سه شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۴

فعالان بخش ‌خصوصی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درسی‌وسومین گردهمایی خود که با حضور رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران برگزار شد، یک تفاهمنامه همکاری با این سازمان امضا کردند. اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران، همچنین ضمن بررسی ‍وضعیت کنونی و آینده اقتصاد ایران از نگاه نهادهای بین‌المللی، در جریان تسهیلات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای نوسازی و بازسازی صنایع نیز قرار گرفتند.
سی‌و‌سومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران صبح سه‌شنبه بیست‌و‌هفتم آبان ماه در حالی برگزار شد که در این نشست، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ارائه طرح وزارت صمت برای بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی، پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری ایدرو با اتاق تهران برای اجرای این طرح را در اختیار هیئت رئیسه اتاق تهران قرار داد. به گفته فرشاد مقیمی، این طرح که در ادامه پروژه نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل و لجستیک کشور به اجرا درآمده، در شش استان آغاز شده‌است.
همچنین در این جلسه با حضور رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، یک تفاهم‌نامه همکاری میان این نهاد وزارت اقتصاد و اتاق تهران به امضا رسید. مهدی حیدری، رئیس این سازمان، روند همکاری و مشارکت این نهاد با اتاق تهران در جذب و جلب سرمایه‌گذاری در کشور را تشریح کرد.
فشارهای داخلی بر گرده صنایع
در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران برای ایراد نخستین سخنان پیش از دستور، پشت تریبون ایستاد و با انتقاد از تشدید فشارهایی که به گفته وی، ناشی از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و اشتباه، بر واحدهای تولیدی و اقتصادی کشوراست، گفت:در شرایط فعلی، دولت به جای آنکه اجازه دهد بنگاه‌های اقتصادی نفس بکشند، با اعمال سیاست‌های مالیاتی و مرتبط با تامین‌اجتماعی، واحدهای تولیدی را در تنگنای بیشتری قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروسازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، دچار کمبود نقدینگی شده و از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان عاجز مانده‌اند، افزود: بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو به دلیل برگشت چک‌هایشان، با مسدودی حساب بانکی مواجه شده و بسیاری از آنها، تعدیل نیروی کار را آغاز کرده‌اند. نجفی‌منش در ادامه خواستار رسیدگی به وضعیت صنعتگران دراین بخش شد.
ایران را تحریم ناپذیرکنیم
در ادامه این جلسه، مهرداد صابری،عضوهیئت نمایندگان اتاق تهران، موضوع دومین سخنان پیش از دستور این نشست را به نقد ساختار بوروکراتیک کشورمعطوف کرد و با اشاره به اینکه تحولات دوره پهلوی اول و دوم در اثر «شکاف عمیق نظام حاکم با مردم» وهمچنین «اقتصاد متکی به نفت»،«تورم و فساد افسار گسیخته اداری و دولت فربه و ناکارآمد با دستگاه های عریض و طویل» رقم خورد، افزود: آیا این دستگاه عریض و طویل بوروکراسی حاکمیتی که نشانه‌ای از چابکی و بهره وری ندارد، اراده و یا توانایی عبور کشور از بحران‌های درهم تنیده شده فعلی را دارد؟ و آیا نظام حکمرانی متوجه این واقعیت نشده که ساختار بوروکراتیک فعلی به بزرگترین و مهلک‌ترین مانع توسعه کشور بدل شده است؟
صابری در نقد دیوان‌سالاری در کشور با بیان اینکه«این نظام دیوان سالار در۵۰ سال گذشته، دو برابر جهش صنعتی چین و بیش از۵۰۰ میلیارد دلار ارزهای ارزان نفتی را صرف ورود ماشین‌آلات صنعتی مستعمل کرده است» ادامه داد: ثمره این رویکرد، تولید محصولاتی‌است که ارزش صادراتی آن هیچگاه از۳۵۰ دلار در تن تجاوز نکرده و در مقابل، کالاهای وارداتی که بیش از۱۶۰۰ دلار در تن برای کشورآب می‌خورد، وارد شده است. این بدان معنی است که به ازای هر تن کالای وارداتی باید چهار برابرکالای خام و نیمه خام صادر شود تا تراز تجاری کشورمنفی نشود. حال آنکه، ابر پروژه چین برای مقابله با هژمونی دریامحور آمریکا، پروژه کمربند،جاده است که از ابتدای شروع طرح تاکنون سرمایه‌گذاری‌ آن در حدود ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است.
این عضوهیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه نظام بروکراتیک کشور،عرصه را برای تولید ارزش افزوده و تولید با کیفیت، بسته است، ادامه داد: امروز به ندرت نسل اول تولید کنندگان و خانواده های صنعتی به نسل دوم می‌رسد و قدم گذاشتن در عرصه تولید به مثابه دیوانگی قلمداد می‌شود. از طرفی، فعالیت‌های به ظاهر صنعتی به صورتی قارچ‌گونه دراین سال‌ها ظهور و بروز پیدا کرده‌اند که اساسا هدفی جز دریافت انرژی و ارز ارزان واختصاص آن به خرید ملک و اقامت در امارات، ترکیه و کانادا ندارند.
صابری در ادامه، بر ضرورت اصلاح نظام بوروکراسی کشور و چابک‌سازی آن تاکید کرد و گفت: باید کوچک‌ترین و کاراترین سیستم بوروکراسی اداری را با هم بسازیم و خوراک ساختار فربه و ناکارامد اداری که نظام چند نرخی ارز و‌ توزیع انرژی به ثمن بخس است را از بین ببریم. بر کسی پوشیده نیست که حذف غده سرطانی نظام چند نرخی ارز و یارانه های کشنده انرژی، قطعا تبعات و ترکش های سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. اما، چاره ای جز این نیست. این لحظه تاریخی را دریابید و کشور را تحریم‌ناپذیرکنید.
آمادگی برای کاهش تصادفات
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز به مناسبت ۲۵ آبان ماه ، روز جهانی یادبود قربانیان سوانح رانندگی، با نگاهی به آمار تلفات ناشی از رانندگی در ایران و مقایسه آن با روندهای جهانی به برخی چالش‌ها در حوزه ایمنی وسایل نقلیه و راه‌ها اشاره کرد و به تشریح راهکارهای مبتنی بر توان بخش خصوصی برای کاهش میزان تصادفات و سوانح رانندگی در کشور پرداخت.
وی با بیان اینکه تصادفات دومین عامل مرگ و میر در کشور است، افزود: جوانان با میانگین سنی ۱۵ تا ۴۴ سال بیشترین سهم را در قربانیان تصادفات دارند. تاجیک تصریح کرد که طبق آمار پلیس راهور، روزانه حدود ۵۵ تا ۶۵ نفر کشته و ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر در تصادفات زخمی می‌شوند و تعداد کل جانباختگان حوادث رانندگی در ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳، بالغ بر ۴۸۹ هزار نفر بوده است.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که ناوگان خودروهای سواری درون و برون شهری سهم ۶۲٫۵ درصدی از جانباختگان تصادفات را دارد، تصریح کرد که سهم راکبان موتورسیکلت ۲۴٫۵ درصد است.
تاجیک همچنین به تعداد دوربین‌های ثبت تخلف رانندگی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این میزان به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۰٫۱۹ دستگاه دوربین است، افزود: در کشور کره‌جنوبی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۷٫۳۶ دوربین فعال است و در امارات این میزان ۴٫۶۸ است.
وی، علل افزایش کشته‌ها در تصادفات رانندگی را فرسودگی خودروها به ویژه ناوگان عمومی و فرسودگی بیش از۹۰ درصدی موتورسیکلت‌ها، عدم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و فرسودگی شدید ناوگان آمبولانس اورژانس عنوان کرد و یادآور شد که در حال حاضر بیش از سه هزار آمبولانس فرسوده با عمر بالای ۱۵ سال در کشور فعال است.
