درس‌گیری از تجربه گذشته
دنیای اقتصاد
۱۰ مهر ۱۴۰۱
با ابلاغ کلیات برنامه هفتم توسعه ایران، بحث درباره اهداف آن درمیان حلقه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی مختلف، چه در بخش‌خصوصی و چه درمیان برخی از مقام‌‌‌‌‌‌های دولتی در گرفته است. از جمله این اهداف طرح دوباره رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی و تورم یک رقمی است که به باور بسیاری از اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی واقع‌بینانه نیست. فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی تهران، در این مورد اهداف برنامه هفتم توسعه را به آرزو تشبیه می‌کند. به گفته این فعال اقتصادی با توجه به اینکه این اهداف در دو برنامه توسعه پیش از این نیز وجود داشت و محقق‌نشد راه صحیح برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی دوباره واکاوی چرایی محقق‌نشدن اهداف در ۱۰سال‌گذشته است، نه تکرار دوباره آنها بدون موشکافی. این عضو اتاق بازرگانی راه رسیدن به این اهداف از جمله رشد ۸درصدی را سرمایه‌گذاری می‌داند و به بررسی انواع سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی و خارجی می‌پردازد و با ارائه ادله اقتصادی امکان رسیدن حجم آن به میزانی که رشدی چنین بزرگ را ممکن کند، منتفی می‌داند.
او سپس به نقش بخش‌خصوصی و مشارکت آن در تدوین برنامه هفتم اشاره می‌کند که به‌رغم وجود الزام قانونی در مشورت با بخش‌خصوصی این اتفاق صورت نگرفته است، هرچند مشورت یا عدم‌مشورت با بخش‌خصوصی را یک تجربه بی‌‌‌‌‌‌حاصل می‌داند زیرا در زمان‌‌‌‌‌‌هایی که مشورت صورت‌گرفته نیز تاثیری در روند امور نداشته است. فریال مستوفی، درباره کلیت بحث برنامه‌‌‌‌‌‌های توسعه در ایران می‌گوید: همواره در برنامه‌‌‌‌‌‌های توسعه که برنامه‌‌‌‌‌‌هایی پنج‌ساله هستند، بحث آرزوها مطرح است تا واقعیات و این‌بار هم استثنا نیست. جالب آنکه هیچ‌کدام از این برنامه‌‌‌‌‌‌ها حتی به نزدیکی اهداف تعیین‌‌‌‌‌‌شده هم نرسیده‌‌‌‌‌‌اند. این فعال اقتصادی به‌عنوان مثال هدف رشد اقتصادی ۸درصدی و تورم تک‌‌‌‌‌‌رقمی را مطرح می‌کند که در برنامه‌‌‌‌‌‌های پنجم و ششم و اینک در برنامه هفتم نیز وجود دارد. به بیان او؛ اما پس از ۱۰ سال جز اینکه به این هدف نرسیده‌‌‌‌‌‌ایم رشد اقتصادی در برهه‌هایی منفی هم شده است. مستوفی یکی از راه‌‌‌‌‌‌های تحقق این اهداف را سرمایه‌گذاری می‌داند و با تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی شیوه‌‌‌‌‌‌های ممکن سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی و خارجی به بررسی موضوع می‌پردازد. این عضو اتاق ایران درباره سرمایه‌گذاری دولتی به وابستگی آن به درآمدهای نفتی اشاره می‌کند که در سال‌های گذشته با ضربه‌‌‌‌‌‌ای که از تحریم‌ها خورده است نمی‌تواند درمیان گزینه‌‌‌‌‌‌های ممکن باشد. به باور مستوفی حتی در صورت رفع تحریم‌ها و فروش عادی و وصول منابع حاصل از فروش نفت، این منابع پیشخور شده است.
