اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

نشست بیست‌‌وهفتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد و نمایندگان بخش خصوصی مهم‌‌ترین چالش‌های مرتبط با استاندارد در فضای کسب‌وکار کشور را با او در میان گذاشتند. در این نشست هم‌‌چنین به دلیل خروج مهدی صادقی از ترکیب هیات نمایندگان، انتخابات نایب‌رئیسی برگزار و فریال مستوفی برای دو سال باقیمانده به عنوان نایب‌رئیس اول اتاق تهران انتخاب شد.

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق تهران، گردهمایی اردیبهشت ماه خود را از ساعت ۷:۰۰ صبح روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه آغاز کردند تا به چند مساله و چالش مهم حوزه کسب‌‌وکار بپردازند. در این نشست که با حضور فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، برگزار شد، فعالان اقتصادی مهمترین مشکلات خود در این حوزه را مطرح کردند.

در این نشست همچنین فریال مستوفی با رأی قاطع حاضران به عنوان نایب‌رئیس اول اتاق انتخاب و جایگزین مهدی صادقی شد که چندی قبل با نامه محمد اتابک، وزیر صمت، از فهرست نمایندگان دولت کنار رفت و صادق نجفی به عنوان یکی از نمایندگان وزیر صمت جانشین او معرفی شد.

 

انتقاد از عدم اجرای تفاهم‌نامه برقی صمت و نیرو

در آغاز این نشست و در فاصله مهیا شدن شرایط برگزاری انتخابات، ابتدا رئیس اتاق تهران سالگرد شهادت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید و هیات همراه وی در حادثه سقوط هلیکوپتر ایشان را گرامی‌‌داشت و با اشاره به برگزاری رویداد ایران‌اکسپو ۱۴۰۴ در ماه جاری، ضمن قدردانی از حمایت‌های محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، برای برپایی باشکوه این نمایشگاه، از معاونت‌ها و واحدهای مختلف اتاق تهران نیز که در برپایی پاویون اتاق تهران مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب، سپس به تفاهم‌نامه اخیر وزارت صمت و وزارت نیرو با موضوع برق صنایع، اشاره‌ای کرد و با بیان اینکه این تفاهم‌نامه کمک می‌کند تا مسئله قطعی برق به واحدهای تولیدی آسیب وارد نکند، افزود: با این حال، برخی از مفاد این تفاهم‌نامه هنوز به اجرا در نیامده و تبعاتی نیز به همراه داشته است.

به گفته نجفی‌عرب، این تفاهم‌نامه در حالی ۱۲ اردیبهشت ماه امسال میان این دو وزارتخانه به امضا رسیده که طی روزهای گذشته، برق کارخانه‌های فولاد و سیمان قطع شد و به دنبال آن، قیمت این دو محصول در بازار سیر صعودی در پیش گرفت. رئیس اتاق تهران، تصریح کرد که پایش و بررسی‌های اتاق نشان می‌دهد که برق شهرک‌های صنعتی دو روز در هفته به طور کامل و در یک یا دو روز نیز از ساعت ۵ عصر تا ۲۴ همان روز قطع شده‌، در حالی که در تفاهم‌نامه وزارت صمت و وزارت نیرو، بندهای حمایتی از صنایع مورد توافق قرار گرفته بود.

 

تلاش برای اعمال محدودیت‌های برقی کمتر بر صنایع

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت در پاسخ به سخنان رئیس اتاق تهران،  توضیحاتی درباره تلاش‌ها حول کاهش مخاطرات ناشی از قطعی برق در صنایع ارائه کرد و گفت: بر اساس آنچه وزارت نیرو اعلام کرده است، قطعی برق صنایع شامل سه دوره هشدار، اضطرار و بحران ‌می‌شود و متناسب با هر دوره، مقرر شد محدودیت‌هایی بر صنعت اعمال شود که با ۵۷۰۰ مگاوات در دوره هشدار آغاز می‌شد و به ۸ هزار مگاوات در دوره اضطرار ‌می‌رسید و در دوره بحرانی نیز این محدودیت به بیش از این ارقام افزایش می‌یافت. اما طی مذاکراتی که میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو صورت گرفت، مقرر شد که محدودیت‌ها از ۲ هزار مگاوات آغاز شود.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید شجاعی افزود: در عین حال جلسه‌ای در وزارت کشور تشکیل شده و با توجه به این سؤبرداشت مبنی بر این که برق خانگی قطع نشود، این موضوع نیز اصلاح شد و بر اساس مصوبه جدیدی، چنین مقرر شد که حداکثر ۲۵۰۰ مگاوات محدودیت به صنایع بزرگ و عمده اعمال شود.