تاجیک در ادامه، تصریح کرد که بخش خصوصی می‌تواند در ارتقای ضریب ایمنی و استانداردسازی خودروهای در حال تردد، تولید فناوری‌های ایمنی و خدمات هوشمند کنترل ترافیک، مشارکت در مدیریت جاده و امداد و آموزش و فرهنگ‌سازی رفتار رانندگان نقش‌آفرینی کند.
۱۵ پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای بهبود شرایط اقتصادی کشور
در ادامه این جلسه و به روال جلسات هیئت نمایندگان، رئیس اتاق تهران به مرور مهم‌ترین تحولات اقتصادی پرداخت و گفت: درتازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره شرایط اقتصادی ایران و کشورهای منطقه، پیش‌بینی‌های جدیدی با تمرکز بر عوامل موثر در اقتصاد ایران شامل تحریم‌ها،درگیری‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و تحولات اقتصادی ارائه شده است.
به گفته محمود نجفی عرب، بانک جهانی پیش‌بینی کرده‌است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ رشد منفی ۱.۷ درصدی و در سال ۱۴۰۵ رشد منفی ۲.۸ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ به‌ عبارت ‌دیگر میزان GDP ایران در سال ۲۰۲۴ که براساس برابری قدرت خرید سرانه ( PPP ) معادل ۴۳۶ میلیارد دلار برآورد شده ‌است تا آخر سال ۱۴۰۴ معادل ۷.۴ میلیارد دلار و تا آخر سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته و به حدود ۴۱۶ میلیارد دلار می‌رسد. درحالی‌که پیش‌بینی‌های قبلی که در فروردین ماه سال جاری توسط همین موسسه به‌عمل‌آمده بود، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ معادل ۱.۶ درصد و سال ۱۴۰۵ معادل ۰.۶ درصد برآورد شده بود و ظاهرا اقتصاد ایران اکنون به سمت رکود حرکت می‌کند.
او در ادامه با اشاره به شاخص مدیران خرید که نشان دهنده معیاری برای ترسیم شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب وکار کشور محسوب می‌شود، گفت: براساس آخرین نظرسنجی که در مهرماه سال‌جاری توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به عمل آمد، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد، برابر با ۴۷.۴ برآورد شده که حاکی از آن است که وضعیت کسب وکارها، در این ماه برای نوزدهمین ماه متوالی، روند کاهشی داشته است.
رئیس اتاق تهران گفت: میزان تولید محصول یا ارائه خدمات، در مهرماه با وجود کاهش ملایم ترنسبت به ماه قبل، همچنان برای نوزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی(۵۰) باقی مانده است. همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه، برای بیستمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته و میزان صادرات کالا وخدمات در مهرماه، همچنان کاهشی است. این گزارش نشان می‌دهد که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، بالاترین نرخ ۳۰ ماهه خود و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز بیشترین میزان چهارماهه ماهه اخیر را به ثبت رسانده اند.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به پیش بینی شرایط تورم در ماه‌ها و سال‌ آینده پرداخت و گفت: وضعیت تورم در ایران، یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش بانک جهانی است؛ درحالی‌که برابر اعلام مرکز آمار ایران، تورم سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۵ درصد بوده ‌است، بانک جهانی، تورم سال‌های ۱۴۰۴ را معادل ۴۹ درصد و سال ۱۴۰۵ را بیش ‌از ۵۶ درصد پیش‌بینی کرده ‌است. این افزایش تورم، عمدتا ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، افزایش کسری تراز حساب جاری از مثبت ۲.۸ درصد تولید نا خالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۳ درصد است. دلیل افزایش کسری بودجه دولت،از منفی۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳به منفی۴.۱ درصد، رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سیاسی ذکر شده است. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، به افزایش فقر، نابرابری و فشارهای اجتماعی منجر خواهد شد.
