحاق دبیر انجمن لیزینگ ایران نیز با اشاره به اینکه فرآیند لابی‌گری و چانه‌زنی با نمایندگان مجلس زمان زیادی خواهد گرفت و ممکن است بخش خصوصی در این بازه زمانی متضرر شود، پیشنهاد کرد که راه‌های حضور نماینده اتاق در بانک مرکزی از طریق نقش مشاوره مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر این امکان وجود دارد، درخواست آن از طرف اتاق تهیه و ارسال شود.

 

لینک خبر