او ادامه داد: با توجه به بحرانی که در صنعت سیمان از حیث تامین برق ایجاد شده و تاثیر آن بر قیمت محصولات این بخش، قرار شد که حداقل ۶۵۰ مگاوات برق برای این صنعت تامین شود که در انتظار اجرای آن هستیم. ما از اتاق تهران می‌خواهیم که به ما کمک کند و نسبت به پایش و نظارت بر این توافق اقدام کند.

 

انتخاب فریال مستوفی به عنوان نایب‌رئیس اتاق تهران

در ادامه این جلسه نوبت به انتخاب نایب‌‌رئیس جدید برای اتاق تهران رسید. در این بخش، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به عنوان تنها نامزد این جایگاه معرفی شد و با رای اکثریت هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان نایب‌رئیس اول در هیات رئیسه برگزیده شد.

پیش از این مهدی صادقی در این جایگاه قرار داشت اما با توجه به اینکه نماینده دولت بود، چندی قبل با نامه محمد اتابک، وزیر صمت، از ترکیب هیات نمایندگان تهران خارج و صادق نجفی جایگزین او شد. در انتخابات نایب‌رئیسی اتاق تهران، ۵۰ رأی به گلدان انداخته شد که فریال مستوفی با کسب ۴۴ رأی به عنوان نایب‌رئیس برگزیده شد.

او در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و با قدردانی از رأی و اعتماد اعضای هیات نمایندگان گفت: گرچه با جدایی دوست عزیزمان، آقای دکتر صادقی، ضرورت برگزاری انتخابات جدید برای ترمیم ترکیب هیات رئیسه اتاق امری نامطلوب بود . اما اتفاق‌‌‌نظر و انسجام اعضای هیات نمایندگان، آنجا ارزش خود را نمایان ساخت که حتی در فضای رقابت نیز دوستی و حفظ نگاه مشترک به اهداف سبب شد تا پنج نفر از دوستانم، آقایان زرگران، یاریجانیان، تاجیک، سنندجی و غفراللهی در تلاش برای وحدت و افزایش اجماع از رقابت خارج و به اینجانب اجازه دادند تا بتوانم کمک حال و یاور ریاست محترم و سایر اعضای هیات رئیسه اتاق باشم و با همراهی و همفکری شما در ایفای وظایف خود در قالب عضو هیات نمایندگان موثرتر واقع شوم.

او افزود: اینجانب با سابقه چهار دوره حضور در اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه و همچنین مرکز جذب سرمایه‌گذاری در دوره اجرای برجام و متعاقب آن، خروج ایالات متحده آمریکا از این فرایند حقوقی و افزایش فشار تحریم‌ها، همواره تلاش کرده‌ام در همراهی با مدیران دولت و سایر همکارانم بر معرفی جهانی اتاق تهران و بیان و ارائه ظرفیت‌های آن تاکید کرده و مصرانه بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، مقدم بر ترویج ظرفیت‌های اقتصادی ایران پافشاری کنم.

مستوفی ادامه داد: اکنون نیز تلاش ‌می‌کنم تا با حضوری فعال‌‌تر موانع پیش روی توسعه بخش خصوصی ایران را شناسایی و با همراهی سایر دوستان به حل آن بپردازم و با تلاش دوچندان در کنار شما «نهضت رفع مداخله» و آغاز کوششی برای بازتعریف و تبیین جایگاه دولت در اقتصاد ایران را که در این ایام دچار انواع ناترازی‌ها خصوصا ناترازی در کارآمدی شده را وجهه همت قرار دهم.

نایب‌رئیس جدید اتاق تهران گفت: دوستان و همکاران، صدای شما شنیده خواهد شد و دغدغه‌هایتان هرگز نادیده گرفته نخواهد شد، متعهد و معتقد خواهم بود، پیش از سخن گفتن، گوش کنم و پیش از تصمیم‌گیری مشورت کنم و با مشارکت هر چه بیشتر اعضای محترم، هیات نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی در پیگیری ماموریت‌های ۴چهار ساله دوره دهم اتاق، توسعه عضویت و گسترش خدمت‌رسانی به اعضا، معرفی اتاق تهران به عنوان نهادی که در جایگاه توسعه مدنی ایران واجد تقدمی بی‌رقیب است و همچنین بهبود چهره جهانی کشور تلاش کنم. بی‌واسطه و بدون واسطه، تصمیم‌گیری و صورت‌بندی کنم و با مشارکت حداکثری و هم‌فکری بیشتر اعضای محترم هیات نمایندگان، مسیر پیش‌روی دوره آتی را سالم، شفاف و بدون شائبه، هموار کنم.