به بیان او درآمدهای نفتی حتی بدون وجود تحریم نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاری به‌کار گرفته شود؛ چراکه در این مدت دولت با چاپ پول بدهکار بانک مرکزی شده‌است. او منبع دیگر درآمدهای دولتی را مالیات می‌داند که با وجود رشد اقتصادی بسیار پایین سال‌های گذشته، امتناع از پرداخت مالیات در بخش خصولتی و رکود کم‌سابقه فعالیت بخش‌خصوصی مشخص نیست به چه میزان می‌تواند منبعی قابل‌اتکا برای رسیدن به رشدی اقتصادی به بزرگی ۸درصد باشد. به گفته این فعال اقتصادی، گزینه دیگر برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است که اوضاعی بهتر از دولت ندارد و به دلائل مختلف در سال‌های گذشته از سرمایه‌گذاری کنار کشیده است. او از جمله این دلائل به قیمت‌گذاری دستوری، وضع عوارض دستوری و ممنوعیت صادرات اشاره می‌کند و می‌گوید: در این شرایط و نبودامنیت سرمایه و با توجه به اینکه وضعیت نسبت به برنامه‌‌‌‌‌‌های پنجم و ششم نیز نامساعدتر است مطرح‌کردن دوباره همان اهداف محقق‌نشده پیشین جای سوال جدی دارد. مشخص نیست بر چه اساسی و به واسطه چه پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌هایی این اهداف را در نظر گرفته‌‌‌‌‌‌اند.
او نتیجه دیگر نبود امنیت سرمایه را فرار سرمایه می‌داند و ایرانیان را درمیان دو، سه خریدار املاک در امارات و ترکیه عنوان می‌کند و می‌‌‌‌‌‌پرسد: چرا یک ایرانی به‌جای سرمایه‌گذاری در ایران که همه جوانب کار در آن را می‌شناسند باید سرمایه خود را به کشوری دیگر ببرد؟ به باور من جز اینکه در ایران امنیت سرمایه وجود ندارد دلیل دیگری در کار نیست.
مستوفی راه دیگر سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند که حتی بدون وجود تحریم‌ها چشم‌انداز روشنی ندارد. مهم‌ترین مانع تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در نظر این عضو اتاق بازرگانی قرار داشتن نام ایران در لیست‌سیاه اف.ای. تی.اف است که حتی با رفع تحریم‌ها نیز امکان سرمایه‌گذاری خارجی را منتفی می‌کند. به اعتقاد این فعال اقتصادی مجموع این شرایط به این نتیجه منجر می‌شود که برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت را بر پایه واقعیات انجام دهیم و نه توهم و آرزو و بیان می‌کند: چرا هیچ‌وقت برنامه‌‌‌‌‌‌های قبلی را بررسی نکرده‌‌‌‌‌‌ایم تا مشخص شود چه اتفاقی افتاده است که حتی به نزدیک رشد ۸درصدی هم نرسیده‌‌‌‌‌‌ایم؟ چرا با توجه به این واقعیت باز‌هم در برنامه توسعه هدف نامعقول رسیدن به رشد ۸درصدی و تورم یک رقمی را مطرح می‌کنیم؟ او در پاسخ به این پرسش که نظرات بخش‌خصوصی به نمایندگی اتاق در طرح‌‌‌‌‌‌ریزی برنامه‌‌‌‌‌‌های کلان نقش دارد یا نه، تاکید می‌کند: از نظر قانون مشورت با بخش‌خصوصی برای تصویب قوانین کلان اقتصادی الزام وجود دارد. چنین الزامی یا رعایت می‌شود یا نمی‌شود اما به تجربه در نتیجه نهایی تاثیری ندارد. او در توضیح این مطلب می‌‌‌‌‌‌افزاید: در سال‌های گذشته بعضا برای برخی مسائل مشورت با بخش‌خصوصی انجام می‌گرفت اما هیچ تاثیری در نتیجه کار نداشت. او با اشاره به اینکه در برخی از موارد حتی با بخش‌خصوصی مشورت نیز صورت نمی‌گرفت، در نهایت نتیجه را یکسان می‌داند. نمونه آن به گفته مستوفی طرح بانکداری اسلامی بوده است که با وجود درخواست نظر بخش‌خصوصی و به‌رغم پیشنهادی که از سوی اتاق ارائه شد حتی یک به فراز یا حتی یک پاراگراف از آن نیز توجهی نشد.