نجفی‌عرب در ادامه به پیش‌بینی بانک جهانی از وضعیت دیگر کشورهای منطقه پرداخت و گفت: بانک جهانی در همین گزارش، رشد اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را برای سال ۲۰۲۵ ، معادل ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده ‌است که نسبت به پیش‌بینی قبلی که معادل ۲.۶ درصد در فروردین‌ماه سال جاری بود، کمی بهبود یافته است که این بهبود به دلایلی چون رشد اقتصادی کشورهای خلیج فارس به دلایل کاهش محدودیت‌های تولید نفت و رشد بخش‌های غیرنفتی در کشورهایی مانند عربستان، امارات و قطر و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت، افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و احیای بخش‌های کشاورزی و گردشگری در این کشورها رقم خواهد خورد.
او با بیان اینکه«کشورهای ایران و لیبی نیز به دلیل تحریم‌ها،کاهش تولید نفت و درگیری‌های ژئوپولیتیکی با کاهش رشد اقتصادی، مواجه می‌شوند»ادامه داد:اگرچه، گزارش بانک جهانی، تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و تحولات اقتصادی را عامل رکود تورمی در اقتصاد ایران معرفی کرده است، اما عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که از دید فعالان اقتصادی به این شرایط دامن زده است و عدم توجه به آنها شرایط را برای عاملان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف کننده دشوار کرده وبحران اقتصادی را عمیق تر خواهد کرد.
نجفی عرب س‍پس ۱۵ پیشنهاد هم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد که «تسریع دراصلاحات ساختاری، اصلاح قوانین سرمایه گذاری»،«تسهیل ورود سرمایه خارجی وتضمین حقوق سرمایه گذاران»،«بهبود فضای کسب وکارو کاهش موانع بوروکراتیک»، «ارتقای کارآیی بخش دولتی وحذف تصدی‌گری های غیرضروری»،«تنوع بخشی صادراتی وکاهش اتکا به صادرات نفت»،«توسعه صادرات غیر نفتی اعم ازصنایع تبدیلی، کشاورزی با ارزش افزوده، فناوری»، «بهره برداری از فرصت های منطقه ای، همسایگان وبازارهای مشترک»، «تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر» و«استحکام بخشیدن به سیاست‌های کلان اقتصاد» از جمله این ‍پیشنهادات است. او همچنین بر «کنترل تورم از طریق سیاست های پولی دقیق»، «مدیریت بهینه نقدینگی و ثبات ارزی»، «مدیریت کسری بودجه، اولویت بندی هزینه‌ها و افزایش کارآیی مالی»،«تقویت ذخایر ارزی کشور و کاهش وابستگی به نوسان قیمت نفت»،«جلب اعتماد سرمایه‌گذاران وایجاد ثبات سیاستی»،«ایجاد پیش بینی پذیری بیشتر در سیاست‌های اقتصادی و پرهیز ازاعمال سیاست‌های غیراقتصادی» و «تعامل سازنده با نهادهای بین المللی، به ویژه در زمینه مقررات بین المللی» تاکید کرد.
او س‍پس ابراز امیدواری کرد که با تعامل میان دولت وبخش خصوصی، اتخاذ سیاست‌های سازنده و تلاش بهینه آحاد کارآفرینان، اقتصاد کشور از ناهنجاری های موجود، رهایی یافته و شرایط اقتصادی کشور با قرارگرفتن در مسیرتعالی و پیشرفت، به راه خود ادامه دهد.
طرح ایدرو برای نوسازی صنایع
پس از اظهارات رئیس اتاق تهران، فرشاد مقیمی، معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) نیز از طرح این سازمان برای نوسازی و بازسازی صنایع رونمایی کرد. او پس از ارائه توضیحات و تشریح برنامه‌های وزارت صمت برای نوسازی صنایع در کشور، پیش‌نویسی از متن تفاهم‌نامه همکاری ایدرو با اتاق تهران در راستای اجرای این طرح به هیئت رئیسه اتاق ارائه کرد.