او افزود: همچنین به لطف خدا و همکاری دوستانمان نهایت تلاشم را صرف خواهم کرد تا به تکمیل ظرفیت بهره‌وری سازمان اتاق کمک کرده در بهبود رضایت‌‌مندی نیروی انسانی به عنوان یکی از شاخص‌های اثرگذار اتاق تهران تلاش کنم. امیدوارم به گونه‌ای رفتار و عمل کنم که صادقانه قدردان و سپاس از اعتماد شما باشم.

 

تقدیر از خدمات مهدی صادقی

در ادامه کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در سخنانی از مهدی صادقی به واسطه خدمات و تلاش‌هایش در دوره مسئولیت در وزارت صمت و همچنین هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق تهران و حمایت همه‌جانبه‌‌اش از بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی، قدردانی کرد.

گلنار نصراللهی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم به این نکته اشاره کرد که مهدی صادقی زمانی که در وزارت صمت نیز حضور داشت، منشا خدمات بسیاری به صنعت بود و ذهنیت مثبتی از ایشان در وزارتخانه نیز وجود دارد.

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه سابقه آشنایی او با صادقی به حدود ۲۵ سال قبل می‌رسد، گفت که حضور ایشان در هیات رئیسه اتاق تهران از حیث علم و اطلاعاتشان بسیار مفید بوده است.

مهدی صادقی نیز در سخنانی، ضمن تبریک به فریال مستوفی به مناسبت انتخاب وی به عنوان نایب‌رئیس اول اتاق تهران، از جمله ویژگی‌های هیات نمایندگان دوره دهم را برنامه‌پذیری، انگیزه بالا، متخصص و مطالبه‌گر بودن عنوان کرد. او از رئیس اتاق تهران به عنوان یک مدیر صادق و دلسوز که با تدبیر پدرانه خود اتاق را در شرایط ویژه کشور اداره می‌کند، یاد کرد.

صادقی همچنین دیگر اعضای هیات رئیسه اتاق تهران در این دوره را مدیرانی نخبه، منضبط و خستگی‌ناپذیر یاد کرد که به گفته وی، هر یک با پذیرش مسئولیت‌های محوله در هیات رئیسه، تمام‌وقت در خدمت اتاق و ذی‌نفعان آن بوده‌اند.

 

کار فعالان اقتصادی مجاهده است

در ادامه این جلسه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز که اخیراً توسط وزیر صمت به عنوان نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شده است، پشت تریبون قرار گرفت تا به فعالان اقتصادی خدا قوت بگوید. او افزود: ما در دولت متوجه هستیم که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با چه فشار‌هایی در فضای کسب‌وکار مواجه هستند. کار شما همان مجاهده است که با این فشارها و ناترازی که در حوزه انرژی وجود دارد، تولید را سرپا نگه داشته‌اید.

مهاجرانی گفت: به واسطه حضور در هیات دولت و همچنین حضور در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران تلاش می‌کنم نقشی در برطرف کردن موانع فضای کسب‌وکار داشته باشم.

 

تصویب کمک ۲۰ میلیارد تومانی برای آسیب‌دیدگان بندر شهید رجایی

در ادامه این جلسه، عباس آرگون عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق تهران، پیشنهاد اصلاح بودجه سال ۱۴۰۴ اتاق و افزایش بودجه مسئولیت اجتماعی را از طرف هیات رئیسه، مطرح کرد. او گفت: بر اساس این پیشنهاد، به منظور حمایت مالی از آسیب‌دیدگان حادثه انفجار بندر شهید رجایی، اتاق تهران مبلغ ۲۰ میلیارد تومان تخصیص داده‌ که مورد تصویب هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت.

 

در ادامه بعضی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد شدت بالای خسارات جانی و مالی این فاجعه و ضرورت حمایت مالی از خانواده‌های جانباختگان و آسیب‌دیدگان سخن گفتند.

رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به سفری که به همراه اعضای هیات رئیسه اتاق ایران به بندرعباس داشته است، گفت: طی بازدیدی که از بندر شهید رجایی داشتیم، دریافتیم که خسارات بسیاری به صاحبان کالاها وارد شده است. بر همین اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارگروهی را برای شناسایی آثار مترتب بر فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

محمود نجفی عرب افزود: خسارت‌دیدگان شامل دو گروه هستند؛ گروهی که کالاهای خود را ثبت سفارش کرده و گروهی که کالاهای خود را ثبت سفارش نکرده بودند. مساله این است که به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خسارت کسانی که اقدام به ثبت سفارش نکرده بودند، مشمول بیمه نمی‌شود.

او سپس از اعضای هیات نمایندگان خواست که تشکیل کارگروه در وزارت صمت را به تشکل‌های خود اطلاع دهند تا احصای خسارت‌ها با سرعت بیشتری انجام گیرد.

رئیس اتاق تهران با اشاره به هم‌گرایی اتاق‌های بازرگانی برای کمک‌های مالی به آسیب‌دیدگان این حادثه گفت: مقرر شده است که ۲۰۰ میلیارد تومان اتاق ایران و ۷۵ میلیارد تومان نیز اتاق‌های استانی به این امر اختصاص دهند که اتاق تهران هم ۲۰ میلیارد از این مبلغ را تامین خواهد کرد. به این ترتیب در مجموع ۲۷۵ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی به آسیب‌دیدگان حادثه بندر رجایی تخصیص داده شد که با هماهنگی اتاق بازرگانی هرمزگان و استاندار هرمزگان برای حمایت مالی از آسیب‌دیدگان اختصاص می‌یابد.

 

 

 

راهکارهای پیشنهادی بخش‌خصوصی برای استاندارد

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز در این نشست، پیشنهادهای بخش‌خصوصی در حوزه اصلاح فرآیندها و مقررات مربوط به سازمان ملی استاندارد را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک با بیان اینکه نظام فعلی استانداردسازی کشور، تسهیل‌گر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست و برخی سازمان‌های دیگر، دچار موازی‌کاری با سازمان ملی استاندارد هستند که این مساله بخش خصوصی را دچار سردرگمی و اطاله زمان و هزینه کرده‌است.

وی با این انتقاد که برخی از استانداردهای تدوین شده با واقعیت‌های جاری سازگار نیست، افزود: رویه این سازمان تاکنون اجباری کردن استانداردها بوده در حالی که این مدل، تضمین‌کننده کیفیت، سلامت و ایمنی نیست.

وی در ادامه، فهرست تشکل‌ها و کمیسیون‌های اتاق تهران و اتاق ایران پیرامون ارائه پیشنهادها برای حل برخی مشکلات مربوط به سازمان ملی استاندارد و مقررات این سازمان را مطرح کرد و پیشنهاداتی با محوریت همسویی با استانداردهای بین‌‌المللی، تقویت نهادهای صدور گواهینامه داخلی و بازنگری منظم استانداردها را  مطرح کرد.

او یادآور شد که اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های بخش خصوصی آماده هستند طی همکاری با سازمان ملی استاندارد در حوزه‌های مختلف کاری در زمینه تدوین استانداردهای بین‌المللی، مشابه همکاری در زمینه استقرار کمیته فنی متناظر ۳۰۹، اقدام کند.

 

 

 

 

عبور از استاندارد اجباری و حرکت به سمت مقررات فنی

 

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران سخنان خود را با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی و آسیب‌‌دیدگی برخی زیرساخت‌های سازمان استاندارد در این سانحه آغاز کرد و گفت: تلاش ما این بود که کار گمرکات در این بخش متوقف نشود. به همین دلیل به سرعت بخش‌هایی را تجهیز کردیم که کار فعالان اقتصادی به تعویق نیفتد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرزانه انصاری در ادامه با اشاره به اینکه در سایر کشورها محصولات و خدمات به روش استانداردهای اجباری مورد ارزیابی و پایش قرار نمی‌گیرد، گفت: با توجه به اینکه در بحث استانداردها نسبت به دنیا عقب هستیم، چاره‌‌ای جز حرکت به سمت مقررات فنی نداریم. بر این اساس بخشی از فرآیند نظارت پایش به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده و نظارت عالیه را نیز سازمان استاندارد بر عهده خواهد گرفت. روش کار نیز چنین خواهد بود که دیگر نشان استاندارد به صورت اجباری اعطا نمی‌شود و این نشان به صورت تشویقی به کالاها و خدمات ارائه خواهد شد.

