۱ مهر ۱۴۰۴
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست سی‌اُم خود علاوه بر چالش‌های روز فضای کسب‌وکار کشور به دو مساله تحریک تقاضا در دوران رکود تورمی و پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران و راهبردهای تاب‌آوری برای بنگاه‌های اقتصادی ارائه کردند.
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نشست شهریور ماه خود را با یک هفته تاخیر در اولین روز پاییز برگزار کردند، روزی که رئیس دولت راهی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد می‌‌شود و فرصت اندکی تا فعال شدن مکانیسم ماشه باقی مانده است.
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست با اشاره به چالش‌ها و مشکلات فضای کسب‌وکار کشور، به دو مساله مهم تحریک تقاضا در دوران رکود تورمی و هم‌چنین پیامدهای اسنپ‌‌بک و راهبردهای تاب‌‌آوری برای بنگاه‌های اقتصادی پرداختند.
راهکار خروج صنعت کشاورزی از بحران
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران که نخستین سخنران پیش از دستور این جلسه بود، با بیان اینکه زنجیره کشاورزی و صنایع غذایی کشور با فشارهایی بی‌سابقه روبه‌رو شده است، گفت: در ماه‌های اخیر، قطعی‌ مکرر برق و ناترازی انرژی بارها واحدهای تولیدی را زمین‌گیر کرده و خساراتی جدی به بخش صنعت و کشاورزی وارد ساخته است. هرچند مدیریت این چالش ضروری است، اما چالش‌های ارزی، محدودیت‌های تجاری و مشکلات نظام بانکی به تهدیدی جدی‌تر برای بقا و توسعه تولید ملی تبدیل شده‌اند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، عطالله اشرفی اصفهانی از جمله چالش‌های جدی این حوزه را سهمیه‌بندی نهاده‌ها عنوان کرد و با اشاره به اینکه این رویه، تبعیض آشکار میان بخش دولتی و خصوصی فعال در صنعت کشاورزی و غذایی ایجاد کرده‌است، افزود: تولیدکنندگان بخش خصوصی با کمبود و تأخیر در دریافت نهاده‌های حیاتی روبه‌رو هستند، در حالی که برخی مجموعه‌های دولتی یا خصولتی در شرایط آسان‌تری قرار دارند. این وضعیت نه‌تنها عدالت رقابتی را مخدوش کرده، بلکه به کاهش بهره‌وری و تضعیف بخش خصوصی واقعی انجامیده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه صنعت شیرینی و شکلات کشور در سال ۱۴۰۳ بیش از یک میلیارد دلار صادرات داشت، افزود: امسال به دلیل محدودیت شدید در تامین مواد اولیه مانند پودر کاکائو، تخصیص ارز و دشواری‌های نقل و انتقال پول، صادرات این صنعت به حدود ۲۵۰ میلیون دلار سقوط کرده است. این کاهش ۷۵ درصدی نه فقط یک ضربه تجاری، بلکه تهدیدی جدی برای حفظ اشتغال ده‌ها هزار نفر و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی است. متاسفانه برخی برندهای معتبر ایرانی اکنون در آستانه خروج از بازارهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند.
نایب‌‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در ادامه به مسئله مکانیسم ماشه اشاره کرد و با بیان اینکه در روزهای پس از اجرای این مکانیسم، بسیاری از شرکای خارجی حتی حاضر به مذاکره یا عقد قرارداد نخواهند بود، تصریح کرد که زنجیره تولید کشور در معرض شوکی تازه و بی‌سابقه قرار می‌گیرد.
عطاالله اشرفی اصفهانی در نهایت، چند راهکار را برای عبور از این وضعیت، پیشنهاد داد و تخصیص برق و سوخت به واحدهای تولید مواد غذایی، سردخانه‌ها و پمپ‌های کشاورزی، تأمین اضطراری ارز برای واردات نهاده‌های حیاتی کشاورزی و مواد اولیه صنایع غذایی، رفع تبعیض در توزیع نهاده‌ها و پایان دادن به سهمیه‌بندی‌های غیرشفاف میان بخش دولتی و خصوصی و فراهم‌سازی تسهیلات بانکی اضطراری با نرخ ترجیحی و حذف شرط سپرده‌گذاری پیشینی را مطرح کرد.