مقیمی با این توضیح که بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل و لجستیک نیز آغاز شده، تصریح کرد که بالاترین رکورد اسقاط سالانه خودرو فرسوده در تاریخ کشور، طی سال ۱۴۰۳ رقم خورد. به گفته وی، در حال حاضر به طور متوسط روزانه ۸۵۰ دستگاه وسیله نقلیه در کشور اسقاط می‌شود و طی این عملیات و در سال گذشته ۱٫۱ میلیارد لیتر کاهش مصرف سوخت در کشور به ثبت رسید.
او همچنین تصریح کرد که با اسقاط هر دستگاه خودرو، ۴۰۰ کیلوگرم فولاد، ۳۰ کیلوگرم آلومینیوم و ۵ کیلوگرم مس قابل بازیافت خواهد بود.
عضوهیئت نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به طرح و برنامه بازسازی و نوسازی صنایع از سوی ایدرو، گفت: طبق دستورالعمل وزارت صمت، هر واحد تولیدی و صنعتی که عمر پروانه بهره‌برداری آن ۱۰ سال و بیشتر از آن باشد می‌تواند درخواست برای بازسازی و نوسازی را ثبت کند. در حال حاضر از بیش از ۷۸ هزار واحد دارای پروانه بهره‌برداری، حدود ۲۱ هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری با عمر ۱۰ سال و بیش از آن هستند.
مقیمی با بیان اینکه «نظام پیشنهادی نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی بر پایه سیاست‌گذاری هوشمند، تامین مالی پایدار، استفاده از فناوری‌های نوین، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه رقابت‌پذیری صنایع طراحی شده است»افزود که در اجرای این سیاست، انواع مشوق‌ها از جمله اولویت تخصیص ارز، معافیت گمرکی و مالیاتی، حمایت از صادرات و تحقیق و توسعه، پیش‌بینی شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به فرآیند اجرایی نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی که به گفته وی، از شناسایی و ارزیابی واحدها آغاز می‌شود، تصریح کرد که فعلا بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی مورد عارضه‌یابی قرار گرفته و روند بازسازی و نوسازی بیش از ۳۵ واحد نیز آغاز شده است.
رئیس هیئت عامل سازمان ایدرو همچنین از راه‌اندازی پلتفرم بازسازی و نوسازی صنایع به نشانی https://NOSAZI.IDRO.ir خبر داد و یادآور شد که پایلوت پلتفرم در استان‌های آذربایجان‌شرقی، ایلام، خراسان رضوی، قزوین، کرمانشاه و مرکزی اجرا شده است. به گفته وی، در مجموع ۲۲۸ واحد صنعتی از این شش استان متقاضی بازسازی و نوسازی از طریق این پلتفرم شدند و بیش از ۱۸۹ واحد نیز ثبت‌نام کرده‌اند.
مقیمی سپس با اشاره به آمادگی ایدرو برای امضای یک تفاهم‌نامه همکاری با اتاق تهران برای اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنایع، تصریح کرد که در قالب این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه طراحی بسته‌های حمایتی و مشوق‌ها، اجرای پروژه‌های بازسازی و نوسازی، تامین و سرمایه‌گذاری و پایش و ارزیابی‌ها مشارکت خواهند داشت.
ناترازی ها ناشی از ناترازی سرمایه‌گذاری است
در ادامه این جلسه، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در سخنانی، ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران را ناشی ازناترازی سرمایه‌گذاری دانست و گفت: طی دو تا سه دهه گذشته میزان سرمایه‌گذاری در کشور به اندازه نیاز اقتصاد نبوده و به همین دلیل رشد اقتصادی پایدار نیزمحقق نشده است.
مهدی حیدری در ادامه به تثبیت نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی طی بیش از سه دهه اخیر اشاره کرد و گفت:ثابت ماندن این شاخص نشان می‌دهد که هر زمان سرمایه‌گذاری کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز متوقف شده است. این امر یک الزام جدی را گوشزد می‌کند؛ اینکه بدون جهش سرمایه‌گذاری، امکان تغییر مسیر اقتصاد وجود ندارد.
