شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

فریال مستوفی/ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
افزایش کسری تراز تجاری ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۲ بحث‌های مختلفی را در محافل اقتصادی رقم زده و این سوال را پیش کشیده است که برای اینکه صادرات ایران باارزش‌تر شود، چه باید کرد. براساس آخرین آمار ارائه‌شده از تجارت خارجی ایران در ۶ماه نخست ۱۴۰۲، میزان صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی رشد ۲۹درصدی داشته؛ اما ارزش صادرات ۲.۶‌درصد کاهش پیدا کرده است. در مقابل میزان واردات کشور در نیم‌‌‌سال اول سال‌جاری از افزایش ۶.۸۹درصدی در وزن و رشد ۱۱.۶۲درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده و کسری تجاری به حدود ۶میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار رسیده است. این آمار به این معنی است که هر‌‌‌تن صادرات کشور به قیمت ۳۵۶.۴‌‌‌دلار به ‌‌‌فروش می‌رسد که افت محسوسی نسبت به آمارهای دو سال‌‌‌گذشته نشان می‌دهد.

اگر پنجره را بزرگ‌تر کرده و آمار را در بازه ۲۰ساله بررسی کنیم، شاید تصویر بهتری برای تحلیل داشته باشیم. در سال ‌‌‌۱۳۸۲، وزن صادرات غیرنفتی ایران حدود ۱۵‌‌‌میلیون ‌‌‌تن محاسبه ‌‌‌شد و درمجموع حدود ۶‌‌‌میلیارد ‌‌‌دلار کالا به سایر کشورها صادر شده بود. در واقع ایران هر‌‌‌تن کالای خود را به قیمتی در حدود ۳۸۶‌‌‌دلار صادر کرده که اگر اثر تورم دلار را در آن محاسبه کنیم، هر تن کالای ایرانی بیش از ۴۰‌‌‌درصد ارزان‌‌‌تر از ۲۰سال ‌‌‌قبل به‌‌‌ فروش می‌‌‌رسد. در نیمه دوم دهه‌‌‌۸۰ شمسی صادرات ایران روند روبه‌‌‌رشدی داشت، به‌‌‌صورتی‌‌‌که در سال‌‌‌۱۳۸۷ که بهترین رکورد مشاهده شد، هر‌‌‌تن کالای ایرانی به‌‌‌ رقمی معادل ۷۳۰‌‌‌دلار در سال‌جاری به فروش رفت. در سال‌های بعد نیز ارزش هر ‌‌‌تن صادرات ایران به قیمت سال جاری، بین ۴۵۰ تا ۵۰۰‌‌‌دلار در نوسان بوده و به عبارتی ایران در این مدت صادرات با ارزش‌‌‌افزوده پایین‌‌‌تری داشته است.
در پاسخ به چرایی این کاهش دلایل مختلفی ارائه شده است که هریک بهره‌ای از حقیقت دارد؛ از جمله تحریم‌ها، مشکلات نقل و انتقال بانکی، محدود شدن شرکای تجاری، قطع ارتباطات ایران با بازارهای جهانی، سیاست‌های مانع‌آفرین داخلی و کامودیتی‌محور بودن اقلام عمده صادراتی کشور.
در این راستا برخی اقدامات را می‌توان پیشنهاد داد؛ از جمله پیگیری سیاست ارزی پیش‌بینی‌پذیر و شفاف. مداخلات مکرر دولت در بازار ارز انگیزه بخش خصوصی را برای صادرات کاهش داده و محدودیت‌های زیادی برای آنها ایجاد کرده است. سیاست‌‌‌های ارزی متغیر و تعدد قوانین و مقررات و دستورالعمل‌‌‌ها، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. در این راستا پیشنهادهایی از طرف فعالان اقتصادی مطرح شده است؛ مانند سیاستگذاری ارزی برمبنای نرخ شناور مدیریت‌‌‌شده و ثبات نرخ حقیقی ارز و امکان‌‌‌پذیر کردن عرضه ارزهای حاصل از صادرات بخش‌‌‌خصوصی واقعی به‌‌‌صورت توافقی که می‌تواند در کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرد. از طرفی محدودیت دسترسی به نظام پولی، بانکی و بیمه‌‌‌ای بین‌المللی موجب شده است تا شرکت‌های ایرانی در مبادله با شرکای خارجی با چالش‌‌‌های جدی مواجه شوند. در کوتاه‌‌‌مدت شاید استفاده از سازوکارهای تهاتری با محوریت بخش‌‌‌خصوصی و به‌‌‌صورت مویرگی بتواند برخی محدودیت‌ها را کاهش دهد؛ اما در میان‌مدت باید فکری به حال این تحریم‌ها کرد.

از طرفی باید برای قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌ها و محدودیت‌های خلق‌الساعه در مورد صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی و تنظیم بازار داخلی راه‌حلی یافت. نمی‌توان از فعالان اقتصادی انتظار داشت که منابع خود را در جهت توسعه صادرات سرمایه‌گذاری کنند و بعد با این سیاست‌ها، به آنها آسیب زد. اگر توسعه صادرات می‌‌‌خواهیم، باید به الزامات آن نیز وفادار باشیم.
روشن است که محیط ایران برای تجارت و سرمایه‌گذاری مساعد نیست. شاخص‌‌‌های کسب‌وکار بانک جهانی و موقعیت ایران در این حوزه، نامساعد بودن محیط را به‌‌‌روشنی نشان می‌دهد. نکته بسیار مهم‌تر اینکه تحریم‌‌‌های بین‌المللی، پیچیدگی‌‌‌های مضاعف فراوانی به محیط تجارت و سرمایه‌گذاری ایران تحمیل کرده است. فقدان عمده ترکیب کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران را محصولات پتروشیمی، مواد خام معدنی و فرآورده‌‌‌های کشاورزی تشکیل می‌دهند و تولید کالاهای با فناوری بالا در صادرات ما جایگاه قابل‌قبولی ندارد و به همین دلیل ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به وزن آن بسیار کمتر است. سیاست‌‌‌های تجاری و صنعتی پر ابهام و تغییر مداوم قوانین از دیگر عوامل نامساعد شدن شرایط برای تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌‌‌شوند. در نبود استراتژی توسعه صنعتی، سیاستگذاری صنعتی در ایران منسجم و هماهنگ پیش نرفته و سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی، تجاری، اعتباری و تامین مالی و ظرفیت دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف در جهت هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی بخش تولید تنظیم و به کار گرفته نشده است.