وی همچنین، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ایجاد خطوط اعتباری منطقه‌ای و تقویت انبارهای یخچال‌دار و زنجیره تأمین مواد اولیه با همکاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از دیگر راهکارهای پیشنهادی بخش‌خصوصی بیان کرد.
هشدارها از فعال‌سازی مکانیسم ماشه
مرتضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به مسئله مکانیسم ماشه و تبعات آن بر اقتصاد و تجارت ایران پرداخت. او با اشاره به اینکه با فعال شدن این مکانیسم، رژیم تحریم‌ها علیه ایران مشروعیت بین‌المللی خواهد یافت و به دنبال آن، ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خواهد رفت، تصریح کرد که مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه تحریم‌های سازمان ملل، تجارت خارجی و تولید در کشور را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی، مهم‌ترین وظیفه حاکمیت و اتاق بازرگانی، تامین زیست شرافتمندانه مردم است، افزود: نهاد اتاق بازرگانی و فعالان بخش‌خصوصی به عنوان کارگزاران توسعه در کشور، باید استراتژی توسعه را مطالبه کنند.
اکوسیستم کنونی صنعت فولاد
سیدرسول خلیفه سلطانی، دبیـر انجمـن تولیدکنندگان فولاد ایـران، نیز در این جلسه، به تشریح وضعیت صنعت فولاد کشور پرداخت که آن را با واژه «ناتاب‌آوری» توصیف کرد. او با بیان اینکه صنعت فولاد ایران برای هفتمین سال پیاپی در رتبه دهم تولید جهان قرار دارد، افزود: میزان تولید فولاد در ایران ۳۱ میلیون تن در سال است و آلمان با ۵٫۵ میلیون تن بیشتر، یک رتبه از ایران بالاتر قرار دارد.
وی با بیان اینکه در صورت نبود ناترازی‌های انرژی، صنعت فولاد ایران در رتبه هفتم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار می‌گرفت، افزود: صنعت فولاد ایران از ۳۳ درصد حاشیه متوسط سود در سال ۱۳۹۹ به ۱۲درصد رسیده که این میزان نیز متعلق به شرکت‌های بزرگ در این صنعت است. عمده شرکت‌های کوچک و متوسط فولادی در زیان به سر می‌برند و در شرف تعطیلی هستند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه با بیان اینکه ۴۰ درصد ظرفیت فولاد کشور تعطیل است، مطالبه اصلی این صنعت را خروج ارز صادراتی فولاد از نیمایی و امکان ورود به اتاق مبادلات ارزی و همچنین، لغو عوارض صادراتی و معافیت مالیاتی برای این صنعت عنوان کرد.
از واقعیت‌ها غافل نشویم
پس از سه سخنران پیش از دستور این نشست، رئیس اتاق تهران سخنان خود را با اشاره به‌شروع هفته دفاع مقدس آغاز کرد و یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و برای جانبازان کشور آروزی سلامتی کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب گفت: دوران دفاع مقدس هرچند سختی‌های بسیار داشت اما دوران عجیب و درس‌آموزی بود و جالب است که ما بیشترین دوران توسعه صنعتی کشور را در سال‌های بعد از انفلاب، در این دوره تجربه کردیم.
او ادامه داد: اگرچه دوست ندارم آمارهای ناامیدکننده ارائه بدهم ولی نباید از واقیعت‌ها غافل شویم و نباید همه ذهن‌ها تنها روی موضوعاتی مانند اسنپ بک، جنگ و اسرائیل متمرکز شود و بحث‌های کلان اقتصادی کشور فراموش شوند که به نظرم آسیب بسیار جدی برای کشور خواهد داشت.