او با بیان اینکه «پس‌انداز در اقتصاد ایران وضعیت مناسبی دارد اما تبدیل به سرمایه‌گذاری نمی‌شود» توضیح داد: نسبت پس‌انداز مردم در ایران از برخی کشورهای منطقه نظیر ترکیه و عربستان بالاتر است، اما این پس‌اندازها به دلیل تورم و بی‌ثباتی، به سرمایه مولد تبدیل نمی‌شود و بیشتر در قالب نگهداری احتیاطی باقی می‌ماند.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری با تاکید بر اینکه نباید از دولت انتظار داشت، بار رشد سرمایه‌گذاری را به دوش بکشد، افزود: بودجه عمرانی کشور تنها پنج درصد کل بودجه است؛ البته همین مقدار نیز به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. بنابراین اتکا به دولت برای تحقق جهش سرمایه‌گذاری، عملا ممکن نیست.
حیدری با تاکید بر اینکه«رجوع به بخش‌خصوصی برای رشد سرمایه‌گذاری، دیگر یک امر لوکس نبوده، بلکه یک الزام قطعی است» به وظایف سازمان سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: این سازمان متولی اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی است و تمام مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی از این مسیر صادر می‌شود.
به گفته حیدری، سازمان طی ماه‌های اخیر، جلساتی با بیش از ۷۰ سرمایه‌گذار بزرگ خارجی برگزار کرده است؛ درعین حال، سرمایه‌گذاران خارجی با مشکلات متعددی از جمله درباره مسائل مرتبط با انتقال ارز مواجه هستند که بخشی از آنها را شناسایی و برای رفع آنها مکاتبات ویژه انجام شده است.
حیدری با بیان اینکه«فضای سیاسی کشور برای سرمایه‌گذاری مساعد نبوده و سقف پرواز محدود است» ادامه داد: با وجود این، هنوز فعالیت ها و سرمایه‌گذاری‌ها به این سقف ‍پرواز هم نرسیده است.
ایجاد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری و نهایی شدن مقررات
رییس سازمان سرمایه‌گذاری از نهایی شدن سازوکار ایجاد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: این آژانس‌ها وظیفه معرفی فرصت‌ها و مذاکره با سرمایه‌گذاران را خواهند داشت. ایجاد این آژانس در شورای تامین مالی آخرین مراحل تصویب را طی می‌کند.
او با بیان اینکه«میزان مجوزهای سرمایه‌گذاری صادرشده در یک‌سال اخیر به ۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید»از آغاز به کار مراکز خدمات سرمایه‌گذاری سخن گفت و افزود: این مراکز قرار است اصطکاک‌های اداری و بوروکراتیک را برای سرمایه‌گذاران کاهش دهند. نقطه شروع فعالیت‌این مراکز نیز دراتاق بازرگانی تهران خواهد بود.
حیدری، همچنین از طراحی یک سامانه جامع معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بیش از ۳۰۰ بسته آماده خبر داد و افزود: هدف این است که اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری با زبانی واحد و قابل فهم برای سرمایه‌گذار بین‌المللی عرضه شود.
حیدری با اشاره به تعیین خط مشی سازمان سرمایه‌گذاری توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ورود این سازمان به پروژه‌های کلان کشور گفت: هدف ما ساختاردهی مالی پروژه‌ها با استفاده از همه ابزارها، از نظام بانکی و بورس گرفته تا بیمه، صندوق توسعه و شرکت‌های وابسته است.
او خطاب به فعالان اقتصادی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: ما به‌تنهایی قادر به انجام کاری نیستیم. سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار واقعی شما هستید. وظیفه ما این است که مسیر را روان کنیم و موانع را از میان برداریم. وظیفه ما روغن‌کاری چرخ دنده های سرمایه‌گذاری در کشور است.