او با بیان اینکه مطالبه صنعت نیز متحول‌سازی موضوع استانداردهاست، ادامه داد: بخشی از کلیات سند مذکور آماده شده و ممکن است در جلسه شورای عالی استاندارد که در خرداد ماه برگزار می‌شود، مطرح شود. در واقع تطبیق استانداردها با استانداردهای بین‌المللی، کار تجارت را نیز تسهیل خواهد کرد.

انصاری همچنین با اشاره به موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای ایران نظیر اکو و اوراسیا، گفت: امیدواریم با توافق‌نامه‌هایی که برای هم‌ترازی استانداردها با کشورهای همسایه منعقد می‌کنیم، تجارت بین‌المللی با سهولت بیشتری انجام شود.

 

 

ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در تدوین مقررات فنی

 

در ادامه این جلسه، برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و رئیس کمیته فنی ۳۰۹ گفت که انجمن‌ها ‌می‌توانند در تدوین مقررات فنی به سازمان استاندارد کمک کنند.

او با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌ها افزود: برای مثال انجمن مدیریت کیفیت می‌تواند نمونه‌ای از مقررات فنی را تدوین کرده و در اختیار سازمان قرار دهد.

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم به این نکته اشاره کرد که در صنعت گاز فشرده، استانداردها از جمله ایزو ۷۹۰۹ اجرایی نمی‌شود و این خطرات بسیاری را متوجه مصرف‌کنندگان می‌کند. به گفته او، شارژکننده‌ها بدون توجه به این استانداردها و تست‌ها اقدام به پر کردن سیلندرها می‌کنند که این منجر به بروز تلفات می‌شود.

او خبر داد که انجمن گازهای فشرده اقدام به راه‌اندازی سامانه تست سیلندر سارسیما کرده و نیاز است که این سامانه تحت نظارت سازمان استاندارد قرار گیرد. به این ترتیب او سازمان استاندارد درخواست کرد که نسبت به تایید این سامانه و همکاری برای تست و ارزیابی محصولات و خدمات این بخش اقدام کند.

سازمان استاندارد از واردکنندگان کالای اساسی عوارض مطالبه می‌کند

داود رنگی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با انتقاد از موازی‌کاری سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی در ارزیابی کالاهای اساسی و هزینه‌های ناشی از آن گفت: سازمان استاندارد موظف است که به ازای خدمات خود از صاحبان کالا کارمزد دریافت کند اما موسسه استاندارد اقدام به دریافت عوارض ‌می‌کند که به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کرده‌ایم و دیوان دریافت عوارض را ابطال کرد اما سازمان یک ماه بعد این عوارض را با نام دیگری از ما مطالبه کرد و هر سال به‌رغم ثابت بودن قیمت کالاهای اساسی از جمله ذرت، این هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند.

 

او در ادامه درخواست کرد که سازمان استاندارد به رای دیوان تمکین کند. رنگی همچنین گفت که متولی سلامت خوراک دام، سازمان دامپزشکی است و پرسش ما این است که چرا سازمان استاندارد در این حوزه دخالت می‌کند؟

 

استانداردها اطلاع‌رسانی شود

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران از ضرورت اطلاع‌‌رسانی استانداردهای اجباری به تولیدکنندگان گفت و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در ارزیابی و پایش محصولات و خدمات موجود در بازار را ضروری دانست.

 

دولت از ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی حمایت کند

حمیدرضا صالحی نیز با اشاره به اینکه در کشور آزمایشگاه‌های اتصال کوتاه وجود ندارد، ادامه داد: بخش خصوصی همت کرده است که نسبت به ایجاد این آزمایشگاه‌ها اقدام کند و نیازمند حمایت دولت است. در همه جای دنیا دولت‌ها از ایجاد چنین زیرساخت‌هایی توسط بخش خصوصی حمایت می‌کنند.

 

پایش استاندارد محصولات کشاورزی خام

 

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، از ضرورت رفع موازی‌کاری سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی سخن گفت. او با بیان اینکه در سه سال گذشته قیمت ذرت در بازار داخلی ثابت بوده، ادامه داد: با این حال طی همین مدت، هزینه استاندارد افزایش یافته است.