نجفی‌عرب افزود: امروز آقای رئیس‌جمهور برای شرکت در اجلاس سازمان ملل عازم نیویورک هستند و امیدوارم انشاالله بتوانند با دست به کشور برگردند و انشاالله خداوند متعال فرصتی را ایجاد کند که آقای رئیس‌جمهور بتواند از این فضا در جهت منافع ملی کشور استفاده کنند.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی تهران مروری بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور داشت و به زنگ خطر کاهش تقاضا اشاره کرد و گفت: رشد حقیقی هزینه‌کرد در خانوار شهری منفی ۲درصد و در خانوار روستایی تقریباً صفر برآورد می‌شود. به بیان دیگر، قدرت خرید خانوارها یا کاهش یافته یا درجا زده است. یکی از بحث‌های جدی که الان در اقتصاد کشور وجود دارد، موضوع کاهش تقاضاست و خیلی از صنایع به شدت در حال رکود هستند و اگر به فکر تحریک تقاضا نباشیم خیلی از صنایع با رکود خیلی بیشتری مواجه خواهند شد.
آمارها و شاخص تجارت خارجی، بحث بعدی بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره آن صحبت کرد. او گفت: سهم کشورهای همسایه از تجارت خارجی ایران طی پنج سال اخیر روندی صعودی داشته و از ۴۹درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۶ درصد در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ رسیده است. به بیان دیگر، بیش از نیمی از مبادلات خارجی ایران در میان چند بازار محدود منطقه‌ای متمرکز است؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به ۵۴ درصد درآمدهای صادراتی تنها از پنج کشور همسایه تأمین می‌شود و حدود نیمی از واردات کشور نیز از طریق چهار بازار همسایه انجام می‌گیرد. این یک خطر بسیار جدی است که ما را تهدید می‌کند و نشان می‌دهد که بازار تجارت کشور بسیار محدود است و روز به روز هم در حال محدودتر شدن است.
رئیس اتاق تهران درباره ناترازی برق هم گفت: طبق برآوردهای برنامه هفتم توسعه قرار بود ظرفیت تولید برق کشور در زمان اوج بار تا پایان برنامه به حدود ۸۷ هزار مگاوات برسد که به معنای رشد متوسط سالانه ۷.۴ درصد بود. بر این اساس در سال ۱۴۰۳ باید تولید برق در اوج بار به ۶۵ هزار و ۵۲۷ مگاوات می‌رسید اما تحقق این هدف با کسری همراه شد. در واقع، تولید برق در این سال تنها ۲.۱ درصد افزایش یافت که حدود ۵ درصد کمتر از پیش‌بینی برنامه است.
نجفی عرب گفت: همچنین براساس برنامه هفتم توسعه رشد متوسط سالانه ۳ درصدی برای مصرف برق در نظر گرفته بود اما در سال ۱۴۰۳ میزان مصرف برق در اوج بار حدود ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات ثبت شد که به معنای رشد ۹ درصدی است؛ یعنی ۵.۵ درصد بالاتر از رقم پیش‌بینی‌شده. در سال ۱۴۰۳ به طور کلی، مصرف برق حدود ۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که عمدتآً از محل افزایش مصرف برق خانگی بوده است. در بخش‏های صنعت و کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی در مصرف برق مشاهده نمی‏شود، هرچند میزان مصرف این بخش‏ها در مجموع از خانگی بیشتر است.
او به شاخص‌های مالی و تشدید وابستگی تامین مالی به نظام بانکی هم اشاره کرد و گفت: تأمین مالی از طریق شبکه بانکی نیز با وجود رشد اسمی ۴۱ درصدی، به دلیل سطح بالای تورم در عمل رشد حقیقی چندانی نداشته و حتی در برخی برآوردها نزدیک به صفر یا منفی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت واقعی شبکه بانکی برای پشتیبانی از بخش تولید و تجارت بسیار محدود است.
نجفی عرب در ادامه درباره شاخص مدیران خرید یا شامخ هم گفت: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد برای هفدهمین ماه پیاپی در مرداد ۱۴۰۴ زیر سطح ۵۰ باقی مانده و نشان‌دهنده استمرار شرایط رکودی است. یکی از نکات مهم و نگران‌کننده در این شاخص، کاهش مداوم میزان تولید محصول و ارائه خدمات است. از آنجاکه شاخص موجودی مواد اولیه نیز همچنان در محدوده رکودی قرار دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که این روند کاهش تولید در ماه‌های آینده هم ادامه خواهد داشت. در حال حاضر بحث کاهش موجودی مواد اولیه صنایع بسیار جدی است و الان حدود ۱۷ ماه است که این شاخص مسیر نزولی را طی می‌کند که بسیار نگران‌کننده است.