راهکار تامین مالی جمعی ارزی
در ادامه،علیرضا کیانی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با اشاره به ۵۴ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور و اینکه از این تعداد ۴ هزار و ۹۲۱ طرح، بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بر اجرای آمایش مجدد این طرح‌های نیمه تمام برای جذب سرمایه‌گذاری تاکید کرد و یادآور شد که اتاق تهران این آمادگی را دارد که بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده، تدوین کند.
وی همچنین تامین مالی جمعی ارزی را از جمله پیشنهادت اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه عنوان کرد و افزود: از راهکارهای دیگر این است که بخشی از طلای موجود در کشور، با گارانتی و ضمانتی که دولت صادر می‌کند، در برخی بانک‌های خارجی طرف همکاری با ایران به ودیعه گذاشته شود و بخش‌خصوصی از طریق آن بتواند نسبت به گشایش ال‌سی اقدام کند.
راه‌اندازی اوراق طلا در بورس
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز با بیان اینکه این نهاد با تامین مالی جمعی ارزی به شدت موافق است، گفت: با این حال، بانک مرکزی ملاحظات خود را دارد.
حیدری با بیان اینکه بورس کالا در حال راه‌اندازی اوراق طلا است، گفت: مردم با اعتماد به بازار سرمایه، بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار طلای خود را در بورس کالا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وی همچنین از اتاق بازرگانی تهران خواست، این سازمان را در زمینه همکاری با مشاوران خارجی و بین‌المللی یاری دهد.
مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز، با اشاره به مطالعه اتاق تهران روی پروژه آمادگی محیط کسب وکار که از سوی بانک جهانی به اجرا درآمده، تصریح کرد این مستند که می‌تواند اثر مستقیم بر فرآیند سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد، از سوی اتاق تهران به وزارت اقتصاد ارسال شده و در انتظار امضای وزیر است.
محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید، نیز حل مسئله قیمت‌گذاری دستوری، تفاوت نرخ ارز و همچنین، توجه بیشتر به تولید داخل و صادرات را از جمله راه‌حل‌ها در بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور بیان کرد.
علی نقیب، دیگرعضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر اصلاح زیرساخت‌های مسیر سرمایه‌گذاری در کشور، تصریح کرد که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور و شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران علاقمند هستند اما باید شرایط مناسبی برای آنان فراهم شود.
تلاش برای زیرساخت های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سرمایه‌گذاری
در ادامه این جلسه،فریال مستوفی، نایب رئیس و رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که رونق سرمایه‌گذاری در کشور در گرو فراهم آوردن زیرساخت‌ها است که فراهم کردن زیرساخت های سخت ساده تر از توسعه زیرساخت‌های نرم خواهد بود.
او در ادامه با اشاره به برخی اقدامات ‍‍پایه‌ای مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در کشورگفت که انعقاد تفاهمنامه همکاری با تعدادی از نهادهای معتبر بین‌المللی نظیر موسسه امبروزتی و همچنین موسسات هریتیج و فریزر برای ارزیابی آزادی اقتصاد ایران در همین راستا صورت گرفته است.
مستوفی با بیان اینکه«چراغ راه سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه گذاران داخلی هستند» افزود: توصیه این نهادهای بین‌المللی نیز آن بود که ایران باید ابتدا خروج سرمایه از کشور را کاهش دهد و س‍پس به جذب سرمایه خارجی بیندیشد.
نایب رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به «آماده سازی و به‌روزرسانی اولویت‌های سرمایه‌گذاری دربخش‌های مختلف توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تهران» از ضرورت توجه به موضوع آموزش برای یادگیری اصول سرمایه‌گذاری و مذاکره نیز سخن گفت.
شهاب جوانمردی، نایب رئیس اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که علاوه بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات برای رشد سرمایه‌گذاری، دولت باید رشد سرمایه‌گذاری در کشور را جزو اولویت‌های خود قرار داده و به بخش‌خصوصی مراجعه کند.
در ادامه این جلسه رئیس اتاق تهران و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کممک‌های فنی و اقتصادی ایران با یکدیگر تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

لینک خبر