 

او همچنین به ضرورت پایش استاندارد محصولات کشاورزی خام از مزرعه تا مصرف به ویژه محصولاتی که به سایر کشورها صادر می‌شود، اشاره کرد.

عباس رجایی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با انتقاد از آنچه واردات محصولات درجه سه دنیا می‌‌خواند، گفت که لازم است نگرانی‌ها در حوزه استاندارد این محصولات برطرف شود.

او افزود: در برخی محصولات مانند خودرو، تولید به گونه‌ای صورت می‌گیرد که گویی از روز اول از رده خارج است و ۲۰ هزار جان باخته ناشی از تصادفات به استاندارد خودروها بازمی‌گردد که لازم است در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.

رجایی ادامه داد: در حوزه واردات محصولات GMO  نیز هیچ کنترلی وجود ندارد و بخشی از سرطان‌ها در کشور به این مساله باز می‌گردد. نکته دیگر اینکه بسیاری از محصولات صادراتی که از دیگر کشورها بازگشت داده می‌شود، در کشور توزیع می‌شود که این مساله بسیار آسیب‌زاست و لازم است که سازمان استاندارد کنترل‌های خود را در این بخش افزایش دهد.

 

تقاضا برای توقف اجباری‌سازی استاندارد نساجی

 

امین مقدم، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به مسئله اجباری‌سازی استاندارد پارچه و پوشاک اشاره کرد و با بیان اینکه به دلیل برخی مشکلات از جمله کسری تعرفه‌ها و نیز قاچاق سنوات گذشته در این بخش، ایجاد استاندارد اجباری برای این صنعت در حال حاضر مقدور نیست، از رئیس سازمان ملی استاندارد این تقاضا را به نمایندگی از فعالان حوزه پوشاک و نساجی مطرح کرد که موضوع اجباری‌سازی استاندارد نساجی فعلا از دستورکار شورای عالی استاندارد خارج شود.

 

مقدم با اشاره به محصولاتی در صنعت نساجی که می‌توان برای آنها استاندارد تعیین کرد و در حال حاضر نیز تولیدکنندگان به استانداردهای ملی و بین‌المللی آن پایبند هستند، عنوان کرد که در حوزه پارچه به علت تنوع بسیار بالا، امکان تعریف استاندارد اجباری وجود ندارد.

 

پایان‌دهی به موازی‌کاری‌ دستگاه‌های اجرایی

 

رئیس اتاق تهران نیز به موازی‌کاری سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو اشاره کرد که به گفته وی، فعالان بخش‌خصوصی را با مشکلاتی از جمله افزایش هزینه‌ها و زمان‌بر شدن فرآیندهای اخذ گواهی استاندارد، مواجه کرده است.

به گفته نجفی‌عرب، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای دریافت تائیدیه‌های آزمایشگاهی، میان این دو سازمان در رفت‌و‌آمد مداوم هستند در حالی که دولت باید تکالیف این دو نهاد را مشخص و اگر نیاز به اصلاح قانون است، اقدام کند.

 

استاندارد اجباری و افزایش قیمت‌ها

 

مجید موافق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به مسئله استاندارد اجباری در خوراک دام اشاره کرد و با بیان اینکه طبق قانون، صرفاً خوراک دام مشمول استاندارد اجباری است و کارخانه‌های این بخش مشمول نمی‌شوند، موازی‌کاری فرآیندها در سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی را منجر افزایش ۴ درصدی قیمت تمام شده این بخش بیان کرد و مطالبه فعالان این صنعت را حل تعارض‌ها و موازی‌کاری‌ها در این حوزه عنوان کرد.

 

جبران خسارات آسیب‌دیدگان انفجار بندر شهید رجایی

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز ابتدا یک خبر در رابطه با جبران آسیب وارده به صاحبان کالا در انفجار بندر شهید رجایی را مطرح کرد و گفت: به تجار و صاحبان کالا که کانتینر کالاهایشان در این حادثه آسیب وارد شده، امکان ثبت سفارش خارج از نوبت داده می‌شود. همچنین به جز سهمیه ارزی قبلی، یک سهمیه ارزی جدید نیز به این افراد اعطا می‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت سپس با اشاره به مسئله و مشکل مربوط به موازی‌کاری سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه این موضوع از سوی وزارت صمت پیگیری و درخواست شده که این دو سازمان، مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر کفایت نتایج آزمایشگاه یکی از این دو سازمان، را ملاک عمل قرار دهند، تصریح کرد که فعالان بخش ‌خصوصی از این محل، متحمل هزینه‌های اضافی شده‌اند و وزارت صمت از این دو نهاد خواسته است که هر چه سریع‌تر به توافق برای تسهیل در فرآیند آزمایشگاهی درخواست‌‎های فعالان اقتصادی دست یابند.