او بار دیگر گفت: من دلم نمی‌خواهد در وضعیتی که کشور با دغدغه‌های جدی بین‌المللی درگیر است، به موضوعات منفی و ناامیدکننده اشاره کنم ولی به نظرم می‌رسد که توجه مسئولان بیشتر معطوف اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شده است که حتما تاثیرات جدی خواهد داشت ولی عدم توجه به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور از سوی مسئولان ارشد می‌تواند وضعیت را از شرایط کنونی هم بدتر کند.
محمود نجفی عرب گفت: در صنعت لوازم خانگی در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تقاضا کاهش پیدا کرده است. در حوزه ساختمان که پیشران صنعتی است هم با بیش از ۴۰ درصد کاهش تقاضا روبه‌رو هستیم و حتی در حوزه سلامت هم با رکود جدی رو به رو هستیم.
او گفت: دولت به‌عنوان و به‌اسم حمایت از مردم قیمت‌ها را به شدت کنترل می‌کند و قیمت‌ها واقعی نیست و صنایع و واحدهای تولیدی درشرایط بسیار سختی قرار گرفته‌اند. موضوع قیمتگذاری دستوری واقعا پدر صنعت را در آورده است. وضعیت تولید در کشور در تمام بخش‌ها دچار رکود تورمی شدید است و اگر مسئولان چاره‌اندیشی نکنند و بخواهند به روش‌های کنونی مانند قیمتگذاری دستوری ادامه دهند و فکری برای تحریک تقاضا نکنند ما حتما بحران‌های سختری را در بخش‌های مختلف صنعتی شاهد خواهیم بود و حتی مشکلات قضایی مانند برگشت چک‌ها و… هم افزایش پیدا می‌کند. همه باید تلاش کنیم که باری را از روی دوش مردم برداریم و اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی نجات دهیم.
تقویت همکاری بخش‌خصوصی و شعام
فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق تهران، نیز طی سخنانی با اشاره به دیدار اخیر رئیس اتاق تهران به همراه وی با دبیر شورای عالی امنیت ملی و ارائه توضیحاتی درباره وضعیت اقتصاد و بازار کشور و شرایط فعالیت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی تصریح کرد که از سوی اتاق تهران چندین گزارش تهیه شده از سوی کمیسیون‌ها و اتاق‌های فکر به شعام ارسال شده و پیرامون نحوه تعاملات آتی بخش‌خصوصی با معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تبادل‌نظر شد.
وردی‌نژاد تصریح کرد که به دنبال گفت‌و‌گوهای صورت گرفته، مقرر شد تا کارگروهی مشترک میان بخش‌خصوصی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد کشور از جمله پیامدهای مکانیسم ماشه و نیز مسئله تعدیل نیروی کار در نواحی و شهرک‌های صنعتی، تشکیل شود.
راهکارهایی برای افزایش تقاضا در دوره رکود تورمی
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، نیز در این جلسه، طی گزارشی تحلیلی به بررسی چگونگی افزایش تقاضا در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، پرداخت.
وی ابتدا با این توضیح و یادآوری که با حداقل دو دوره سه ماهه پیاپی، رکود در اقتصاد رخ می‌دهد و وجود هم‌‎زمان رکود اقتصادی و تورم، منجر به رکود تورمی می‌شود، افزود: شامخ اقتصاد کشور در مرداد ماه امسال عدد ۴۵٫۳ محاسبه شده که برای هفدهمین ماه متوالی روند رکودی را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد و این در حالی است که میزان تولید در کشور به کمترین حد خود در ۵۸ ماهه اخیر رسیده و این شاخص گویای این وضعیت است که میزان سفارش‌های جدید مشتریان نیز برای هجدهمین ماه متوالی و میزان صادرات کالا و خدمات برای شانزدهمین ماه متوالی، کاهشی بوده‌است.
