دنیای اقتصاد

۰۷ مهر ۱۴۰۱

طبق تعریف، شاخص صنعتی متشکل از چند زیرشاخص، شامل میزان فعالیت‌های کسب‌وکار، میزان سفارش‌های خرید، میزان تولید، میزان مواد اولیه و قیمت آن، میزان موجودی انبار، میزان استخدام و انتظارات در خصوص میزان فعالیت است.

با نگاهی به آمارهای اعلامی در بهار و تابستان ١۴٠١، شاخص مدیران (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در خردادماه ۷۳/ ۵۴ بوده، اما این افزایش در حالی است که نرخ رشد این شاخص در مقایسه با ماه قبل کمتر است. همچنین موجودی مواد اولیه و میزان سفارش‌های جدید زیر ۵٠ بوده که نشان‌‌‌دهنده رکود در بخش‌های کشاورزی، خدمات و ساختمان و کاهش شدید در بخش‌‌‌های چرم، صنایع غذایی و پوشاک است که این موضوع روی شاخص میزان استخدام نیز اثر گذاشته است. زیرشاخص مربوط به اشتغال نیز نسبت به ماه قبل تغییر زیادی نداشته است. زیر ۵٠ بودن شاخص میزان موجودی مواد اولیه به این معنی است که اکثر فعالیت‌‌‌ها با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند. کاهش شاخص موجودی محصول (انبار) در خرداد نسبت به اردیبهشت نیز نشان‌‌‌دهنده این است که افزایش فروش برخی از فعالیت‌‌‌ها، از محل موجودی محصول در انبارها تامین شده است. تحلیل این شاخص‌‌‌ها در کنار هم، بیانگر این موضوع است که رکود صنعتی به‌طور کامل رفع نشده و حداقل در بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور باقی است.

آسیب‌شناسی دلایل رکود صنعتی

براساس گزارش خردادماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد بیش از ۵۰‌درصد بوده و نرخ تورم ماهانه نیز حدود ۸‌درصد افزایش داشته است. مشاهده می‌شود که وجود تورم سرسام‌آور در کنار نوسانات نرخ ارز از یک‌سو باعث افزایش قیمت خرید مواد اولیه‌‌‌ و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها شده و از طرف دیگر موجب کاهش قدرت خرید و به تبع آن کاهش میزان سفارش‌های مشتریان شده است؛ درنتیجه شاخص میزان تولید محصولات نیز در تابستان گذشته با توجه به کاهش سفارش‌های مشتریان با کاهش روبه‌رو بوده است. کاهش فروش محصولات تولیدی، بنگاه‌ها را مجبور به تولید با حاشیه سود بسیار کم می‌کند. در کنار این موضوع، قیمت‌گذاری‌های دستوری، معضل قطعی‌های برق، عدم‌حمایت مناسب از صادرات، قوانین خلق‌الساعه، نبود تسهیلات مناسب و‌‌‌… را باید از جمله مشکلاتی دانست که موجب رکود صنعتی می‌‌‌شوند.

تورم علاوه بر اینکه باعث افزایش قیمت مواد اولیه شده، آتیه کسب‌وکار بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و باعث شده است تا برای بنگاه‌ها عملا قابل پیش‌بینی نباشد که تولید با چه مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. در این خصوص، هرچند دولت با ارائه بسته‌‌‌هایی تقاضا را تحریک می‌کند؛ اما این موضوع تنها باعث ایجاد تورم شده و رشد اقتصادی در پی نداشته است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت در راستای حمایت از تولیدکننده باید تمهیدات دیگری بیندیشد. به‌طور مثال، دولت می‌تواند با لغو قیمت‌گذاری دستوری، بخش‌نامه‌ها و قوانینی که مانع صادرات می‌شوند، از صادرات به‌طور موثرتری حمایت کند.

از طرفی، از آنجا که بخش مهمی از اقتصاد ما به کالاهای واسطه‌ای وابسته است و به دلیل تحریم‌ها، مشکلات نقل و انتقال پول هنوز پابرجاست، بهتر است دولت به جای تحریک تقاضا، به فکر تدوین استراتژی صنعتی کارشناسی‌شده بلندمدت باشد. لازم است این برنامه متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور تدوین شود؛ چراکه اگر شاخص‌های صنعتی وضعیت مناسبی نداشته باشند، تحریک تقاضا باعث ایجاد رشد نمی‌شود. باید توجه کرد که سیاست‌های انقباضی می‌تواند مازاد تقاضا را کنترل کرده و با افزایش تقاضا اشتغال ایجاد کند؛ اما در رکود باید از طریق سیاست انبساطی تقاضا را تحریک کرد. سیاست‌های صنعتی باید برای بلندمدت تدوین شوند و در قسمت عرضه تدارکاتی دیده شود.

پیشنهادهایی برای خروج از رکود

– حمایت در جهت توسعه صادرات، به‌طور مثال لغو قانون تعهدات ارزی؛

– تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها؛

– توانمند‌سازی شرکت‌های کوچک و متوسط؛

– برخورد قاطع با فساد؛

–تعبیه صحیح تسهیلات اقتصادی.

لینک خبر