 

ضرورت به‌روزرسانی استانداردها

علیرضا کیانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم به نمایندگی از سوی انجمن صنایع آرایشی، شوینده و بهداشتی، مسئله تطبیق استانداردها را مطرح کرد و یادآور شد که بخشی از استانداردهای این صنعت بیش از سه دهه پیش تصویب و تدوین شده و ضرورت به‌روزرسانی آنها به شدت احساس می‌شود.

 

در ادامه این جلسه، غلامرضا ملکی، معاون امور مجلس، تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران خواستار ارتباط موثر مدیر کل استاندارد استان تهران با اتاق تهران شد و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در تدوین مقررات را مورد تاکید قرار داد.

او همچنین خواستار رسیدگی سازمان استاندارد به موضوع کم فروشی محصولات در بازار شد و عدم تطابق پاسخ استعلام‌ها از آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد را مورد انتقاد قرار داد.

 

آمادگی برای توافق با سازمان غذا و دارو

 

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان استاندارد در واکنش به مطالبات فعالان اقتصادی گفت که بسیاری از موارد مطرح شده به سازمان استاندارد ارتباطی ندارد و چنانچه سازمان در جایگاه اصلی خود قرار گیرد می‌تواند به این امور رسیدگی کند اما این سازمان هنوز در هیات دولت صاحب کرسی نیست.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرزانه انصاری افزود: هرجایی که بخش خصوصی اقدام به ایجاد آزمایشگاه کند از آن حمایت کرده و کمک می‌کنیم که با سرعت بیشتری فرایند تایید صلاحیت را طی کند.

او همچنین گفت که در حوزه خوراک دام نظارت با سازمان دامپزشکی بوده و نظارت عالیه با سازمان استاندارد است.

او با بیان اینکه عبور از استانداردهای اجباری و حرکت به سمت مقررات فنی حدود ۸ تا ۱۲ سال زمان می‌برد، ادامه داد: در مواردی که بخش خصوصی دارای مشکل و مساله است، درخواست رفع آن را به سازمان ارائه کند. ما نیز هر مطالبه‌ای از سمت بخش خصوصی را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. در مورد تست مخرب نیز چنانچه بخش خصوصی خواستار تغییری است، باید درخواست خود را به صورت کتبی ارائه کند.

 

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه وی در حاشیه جلسات هیات دولت، طی چندین نوبت با وزیر بهداشت پیرامون مصوبه شورای عالی امنیت ملی و مسئله کفایت نتایج آزمایشگاه‌های یکی از دو سازمان ملی استاندارد یا سازمان غذا و دارو، گفت‌وگو کرده است، آمادگی سازمان ملی استاندارد را برای توافق با سازمان غذا و دارو اعلام کرد.

انصاری تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد پذیرفته است که مصوبه شورای عالی امنیت ملی را لحاظ کند اما تاکنون از سوی سازمان غذا و دارو پاسخی دریافت نشده است.

وی عنوان کرد که متن پیش‌نویس تفاهم‌نامه با سازمان غذا و دارو از سوی سازمان ملی استاندارد نیز تهیه و آماده ارائه است.

فرزانه انصاری همچنین در خصوص مدت زمان ترخیص محموله‌های وارداتی در گمرکات به واسطه احصای نتایج استاندارد، تصریح کرد که مدت توقف کالا از ۱۱ روز به ۹ روز و با اصلاح قوانین و مقررات مربوط، در حال حاضر به ۶٫۸ روز رسیده است. وی اعلام کرد که تا پایان امسال، این میزان به ۵ روز کاهش خواهد یافت.

انصاری همچنین در خصوص خودروهای وارداتی آسیب دیده از انفجار بندر شهید رجایی، تصریح کرد که با محوریت دادگستری کل و رای این نهاد، میزان آسیب و زیان وارد شده به صاحبان محموله‌های وارداتی تعیین خواهد شد.

در پایان این نشست، یک تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و سازمان ملی استاندارد با هدف بهبود فرآیندهای استانداردسازی و کاهش چالش‌های فضای کسب‌وکار به امضا رسید.

 

لینک خبر