بهادرانی سپس با این توضیح که تورم سالانه از ۳۲٫۵ درصد در اسفند سال ۱۴۰۳ به ۳۶٫۵ درصد در پایان مردادماه و تورم نقطه‌ای نیز از ۳۲٫۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴۲٫۴ درصد در پایان مردادماه رسیده‌است، افزود: در ۱۱ ماه گذشته تا شهریور ۱۴۰۴ اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه بوده است، بنابراین سیاست‌گذاران باید نسبت به رفع این شرایط و افزایش تقاضا اقدام کنند.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه، به برخی راهکارهای افزایش تقاضا و رفع شرایط رکود تورمی اشاره کرد و در همین رابطه، تقویت قدرت خرید بدون دامن زدن به تورم، تسهیلات اعتباری هدفمند، تحریک تقاضا از طریق دولت، کاهش نااطمینانی و انتظارات تورمی را از جمله این راهکارها بیان کرد و یادآور شد که سیاست‌های سمت عرضه باید هزینه تولید را کاهش دهد.
بهادرانی سپس تصریح کرد که در بخش تقویت قدرت خرید مردم، برخی اقدامات از جمله، پرداخت یارانه کالایی به دهک‌های کم‌درآمد از محل قطع یارانه پرداختی به افراد ثروتمند اعمال سیاست‌های مشوق صادرات و جلوگیری از شرایط بحرانی در کشور و نیز افزایش دستمزدها متناسب با افزایش بهره‌وری و تورم در دستورکار قرار گیرد.
در بخش سیاست‌های سمت عرضه نیز، وی خاطرنشان کرد که با اجرای برخی سیاست‌ها از جمله کاهش موانع تجاری به منظور کاهش هزینه‌های تدارک تولید، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید، کنترل نرخ ارز و اصلاحات ساختاری در بازار کار و بازار کالا، می‌تواند در دستورکار دولت قرار گیرد.
بهادرانی با بیان اینکه سیاست‌های کوتاه‌مدت باید دارای اثرات افزایش قدرت خرید، تحریک تقاضای داخلی، جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی، افزایش درآمد خانوارها و کاهش رفتارهای احتیاطی شود، تصریح کرد که سیاست‌های بلندمدت نیز باید اثرات کاهش تورم ساختاری، کاهش هزینه تولید و قیمت کالاها، تامین مالی تولید بدون رشد نقدینگی و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری در پی داشته باشد.
راهکار واردات بدون انتقال ارز
در همین رابطه، علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، توجه دولت به تبیین راهکار واردات بدون انتقال ارز را مورد گوشزد قرار داد و یادآور شد که برخی اقدامات مانند واردات خودرو با کمترین تعرفه نیز می‌تواند به افزایش تحریک تقاضا کمک کند.
پیشنهاد آزاد شدن مواد اولیه پر تقاضا در مقابل صادرات
در ادامه این جلسه، صادق نجفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به وجود کمیته‌ای در وزارت صمت برای تصمیم‌گیری موردی برای واردات مواد اولیه پیشنهاد کرد که اتاق تهران فهرستی از مواد اولیه پرتقاضا تهیه کرده و به وزارت صمت بدهد تا ورود تمام این اقلام در مقابل صادرات آزاد شود تا به این ترتیب گشایشی از سوی دولت در تامین مواد اولیه تولید رقم بخورد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، از ضرورت اجرایی شدن واردات بدون انتقال ارز شد و گفت: درگذشته استدلال بانک مرکزی برای ممانعت از اجرایی شدن این روش، افزایش تقاضای ارز در بازار و افزایش قیمت ارز بود. اکنون بدون اجرایی شدن واردات بدون انتقال ارز، قیمت ارز افزایش یافته و هنوز این روش اجرایی نشده است.
او همچنین از ضرورت تسهیل واردات اقلامی که نمونه ساخت داخل ندارد، سخن گفت.
سیدرسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه زنجیره معدن،‌ فولاد و پتروشیمی، تامین بیش از ۲۵ درصد از ارز نفتی را به دوش می‌کشند و باید ارز حاصل از صادراتشان را به نرخ نیمایی مبادله کنند. در حالی که اعمال این محدودیت‌ها برای کشوری با رکود اقتصادی، فاجعه است. او در ادامه از ضرورت پایان سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت در نرخ ارز شد و گفت: دولت باید دست از اعمال سیاست‌های کنترلی و تنظیم بازاری در بازار داخلی و صادرات دست بردارد.
توسعه صادرات برای تحریک تقاضا
محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز تنها راه عملیاتی برای تحریک تقاضا را توسعه صادرات دانست و گفت: توسعه صادرات نیز جز با رفع موانع واردات مواد اولیه برطرف نمی‌شود. موانع تامین مواد اولیه در داخل باید برطرف شود، چرا که تشدید تحریم‌ها خود به تنهایی می‌تواند عملیات تجاری در خارج از کشور را با مشکل مواجه کند.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی صنعتی برای تولید و توسعه صادرات و تدوین آیین‌نامه مربوط به آن اشاره کرد.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران هم با اشاره به اینکه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی به دلیل بروز شرایط جنگی از ۳۱ تیرماه به ۳۱ شهریور ماه موکول شد، ادامه داد: اکنون با پایان یافتن این مهلت، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که مودیان ۵۰ درصد مالیات را به صورت نقدی پرداخت کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک افزود: به واسطه اجرایی شدن این مقرره، بسیاری از شرکت‌ها با چالش مواجه شده‌اند و ضرورت دارد که اتاق تهران این مساله را مورد پیگیری قرار دهد.
محمدرضا نجفی‌منش نیز توضیح داد: در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید، نامه‌ای برای طرح این مساله تهیه شده و با امضای رئیس اتاق تهران برای وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال شده است و در حال پیگیری آن هستیم.
اجرای طرح مشارکت عمومی-خصوصی و کمک به تحریک تقاضا و سرمایه‌گذاری
فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق تهران، با اشاره به ضرورت اجرایی شدن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: چنانچه به موجب این قانون ۳۰ درصد معافیت مالیاتی به تشکیل سرمایه اختصاص پیدا کند، منجر به افزایش تشکیل سرمایه خواهد شد.
او همچنین گفت: در صورتی که پهنه‌های اکتشاف شده از سوی ایمیدرو در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های خوبی را رقم زد. اجرایی شدن مدل مشارکت عمومی-خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هم به تقویت تقاضا کمک خواهد کرد و هم به رشد سرمایه‌گذاری منتهی خواهد شد.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، ضمن مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه که هر دو دچار تورم بالا هستند، گفت: دلیل آنکه اقتصاد ترکیه دچار رکود نشده، رکوردهایی است که در صادرات ثبت می‌کند. اما در ایران به دلیل واهمه‌ای که از افزایش نرخ ارز وجود دارد، توسعه صادرات مورد غفلت قرار گرفته است. ضعف وزارت صمت سبب قدرت گرفتن بانک مرکزی در حوزه تجارت شده و سیاست‌گذاری تجاری باید به ریل اصل خود بازگردد.
علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه افزایش هزینه‌های جاری نظیر افزایش حقوق کارمندان و کارگران عامل افزایش نرخ تورم است، خواستار انجام مطالعه‌ای در اتاق شد تا روش‌های دیگری برای حمایت از کارگران و کارمندان احصا شود.
چالش واردات ته‌لنجی
امین مقدم، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با انتقاد از دستورالعمل گمرک برای واردات کالا از طریق رویه ملوانی (ته‌لنجی) گفت که در این مصوبه، مجوز واردات ملوانی به ارزش حدود ۵ میلیارد دلار صادر شده است و به این ترتیب، ارز دولتی به واردات اقلامی از جمله پارچه تخصیص می‌یابد که در داخل نیز تولید می‌شود. در عین‌حال پارچه‌های وارداتی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد و عمدتا در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد.
محسن بهرامی ارض‌اقدس، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در سخنانی به ضرورت کاهش اندازه دولت و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: ۲۱۶۰ شرکت دولتی وابسته به صندوق دولت هستند که سالانه دو برابر بودجه دولت زیان می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد دولت از شر این زیان‌ها رها شود.
او البته با انتقاد از عواقب واگذاری‌هایی که صورت گفته است، گفت: ما شاهد آن بودیم که مدیریت ایران‌خودرو در نهایت در اختیار بخش‌خصوصی قرار گرفت. اما به جای تشویق این خصوصی‌سازی، پرونده سنگین تعزیراتی برای این شرکت گشوده شده و بدون منطق این شرکت را ۱۶۴۰ میلیارد تومان جریمه کرده‌اند. اما خصوصی‌سازی سایپا ۶ ماه به تعویق افتاده و حدود یک هزار میلیارد تومان از منابع بانک صنعت و معدن نیز شبانه برای پرداخت تسهیلات به این خودروسازی برداشت شده است. این رفتار دوگانه‌ای که با شرکت‌ها صورت می‌گیرد، دور از انتظار بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
او سپس، اصلاح بودجه و مقابله با تبعیض و انحصارات برخی از نهادها که بازدهی در اقتصاد ملی داخلی ندارند را ضروری دانست و گفت که بخش خصوصی باید این موضوع را مطالبه کند.
مکانیزم ماشه و راهبردهای تاب‌‌‌آوری
در ادامه این جلسه، دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران، تحلیلی جامع از مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک)، پیامدهای آن و راهبردهای تاب‌آوری برای بنگاه‌های اقتصادی ارائه کرد. او توضیح داد که مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک یک سازوکار حقوقی است که در صورت ادعای یکی از طرفین برجام، مبنی بر عدم پایبندی طرف دیگر به تعهداتش، امکان بازگشت سریع و خودکار کلیه تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل را فراهم می‌کند. او «سرعت اجرا»، «خودکار بودن» و «الزام آوری در سطح بین‌المللی» را از ویژگی‌های کلیدی اسنپ‌بک برشمرد و فرآیند اجرایی شدن آن را تشریح کرد.
حسینی با اشاره به اهداف کلیدی تحریم‌ها گفت: زنجیره ارزش انرژی، زنجیره ارزش مالی و بانکی، زنجیره ارزش حمل‌ونقل و لجستیک، زنجیره ارزش صنعت و معدن تحت تاثیر اجرایی شدن مکانیزم ماشه قرار خواهند گرفت.
او همچنین با اشاره به سناریوهای پیش رو، از جمله اجرای موفق توافق ایران وآژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شکست توافق با آژانس، تمدید اسنپ‌بک و عدم توافق ایران و آمریکا و همچنین تمدید آن و توافق ایران و آمریکا گفت: انتظار از دولت این است که ابتکار دیپلماتیک سطح بالا با همسایگان را در پیش بگیرد. همچنین راه‌اندازی کمپین‌های دیپلماسی عمومی برای تشریح منافع رفع تحریم ایران، تغییر استراتژی تجاری به سمت تمرکز بر کریدورهای زمینی و ریلی، ایجاد زیرساخت‌های مالی جایگزین از جمله توسعه سیستماتیک تهاتر، حمایت از تولید فراسرزمینی در برخی از رشته فعالیت‌های اقتصادی، غیرامنیتی کردن اقتصاد کشور از راه غیرابزاری کردن اقتصاد و واگذاری دیپلماسی اقتصادی به بخش خصوصی از دیگر اقداماتی است که دولت می‌تواند به انجام برساند.
حسینی در ادامه راهبردهای تاب‌آوری در بنگاه‌ها شامل استحکام مالی،‌ بازآفرینی زنجیره تامین، تنوع بخشی بازار و محصول وتوسعه سرمایه انسانی و فناوری را برشمرد و آنها را تشریح کرد.
ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و ضعف دیپلماسی فرهنگی
پس از ارائه این گزارش، علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، خواستار تشکیل کارگروهی در اتاق تهران جهت برنامه‌ریزی در صورت تحقق سناریوهای مختلف از جمله وقوع جنگ شد.
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم به ضعف زیرساخت‌ها در مراوده با همسایگان اشاره کرد و عدم تکمیل کریدور شمال- جنوب، نبود کشتی رو-رو در خزر، عدم دسترسی به هواپیماهای باری برای صادرات میوه و تره بار را از جمله این موارد برشمرد. او با اشاره وضعیت مراکز تجاری ایران در برخی کشورهای همسایه گفت که رایزنان بازرگانی نیز زیر نظر سفارت‌خانه‌ها فعالیت کرده و کارکردی برای بخش‌خصوصی ندارند.
مرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نقش دیپلماسی فرهنگی را در شکست تصویری که از ایران ساخته شده موثر دانست و از عملکرد رایزنان فرهنگی و اقتصادی ایران در کشورهای همسایه انتقاد کرد.

لینک مصاحبه